مقابلة / السميط عن أزمة العقار التجاري: «ماكو فايدة» إلا بتنشيط الاستثمار الأجنبي
افتتاح «برج المتحدة» بداية العام المقبل (تصوير موسى عياش)
أحمد السميط متحدثا لـ«الراي» (تصوير نور هنداوي)
| إعداد: حسين كمال |
[email protected]
يرى دائما أن الجيد يفرض نفسه، ويستمد القوة من ذكاء برج المتحدة، الذي لم يصل الى قدراته الا برج واحد في السوق الكويتي بأكمله، ويأتي ذلك في ظل الكم الكبير من المساحات المكتبية في السوق العقاري «الذي لن يجرؤ أي مستثمر بعد اليوم على تشييد أبراج في العاصمة»، وفق رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة أبراج المتحدة القابضة أحمد السميط.
ويؤكد السميط، خلال مقابلة مع «الراي»، أن هناك أمورا كثيرة تعرقل حركة التطوير العقاري والاقتصادي في الكويت، منها عدم فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب واصدار تشريعات ووجود شفافية وقتل بعض الروتين الحكومي، لاسيما قانون البناء القديم المتهالك والروتين والبيروقراطية.
ويطالب السميط الحكومة بالنظر في تعديل قانون الضريبة العقارية، الذي فعل من دون الرجوع الى أهل الاختصاص بالسوق، وأيضا بضرورة وجود بعض التشريعات التي من شأنها أن تحسين وضع الكويت الى الأفضل وبشكل سريع.
وفيما يتعلق ببرج المتحدة، يشير السميط الى أن الشركة قاربت على الانتهاء من أعمال التشطيب، ووصلت حتى الآن الى ما يقارب 70 في المئة من التوصيل الكهربائي، على أن يكون الافتتاح في القريب العاجل.
وفي ما يلي نص المقابلة:
ماذا عن آخر التطورات في برج المتحدة؟
- مشغولون الآن في الأعمال الخاصة بالتمديدات الكهربائية الداخلية للبرج، وأنجزنا نحو 70 في المئة من تلك الأعمال، وفي القريب العاجل سيكون البرج جاهزا للتدشين، ولكن لا أريد تحديد موعد للافتتاح، لأن أمورا روتينية بسيطة قد تأخر الأعمال لأيام. ولكن أكتفي بالقول اننا اقتربنا من انجاز الأعمال بالكامل، خصوصا وأن تشغيل التيار الكهربائي لا يعيق انجاز أمور أخرى، فالأعمال تمضي على قدمٍ وساق.
وقريباً سيكون البرج بأبهى حلة، وبالذات قطاع التجزئة في البرج من محلات ومطاعم وغيرها، الذي يكون مختلفا عن منافسيه في السوق، اذ سيكون قائما على تلبية احتياجات رجال الأعمال، من مطاعم ومقاهٍ وخدمات عامة مثل السفريات والصالونات واقسام الهدايا، ولكن بمستوى راقٍ.
وفي الوقت الحالي، نسعى الى التواصل مع المهتمين بتأجير تلك المحلات من شركات، وقطعنا بالفعل شوطا كبيرا في تحقيق ذلك.
وبالنسبة لقطاع المكاتب، نرى الآن وضعها جيداً. وهناك جهات كثيرة، بعد أن تعرفت على ذكاء البرج ومميزاته، رحبت بالتأجير فيه. وأشير هنا الى وجود عروض جدية لأسماء كبيرة من شركات ومجموعات في السوق المحلي وهي في المراحل النهائية وسيتم الاعلان عنها بعد توقيع العقود. وسنحقق نسبة اشغال لا بأس بها، رغم وضع السوق المحلي، الذي يعاني ركودا في العقار التجاري.
وأؤكد دائما أن الجيد يفرض نفسه دائما. والآن نحن مقبلون على مرحلة جديدة في عالم انشاء الأبراج من نوعيتها، مثلما هو الحال في برجين في العاصمة، ونتوقع أن الأبراج في المستقبل ستكون بمستوى «برج المتحدة» من ناحية «الذكاء» والمواصفات العالمية.
