«كولدويل بانكر»: 50 مليون دينار خسارة شركات العقار السوقية في أسبوعين
لجنة العقار في «التجارة» لم تترك أثراً في السوق
ألقى التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت، الضوء على تراجعات القيمة الرأسمالية لأسهم قطاع العقار في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر سبتمبر الماضي، مشيرا إلى انكسار موجة نمو القيمة الرأسمالية للقطاع والتي أفقدت شركات القطاع نحو 50 مليون دينار من قيمتها خلال اسبوعين وتحديدا منذ 15 سبتمبر حين بلغت قيمة القطاع ذروتها في هذا الشهر ممثلة 1.7 مليار دينار ما نسبته 5.8 في المئة من إجمالي القيمة الرأسمالية للبورصة الكويتية، وحتى 1.65 مليار دينار وأغلق مؤشر القيمة الرأسمالية للقطاع بنهاية سبتمبر، علما بأن مؤشر قيمة القطاع الرأسمالي كان مرشحا لتحقيق المزيد من المكاسب خلال سبتمبر إلا ان عمليات جني الأرباح السريعة التي حدثت بشكل عشوائي في البورصة أحالت بين أسهم القطاع وبين النمو المتوقع سلفا.
وأضاف التقرير: كان من الملاحظ نمو حجم التداولات العقارية في البورصة خلال سبتمبر الماضي مقارنة بأغسطس الماضي رغم تراجعات أسعار الأسهم وتأثر القيمة الرأسمالية للقطاع، فقد ارتفع حجم التداولات من 416.7 مليون سهم في أغسطس الماضي إلى 977 مليون سهم بنهاية سبتمبر أي بنمو يزيد على 125 في المئة، الأمر الذي يعكس اقبال المتداولين على التداول في قطاع العقار.
وكذلك تضاعفت السيولة المتداولة في أسهم القطاع من 30.1 مليون دينار في أغسطس إلى 60 مليون دينار بنهاية سبتمبر بنمو يصل إلى 100 في المئة، علما بأن هذه الزيادة كانت نتيجة نشاط تداولات القطاع وتضاعف أعداد الصفقات التي ارتفعت من 4855 صفقة في أغسطس لتصل 11454 صفقة في سبتمبر محققة نموا مقداره 136 في المئة وبشكل عام تعد هذه الطفرة في نشاط تداولات القطاع أحد العوامل الايجابية التي تحسب للقطاع بغض النظر عن تراجع متوسطات أسعار الأسهم الذي يسيطر على أسهم بورصة الكويت ككل.
وذكر التقرير أنه كان من اللافت أن يحقق القطاع مزيدا من الخسائر السعرية في جلسة الإغلاق الشهري لسبتمبر الخميس الماضي، متأثرا بالاتجاه العام للسوق والذي اهتز متأثرا بالأخبار السلبية التي تتعلق بإلغاء المفاوضات حول صفقة «زين السعودية»، الأمر الذي انعكس سلبا على أداءقطاعات السوق الثمانية بما فيها قطاع العقار الذي فقد مؤشر 10 نقاط سعرية ونحو نقطة وزنية في جلسة التداولات الأخيرة فقط دون أي مبرر مادي يربط القطاع بتراجعات السوق.
وأوضح التقرير ان الأداء المتذبذب لأسهم القطاع العقاري يعد انعكاسا لافتقار القطاع للمحفزات الايجابية والتي بدورها تجتذب السيولة للتداول على أسهم شركات القطاع، الأمر الذي جعل تداولات القطاع هشة مقارنة ببعض القطاعات الأخرى في السوق لا سيما قطاع البنوك والخدمات.
