«الجماعة الإسلامية» تعلن انحيازها للأولى
«التحالف الديموقراطي» ينقسم على قائمتين لـ «الإخوان» و«الوفد»
| القاهرة - من فريدة موسى |
تعقد أحزاب التحالف الديموقراطي المكون من 34 حزبا سياسيا، بما فيها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان اجتماعات داخلية مكثفة لحسم موقفها مما انتهى إليه اجتماع التحالف مساء أول من أمس من خوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة في مصر بقائمتين، الأولى لـ «الوفد» والثانية لجماعة «الإخوان» ممثلة في حزبها. وهذا الموقف يأتي بعد إعلان حزب «الوفد» الليبرالي فض التحالف الانتخابي مع الجماعة والاكتفاء بالتنسيق السياسي معها.
وكانت الأحزاب المشاركة في الاجتماع قد أبدت اعتراضها على انقسام التحالف لقائمتين، داعية لخوض الانتخابات بقائمة موحدة تحت مظلة التحالف منعا لتصاعد حالة التشرذم.
ورفض رئيس حزب الوفد السيد البدوي اقتراح الأحزاب بإعادة النظر في قراره فض التحالف، بينما قال رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي: «نكتفي الآن بالتنسيق السياسي، وجميع الاحتمالات مطروحة في ما بعد، ونتمسك بالوثيقة التي ركزت على صياغة دولة حديثة».
وفي أول رد فعل لـ «الجماعة الإسلامية»، أعلنت أنها ستخوض المعركة على قوائم «الإخوان» بحسب ما قاله القيادي في حزب «السلامة والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية» صفوت عبد الغني في تصريحات لـ «الراي»، مضيفا ان «حجم الوفد في الساحة السياسية لا يساوي حجم الإخوان، ولذلك اعترضنا على نسبة تمثيلهم».
وتعقد الهيئة العليا لحزب النور السلفي اجتماعا لحسم موقفها من القائمتين وفقا لما قاله عضو الهيئة العليا سيد مصطفى، في حين أشار رئيس الحزب الناصري محمد أبو العلا إلى أن مؤسسات حزبه ستدرس الموقف، مفضلا التركيز على اللامركزية في التحالف.
وأكد البدوي ومرسي تمسكهما بتمكين الأحزاب والمستقلين من الترشح الى المقاعد الفردية والإعلان عن الجدول الزمني لنقل السلطة تمهيدا لانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد، وتحديد موعد بدء انتخابات رئيس الجمهورية.
وشددا على أنه لا تنازل عن إنهاء حالة الطوارئ وإصدار مرسوم بقانون للعزل السياسي لمن أفسدوا الحياة السياسية من الحزب الوطني المنحل، بالإضافة لتحسين الأوضاع الأمنية للبلاد قبل إجراء الانتخابات.
وأشاد البدوي بما أسماه استجابة المجلس العسكري لما طالب به التحالف الديموقراطي من مطالب، ومنها إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وإعادة المقاعد الفردية كحق ترشح الأحزاب، وكذلك وضع جدول زمني محدد للمرحلة الانتقالية وغيرها.
ومن المقرر أن تعقد الأحزاب اجتماعات عدة في الساعات القليلة المقبلة، وعقب استطلاع رأي مؤسساتها من أجل التشاور حول شكل القوائم الانتخابية.
وكان الاجتماع قد شهد هجوما من الأحزاب التي لم تحضر لقاء المجلس العسكري على «الوفد» و«الإخوان»، خصوصا بعد توقيعهما على البيان الصادر بعد الاجتماع، حيث وصفت أحزاب تصرفهم بإعطاء «شيك على بياض» للمجلس العسكري.
تعقد أحزاب التحالف الديموقراطي المكون من 34 حزبا سياسيا، بما فيها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان اجتماعات داخلية مكثفة لحسم موقفها مما انتهى إليه اجتماع التحالف مساء أول من أمس من خوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة في مصر بقائمتين، الأولى لـ «الوفد» والثانية لجماعة «الإخوان» ممثلة في حزبها. وهذا الموقف يأتي بعد إعلان حزب «الوفد» الليبرالي فض التحالف الانتخابي مع الجماعة والاكتفاء بالتنسيق السياسي معها.
وكانت الأحزاب المشاركة في الاجتماع قد أبدت اعتراضها على انقسام التحالف لقائمتين، داعية لخوض الانتخابات بقائمة موحدة تحت مظلة التحالف منعا لتصاعد حالة التشرذم.
ورفض رئيس حزب الوفد السيد البدوي اقتراح الأحزاب بإعادة النظر في قراره فض التحالف، بينما قال رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي: «نكتفي الآن بالتنسيق السياسي، وجميع الاحتمالات مطروحة في ما بعد، ونتمسك بالوثيقة التي ركزت على صياغة دولة حديثة».
وفي أول رد فعل لـ «الجماعة الإسلامية»، أعلنت أنها ستخوض المعركة على قوائم «الإخوان» بحسب ما قاله القيادي في حزب «السلامة والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية» صفوت عبد الغني في تصريحات لـ «الراي»، مضيفا ان «حجم الوفد في الساحة السياسية لا يساوي حجم الإخوان، ولذلك اعترضنا على نسبة تمثيلهم».
وتعقد الهيئة العليا لحزب النور السلفي اجتماعا لحسم موقفها من القائمتين وفقا لما قاله عضو الهيئة العليا سيد مصطفى، في حين أشار رئيس الحزب الناصري محمد أبو العلا إلى أن مؤسسات حزبه ستدرس الموقف، مفضلا التركيز على اللامركزية في التحالف.
وأكد البدوي ومرسي تمسكهما بتمكين الأحزاب والمستقلين من الترشح الى المقاعد الفردية والإعلان عن الجدول الزمني لنقل السلطة تمهيدا لانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد، وتحديد موعد بدء انتخابات رئيس الجمهورية.
وشددا على أنه لا تنازل عن إنهاء حالة الطوارئ وإصدار مرسوم بقانون للعزل السياسي لمن أفسدوا الحياة السياسية من الحزب الوطني المنحل، بالإضافة لتحسين الأوضاع الأمنية للبلاد قبل إجراء الانتخابات.
وأشاد البدوي بما أسماه استجابة المجلس العسكري لما طالب به التحالف الديموقراطي من مطالب، ومنها إلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وإعادة المقاعد الفردية كحق ترشح الأحزاب، وكذلك وضع جدول زمني محدد للمرحلة الانتقالية وغيرها.
ومن المقرر أن تعقد الأحزاب اجتماعات عدة في الساعات القليلة المقبلة، وعقب استطلاع رأي مؤسساتها من أجل التشاور حول شكل القوائم الانتخابية.
وكان الاجتماع قد شهد هجوما من الأحزاب التي لم تحضر لقاء المجلس العسكري على «الوفد» و«الإخوان»، خصوصا بعد توقيعهما على البيان الصادر بعد الاجتماع، حيث وصفت أحزاب تصرفهم بإعطاء «شيك على بياض» للمجلس العسكري.