هل نجحتم في تسويق نسبة معقولة في الكم الكبير من المعروض، مع تراجع تداولات العقار التجاري وتحديدا المكاتب؟
- لا أريد أن أذكر نسباً خلال الوقت الراهن، لأن لدينا ما يقارب 3 عقود تحت التوقيع، واذا تم التوقيع عليها أستطيع في تلك الحالة القول عندها ان لدينا نسبة لا بأس بها من تأجير القطاع التجاري، وفي ظل الوضع العقاري الحالي تعد مفاجأة ونسبة لم نتوقعها، حيث أكرر الكلمة التي اقتنع بها دائما وهي «الجيد يفرض نفسه».
هل سيتم تدشين البرج رسمياً خلال أسابيع أم خلال أشهر؟
- بين هذا وذاك. لكن ما أقوله ان الافتتاح سيكون جذابا للغاية. الأرجح أن يكون بداية العام المقبل، ومن الممكن أن يتزامن الافتتاح الرسمي مع الأعياد الوطنية.
ما مستوى العوائد التي تطمحون لتحقيقها في ظل تراجع السوق حالياً؟
- نطمح أن نصل الى تحقيق عوائد تتراوح من 10 الى 12 في المئة، كوننا نطور برجا استثماريا سكنيا، وحتى الآن، المؤشرات تدل على أننا سنحقق ذلك الرقم.
برأيكم، ما السبيل لتغيير مسار الركود في العقار التجاري الى انتعاش؟
- نناشد الجهات المعنية من سلطة تنفيذية وتشريعية، ونقول لهم نحن قطاع خاص، نحن بحاجة الى تشريعات قانونية واصلاحات تفيد القطاع بشكل عام ولا تقتصر على قطاع بعينه. ومن ناحية العقار التجاري، نريد فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي ودخول الشركات الأجنبية وأن تكون هناك شفافية، ونطالب أيضا بايجاد مواصلات ميسّرة واجراءات سهلة لدخول وخروج رجال الأعمال الى الكويت.
واستشهد بمثال على ذلك، التقصير في سهولة دخول وخروج رجال الأعمال الى الكويت، انني رأيت رجل أعمال قادما من دولة معينة ولديه اجتماع ليوم واحد في الكويت وطلب منه في ادارة الجوازات أن يقوم بالانتظار في طابور لا يقل عن 50 شخصا وهذا غير لائق، ولا نرى مثله في بلدان خليجية تريد فتح المجال أمام المستثمرين.
هل تعتقد أن خطة التنمية كفيلة بحل المشكلات؟
- خطة التنمية بحاجة الى تشريعات كثيرة، وما شاهدناه منها حتى الآن قليل، اذ كانت مبنية على مشاريع مخطط لها في السابق وتم تعديلها بعض الشيء.
وخطة التنمية من التشريعات النادرة، التي اقرت باجماع النواب، لأن الجميع مطلعون على بنودها وخطتها، ودعنا نتحث عن أن 96 في المئة منها بنية تحتية، وكلنا بحاجة اليها حتى لو كانت خطة مليارية كلنا نحتاجها داخل الكويت، ولدينا الموارد والثروة، وقبل أن نصبح مركزا ماليا لا بد أن نوفر البنية الضرورية داخل البلد، ومنها البنية التحتية بالكامل والمواصلات والتشريعات والاتصالات.
وأطلب من الجميع، عندما تقر التشريعات، أنه لابد وأن يكون لها جهات معنية وخصوصا في المشاريع الكبيرة والمتوسطة، ولابد أن يكون لها مرجع واحد يسهل التعامل معه.
وهل هناك أمور كثيرة تعرقل خطة التنمية والاستثمار في الكويت؟
- نعم، ولابد من وضوح القوانين، وأيضا نريد أن نسعى الى جهة معينة لتخليص المعاملات الكبيرة للمشاريع المهمة في ظل الوقت الذي نقوم فيه بزيارة أكثر من 60 جهة وخصوصا للمشاريع الكبيرة، حيث ان تلك الأشياء هي من الأمور التي تعرقل دخول المستثمر بأريحية، ويضمن عائدا على رأسماله.
