استجواب «الإيداعات المليونية» ... من يؤيّد من؟
| كتب فرحان الفحيمان |
من يؤيّد من في استجواب الايداعات المليونية؟
للوهلة الاولى يبدو أن السؤال موجه الى جميع النواب، لكن عندما نستعرض إرث كل نائب، يتركز في اليقين أن السؤال يخترق الصفوف ويتوقف خط سيره عند أعضاء كتلة العمل الوطني البرلمانية، خصوصا أن هناك نوابا حملوا لواء «اليسار» دوما فيما تقلّد آخرون لواء «اليمين».
وما بين نواب «اليمين» و«اليسار» الذين حُسمت مواقفهم منذ فترة ليست بالقصيرة، يتقلّد أعضاء «الوطني» زمام الحسم، لا سيما في استجواب الايداعات المليونية المقرر تقديمه الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من قبل كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح.
وربما ان هناك قرائن تشي بأن «الوطني» ذاهبة الى تأييد الاستجواب، لعل أبرزها مشاركة النواب عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي وصالح الملا في تجمع الأربعاء الذي أقيم في ساحة الارادة، ناهيك عن مواقف التكوينات السياسية التي ينتمي إليها غالبية نواب «الوطني»، حيث أعلن التحالف الوطني الديموقراطي والمنبر الديموقراطي والتيار التقدمي تأييدهم المطلق للنزول الى الشارع ووقوفهم الى جانب المطالبات التي تنادي بالكشف عن الحقيقة في الايداعات المليونية وأهمية معاقبة الراشي والمرتشي. ورغم ذلك فإن أحدا لا يمكنه الجزم بان «الوطني» ستعلن تأييدها المطلق للاستجواب، فمن يقتف أثر الكتلة يعرف أنها تعيش انسجاما فكريا وتقاربا في الطروحات، غير أنها لن تنطلق من مرجعية واحدة وأن التآلف البرلماني يفترق أحيانا عند توجهات القواعد الانتخابية لكل نائب.
فمن يرصد الحراك السياسي للتكوينات التي ينتمي اليها اعضاء «الوطني» يرى تباينا في طريقة معالجة ملف الايداعات المليونية، وإن كان هناك اتفاق على ضرورة سن قوانين لمنع تكرار مثل هذه الفضيحة التي أثرت على هيبة وسمعة المؤسسة الدستورية.
أكثر من مراقب سياسي لاحظ أن «الوطني» تجيد فن العمل الديموقراطي ولديها الخبرة السياسية القادرة على التعايش مع الحدث وعدم الانجرار وراء «الموجة الاعلامية» أو «الصخب العاطفي».
نائب مقرب من «الوطني» ذكر لـ«الراي» أن الجزم بتأييد الكتلة لاستجواب الايداعات المليونية لا يمكن التنبؤ به، ولنا الدليل في الاستجوابين الأخيرين اللذين قدما الى رئيس الوزراء. ففي الاستجواب الذي أعقب حادثة ديوانية الحربش وشارك فيه عضو «الوطني» صالح الملا امتنع عضو الكتلة عبدالله الرومي عن التصويت في جلسة عدم التعاون، في حين عارض عدم التعاون في الاستجواب الذي قدمه النائبان محمد هايف والدكتور وليد الطبطبائي وامتنع بقية أعضاء الكتلة عن التصويت، ومع ذلك لم يحدث أي نوع من الانقسام بين نواب الكتلة، واتضح ان هناك اتفاقا بين الأعضاء وحالا من الارتياح قبل اعلان المواقف تحت قبة عبدالله السالم.
وأضاف: هذا كله يقود الى أن الكتلة ربما تعلن تأييدها سن قوانين الذمة المالية وتنتقد التراخي الحكومي في ملف الايداعات المليونية. أما الذهاب مع المستجوبين الى عدم التعاون فإن حقيقته تبقى أسيرة أعضاء «الوطني».
من يؤيّد من في استجواب الايداعات المليونية؟
للوهلة الاولى يبدو أن السؤال موجه الى جميع النواب، لكن عندما نستعرض إرث كل نائب، يتركز في اليقين أن السؤال يخترق الصفوف ويتوقف خط سيره عند أعضاء كتلة العمل الوطني البرلمانية، خصوصا أن هناك نوابا حملوا لواء «اليسار» دوما فيما تقلّد آخرون لواء «اليمين».
وما بين نواب «اليمين» و«اليسار» الذين حُسمت مواقفهم منذ فترة ليست بالقصيرة، يتقلّد أعضاء «الوطني» زمام الحسم، لا سيما في استجواب الايداعات المليونية المقرر تقديمه الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من قبل كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح.
وربما ان هناك قرائن تشي بأن «الوطني» ذاهبة الى تأييد الاستجواب، لعل أبرزها مشاركة النواب عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي وصالح الملا في تجمع الأربعاء الذي أقيم في ساحة الارادة، ناهيك عن مواقف التكوينات السياسية التي ينتمي إليها غالبية نواب «الوطني»، حيث أعلن التحالف الوطني الديموقراطي والمنبر الديموقراطي والتيار التقدمي تأييدهم المطلق للنزول الى الشارع ووقوفهم الى جانب المطالبات التي تنادي بالكشف عن الحقيقة في الايداعات المليونية وأهمية معاقبة الراشي والمرتشي. ورغم ذلك فإن أحدا لا يمكنه الجزم بان «الوطني» ستعلن تأييدها المطلق للاستجواب، فمن يقتف أثر الكتلة يعرف أنها تعيش انسجاما فكريا وتقاربا في الطروحات، غير أنها لن تنطلق من مرجعية واحدة وأن التآلف البرلماني يفترق أحيانا عند توجهات القواعد الانتخابية لكل نائب.
فمن يرصد الحراك السياسي للتكوينات التي ينتمي اليها اعضاء «الوطني» يرى تباينا في طريقة معالجة ملف الايداعات المليونية، وإن كان هناك اتفاق على ضرورة سن قوانين لمنع تكرار مثل هذه الفضيحة التي أثرت على هيبة وسمعة المؤسسة الدستورية.
أكثر من مراقب سياسي لاحظ أن «الوطني» تجيد فن العمل الديموقراطي ولديها الخبرة السياسية القادرة على التعايش مع الحدث وعدم الانجرار وراء «الموجة الاعلامية» أو «الصخب العاطفي».
نائب مقرب من «الوطني» ذكر لـ«الراي» أن الجزم بتأييد الكتلة لاستجواب الايداعات المليونية لا يمكن التنبؤ به، ولنا الدليل في الاستجوابين الأخيرين اللذين قدما الى رئيس الوزراء. ففي الاستجواب الذي أعقب حادثة ديوانية الحربش وشارك فيه عضو «الوطني» صالح الملا امتنع عضو الكتلة عبدالله الرومي عن التصويت في جلسة عدم التعاون، في حين عارض عدم التعاون في الاستجواب الذي قدمه النائبان محمد هايف والدكتور وليد الطبطبائي وامتنع بقية أعضاء الكتلة عن التصويت، ومع ذلك لم يحدث أي نوع من الانقسام بين نواب الكتلة، واتضح ان هناك اتفاقا بين الأعضاء وحالا من الارتياح قبل اعلان المواقف تحت قبة عبدالله السالم.
وأضاف: هذا كله يقود الى أن الكتلة ربما تعلن تأييدها سن قوانين الذمة المالية وتنتقد التراخي الحكومي في ملف الايداعات المليونية. أما الذهاب مع المستجوبين الى عدم التعاون فإن حقيقته تبقى أسيرة أعضاء «الوطني».
