في منتدى كوالالمبور للتمويل الإسلامي
«الخليج للاستثمار» تفوز بجائزة «أفضل منتج صكوك 2011»
آرون راترا يتسلم الجائزة
فازت مؤسسة الخليج للاستثمار بجائزة «أفضل منتج صكوك» لعام 2011، وذلك خلال الدورة الثامنة لمنتدى كوالالمبور للتمويل الإسلامي الذي أقيم بالعاصمة الماليزية في 4 أكتوبر. وقام الوزير في رئاسة الوزراء الماليزية تان سري نور محمد يعقوب بتسليم الجائزة، التي تمثل تكريماً واعترافاً بإسهامات الأفراد والمؤسسات في تطوير صناعة التمويل الإسلامي، إلى مؤسسة الخليج للاستثمار.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة هشام الرزوقي: «إن هذه الصفقة بالغة الأهمية، فهي الأولى من نوعها إذ انها تلبي متطلبات الشريعة بالنسبة لكل من ماليزيا والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي». وأضاف «إن مؤسسة الخليج للاستثمار ستستمر في تطوير وتقديم أدوات مالية وخدمات مبتكرة إلى الأسواق المالية».
الجدير بالذكر أن مؤسسة الخليج للاستثمار أنشئت من قبل مجلس التعاون لدول الخليج العربي بهدف تطوير مشاريع القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي عام 2010، فوضت مؤسسة الخليج للاستثمار مصرف «رويال بنك أوف اسكتلاند بيرهاد» بالترتيب لبرنامج المؤسسة للصكوك الإسلامية بالعملة الماليزية «الرينجيت» والذي يلائم ويلقى ترحيبا من قبل المستثمرين في الشرق الأوسط وماليزيا على السواء. ويعتمد برنامج الصكوك على عقود «المرابحة» المرتبطة بالبضائع في ما يخص الشق التمويلي، وأيضا على عقود «الوكالة» في ما يتعلق بالجزء الخاص برأس المال.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة هشام الرزوقي: «إن هذه الصفقة بالغة الأهمية، فهي الأولى من نوعها إذ انها تلبي متطلبات الشريعة بالنسبة لكل من ماليزيا والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي». وأضاف «إن مؤسسة الخليج للاستثمار ستستمر في تطوير وتقديم أدوات مالية وخدمات مبتكرة إلى الأسواق المالية».
الجدير بالذكر أن مؤسسة الخليج للاستثمار أنشئت من قبل مجلس التعاون لدول الخليج العربي بهدف تطوير مشاريع القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي عام 2010، فوضت مؤسسة الخليج للاستثمار مصرف «رويال بنك أوف اسكتلاند بيرهاد» بالترتيب لبرنامج المؤسسة للصكوك الإسلامية بالعملة الماليزية «الرينجيت» والذي يلائم ويلقى ترحيبا من قبل المستثمرين في الشرق الأوسط وماليزيا على السواء. ويعتمد برنامج الصكوك على عقود «المرابحة» المرتبطة بالبضائع في ما يخص الشق التمويلي، وأيضا على عقود «الوكالة» في ما يتعلق بالجزء الخاص برأس المال.