والكويت سوق مغلق وغني، وبكل المعايير المالية اذا أصبح هناك تشريعات مناسبة لكل المستثمرين، ستشهد الكويت اقبالا كبيرا من قبل المستثمرين، خصوصا وأن الكويت نوعا ما أقل كلفة من مراكز مالية موجودة في الخليج من ناحية المعيشة والتكاليف الأساسية كالتأجير.
ونعلم جيدا أن لدينا 50 ألف متر مربع قابلة للتأجير وأبراجا أخرى بمساحة 100 ألف متر مربع، وأؤكد أنه اذا تم اصدار تشريعات وتشجيع الاستثمار الأجنبي ووجود شفافية، وقتلنا بعض الروتين الحكومي واصدار قرار يتم من خلاله انشاء لجنة وهيئة خاصة بالاستثمار ووضع قوانين خاصة لها بعيدة عن قانون البناء القديم المتهالك والروتين والبيروقراطية، وتتعامل مع خطة التنمية، والا فاننا لن نستطيع كشركات مالكة لأبراج أن نلبي طلب الشركات والمكاتب الاستشارية التي «ستنكب» على الكويت، وخصوصا البنوك التي ستدخل بالتمويل، في الزمن القاسي حاليا، في زمن تعلن فيه دول افلاسها مثل ما نرى في الاتحاد الاوروبي والديون السيادية في أميركا واليابان وغيرها، ونحن نريد الانتباه الى أن الكويت لديها مؤهلات كثيرة في التطوير ويجب الانتباه لها من وضع مميز واستراتيجي، ولابد من وجود بعض التشريعات؟، سنرى بعدها أن الكويت ستتغير للأفضل بشكل سريع.
وهل لديكم بصيص من الأمل في تحقيق ما يتمناه العقاريون والقطاع الخاص بشكل عام؟
- الكل يعيش بأمل، وهل هناك أحد يقدر على العيش من غيره، وعلى سبيل المثال نحن كشركة المتحدة عندما طورنا برج المتحدة استثمرنا عشرات من الملايين من الدنانير في ذلك البرج، ونحن كقطاع خاص تحملنا هذه التكاليف ونحن أيضا طورنا مواقف «بي او تي»، التي تملكها الحكومة بمبلغ 5 ملايين دينار، وطورنا البرج بارتفاع 60 طابقا بشكل جمالي واضاءة ليلية وكل هذا الاستثمار ما بخلنا فيه، ونحن قطاع خاص، وتكلفنا مبالغ للحكومة أكثر من 11 مليون دينار كويتي ودفعناها وانشأنا برجا يجمل المركز المالي ولكن ماذا في المقابل؟ هل جزاء الاحسان بالاحسان، اذا نحن قطاع خاص نطور ونجمل المركز المالي، والحكومة «شنو» المفروض عليها تسويه «مو» مفروض تنشئ البنية التحتية وتحل المشكلة المرورية وتضع تشريعات قانونية، حتى يكون هناك طلب أجنبي.
وأتساءل الى متى نعتمد على الطلب المحلي، «ماكو فايدة» اذا لم يدخل استثمار أجنبي داخل الكويت ونحاول أن نقوم بتنويع مصادر الدخل بحيث تزداد نسبة القطاع الخاص من الناتج القومي، وما نشاهده أن يوما من الأيام كان العقار نسبته 10 أو 12 في المئة من الناتج القومي، الآن 4 أو 5 في المئة، واذا احتسابها بالأرقام فقد كان 4 مليارات، والآن 1.8 مليار نسبته من الناتج القومي.
وأرى أن المستثمرين أغلبهم لا يفكرون الآن في الاستثمار داخل الكويت، في حين أن كل مستثمر لديه مشروع خارج الكويت، وهذا «يحز بالخاطر».
