وفد «العدل» المصرية يناقش سبل تعزيز العلاقات مع الكويت
كونا - قال مساعد وزير العدل للتشريع في مصر المستشار عمر الشريف، ان «التعاون القضائي والقانوني بين بلاده والكويت، يسهم في تعزيز أواصر العلاقة المميزة بين البلدين».
وعبر المستشار الشريف، عقب وصوله الكويت، أمس، لترؤس وفد بلاده الى اجتماعات لجنة الشؤون القانونية والقضائية المنبثقة عن اللجنة العليا الكويتية - المصرية المشتركة، عن سعادته بزيارة بلده الثاني الكويت.
وأشار الى أن هذه الاجتماعات، التي تعقد اليوم، تأتي استكمالا لاجتماعات عدة تم عقدها واعادة التعاون والنشاط بين البلدين من خلال الاتفاقية المبرمة بينهما في المجال القضائي والقانوني والمساعدات القانونية ونقل المجرمين والمحكومين عليهم في البلدين، وضمن اطار بنود الاتفاقية».
واعرب عن الأمل في أن تثمر هذه الاجتماعات عن نتائج طيبة للبلدين، ليشعر مواطنو البلدين بالراحة والاستقرار وعدم تعرضهم للاشكالية في حال طرأت أي مشكلة بالنواحي القانونية والقضائية.
من جانبه قال وكيل وزارة العدل، عبدالعزيز الماجد، ان «اجتماعات اللجنة القانونية والقضائية الكويتية - المصرية هي احد اوجه التعاون المميز بين البلدين، ولتبادل وجهات النظر حيال ما يخدم صالح العدالة وسيادة القانون».
واعرب الماجد، عن سعادته باستئناف الاجتماعات اللجنة، واستكمالها لمناقشة كل ما هو جديد في المجالين القضائي والقانوني، لا سيما وان جدول الاعمال حافل بعدة موضوعات مهمة تهدف الى تحقيق مصلحة البلدين، ومساندة مواطنيهما.
واوضح ان اجتماعات هذه الدورة تهدف الى الوصول لاتفاقيات قانونية وقضائية شاملة مقارنة بالاتفاقيات السابقة لكي يتم اقرارها مستقبلا.
وعبر المستشار الشريف، عقب وصوله الكويت، أمس، لترؤس وفد بلاده الى اجتماعات لجنة الشؤون القانونية والقضائية المنبثقة عن اللجنة العليا الكويتية - المصرية المشتركة، عن سعادته بزيارة بلده الثاني الكويت.
وأشار الى أن هذه الاجتماعات، التي تعقد اليوم، تأتي استكمالا لاجتماعات عدة تم عقدها واعادة التعاون والنشاط بين البلدين من خلال الاتفاقية المبرمة بينهما في المجال القضائي والقانوني والمساعدات القانونية ونقل المجرمين والمحكومين عليهم في البلدين، وضمن اطار بنود الاتفاقية».
واعرب عن الأمل في أن تثمر هذه الاجتماعات عن نتائج طيبة للبلدين، ليشعر مواطنو البلدين بالراحة والاستقرار وعدم تعرضهم للاشكالية في حال طرأت أي مشكلة بالنواحي القانونية والقضائية.
من جانبه قال وكيل وزارة العدل، عبدالعزيز الماجد، ان «اجتماعات اللجنة القانونية والقضائية الكويتية - المصرية هي احد اوجه التعاون المميز بين البلدين، ولتبادل وجهات النظر حيال ما يخدم صالح العدالة وسيادة القانون».
واعرب الماجد، عن سعادته باستئناف الاجتماعات اللجنة، واستكمالها لمناقشة كل ما هو جديد في المجالين القضائي والقانوني، لا سيما وان جدول الاعمال حافل بعدة موضوعات مهمة تهدف الى تحقيق مصلحة البلدين، ومساندة مواطنيهما.
واوضح ان اجتماعات هذه الدورة تهدف الى الوصول لاتفاقيات قانونية وقضائية شاملة مقارنة بالاتفاقيات السابقة لكي يتم اقرارها مستقبلا.
