نقل عن مسؤولي سلوفينيا اعتزازهم بموقف الكويت من استقلال دولتهم
الصرعاوي : ميناء مبارك يخدم مصالح العراق التجارية
كونا - نقل النائب عادل الصرعاوي الى الاوساط السياسية في سلوفينيا التأكيد على حق الكويت في انشاء ميناء مبارك، لافتا الى ان «المشروع الكويتي يقع في ارض كويتية بحتة ويخدم توجه تحويل الكويت الى مركز اقتصادي».
وقال الصرعاوي في تصريح لـ «كونا» قبل مغادرة وفد الصداقة البرلمانية سلوفينيا متوجها الى ميونيخ ان «الكويت تدعم حق ايران في امتلاك طاقة نووية للاغراض السلمية ولكن مع مزيد من الشفافية والوضوح لتأكيد الجانب السلمي للبرنامج النووي الايراني المثير للجدل».
ووصف الصرعاوي زيارة الوفد الى سلوفينيا بانها ناجحة بجميع المقاييس بالنظر الى التقدير العميق الذي ابداه الجانب السلوفيني لمواقف الكويت ودعمها الواضح والقوي لاستقلال سلوفانييا
في تسعينات القرن الماضي لافتا الى ان العلاقات الثنائية تمتد لفترة طويلة وبلغت ابعادا جديدة بفضل سلسلة من اللقاءات ما خلق بين الجانبين اجواء سادتها المودة سواء على المستوى البرلماني او المستوى الحكومي.
واضاف ان «وفد الصداقة البرلمانية الكويتية بين لنظيره السلوفاني طبيعة الفرص المتاحة لتعزيز الاستثمار مع دولة الكويت وذلك من واقع سلسلة من القوانين والتشريعات التي تشجع الاستثمار الاجنبي وفتح فروع البنوك الاجنبية».
واشار الى اتفاقية الازدواج الضريبي التي ابرمت بين البلدين ولا تزال محل الدراسة في مجلس الامة معربا عن امله في ان يتم المصادقة عليها بأسرع وقت ممكن باعتبار ان «تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين من شأنه ان يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية».
ونقل عن سلوفينيا رغبتها في ان الاستفادة بشكل اكبر من الخطط التنموية المقبلة في الكويت لافتا الى الوفد اثار مسألة تعزيز وتوثيق التنسيق بين البلدين من خلال البرلمان الدولي فيما اثار الجانب السلوفاني ثلاث قضايا رئيسة بينها الوضع الاقليمي في المنطقة وما تعانيه من اضطرابات و قضية السلام في الشرق الاوسط ومطلب فلسطين المقدم الى الامم المتحدة.
وبين ان البرلمان والحكومة السلوفانية اجريا قبل اسبوعين مشاورات مكثفة بشأن مسألة اعلان الدولة الفلسطينية موضحا ان «البرلمان اوصى الحكومة بضرورة دعم المطلب الفلسطيني انطلاقا من ميثاق حقوق الانسان الدولي.
وقال ان وزير خارجية سلوفينيا اكد بان الحكومة السلوفانية تتوافق في الرأي مع ملاحظات البرلمان السلوفاني في هذا الشأن وتتجه بدورها لاعتماد التوصيات الصادرة عنه بهذا الخصوص.
وذكر ان «الجانبين تطرقا في محادثاتهما الى الوضع الاقليمي في المنطقة واسقاطات النزاع فيها وتقاطع المصالح بين الدول العظمى وما تقوم به بعض الدول
من تسويات تكون في الاغلب على حساب شعوب المنطقة وعلى حساب عملية
السلام».
وفيما عبر الصرعاوي عن ارتياحه لوجود تطابق في وجهات النظر بين البلدين بشأن القضية الفلسطينية الا انه امل في تجاوز مسألة التطابق في وجهات النظر الى مسألة محاولة اقناع الدول الاخرى بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره».
وعن الملف النووي الايراني وتداعياته على عموم دول المنطقة لاسيما دول الجوار قال الصرعاوي ان «وفد الصداقة اوضح للوزير السلوفاني الذي تتهيأ بلاده لاعتلاء منصب عضو غير دائم في مجلس الامن الدولي بان تقاطع المصالح بين حق ايران
لامتلاك طاقة نووية سلمية واعتراض البعض الاخر وتشكيكه بنوايا ايران خلق حالة من عدم اليقين والاستقرار لدى دول المنطقة.
