«موديز» خفضت تصنيف 12 مصرفاً بريطانياً و9 برتغالية
تخفيض التصنيفات يصل إلى المملكة المتحدة
فرع رويال بنك أوف سكوتلند في لندن (اي بي ايه)
عواصم- وكالات - دخلت بعض البنوك البريطانية والبرتغالية على خط تخفيضات موديز لتصنيفاتها الائتمانية فيما يعتبر «خطوة فنية»، وليس دليل ضعف للقطاع المصرفي البريطاني، فيما اعتبرت أن تخفيض البنوك البرتغالية يعود لارتفاع مخاطر الاصول نتيجة لحيازات البنوك.
وخفضت الوكالة أمس تصنيف 12 بنكاً بريطانياً من بينها، بنك لويدز ورويال بنك أوف سكوتلند وقالت انها تتوقع أن تضطر الحكومة البريطانية لمواصلة دعمها للمؤسسات المالية المهمة في البلاد. وشمل التخفيض 9 بنوك برتغالية أيضاً.
ولم يطل خفض التصنيف بنك «اتش اس بي سي» أو «باركليز» أو ستاندرد تشارترد»، بحسب الوكالة التي اضافت انها تعتقد انه في الظروف الحالية فانه من الاكثر ترجيحا ان تسمح الحكومة البريطانية لبنوك الاقراض الاصغر بان تعجز عن القيام بتعاملاتها المالية.
وخفضت موديز تصنيفها لرويال بنك أوف سكوتلند درجتين الى A2 من Aa3 في حين خفضت تصنيف بنك لويدز تي.اس.بي درجة الى A1 من Aa3.
كما خفضت المؤسسة تصنيفها لبنك سانتاندر البريطاني وللبنك التعاوني ولجمعية نيشن وايد بيلدنج سوسايتي وسبع جمعيات بناء بريطانية أصغر. وقالت في بيان «تعتقد (موديز) أن الحكومة ستواصل على الارجح تقديم مستوى من الدعم للمؤسسات المالية المهمة».
وأضاف «لكن بات من المرجح بشكل أكبر الان أن تسمح للمؤسسات الاصغر بالتوقف عن العمل اذا أصبحت متعثرة ماليا. التخفيضات لا تعكس تدهورا في القوة المالية للنظام المصرفي أو للحكومة». وياتي تخفيض التصنيف في الوقت الذي تسعى البنوك الاوروبية الى اعادة رسملة بنوك المنطقة لتجنب انتشار ازمة ديون منطقة اليورو الى خارج تلك المنطقة.
وتتسبب عملية خفض التصنيف امس عن مواجهة البنوك معدلات فائدة أكبر عند سعيها لاقتراض الاموال من الاسواق مما يعيق محاولاتها للتحسن.
واكدت موديز ان عملية التخفيض «لا تعكس تدهورا في القوة المالية للنظام المصرفي او للحكومة».
وتسببت الخطوة في هبوط أسهم البنوك الكبيرة في بورصة لندن بأكثر من 3 في المئة.
وأشار تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية امس إلى أن مصرف رويال بنك أوف سكوتلاند الذي كان في خضم أزمة عام 2008 يمكن أن يطلب إعادة رسملة إضافية.
وجاء في بيان أن «موديز انفستورز سيرفيس خفضت اليوم تصنيف الديون والودائع لاثنتي عشرة مؤسسة مالية بريطانية وأكدت التصنيف لمؤسسة واحدة».
وانخفض تصنيف الوحدة البريطانية لمصرف سانتاندر الإسباني بمقدار درجة، بينما تعرضت جمعية البناء الوطنية المالية لخفض بمقدار درجتين.
وقال محللون إنه تم النظر إلى الإجراء باعتباره «خطوة فنية» وليس مؤشرا على اعتقاد موديز بأن البنوك البريطانية من المرجح أن تنهار.