هل تزعجكم التقارير الصادرة من الجهات الخاصة برصد وضع السوق وابراز الركود في عقار المكاتب وما نظرتكم اليه حاليا والى أين سيصل سعر متر التجاري مكاتب؟
- نحن لسن ببعيدين عن القطاع التجاري ونعرف جيدا حجم الطلب والسعر سواء كان حاليا أم سابقا، والمتحدة لديها أبراج ذكية ثم تأتي من بعدها أبراج من الفئة (أ) مكونة من 30 طابقا ولديها مواقف وموقع لا بأس به، أما أبراج (أ بلس) تعتبر أبراجا ذكية ومميزة بشكلها وبخدماتها الداخلية، وهي أبراج تشيدها دول مثل قطر ومدن مثل دبي وجدة، لكن في الكويت لا يوجد الا برجان من الأبراج الذكية، ولكن كضغط على السعر التأجيري أنا اتفق معك أنه مستحيل «ما نساير» الضغط الحالي، ولكن لا نهبط الى مستوى الفئة (أ) و(ج)، ولكن ليس من المعقول أن أضع ميزانية البرج على 14 دينارا أو 13 دينارا للمتر المربع، والآن أضعها بسعر اليوم هذا شيء لا يقبله السوق، علما بأن الأبراج الفئة (ب) و (ج) وبعض أبراج الفئة (أ) تم تنزيل أسعار المتر فيها الى 5 و6 دنانير للمتر، وأنا لا استطيع النزول الى هذا المستوى وأيضا لا أستطيع التأجير على 13 و14 دينارا، أما تأجير مفروش بالتأكيد يصل الى 13 و14 و15 دينارا للمتر.
وما تقييمك للضريبة العقارية وهل تؤيد تعديلها؟
- نريد أن نكون واقعيين، فقانون الضريبة العقارية يعد قانونا مبهما وأحرج الكثير من الناس، حيث ان أول وأكبر متأثر منه هو بيت التمويل الكويتي.
وقناعتي الخاصة، أريد أن يتم تعريف من هو المحتكر التي وضعت الضريبة من أجله، وأطالب الحكومة بتعريف معنى الاحتكار، بالاضافة الى ضرورة تصنيف أنواع العقارات، وأشير الى أن الذي قام بوضع القانون لم يرجع الى أهل الاختصاص و«أبصم بالعشرة» وأنا قلتها للكثير من النواب أنكم وضعتم ووافقتم على قانون الضريبة ولم ترجعوا الى أهل المختصين بالسوق، وهي طامة كبرى.
وأيضا توجد قرارات اقتصادية لم تدرس بعناية، منها الضريبة العقارية، رغم اقتناعي بحسن النية بأنهم يريدون كسر الاحتكار وكانت نيتهم صافية، ولكن الاقتصاد كالبحر، وهذه نقطة لابد من الانتباه اليها.
وأطالب بمراجعة قانون الضريبة العقارية وضرورة وضع ضوابط له وتقسيمات، وتعريف المحتكر، لكن صعب القول بالغاء القانون.
العرض من المساحات المكتبية في العاصمة بلغ الحد، هل سيجرؤ أي مستثمر على انشاء أبراج في العاصمة في ظل الوضع الحالي؟
- لا توجد جرأة في تنفيذ وانشاء أبراج جديدة في العاصمة في ظل الكم الكبير من المساحات المكتبية، الا المقرات الرئيسية، ولكن كاستثمار من هذا النوع، فقد توقف بالفعل في العاصمة، في حين أن رأس المال العقاري الآن يريد منافذ أخرى خارج الكويت، حيث يوجد الآن عين على السعودية وأخرى على دبي وقطر، التي منذ الأزمة العالمية استوعبت الفائض التجاري للسوق بالكامل عبر حكومتها وتم تأجيره، والكويت حتى الآن لا يوجد فيها دعم منذ الأزمة وحتى والوقت الراهن، حيث أؤكد أن «السكين وصل العظم» في الكويت، لأن الحكومات في الخارج تضخ وتدعم ونحن حتى الآن لم نفعّل صندوق المتعثرين، ولا المحفظة العقارية، ولكن نقول لهم شكرا على أي حال في تلك الخطوات، ومطلوب من الحكومة أن تساند الشركات التي قامت بتطوير السوق العقاري رغم تأثرها بالأزمة العالمية.
