تداول ما يفوق 1.2 مليار دينار منذ تدشينه في 2005
مقترحات تطوير «الأوبشن» دخلت «الثلاجة»
| كتب علاء السمان |
مع تلاشي نشاط سوق الآجل والبيوع، وفشل المحاولات لتطوير سوق الخيارات بات سوق المشتقات المالية في سوق الكويت للأوراق المالية فقيراً جداً مقارنة بالخدمات التي تقدم في أسواق المال العالمية والاقليمية المتطورة.
وبحسب ما هو واضح، لا توجد مقومات للمقارنة بين السوق المحلي وتلك البورصات المتقدمة، خصوصاً بعد أن أغلقت الجهات المعنية في البورصة الباب امام صناع السوق التي تقدم خدمات البيوع المستقبلية والآجل مثلاً، ما ادى الى تراجع تأثيرها بعد ان كانت المتنفس الرئيس لشريحة كبير من المستثمرين، ولاسيما بعد أن حالت الظروف دون الحصول على تمويلات من قبل البنوك.
ووفقاً لما هو متوافر من احصائيات، فقد بات غالبية صناع السوق من شركات الاستثمار بعيداً عن الخدمة التي اصبحت تقتصرفقط على محفظتين فقط هما «وعد» و«وفرة» التابعة لهيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ولم تكن خدمات البيوع والآجل الوحيدة التي تأثرت بظروف الأزمة المالية العالمية، بل كان هناك قطاعات وأسواق أخرى مثل سوق الخيارات «الأوبشن» التي مازالت تقدم من قبل جهة وحيدة فقط وهي شركة «المركز المالي» عبر «صندوق فرصة»، إذ تراجعت معدلات التداول في هذا السوق الذي يعد أداة مهمة في سوق المال وإن كانت بحاجة الى تثقيف.
وتظهر الاحصائيات التي أجرتها «الراي» هبوطاً حاداً في معدلات تداول «الأوبشن» منذ تدشينه في مارس 2005 والى اليوم وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي من العام الحالي 2011، إذ بلغ حجم التداول الى 92.5 مليار سهم بقيمة تقدر بنحو 1.267.700 مليار دينار نفذت من خلال ما يقارب 71 ألف صفقة ذلك على مدار ما يقارب سبع سنوات.
وتؤكد الإحصائية أن اول عام شهد إطلاق «الاوبشن» في البورصة الكويتية سجل أعلى تداولات لها حتى اليوم، إذ استقطب تعاملات ما بين بيع وشراء تصل قيمتها الى 402 مليون دينار «في تسعة أشهر» مقارنة بـ 31.7 مليون دينار تداولات منذ بداية العام الحالي وحتى اقفالات الخميس الماضي الأمر الذي يعكس واقع الازمة المالية والظروف القاسية التي يعيشها سوق الاوراق المالية منذ ذلك الحين.
وظهر جلياً تراجع اداء تداولات الاوبشن في العام الثاني من اطلاق الخدمة حيث سجل فقط 194.8 مليون دينار، تذبذبت بعد ذلك بشكل لافت بعد اتضح طبيعة المتعاملين في هذا السوق.
وتقول مصادر مالية ان شركة المركز المالي قدمت خدمة جيدة للبورصة الكويتية، لكنها لم تستفد منها كما يجب فظلت العراقيل توضع امام أي فرصة للتطوير بحجة عدم توافر القوانين المنظمة لها، مع العلم ان سبباً آخر كان وراء وأد أي محاولة تطويرية او مقترح جيد لتوسيع نطاق الخدمة وهو عدم توافر الإمكانيات الفنية لدى البورصة والقائمين عليها!
وأوضحت المصادر ان هناك العديد من المقترحات التي نوقشت ولم يبت فيها حتى اليوم ومنها على سبيبل المثال الاوبشن الإسلامي «العربون» إذ تقدمت المركز المالي وغيرها من الشركات بذات الفكرة دون ان تجد صدى ايجابي لها، منوهة الى أن ميزاينة نظام التداول الجديد حددت نحو 7 ملايين دينار لتطوير المشتقات المالية ولم يخرج منها شيء للنور « لعل المانع خيراً».