واضاف: «على الرغم من تفهم مخاوف وهواجس دول مجلس التعاون وبينها الكويت المجاورة لمفاعل بوشهر الايراني الا انها تدعم حق امتلاك طاقة نووية للاغراض السلمية ولكن مع مزيد من الشفافية والوضوح لتأكيد الجانب السلمي للبرنامج النووي الايراني المثير للجدل».
وعن العلاقة بين الديبلوماسية الشعبية والديبلوماسية الحكومية بين الصرعاوي انه في كثير من الامور هناك تطابق في وجهات النظر بين سياسة الحكومة والبرلمان لاسيما ما يتصل بقضايا السياسة الخارجية
ولكن هذا لا يعني انه لا توجد قضايا خلافية بين الجانبين ولكنها لا تصل الى حد الاختلاف.
وذكر ان «هناك تنسيقا قائما بين كل من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان وبين وزارة الخارجية الكويتية»، مضيفا: «من الممكن ان نختلف على امور عديدة في الداخل ولكن حتما نحن متفقون في الخارج على كل ما فيه خير وسلامة دولة الكويت وسيادتها على اراضيها».
واشار الى «الدور البارز الذي لعبته لجان الصداقة البرلمانية في مختلف المراحل بعد التحرير وبعد عودة البرلمان عام 1992 حيث كانت الديبلوماسية الشعبية تقوم بمبادرات متكاملة مع الحكومة في العديد من الموضوعات بينها في ما يتعلق بقضايا الاسرى واسلحة الدمار الشامل اضافة الى قضايا الحدود مع العراق».
وشدد على اهمية الديبلوماسية الاقتصادية التي تتكامل مع رغبة سموالامير الشيخ صباح الاحمد في ان تكون الكويت مركزا ماليا ما جعلها تؤكد على شرح العديد من الجوانب المشجعة للاستثمار الكويتي موضحا ان «الوفد البرلماني الكويتي عرض هذه الافكار التي تؤكد وجود قوانين لتشجيع وضمان الاستثمار الاجنبي و قانون لمنع الاحتكار اضافة الى قانون فتح البنوك الاجنبية في الكويت وغيرها من القوانين بما فيها خطة التنمية المقبلة وفرص الاستثمار».
واشار الى «مسألة الخلاف القائم مع العراق بشأن ميناء مبارك مؤكدا ان الوفد بين للجانب السلوفاني خلفيات هذا المشروع الكويتي الواقع في ارض كويتية بحتة ويخدم هذا المشروع الاقتصادي الضخم في جزء كبير منه مصالح العراق ايضا».
وقال الصرعاوي في تصريح لـ «كونا» قبل مغادرة وفد الصداقة البرلمانية سلوفينيا متوجها الى ميونيخ ان «الكويت تدعم حق ايران في امتلاك طاقة نووية للاغراض السلمية ولكن مع مزيد من الشفافية والوضوح لتأكيد الجانب السلمي للبرنامج النووي الايراني المثير للجدل».
ووصف الصرعاوي زيارة الوفد الى سلوفينيا بانها ناجحة بجميع المقاييس بالنظر الى التقدير العميق الذي ابداه الجانب السلوفيني لمواقف الكويت ودعمها الواضح والقوي لاستقلال سلوفانييا
في تسعينات القرن الماضي لافتا الى ان العلاقات الثنائية تمتد لفترة طويلة وبلغت ابعادا جديدة بفضل سلسلة من اللقاءات ما خلق بين الجانبين اجواء سادتها المودة سواء على المستوى البرلماني او المستوى الحكومي.
واضاف ان «وفد الصداقة البرلمانية الكويتية بين لنظيره السلوفاني طبيعة الفرص المتاحة لتعزيز الاستثمار مع دولة الكويت وذلك من واقع سلسلة من القوانين والتشريعات التي تشجع الاستثمار الاجنبي وفتح فروع البنوك الاجنبية».
واشار الى اتفاقية الازدواج الضريبي التي ابرمت بين البلدين ولا تزال محل الدراسة في مجلس الامة معربا عن امله في ان يتم المصادقة عليها بأسرع وقت ممكن باعتبار ان «تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين من شأنه ان يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية».
ونقل عن سلوفينيا رغبتها في ان الاستفادة بشكل اكبر من الخطط التنموية المقبلة في الكويت لافتا الى الوفد اثار مسألة تعزيز وتوثيق التنسيق بين البلدين من خلال البرلمان الدولي فيما اثار الجانب السلوفاني ثلاث قضايا رئيسة بينها الوضع الاقليمي في المنطقة وما تعانيه من اضطرابات و قضية السلام في الشرق الاوسط ومطلب فلسطين المقدم الى الامم المتحدة.