[email protected]
يرى دائما أن الجيد يفرض نفسه، ويستمد القوة من ذكاء برج المتحدة، الذي لم يصل الى قدراته الا برج واحد في السوق الكويتي بأكمله، ويأتي ذلك في ظل الكم الكبير من المساحات المكتبية في السوق العقاري «الذي لن يجرؤ أي مستثمر بعد اليوم على تشييد أبراج في العاصمة»، وفق رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة أبراج المتحدة القابضة أحمد السميط.
ويؤكد السميط، خلال مقابلة مع «الراي»، أن هناك أمورا كثيرة تعرقل حركة التطوير العقاري والاقتصادي في الكويت، منها عدم فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب واصدار تشريعات ووجود شفافية وقتل بعض الروتين الحكومي، لاسيما قانون البناء القديم المتهالك والروتين والبيروقراطية.
ويطالب السميط الحكومة بالنظر في تعديل قانون الضريبة العقارية، الذي فعل من دون الرجوع الى أهل الاختصاص بالسوق، وأيضا بضرورة وجود بعض التشريعات التي من شأنها أن تحسين وضع الكويت الى الأفضل وبشكل سريع.
وفيما يتعلق ببرج المتحدة، يشير السميط الى أن الشركة قاربت على الانتهاء من أعمال التشطيب، ووصلت حتى الآن الى ما يقارب 70 في المئة من التوصيل الكهربائي، على أن يكون الافتتاح في القريب العاجل.
وفي ما يلي نص المقابلة:
ماذا عن آخر التطورات في برج المتحدة؟
- مشغولون الآن في الأعمال الخاصة بالتمديدات الكهربائية الداخلية للبرج، وأنجزنا نحو 70 في المئة من تلك الأعمال، وفي القريب العاجل سيكون البرج جاهزا للتدشين، ولكن لا أريد تحديد موعد للافتتاح، لأن أمورا روتينية بسيطة قد تأخر الأعمال لأيام. ولكن أكتفي بالقول اننا اقتربنا من انجاز الأعمال بالكامل، خصوصا وأن تشغيل التيار الكهربائي لا يعيق انجاز أمور أخرى، فالأعمال تمضي على قدمٍ وساق.
وقريباً سيكون البرج بأبهى حلة، وبالذات قطاع التجزئة في البرج من محلات ومطاعم وغيرها، الذي يكون مختلفا عن منافسيه في السوق، اذ سيكون قائما على تلبية احتياجات رجال الأعمال، من مطاعم ومقاهٍ وخدمات عامة مثل السفريات والصالونات واقسام الهدايا، ولكن بمستوى راقٍ.
وفي الوقت الحالي، نسعى الى التواصل مع المهتمين بتأجير تلك المحلات من شركات، وقطعنا بالفعل شوطا كبيرا في تحقيق ذلك.
وبالنسبة لقطاع المكاتب، نرى الآن وضعها جيداً. وهناك جهات كثيرة، بعد أن تعرفت على ذكاء البرج ومميزاته، رحبت بالتأجير فيه. وأشير هنا الى وجود عروض جدية لأسماء كبيرة من شركات ومجموعات في السوق المحلي وهي في المراحل النهائية وسيتم الاعلان عنها بعد توقيع العقود. وسنحقق نسبة اشغال لا بأس بها، رغم وضع السوق المحلي، الذي يعاني ركودا في العقار التجاري.
وأؤكد دائما أن الجيد يفرض نفسه دائما. والآن نحن مقبلون على مرحلة جديدة في عالم انشاء الأبراج من نوعيتها، مثلما هو الحال في برجين في العاصمة، ونتوقع أن الأبراج في المستقبل ستكون بمستوى «برج المتحدة» من ناحية «الذكاء» والمواصفات العالمية.
