العمير: بعض النواب تمادوا في لغة التشكيك!
| كتب فرحان الفحيمان |استغرب النائب الدكتور علي العمير التصعيد النيابي الذي وصفه بأنه غير مسوغ الذي ينتهجه بعض النواب، مؤكدا ان «الحكومة لم تبد أي تراجع بخصوص الزيادة التي اقرتها 120 دينارا، والمؤسف ان هناك نوابا يسعون إلى اظهار السلطة التنفيذية بانها خصم للمواطن».
وقال العمير لـ «الراي»: «من المفترض ان يكون هناك انسجام ما بين الحكومة والبرلمان، فالمرحلة الراهنة تحتاج إلى تعاون السلطتين، لافتا إلى ان الحكومة اقرت زيادة الرواتب، وحددت 120 دينارا، وذكرت ان هناك اشكالات فنية حالت دون صرف الزيادة في شهر مارس، ومن المقرر صرفها في الشهر المقبل وبأثر رجعي، ولا ريب ان الحكومة تعرف ما تقوله، اما النواب فطالبوا بخمسين دينارا فقط».
ودعا العمير إلى الابتعاد عن لهجة التصعيد والوعيد التي لا طائل منها، والحكومة حتما ستفي بالتزاماتها امام المواطنين، مستغربا «التلويح من بعض النواب بتقديم قوانين اخرى، بمبالغ تتجاوز الـ120 دينارا، اذا تراجعت الحكومة في قراراتها».
واستبعد العمير «انتهاج الحكومة المساومة مثلما ذكر بعض النواب، ومن الواضح ان هناك نوابا يسعون إلى ترسيخ مفهوم ان الحكومة تقف في صف في حين يقف النواب في الصف المضاد»، منوها إلى ان بعض النواب تمادوا في لغة التشكيك واعطوا ايحاء ان النواب الرافضين زيادة الـ50 ديناراً يقفون ضد المواطنين.
من جهة اخرى، دعا العمير وزارة الداخلية إلى التصدي بحزم ضد مثيري سلسلة البلاغات الكاذبة التي تعاقبت أخيراً وكذلك ضد مثيري الفتنة، مؤكدا في الوقت نفسه وقوف النواب صفا واحدا مع وزير الداخلية في الاجراءات المتخذة في هذا السياق.
وأكد العمير في تصريح للصحافيين أمس على ثقته بمستوى الأمن في البلاد واستقرارها مطالبا الجميع بأخذ الحيطة والحذر.
وقال العمير لـ «الراي»: «من المفترض ان يكون هناك انسجام ما بين الحكومة والبرلمان، فالمرحلة الراهنة تحتاج إلى تعاون السلطتين، لافتا إلى ان الحكومة اقرت زيادة الرواتب، وحددت 120 دينارا، وذكرت ان هناك اشكالات فنية حالت دون صرف الزيادة في شهر مارس، ومن المقرر صرفها في الشهر المقبل وبأثر رجعي، ولا ريب ان الحكومة تعرف ما تقوله، اما النواب فطالبوا بخمسين دينارا فقط».
ودعا العمير إلى الابتعاد عن لهجة التصعيد والوعيد التي لا طائل منها، والحكومة حتما ستفي بالتزاماتها امام المواطنين، مستغربا «التلويح من بعض النواب بتقديم قوانين اخرى، بمبالغ تتجاوز الـ120 دينارا، اذا تراجعت الحكومة في قراراتها».
واستبعد العمير «انتهاج الحكومة المساومة مثلما ذكر بعض النواب، ومن الواضح ان هناك نوابا يسعون إلى ترسيخ مفهوم ان الحكومة تقف في صف في حين يقف النواب في الصف المضاد»، منوها إلى ان بعض النواب تمادوا في لغة التشكيك واعطوا ايحاء ان النواب الرافضين زيادة الـ50 ديناراً يقفون ضد المواطنين.
من جهة اخرى، دعا العمير وزارة الداخلية إلى التصدي بحزم ضد مثيري سلسلة البلاغات الكاذبة التي تعاقبت أخيراً وكذلك ضد مثيري الفتنة، مؤكدا في الوقت نفسه وقوف النواب صفا واحدا مع وزير الداخلية في الاجراءات المتخذة في هذا السياق.
وأكد العمير في تصريح للصحافيين أمس على ثقته بمستوى الأمن في البلاد واستقرارها مطالبا الجميع بأخذ الحيطة والحذر.
