أكدت عدم التراجع عن الإضراب
نقابة «الجمارك»: الإرهابيون وتجار المخدرات يتربّصون بالكويت يوم 10 أكتوبر

احمد العنزي





حمل رئيس نقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك احمد عقلة العنزي مجلس الخدمة المدنية المسؤولية كاملة عن الإضراب يوم الاثنين المقبل في 10 أكتوبر كاملة، مطالبا بسرعة إقرار الكادر «لتفويت الفرصة على الإرهابيين وتجار المخدرات والسموم والمهربين والخارجين على القانون الذين يتربصون بالكويت في يوم الإضراب لإغراقها بالممنوعات، والذي سيؤدي إلى إلحاق الضرر بأمنها ويكبد اقتصادها خسائر فادحة تقدر بملايين الدنانير».
وقال العنزي في تصريح صحافي ان «مجلس الخدمة المدنية هو من أوصلنا إلى الإضراب لسلبه حقوقنا وتغطرس مسؤوليه بعدم سماعنا وفهم مطالبنا المشروعة وإقرار كادرنا ما سبب سخطا واستياء لدى موظفي الجمارك، ودفعنا إلى اللجوء إلى الإضراب الشامل»، مؤكدا «أننا سبق وان حذرنا من النتائج والعواقب الوخيمة للتصرفات والسياسات الخاطئة التي يتبعها المجلس في تجاهله ومماطلته في كادرنا».
كذلك حمل العنزي «المسؤولية في عدم إقرار الكادر للحكومة لصعوبة التعامل معها بسبب المراوغة وعدم الشفافية التي تتبعها، ما أدى بنا إلى اللجوء للإضراب ردا على العبث الذي اوجد رفضا قاطعا لدى موظفي الجمارك من تصرفات الحكومة».
واعتبر ان «كادر الجمارك يختلف في إجراءاته وقنواته الرسمية عن أي كادر آخر نظرا لخصوصية الإدارة وأهميتها للأمن والاقتصاد حيث خصهما المشرع بالمادة رقم 120 من القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي رقم 10 لسنة 2003 والذي تأكد بقرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في الدورة رقم 31 حيث نص على توحيد المزايا المالية والإدارية لجميع العاملين بالإدارات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي».
وأكد العنزي «أننا دعاة حقوق ولسنا دعاة تأزيم، وان الإضراب ليس غاية وإنما وسيلة لإقرار هذه الحقوق التي سلبت وعبث بها من قبل الحكومة بمماطلتها وتسويفها وتهميشها لدور موظف الجمارك وأوكلت أمر إقرار الكادر إلى جهة ليس لها أي اختصاص أو دراية بهذا القانون بل وأصبح مجلس الخدمة المدنية مقبرة لكادرنا وسيكون تاريخ 10/ 10/ 2011 يوم إرادة للموظفين ردا على عبث هؤلاء المسؤولين».
وشدد على ان النقابة «لن تقبل أبدا إلا بإقرار الكادر كاملا وكذلك مكافأة نهاية الخدمة التي تكفل العيش الكريم للموظف وأسرته بعد عطاء وعمل لسنوات في أعمال شاقة وضارة وخطرة، ولن نقبل بأي حلول جزئية أو ترقيعية، ونحذر من يحاول إيقاع الضرر بنا أو تجاهل حقوقنا والمماطلة بمطالبنا وحرماننا من كادرنا وان قرارنا بالإضراب الشامل هو غضب عارم نتج عن تجاهل مطالبنا ولا رجعة عنه حتى إقرار كادرنا والموافقة على مطالبنا المشروعة».
... و«التجارة والصناعة»: الإضراب من اليوم
طوال فترة الدوام الصباحية والمسائية
كتب غازي الخشمان
اعلن امين سر نقابة العاملين في وزارة التجارة والصناعة، خالد المحيلبي، عن الاضراب العام عن العمل اعتبارا من اليوم في جميع قطاعات الوزارة، طوال فترة الدوام الصباحية والمسائية، حتى يتم تحقيق المطالب العمالية.
وقال المحيلبي، في تصريح صحافي، بان «مجلس ادارة النقابة اتخذ هذا القرار بعد اجتماعات مستمرة طوال الفترات الماضية، وذلك لبحث تطورات الامور ومجريات الاحداث نتيجة الاضراب الذي دعت اليه النقابة واستمراره لليوم السادس على التوالي، وقرر المجلس ان يكون الاضراب عاما من بداية الدوام وحتى نهايته».
وأضاف المحيلبي، ان «النقابة حريصة كل الحرص على مصلحة العمل والصالح العام، ولذا دعونا الى الاضراب في البداية لمدة ساعتين، حتى يصل صوتنا للمسؤولين، ولكن للاسف لم يسمعوا صوتنا، فدعونا الى زيادة ساعات الاضراب لمدة 3 ساعات، ولم يصل الصوت كذلك، ونعتقد بان صوت الحق عال وواضح للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، ولكن الحكومة والمسؤولين اغلقوا اذانهم عن صوت الحق».