وبين ان البرلمان والحكومة السلوفانية اجريا قبل اسبوعين مشاورات مكثفة بشأن مسألة اعلان الدولة الفلسطينية موضحا ان «البرلمان اوصى الحكومة بضرورة دعم المطلب الفلسطيني انطلاقا من ميثاق حقوق الانسان الدولي.
وقال ان وزير خارجية سلوفينيا اكد بان الحكومة السلوفانية تتوافق في الرأي مع ملاحظات البرلمان السلوفاني في هذا الشأن وتتجه بدورها لاعتماد التوصيات الصادرة عنه بهذا الخصوص.
وذكر ان «الجانبين تطرقا في محادثاتهما الى الوضع الاقليمي في المنطقة واسقاطات النزاع فيها وتقاطع المصالح بين الدول العظمى وما تقوم به بعض الدول
من تسويات تكون في الاغلب على حساب شعوب المنطقة وعلى حساب عملية
السلام».
وفيما عبر الصرعاوي عن ارتياحه لوجود تطابق في وجهات النظر بين البلدين بشأن القضية الفلسطينية الا انه امل في تجاوز مسألة التطابق في وجهات النظر الى مسألة محاولة اقناع الدول الاخرى بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره».
وعن الملف النووي الايراني وتداعياته على عموم دول المنطقة لاسيما دول الجوار قال الصرعاوي ان «وفد الصداقة اوضح للوزير السلوفاني الذي تتهيأ بلاده لاعتلاء منصب عضو غير دائم في مجلس الامن الدولي بان تقاطع المصالح بين حق ايران
لامتلاك طاقة نووية سلمية واعتراض البعض الاخر وتشكيكه بنوايا ايران خلق حالة من عدم اليقين والاستقرار لدى دول المنطقة.
واضاف: «على الرغم من تفهم مخاوف وهواجس دول مجلس التعاون وبينها الكويت المجاورة لمفاعل بوشهر الايراني الا انها تدعم حق امتلاك طاقة نووية للاغراض السلمية ولكن مع مزيد من الشفافية والوضوح لتأكيد الجانب السلمي للبرنامج النووي الايراني المثير للجدل».
وعن العلاقة بين الديبلوماسية الشعبية والديبلوماسية الحكومية بين الصرعاوي انه في كثير من الامور هناك تطابق في وجهات النظر بين سياسة الحكومة والبرلمان لاسيما ما يتصل بقضايا السياسة الخارجية
ولكن هذا لا يعني انه لا توجد قضايا خلافية بين الجانبين ولكنها لا تصل الى حد الاختلاف.
وذكر ان «هناك تنسيقا قائما بين كل من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان وبين وزارة الخارجية الكويتية»، مضيفا: «من الممكن ان نختلف على امور عديدة في الداخل ولكن حتما نحن متفقون في الخارج على كل ما فيه خير وسلامة دولة الكويت وسيادتها على اراضيها».
واشار الى «الدور البارز الذي لعبته لجان الصداقة البرلمانية في مختلف المراحل بعد التحرير وبعد عودة البرلمان عام 1992 حيث كانت الديبلوماسية الشعبية تقوم بمبادرات متكاملة مع الحكومة في العديد من الموضوعات بينها في ما يتعلق بقضايا الاسرى واسلحة الدمار الشامل اضافة الى قضايا الحدود مع العراق».
وشدد على اهمية الديبلوماسية الاقتصادية التي تتكامل مع رغبة سموالامير الشيخ صباح الاحمد في ان تكون الكويت مركزا ماليا ما جعلها تؤكد على شرح العديد من الجوانب المشجعة للاستثمار الكويتي موضحا ان «الوفد البرلماني الكويتي عرض هذه الافكار التي تؤكد وجود قوانين لتشجيع وضمان الاستثمار الاجنبي و قانون لمنع الاحتكار اضافة الى قانون فتح البنوك الاجنبية في الكويت وغيرها من القوانين بما فيها خطة التنمية المقبلة وفرص الاستثمار».
واشار الى «مسألة الخلاف القائم مع العراق بشأن ميناء مبارك مؤكدا ان الوفد بين للجانب السلوفاني خلفيات هذا المشروع الكويتي الواقع في ارض كويتية بحتة ويخدم هذا المشروع الاقتصادي الضخم في جزء كبير منه مصالح العراق ايضا».