هل نجحتم في تسويق نسبة معقولة في الكم الكبير من المعروض، مع تراجع تداولات العقار التجاري وتحديدا المكاتب؟
- لا أريد أن أذكر نسباً خلال الوقت الراهن، لأن لدينا ما يقارب 3 عقود تحت التوقيع، واذا تم التوقيع عليها أستطيع في تلك الحالة القول عندها ان لدينا نسبة لا بأس بها من تأجير القطاع التجاري، وفي ظل الوضع العقاري الحالي تعد مفاجأة ونسبة لم نتوقعها، حيث أكرر الكلمة التي اقتنع بها دائما وهي «الجيد يفرض نفسه».
هل سيتم تدشين البرج رسمياً خلال أسابيع أم خلال أشهر؟
- بين هذا وذاك. لكن ما أقوله ان الافتتاح سيكون جذابا للغاية. الأرجح أن يكون بداية العام المقبل، ومن الممكن أن يتزامن الافتتاح الرسمي مع الأعياد الوطنية.
ما مستوى العوائد التي تطمحون لتحقيقها في ظل تراجع السوق حالياً؟
- نطمح أن نصل الى تحقيق عوائد تتراوح من 10 الى 12 في المئة، كوننا نطور برجا استثماريا سكنيا، وحتى الآن، المؤشرات تدل على أننا سنحقق ذلك الرقم.
برأيكم، ما السبيل لتغيير مسار الركود في العقار التجاري الى انتعاش؟
- نناشد الجهات المعنية من سلطة تنفيذية وتشريعية، ونقول لهم نحن قطاع خاص، نحن بحاجة الى تشريعات قانونية واصلاحات تفيد القطاع بشكل عام ولا تقتصر على قطاع بعينه. ومن ناحية العقار التجاري، نريد فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي ودخول الشركات الأجنبية وأن تكون هناك شفافية، ونطالب أيضا بايجاد مواصلات ميسّرة واجراءات سهلة لدخول وخروج رجال الأعمال الى الكويت.
واستشهد بمثال على ذلك، التقصير في سهولة دخول وخروج رجال الأعمال الى الكويت، انني رأيت رجل أعمال قادما من دولة معينة ولديه اجتماع ليوم واحد في الكويت وطلب منه في ادارة الجوازات أن يقوم بالانتظار في طابور لا يقل عن 50 شخصا وهذا غير لائق، ولا نرى مثله في بلدان خليجية تريد فتح المجال أمام المستثمرين.
هل تعتقد أن خطة التنمية كفيلة بحل المشكلات؟
- خطة التنمية بحاجة الى تشريعات كثيرة، وما شاهدناه منها حتى الآن قليل، اذ كانت مبنية على مشاريع مخطط لها في السابق وتم تعديلها بعض الشيء.
وخطة التنمية من التشريعات النادرة، التي اقرت باجماع النواب، لأن الجميع مطلعون على بنودها وخطتها، ودعنا نتحث عن أن 96 في المئة منها بنية تحتية، وكلنا بحاجة اليها حتى لو كانت خطة مليارية كلنا نحتاجها داخل الكويت، ولدينا الموارد والثروة، وقبل أن نصبح مركزا ماليا لا بد أن نوفر البنية الضرورية داخل البلد، ومنها البنية التحتية بالكامل والمواصلات والتشريعات والاتصالات.
وأطلب من الجميع، عندما تقر التشريعات، أنه لابد وأن يكون لها جهات معنية وخصوصا في المشاريع الكبيرة والمتوسطة، ولابد أن يكون لها مرجع واحد يسهل التعامل معه.
وهل هناك أمور كثيرة تعرقل خطة التنمية والاستثمار في الكويت؟
- نعم، ولابد من وضوح القوانين، وأيضا نريد أن نسعى الى جهة معينة لتخليص المعاملات الكبيرة للمشاريع المهمة في ظل الوقت الذي نقوم فيه بزيارة أكثر من 60 جهة وخصوصا للمشاريع الكبيرة، حيث ان تلك الأشياء هي من الأمور التي تعرقل دخول المستثمر بأريحية، ويضمن عائدا على رأسماله.