وحمل المحيلبي، الحكومة والمسؤولين في الوزارة كافة العواقب، لافتا الى «اننا اعطيناهم الفرصة كاملة من اجل احتواء الازمة، واقرار حقوق العاملين المعلقة منذ سنوات عديدة».
وقال العنزي في تصريح صحافي ان «مجلس الخدمة المدنية هو من أوصلنا إلى الإضراب لسلبه حقوقنا وتغطرس مسؤوليه بعدم سماعنا وفهم مطالبنا المشروعة وإقرار كادرنا ما سبب سخطا واستياء لدى موظفي الجمارك، ودفعنا إلى اللجوء إلى الإضراب الشامل»، مؤكدا «أننا سبق وان حذرنا من النتائج والعواقب الوخيمة للتصرفات والسياسات الخاطئة التي يتبعها المجلس في تجاهله ومماطلته في كادرنا».
كذلك حمل العنزي «المسؤولية في عدم إقرار الكادر للحكومة لصعوبة التعامل معها بسبب المراوغة وعدم الشفافية التي تتبعها، ما أدى بنا إلى اللجوء للإضراب ردا على العبث الذي اوجد رفضا قاطعا لدى موظفي الجمارك من تصرفات الحكومة».
واعتبر ان «كادر الجمارك يختلف في إجراءاته وقنواته الرسمية عن أي كادر آخر نظرا لخصوصية الإدارة وأهميتها للأمن والاقتصاد حيث خصهما المشرع بالمادة رقم 120 من القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي رقم 10 لسنة 2003 والذي تأكد بقرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في الدورة رقم 31 حيث نص على توحيد المزايا المالية والإدارية لجميع العاملين بالإدارات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي».
وأكد العنزي «أننا دعاة حقوق ولسنا دعاة تأزيم، وان الإضراب ليس غاية وإنما وسيلة لإقرار هذه الحقوق التي سلبت وعبث بها من قبل الحكومة بمماطلتها وتسويفها وتهميشها لدور موظف الجمارك وأوكلت أمر إقرار الكادر إلى جهة ليس لها أي اختصاص أو دراية بهذا القانون بل وأصبح مجلس الخدمة المدنية مقبرة لكادرنا وسيكون تاريخ 10/ 10/ 2011 يوم إرادة للموظفين ردا على عبث هؤلاء المسؤولين».
وشدد على ان النقابة «لن تقبل أبدا إلا بإقرار الكادر كاملا وكذلك مكافأة نهاية الخدمة التي تكفل العيش الكريم للموظف وأسرته بعد عطاء وعمل لسنوات في أعمال شاقة وضارة وخطرة، ولن نقبل بأي حلول جزئية أو ترقيعية، ونحذر من يحاول إيقاع الضرر بنا أو تجاهل حقوقنا والمماطلة بمطالبنا وحرماننا من كادرنا وان قرارنا بالإضراب الشامل هو غضب عارم نتج عن تجاهل مطالبنا ولا رجعة عنه حتى إقرار كادرنا والموافقة على مطالبنا المشروعة».
... و«التجارة والصناعة»: الإضراب من اليوم
طوال فترة الدوام الصباحية والمسائية
كتب غازي الخشمان
اعلن امين سر نقابة العاملين في وزارة التجارة والصناعة، خالد المحيلبي، عن الاضراب العام عن العمل اعتبارا من اليوم في جميع قطاعات الوزارة، طوال فترة الدوام الصباحية والمسائية، حتى يتم تحقيق المطالب العمالية.
وقال المحيلبي، في تصريح صحافي، بان «مجلس ادارة النقابة اتخذ هذا القرار بعد اجتماعات مستمرة طوال الفترات الماضية، وذلك لبحث تطورات الامور ومجريات الاحداث نتيجة الاضراب الذي دعت اليه النقابة واستمراره لليوم السادس على التوالي، وقرر المجلس ان يكون الاضراب عاما من بداية الدوام وحتى نهايته».
وأضاف المحيلبي، ان «النقابة حريصة كل الحرص على مصلحة العمل والصالح العام، ولذا دعونا الى الاضراب في البداية لمدة ساعتين، حتى يصل صوتنا للمسؤولين، ولكن للاسف لم يسمعوا صوتنا، فدعونا الى زيادة ساعات الاضراب لمدة 3 ساعات، ولم يصل الصوت كذلك، ونعتقد بان صوت الحق عال وواضح للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، ولكن الحكومة والمسؤولين اغلقوا اذانهم عن صوت الحق».
وحمل المحيلبي، الحكومة والمسؤولين في الوزارة كافة العواقب، لافتا الى «اننا اعطيناهم الفرصة كاملة من اجل احتواء الازمة، واقرار حقوق العاملين المعلقة منذ سنوات عديدة».