انخفضت من 15.3 إلى 7.5 مليون دينار في الأشهر الـ 9 الأولى
شركات الوساطة خسرت نصف إيراداتها
| كتب علاء السمان |
هوت إيرادات شركات الوساطة المالية، الأربعة عشرة العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، إلى نحو 7.5 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي المنتهي، بانخفاض قاربت نسبته 50 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، والتي حققت خلالها 15.3 مليون دينار.
ولا تزال التداولات «المتواضعة» في السوق تلقي بظلالها على أداء شركات الوساطة المالية، التي تجني عوائدها فقط من العمولات، التي تبلغ واحدا وربعا في الألف على الصفقات اليومية، وذلك بعد استبعاد حصص البورصة والمقاصة، إلا أن هذه العوائد لم تعد كافية لمواجه متطلبات كثيرة في المرحلة الحالية، سواء التي تحتاجها آليات تطوير الأنظمة الداخلية أو متطلبات الجهوزية لـ«هيئة أسواق المال»، التي باتت الحاكم والرقيب الرئيسي لهذا القطاع وغيره من قطاعات السوق.
وقال مراقبون إن التدقيق في البيانات المالية لشركات الوساطة أظهر تراجعا لافتا في معدل أداء الكثير من شركات القطاع، لأسباب عدة منها، على سبيل المثال، غياب كبار العملاء أو تقنين تعاملاتهم في السوق، بالإضافة إلى هبوط القيمة المتداولة يوميا، إذ نتج ذلك عن تراجع الأسعار السوقية للأسهم المدرجة، ما أدى إلى تراجع أحجام العمولات التي اعتادت الشركات على جنيها.
وفي مقابل تلك التطورات، لا تزال بعض الشركات تحافظ على أوضاعها وقيادتها للقطاع، وفقا لمعدل الإيرادات أو على مستوى نسبة استحواذها من السوق، إذ جاءت شركة الوسيط للأعمال المالية في المركز الأول للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، على غرار الفترة نفسها من العام الماضي، بل تتجه نحو حفاظها على صدارة القطاع، كي تنهي عامها الخامس على التوالي في المرتبة الأولى.
وأرجعت مصادر تماسك الشركة، على غرار كثير من شركات الوساطة، إلى الاستراتيجية التي تتبعها إدارة الشركة، والتي تحظى بقبول الملاك وتنعكس دوما على معدلات أدائها، إذ تحرص الشركة على عملائها وسرية معلوماتهم، بالإضافة إلى التوسعات اللافتة التي تنفذها الشركة سواء في السوق المحلي أو الأسواق الإقليمية المجاورة.
وبلغت نسبة استحواذ الشركات الخمس الأوائل في القطاع ما يقارب 60 في المئة، فيما توزع الـ 40 في المئة المتبقية على الشركات التسع الأخريات.
وعلى الصعيد نفسه، أفادت معلومات أن شركات الوساطة حققت 696 ألف دينار خلال الشهر الماضي، إذ احتلت «الوسيط» المرتبة الأولى، ثم «الاتحاد» في المركز الثاني، فيما احتلت «هيرميس ايفا» المركز الثالث.
ونوهت مصادر بأن شركة الوسيط والشركات الأخرى، التي احتلت المراكز المتقدمة كانت، ضمن أوائل الشركات التي قدمت ملفاتها إلى هيئة أسواق المال، الأمر الذي قامت به بقية كيانات القطاع خلال الفترة القانونية التي حددتها هيئة أسواق المال، مشيرة إلى أن القطاع يبذل جهودا لتطوير آليات العمل لديه كي تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة «إلا أن الهيئة مطالبة بالتريث في طرح مثل هذه الإجراءات بما فيها الرسملة والرسوم المقررة وغيرها، كون الوقت الحالي غير مناسب لها، وقد لا تكون غالبية الشركات قادرة على مواكبتها في ظل الأوضاع الراهنة».
وأوضحت المصادر أن الشركات الخمس من حيث الإيرادات في قطاع الوساطة، حسب البيانات المالية على مدار الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي هي: الوسيط للأعمال المالية في المرتبة الأولى، وشركة «هيرميس ايفا» في المركز الثاني، فيما احتلت الاتحاد المركز الثالث، وكفيك للوساطة في المركز الرابع، ثم الشرق في المركز الخامس.
ونوهت المصادر بأن هناك توجهات تعمل غالبية شركات القطاع على تنفيذها حاليا، منها ما يخص الخصومات التي باتت شبه غائبة تماما في ظل تدني التداولات.