والكويت سوق مغلق وغني، وبكل المعايير المالية اذا أصبح هناك تشريعات مناسبة لكل المستثمرين، ستشهد الكويت اقبالا كبيرا من قبل المستثمرين، خصوصا وأن الكويت نوعا ما أقل كلفة من مراكز مالية موجودة في الخليج من ناحية المعيشة والتكاليف الأساسية كالتأجير.
ونعلم جيدا أن لدينا 50 ألف متر مربع قابلة للتأجير وأبراجا أخرى بمساحة 100 ألف متر مربع، وأؤكد أنه اذا تم اصدار تشريعات وتشجيع الاستثمار الأجنبي ووجود شفافية، وقتلنا بعض الروتين الحكومي واصدار قرار يتم من خلاله انشاء لجنة وهيئة خاصة بالاستثمار ووضع قوانين خاصة لها بعيدة عن قانون البناء القديم المتهالك والروتين والبيروقراطية، وتتعامل مع خطة التنمية، والا فاننا لن نستطيع كشركات مالكة لأبراج أن نلبي طلب الشركات والمكاتب الاستشارية التي «ستنكب» على الكويت، وخصوصا البنوك التي ستدخل بالتمويل، في الزمن القاسي حاليا، في زمن تعلن فيه دول افلاسها مثل ما نرى في الاتحاد الاوروبي والديون السيادية في أميركا واليابان وغيرها، ونحن نريد الانتباه الى أن الكويت لديها مؤهلات كثيرة في التطوير ويجب الانتباه لها من وضع مميز واستراتيجي، ولابد من وجود بعض التشريعات؟، سنرى بعدها أن الكويت ستتغير للأفضل بشكل سريع.
وهل لديكم بصيص من الأمل في تحقيق ما يتمناه العقاريون والقطاع الخاص بشكل عام؟
- الكل يعيش بأمل، وهل هناك أحد يقدر على العيش من غيره، وعلى سبيل المثال نحن كشركة المتحدة عندما طورنا برج المتحدة استثمرنا عشرات من الملايين من الدنانير في ذلك البرج، ونحن كقطاع خاص تحملنا هذه التكاليف ونحن أيضا طورنا مواقف «بي او تي»، التي تملكها الحكومة بمبلغ 5 ملايين دينار، وطورنا البرج بارتفاع 60 طابقا بشكل جمالي واضاءة ليلية وكل هذا الاستثمار ما بخلنا فيه، ونحن قطاع خاص، وتكلفنا مبالغ للحكومة أكثر من 11 مليون دينار كويتي ودفعناها وانشأنا برجا يجمل المركز المالي ولكن ماذا في المقابل؟ هل جزاء الاحسان بالاحسان، اذا نحن قطاع خاص نطور ونجمل المركز المالي، والحكومة «شنو» المفروض عليها تسويه «مو» مفروض تنشئ البنية التحتية وتحل المشكلة المرورية وتضع تشريعات قانونية، حتى يكون هناك طلب أجنبي.
وأتساءل الى متى نعتمد على الطلب المحلي، «ماكو فايدة» اذا لم يدخل استثمار أجنبي داخل الكويت ونحاول أن نقوم بتنويع مصادر الدخل بحيث تزداد نسبة القطاع الخاص من الناتج القومي، وما نشاهده أن يوما من الأيام كان العقار نسبته 10 أو 12 في المئة من الناتج القومي، الآن 4 أو 5 في المئة، واذا احتسابها بالأرقام فقد كان 4 مليارات، والآن 1.8 مليار نسبته من الناتج القومي.
وأرى أن المستثمرين أغلبهم لا يفكرون الآن في الاستثمار داخل الكويت، في حين أن كل مستثمر لديه مشروع خارج الكويت، وهذا «يحز بالخاطر».