من جهة ثانية، خفضت «موديز» التصنيف الائتماني لتسعة بنوك برتغالية امس بسبب ارتفاع مخاطر الاصول نتيجة لحيازات البنوك من ديون الحكومة البرتغالية وخفض التصنيف السيادي للبرتغال في يوليو الى Ba2 مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت المؤسسة «الدافع الرئيسي لخفض معظم تصنيفات ديون وودائع البنوك هو تقييم موديز لتدهور قوتها المالية دون أن تجد دعما».
وذكرت موديز أنها خفضت بواقع درجة أو درجتين تصنيفات الديون المميزة والودائع لتسعة بنوك وخفضت بواقع درجة أو درجتين التصنيفات المستقلة لستة من هذه البنوك.
وقالت موديز انها تتوقع مزيدا من التدهور في جودة الاصول المحلية للبنوك بسبب ضعف توقعات النمو الاقتصادي واجراءات التقشف الحكومية وضغط السيولة الناجم عن صعوبة الحصول على تمويل. وقالت انه اذا نجحت خطط اعادة رسملة البنوك وخفض ديونها فان هذا سيساعد على استعادة الثقة في البنوك البرتغالية.
لكنها أضافت «موديز تعتقد أن هذه الخطط تواجه مخاطر كبيرة في التطبيق».
من جهته، قال وزير الخزانة الاميركي تيموثي جايتنر أول من أمس ان أزمة ديون أوروبا قد تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الاميركي وحث أوروبا على تعزيز اليتها للانقاذ.
وقال جايتنر للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ «تتميز أوروبا بأنها كبيرة جدا وترتبط ارتباطا وثيقا باقتصاديات أميركا والعالم حتى أن أزمة حادة في أوروبا قد تتسبب في أضرار كبيرة بتقويضها الثقة واضعافها الطلب».
ويتوقع عدد متزايد من الاقتصاديين ان تؤدي الازمة الى سقوط منطقة اليورو في براثن الكساد، الامر الذي يشكل عامل ضغط اضافيا على التعافي الهش بالفعل للاقتصاد الاميركي ويعرض للخطر فرص الرئيس باراك اوباما لاعادة انتخابه العام المقبل.
وتحاول الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي اقناع الزعماء الاوروبيين بوضع استراتيجية هدفها تحقيق استقرار الاوضاع ويحث جايتنر الاتحاد الاوروبي على زيادة حجم صندوقه للانقاذ الذي تبلغ قيمته 440 مليار يورو. وكان بعض المحللين ذهب الى تقدير انه يجب زيادة حجم الصندوق الى تريليوني يورو على الاقل لحماية ايطاليا واسبانيا اذا استمر تفاقم أزمة ديون اليونان.
وقال جايتنر «الامر الحاسم هو ضمان ان يتاح للحكومات والنظم المالية المعرضة للضغوط امكانية الوصول الى دعم مالي أكبر».
وتناولت جلسة اللجنة المصرفية كيف يكافح مجلس المخاطر التابع للحكومة الاميركية المخاطر التي تتهدد النظام المالي الاميركي. وحاول جايتنر في الجلسة تبديد مخاوف المشرعين من أن تؤدي ازمة ديون اوروبا الى ازمة اخرى على غرار ازمة ليمان. وكان افلاس هذا البنك الاستثماري في عام 2008 قد امتدت اثاره الى النظام المالي العالمي وفجرت تدافعا على سحب الاموال في سوق النقد القصير الاجل.
وقال جايتنر «شركاتنا في وضع أقوى كثيرا ومؤسساتنا تحوز احتياطيات كبيرة من رأس المال للتحوط من المخاطر المحتملة التي قد تواجهها».
وتقوم البنوك الاميركية بتعزيز مستويات رسملتها منذ الازمة المالية في عامي 2008-2009. وقال جايتنر ان الاجهزة التنظيمية في العالم ستفعل ما في وسعها لضمان ان تلتزم البنوك الاوروبية بزيادة مستويات رسملتها التي تقضي بها لجنة بازل للاشراف المصرفي.