هوت إيرادات شركات الوساطة المالية، الأربعة عشرة العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، إلى نحو 7.5 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي المنتهي، بانخفاض قاربت نسبته 50 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، والتي حققت خلالها 15.3 مليون دينار.
ولا تزال التداولات «المتواضعة» في السوق تلقي بظلالها على أداء شركات الوساطة المالية، التي تجني عوائدها فقط من العمولات، التي تبلغ واحدا وربعا في الألف على الصفقات اليومية، وذلك بعد استبعاد حصص البورصة والمقاصة، إلا أن هذه العوائد لم تعد كافية لمواجه متطلبات كثيرة في المرحلة الحالية، سواء التي تحتاجها آليات تطوير الأنظمة الداخلية أو متطلبات الجهوزية لـ«هيئة أسواق المال»، التي باتت الحاكم والرقيب الرئيسي لهذا القطاع وغيره من قطاعات السوق.
وقال مراقبون إن التدقيق في البيانات المالية لشركات الوساطة أظهر تراجعا لافتا في معدل أداء الكثير من شركات القطاع، لأسباب عدة منها، على سبيل المثال، غياب كبار العملاء أو تقنين تعاملاتهم في السوق، بالإضافة إلى هبوط القيمة المتداولة يوميا، إذ نتج ذلك عن تراجع الأسعار السوقية للأسهم المدرجة، ما أدى إلى تراجع أحجام العمولات التي اعتادت الشركات على جنيها.
وفي مقابل تلك التطورات، لا تزال بعض الشركات تحافظ على أوضاعها وقيادتها للقطاع، وفقا لمعدل الإيرادات أو على مستوى نسبة استحواذها من السوق، إذ جاءت شركة الوسيط للأعمال المالية في المركز الأول للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، على غرار الفترة نفسها من العام الماضي، بل تتجه نحو حفاظها على صدارة القطاع، كي تنهي عامها الخامس على التوالي في المرتبة الأولى.
وأرجعت مصادر تماسك الشركة، على غرار كثير من شركات الوساطة، إلى الاستراتيجية التي تتبعها إدارة الشركة، والتي تحظى بقبول الملاك وتنعكس دوما على معدلات أدائها، إذ تحرص الشركة على عملائها وسرية معلوماتهم، بالإضافة إلى التوسعات اللافتة التي تنفذها الشركة سواء في السوق المحلي أو الأسواق الإقليمية المجاورة.
وبلغت نسبة استحواذ الشركات الخمس الأوائل في القطاع ما يقارب 60 في المئة، فيما توزع الـ 40 في المئة المتبقية على الشركات التسع الأخريات.
وعلى الصعيد نفسه، أفادت معلومات أن شركات الوساطة حققت 696 ألف دينار خلال الشهر الماضي، إذ احتلت «الوسيط» المرتبة الأولى، ثم «الاتحاد» في المركز الثاني، فيما احتلت «هيرميس ايفا» المركز الثالث.
ونوهت مصادر بأن شركة الوسيط والشركات الأخرى، التي احتلت المراكز المتقدمة كانت، ضمن أوائل الشركات التي قدمت ملفاتها إلى هيئة أسواق المال، الأمر الذي قامت به بقية كيانات القطاع خلال الفترة القانونية التي حددتها هيئة أسواق المال، مشيرة إلى أن القطاع يبذل جهودا لتطوير آليات العمل لديه كي تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة «إلا أن الهيئة مطالبة بالتريث في طرح مثل هذه الإجراءات بما فيها الرسملة والرسوم المقررة وغيرها، كون الوقت الحالي غير مناسب لها، وقد لا تكون غالبية الشركات قادرة على مواكبتها في ظل الأوضاع الراهنة».
وأوضحت المصادر أن الشركات الخمس من حيث الإيرادات في قطاع الوساطة، حسب البيانات المالية على مدار الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي هي: الوسيط للأعمال المالية في المرتبة الأولى، وشركة «هيرميس ايفا» في المركز الثاني، فيما احتلت الاتحاد المركز الثالث، وكفيك للوساطة في المركز الرابع، ثم الشرق في المركز الخامس.
ونوهت المصادر بأن هناك توجهات تعمل غالبية شركات القطاع على تنفيذها حاليا، منها ما يخص الخصومات التي باتت شبه غائبة تماما في ظل تدني التداولات.