مع تلاشي نشاط سوق الآجل والبيوع، وفشل المحاولات لتطوير سوق الخيارات بات سوق المشتقات المالية في سوق الكويت للأوراق المالية فقيراً جداً مقارنة بالخدمات التي تقدم في أسواق المال العالمية والاقليمية المتطورة.
وبحسب ما هو واضح، لا توجد مقومات للمقارنة بين السوق المحلي وتلك البورصات المتقدمة، خصوصاً بعد أن أغلقت الجهات المعنية في البورصة الباب امام صناع السوق التي تقدم خدمات البيوع المستقبلية والآجل مثلاً، ما ادى الى تراجع تأثيرها بعد ان كانت المتنفس الرئيس لشريحة كبير من المستثمرين، ولاسيما بعد أن حالت الظروف دون الحصول على تمويلات من قبل البنوك.
ووفقاً لما هو متوافر من احصائيات، فقد بات غالبية صناع السوق من شركات الاستثمار بعيداً عن الخدمة التي اصبحت تقتصرفقط على محفظتين فقط هما «وعد» و«وفرة» التابعة لهيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ولم تكن خدمات البيوع والآجل الوحيدة التي تأثرت بظروف الأزمة المالية العالمية، بل كان هناك قطاعات وأسواق أخرى مثل سوق الخيارات «الأوبشن» التي مازالت تقدم من قبل جهة وحيدة فقط وهي شركة «المركز المالي» عبر «صندوق فرصة»، إذ تراجعت معدلات التداول في هذا السوق الذي يعد أداة مهمة في سوق المال وإن كانت بحاجة الى تثقيف.
وتظهر الاحصائيات التي أجرتها «الراي» هبوطاً حاداً في معدلات تداول «الأوبشن» منذ تدشينه في مارس 2005 والى اليوم وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي من العام الحالي 2011، إذ بلغ حجم التداول الى 92.5 مليار سهم بقيمة تقدر بنحو 1.267.700 مليار دينار نفذت من خلال ما يقارب 71 ألف صفقة ذلك على مدار ما يقارب سبع سنوات.
وتؤكد الإحصائية أن اول عام شهد إطلاق «الاوبشن» في البورصة الكويتية سجل أعلى تداولات لها حتى اليوم، إذ استقطب تعاملات ما بين بيع وشراء تصل قيمتها الى 402 مليون دينار «في تسعة أشهر» مقارنة بـ 31.7 مليون دينار تداولات منذ بداية العام الحالي وحتى اقفالات الخميس الماضي الأمر الذي يعكس واقع الازمة المالية والظروف القاسية التي يعيشها سوق الاوراق المالية منذ ذلك الحين.
وظهر جلياً تراجع اداء تداولات الاوبشن في العام الثاني من اطلاق الخدمة حيث سجل فقط 194.8 مليون دينار، تذبذبت بعد ذلك بشكل لافت بعد اتضح طبيعة المتعاملين في هذا السوق.
وتقول مصادر مالية ان شركة المركز المالي قدمت خدمة جيدة للبورصة الكويتية، لكنها لم تستفد منها كما يجب فظلت العراقيل توضع امام أي فرصة للتطوير بحجة عدم توافر القوانين المنظمة لها، مع العلم ان سبباً آخر كان وراء وأد أي محاولة تطويرية او مقترح جيد لتوسيع نطاق الخدمة وهو عدم توافر الإمكانيات الفنية لدى البورصة والقائمين عليها!
وأوضحت المصادر ان هناك العديد من المقترحات التي نوقشت ولم يبت فيها حتى اليوم ومنها على سبيبل المثال الاوبشن الإسلامي «العربون» إذ تقدمت المركز المالي وغيرها من الشركات بذات الفكرة دون ان تجد صدى ايجابي لها، منوهة الى أن ميزاينة نظام التداول الجديد حددت نحو 7 ملايين دينار لتطوير المشتقات المالية ولم يخرج منها شيء للنور « لعل المانع خيراً».