واتسع نطاق ازمة الديون السيادية لاوروبا في النظام المالي للمنطقة وبدأ المستثمرون يفقدون الثقة في البنوك التي ترتفع نسبة تعرضها للديون اليونانية.
وخفضت الوكالة أمس تصنيف 12 بنكاً بريطانياً من بينها، بنك لويدز ورويال بنك أوف سكوتلند وقالت انها تتوقع أن تضطر الحكومة البريطانية لمواصلة دعمها للمؤسسات المالية المهمة في البلاد. وشمل التخفيض 9 بنوك برتغالية أيضاً.
ولم يطل خفض التصنيف بنك «اتش اس بي سي» أو «باركليز» أو ستاندرد تشارترد»، بحسب الوكالة التي اضافت انها تعتقد انه في الظروف الحالية فانه من الاكثر ترجيحا ان تسمح الحكومة البريطانية لبنوك الاقراض الاصغر بان تعجز عن القيام بتعاملاتها المالية.
وخفضت موديز تصنيفها لرويال بنك أوف سكوتلند درجتين الى A2 من Aa3 في حين خفضت تصنيف بنك لويدز تي.اس.بي درجة الى A1 من Aa3.
كما خفضت المؤسسة تصنيفها لبنك سانتاندر البريطاني وللبنك التعاوني ولجمعية نيشن وايد بيلدنج سوسايتي وسبع جمعيات بناء بريطانية أصغر. وقالت في بيان «تعتقد (موديز) أن الحكومة ستواصل على الارجح تقديم مستوى من الدعم للمؤسسات المالية المهمة».
وأضاف «لكن بات من المرجح بشكل أكبر الان أن تسمح للمؤسسات الاصغر بالتوقف عن العمل اذا أصبحت متعثرة ماليا. التخفيضات لا تعكس تدهورا في القوة المالية للنظام المصرفي أو للحكومة». وياتي تخفيض التصنيف في الوقت الذي تسعى البنوك الاوروبية الى اعادة رسملة بنوك المنطقة لتجنب انتشار ازمة ديون منطقة اليورو الى خارج تلك المنطقة.
وتتسبب عملية خفض التصنيف امس عن مواجهة البنوك معدلات فائدة أكبر عند سعيها لاقتراض الاموال من الاسواق مما يعيق محاولاتها للتحسن.
واكدت موديز ان عملية التخفيض «لا تعكس تدهورا في القوة المالية للنظام المصرفي او للحكومة».
وتسببت الخطوة في هبوط أسهم البنوك الكبيرة في بورصة لندن بأكثر من 3 في المئة.
وأشار تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية امس إلى أن مصرف رويال بنك أوف سكوتلاند الذي كان في خضم أزمة عام 2008 يمكن أن يطلب إعادة رسملة إضافية.
وجاء في بيان أن «موديز انفستورز سيرفيس خفضت اليوم تصنيف الديون والودائع لاثنتي عشرة مؤسسة مالية بريطانية وأكدت التصنيف لمؤسسة واحدة».
وانخفض تصنيف الوحدة البريطانية لمصرف سانتاندر الإسباني بمقدار درجة، بينما تعرضت جمعية البناء الوطنية المالية لخفض بمقدار درجتين.
وقال محللون إنه تم النظر إلى الإجراء باعتباره «خطوة فنية» وليس مؤشرا على اعتقاد موديز بأن البنوك البريطانية من المرجح أن تنهار.
من جهة ثانية، خفضت «موديز» التصنيف الائتماني لتسعة بنوك برتغالية امس بسبب ارتفاع مخاطر الاصول نتيجة لحيازات البنوك من ديون الحكومة البرتغالية وخفض التصنيف السيادي للبرتغال في يوليو الى Ba2 مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت المؤسسة «الدافع الرئيسي لخفض معظم تصنيفات ديون وودائع البنوك هو تقييم موديز لتدهور قوتها المالية دون أن تجد دعما».