هل تزعجكم التقارير الصادرة من الجهات الخاصة برصد وضع السوق وابراز الركود في عقار المكاتب وما نظرتكم اليه حاليا والى أين سيصل سعر متر التجاري مكاتب؟
- نحن لسن ببعيدين عن القطاع التجاري ونعرف جيدا حجم الطلب والسعر سواء كان حاليا أم سابقا، والمتحدة لديها أبراج ذكية ثم تأتي من بعدها أبراج من الفئة (أ) مكونة من 30 طابقا ولديها مواقف وموقع لا بأس به، أما أبراج (أ بلس) تعتبر أبراجا ذكية ومميزة بشكلها وبخدماتها الداخلية، وهي أبراج تشيدها دول مثل قطر ومدن مثل دبي وجدة، لكن في الكويت لا يوجد الا برجان من الأبراج الذكية، ولكن كضغط على السعر التأجيري أنا اتفق معك أنه مستحيل «ما نساير» الضغط الحالي، ولكن لا نهبط الى مستوى الفئة (أ) و(ج)، ولكن ليس من المعقول أن أضع ميزانية البرج على 14 دينارا أو 13 دينارا للمتر المربع، والآن أضعها بسعر اليوم هذا شيء لا يقبله السوق، علما بأن الأبراج الفئة (ب) و (ج) وبعض أبراج الفئة (أ) تم تنزيل أسعار المتر فيها الى 5 و6 دنانير للمتر، وأنا لا استطيع النزول الى هذا المستوى وأيضا لا أستطيع التأجير على 13 و14 دينارا، أما تأجير مفروش بالتأكيد يصل الى 13 و14 و15 دينارا للمتر.
وما تقييمك للضريبة العقارية وهل تؤيد تعديلها؟
- نريد أن نكون واقعيين، فقانون الضريبة العقارية يعد قانونا مبهما وأحرج الكثير من الناس، حيث ان أول وأكبر متأثر منه هو بيت التمويل الكويتي.
وقناعتي الخاصة، أريد أن يتم تعريف من هو المحتكر التي وضعت الضريبة من أجله، وأطالب الحكومة بتعريف معنى الاحتكار، بالاضافة الى ضرورة تصنيف أنواع العقارات، وأشير الى أن الذي قام بوضع القانون لم يرجع الى أهل الاختصاص و«أبصم بالعشرة» وأنا قلتها للكثير من النواب أنكم وضعتم ووافقتم على قانون الضريبة ولم ترجعوا الى أهل المختصين بالسوق، وهي طامة كبرى.
وأيضا توجد قرارات اقتصادية لم تدرس بعناية، منها الضريبة العقارية، رغم اقتناعي بحسن النية بأنهم يريدون كسر الاحتكار وكانت نيتهم صافية، ولكن الاقتصاد كالبحر، وهذه نقطة لابد من الانتباه اليها.
وأطالب بمراجعة قانون الضريبة العقارية وضرورة وضع ضوابط له وتقسيمات، وتعريف المحتكر، لكن صعب القول بالغاء القانون.
العرض من المساحات المكتبية في العاصمة بلغ الحد، هل سيجرؤ أي مستثمر على انشاء أبراج في العاصمة في ظل الوضع الحالي؟
- لا توجد جرأة في تنفيذ وانشاء أبراج جديدة في العاصمة في ظل الكم الكبير من المساحات المكتبية، الا المقرات الرئيسية، ولكن كاستثمار من هذا النوع، فقد توقف بالفعل في العاصمة، في حين أن رأس المال العقاري الآن يريد منافذ أخرى خارج الكويت، حيث يوجد الآن عين على السعودية وأخرى على دبي وقطر، التي منذ الأزمة العالمية استوعبت الفائض التجاري للسوق بالكامل عبر حكومتها وتم تأجيره، والكويت حتى الآن لا يوجد فيها دعم منذ الأزمة وحتى والوقت الراهن، حيث أؤكد أن «السكين وصل العظم» في الكويت، لأن الحكومات في الخارج تضخ وتدعم ونحن حتى الآن لم نفعّل صندوق المتعثرين، ولا المحفظة العقارية، ولكن نقول لهم شكرا على أي حال في تلك الخطوات، ومطلوب من الحكومة أن تساند الشركات التي قامت بتطوير السوق العقاري رغم تأثرها بالأزمة العالمية.
