الوردان: «المصادر المطلعة» تريد التمييز بين القانونيين
استغرب مجلس ادارة نقابة القانونيين من بعض التصريحات التي تنسب الى مصادر مطلعة وتدعي استحالة اعطاء القانونيين مسمياتهم.
وقال رئيس مجلس الادارة حمد الوردان اننا نرد على هذه المصادر «التي لاتراعي مصالح البلاد ولا حقوق العباد» بان القانونيين التزموا بعقد مع ديوان الخدمة المدنية والعقد شريعة المتعاقدين وبما ان المسميات لا تتناسب والمهام الموكلة للقانونيين بموجب هذه المسميات وهي مهام محام فسوف يلتزم القانونيون ببنود هذا العقد ويمتنعون عن الاعمال القانونية.
واضاف الوردان: على هذه المصادر تبرير الاعذار لمجلس الوزراء الذي قامت نقابة القانونيين بشرح واف له بالادلة والبراهين بأن القانوني هو قانوني اينما ذهب وان مسماه حق له وهو حق امتياز وليس حقا ولائيا للدولة فكان الاجدر بهذه المصادر ان تدفع لالغاء الفوارق بين المتماثلين وانه لا تمييز في المهنة كما هو حاصل بين القانونيين حماية لمصالح المواطنين وحفاظا على المال العام من الهدر بسبب كثرة خسارة القضايا واحتراما لمبادئ الدستور التي نصت على العدل والمساواة.
وتابع الوردان: التزاما من نقابة القانونيين بالدفاع عن مصالح القانونيين فإنها تهيب بمجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية عدم الالتفات للاصوات التي تهدف الى التمييز والطبقية والتفريق بين المتماثلين.
وقال رئيس مجلس الادارة حمد الوردان اننا نرد على هذه المصادر «التي لاتراعي مصالح البلاد ولا حقوق العباد» بان القانونيين التزموا بعقد مع ديوان الخدمة المدنية والعقد شريعة المتعاقدين وبما ان المسميات لا تتناسب والمهام الموكلة للقانونيين بموجب هذه المسميات وهي مهام محام فسوف يلتزم القانونيون ببنود هذا العقد ويمتنعون عن الاعمال القانونية.
واضاف الوردان: على هذه المصادر تبرير الاعذار لمجلس الوزراء الذي قامت نقابة القانونيين بشرح واف له بالادلة والبراهين بأن القانوني هو قانوني اينما ذهب وان مسماه حق له وهو حق امتياز وليس حقا ولائيا للدولة فكان الاجدر بهذه المصادر ان تدفع لالغاء الفوارق بين المتماثلين وانه لا تمييز في المهنة كما هو حاصل بين القانونيين حماية لمصالح المواطنين وحفاظا على المال العام من الهدر بسبب كثرة خسارة القضايا واحتراما لمبادئ الدستور التي نصت على العدل والمساواة.
وتابع الوردان: التزاما من نقابة القانونيين بالدفاع عن مصالح القانونيين فإنها تهيب بمجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية عدم الالتفات للاصوات التي تهدف الى التمييز والطبقية والتفريق بين المتماثلين.