وذكرت موديز أنها خفضت بواقع درجة أو درجتين تصنيفات الديون المميزة والودائع لتسعة بنوك وخفضت بواقع درجة أو درجتين التصنيفات المستقلة لستة من هذه البنوك.
وقالت موديز انها تتوقع مزيدا من التدهور في جودة الاصول المحلية للبنوك بسبب ضعف توقعات النمو الاقتصادي واجراءات التقشف الحكومية وضغط السيولة الناجم عن صعوبة الحصول على تمويل. وقالت انه اذا نجحت خطط اعادة رسملة البنوك وخفض ديونها فان هذا سيساعد على استعادة الثقة في البنوك البرتغالية.
لكنها أضافت «موديز تعتقد أن هذه الخطط تواجه مخاطر كبيرة في التطبيق».
من جهته، قال وزير الخزانة الاميركي تيموثي جايتنر أول من أمس ان أزمة ديون أوروبا قد تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الاميركي وحث أوروبا على تعزيز اليتها للانقاذ.
وقال جايتنر للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ «تتميز أوروبا بأنها كبيرة جدا وترتبط ارتباطا وثيقا باقتصاديات أميركا والعالم حتى أن أزمة حادة في أوروبا قد تتسبب في أضرار كبيرة بتقويضها الثقة واضعافها الطلب».
ويتوقع عدد متزايد من الاقتصاديين ان تؤدي الازمة الى سقوط منطقة اليورو في براثن الكساد، الامر الذي يشكل عامل ضغط اضافيا على التعافي الهش بالفعل للاقتصاد الاميركي ويعرض للخطر فرص الرئيس باراك اوباما لاعادة انتخابه العام المقبل.
وتحاول الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي اقناع الزعماء الاوروبيين بوضع استراتيجية هدفها تحقيق استقرار الاوضاع ويحث جايتنر الاتحاد الاوروبي على زيادة حجم صندوقه للانقاذ الذي تبلغ قيمته 440 مليار يورو. وكان بعض المحللين ذهب الى تقدير انه يجب زيادة حجم الصندوق الى تريليوني يورو على الاقل لحماية ايطاليا واسبانيا اذا استمر تفاقم أزمة ديون اليونان.
وقال جايتنر «الامر الحاسم هو ضمان ان يتاح للحكومات والنظم المالية المعرضة للضغوط امكانية الوصول الى دعم مالي أكبر».
وتناولت جلسة اللجنة المصرفية كيف يكافح مجلس المخاطر التابع للحكومة الاميركية المخاطر التي تتهدد النظام المالي الاميركي. وحاول جايتنر في الجلسة تبديد مخاوف المشرعين من أن تؤدي ازمة ديون اوروبا الى ازمة اخرى على غرار ازمة ليمان. وكان افلاس هذا البنك الاستثماري في عام 2008 قد امتدت اثاره الى النظام المالي العالمي وفجرت تدافعا على سحب الاموال في سوق النقد القصير الاجل.
وقال جايتنر «شركاتنا في وضع أقوى كثيرا ومؤسساتنا تحوز احتياطيات كبيرة من رأس المال للتحوط من المخاطر المحتملة التي قد تواجهها».
وتقوم البنوك الاميركية بتعزيز مستويات رسملتها منذ الازمة المالية في عامي 2008-2009. وقال جايتنر ان الاجهزة التنظيمية في العالم ستفعل ما في وسعها لضمان ان تلتزم البنوك الاوروبية بزيادة مستويات رسملتها التي تقضي بها لجنة بازل للاشراف المصرفي.
واتسع نطاق ازمة الديون السيادية لاوروبا في النظام المالي للمنطقة وبدأ المستثمرون يفقدون الثقة في البنوك التي ترتفع نسبة تعرضها للديون اليونانية.