وأضاف التقرير انه رغم التطورات العقارية الأخيرة والتنسيق القائم بين اللجنة العقارية التي شكلتها وزارة التجارة وبين أطراف واعمدة القطاع من سماسرة ومقاصة وتجار واتحادات من أجل التكاتف وعلاج المشكلات العقارية في الكويت، إلا ان أثرا ايجابيا لم يظهر حتى الآن على أرض الواقع، علما بأن آخر جهود اللجنة كانت دراسة آليات تنظيم السوق من خلال قانون التقييم والسمسرة العقارية، وذلك بهدف تنظيم سوق العقار وحل ما يعانيه من مشكلات، بالإضافة إلى تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم المعارض العقارية، معتبرا هذه الجهود بمثابة استثمارات متوسطة وطويلة الأجل قد يكون لها تأثيرات لاحقة تظهر على مؤشرات البورصة ايجابا في الأشهر المقبلة.
وأضاف التقرير: كان من الملاحظ نمو حجم التداولات العقارية في البورصة خلال سبتمبر الماضي مقارنة بأغسطس الماضي رغم تراجعات أسعار الأسهم وتأثر القيمة الرأسمالية للقطاع، فقد ارتفع حجم التداولات من 416.7 مليون سهم في أغسطس الماضي إلى 977 مليون سهم بنهاية سبتمبر أي بنمو يزيد على 125 في المئة، الأمر الذي يعكس اقبال المتداولين على التداول في قطاع العقار.
وكذلك تضاعفت السيولة المتداولة في أسهم القطاع من 30.1 مليون دينار في أغسطس إلى 60 مليون دينار بنهاية سبتمبر بنمو يصل إلى 100 في المئة، علما بأن هذه الزيادة كانت نتيجة نشاط تداولات القطاع وتضاعف أعداد الصفقات التي ارتفعت من 4855 صفقة في أغسطس لتصل 11454 صفقة في سبتمبر محققة نموا مقداره 136 في المئة وبشكل عام تعد هذه الطفرة في نشاط تداولات القطاع أحد العوامل الايجابية التي تحسب للقطاع بغض النظر عن تراجع متوسطات أسعار الأسهم الذي يسيطر على أسهم بورصة الكويت ككل.
وذكر التقرير أنه كان من اللافت أن يحقق القطاع مزيدا من الخسائر السعرية في جلسة الإغلاق الشهري لسبتمبر الخميس الماضي، متأثرا بالاتجاه العام للسوق والذي اهتز متأثرا بالأخبار السلبية التي تتعلق بإلغاء المفاوضات حول صفقة «زين السعودية»، الأمر الذي انعكس سلبا على أداءقطاعات السوق الثمانية بما فيها قطاع العقار الذي فقد مؤشر 10 نقاط سعرية ونحو نقطة وزنية في جلسة التداولات الأخيرة فقط دون أي مبرر مادي يربط القطاع بتراجعات السوق.
وأوضح التقرير ان الأداء المتذبذب لأسهم القطاع العقاري يعد انعكاسا لافتقار القطاع للمحفزات الايجابية والتي بدورها تجتذب السيولة للتداول على أسهم شركات القطاع، الأمر الذي جعل تداولات القطاع هشة مقارنة ببعض القطاعات الأخرى في السوق لا سيما قطاع البنوك والخدمات.
وأضاف التقرير انه رغم التطورات العقارية الأخيرة والتنسيق القائم بين اللجنة العقارية التي شكلتها وزارة التجارة وبين أطراف واعمدة القطاع من سماسرة ومقاصة وتجار واتحادات من أجل التكاتف وعلاج المشكلات العقارية في الكويت، إلا ان أثرا ايجابيا لم يظهر حتى الآن على أرض الواقع، علما بأن آخر جهود اللجنة كانت دراسة آليات تنظيم السوق من خلال قانون التقييم والسمسرة العقارية، وذلك بهدف تنظيم سوق العقار وحل ما يعانيه من مشكلات، بالإضافة إلى تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم المعارض العقارية، معتبرا هذه الجهود بمثابة استثمارات متوسطة وطويلة الأجل قد يكون لها تأثيرات لاحقة تظهر على مؤشرات البورصة ايجابا في الأشهر المقبلة.
