40 موظفا مستقيلا مستاؤون لعدم شمولهم بها
«الكهرباء»: تدخل حساباتهم أكتوبر المقبل مكافآت العاملين في نوبات صيف 2009
الأذينة مغادراً إلى ابو ظبي
| كتب علي العلاس |
فيما أظهر نحو 40 موظفا مستقيلا استياء كبيرا بسبب عدم شمولهم ضمن مكافآت صيف العام 2009 رغم تطابق شروط ديوان الخدمة المدنية عليهم، شدد وزير الكهرباء والماء وزير الإعلام وزير المواصلات بالوكالة، سالم الأذينة، على ضرورة تنفيذ مختلف القرارات المتعلقة بصرف المكافآت والبدلات لموظفي النوبات بمختلف القطاعات الفنية لصيف 2010/2009، وفقا للأطر القانونية لديوان الخدمة المدنية.
وشكل الوزير لجنة للفحص ومراجعة صرف المكافآت المالية لتتولي دراسة الحالات المستحقة ممن تنطبق عليهم الشروط للإسراع فى صرفها تنفيذا لمبدأ إعطاء كل ذي حق حقه.
ونسقت اللجنة مع القطاعات المختصة باستدراج كشوف بأسماء المستحقين ممن يعملون بنظام النوبات ولم يتمتعوا بإجازات دورية خلال الفترة من 1/ 6 حتى 30/ 9 لصيف 2010/2009 للبدء بصرف الدفعة الأولى من المستحقات المالية خلال شهر أكتوبر المقبل.
وبعد الانتهاء من الخطوة الأولى سيتم فتح باب التظلم للمستحقين من هذه الفئة ممن لم تمتعوا بإجازات دورية خلال تلك الفترة، على أن يقوموا بمراجعة إدارة شؤون العاملين لاستخراج شهادة بعدد أيام الاجازات الخاصة بهم وتقديمها لإدارة الرقابة وضبط الجودة للنظر فيها، كما ستقوم اللجنـة بمهمـة صرف الدفعة الثانية من المكافآت لاحقا للمستحقين بعد الدراسة والمتابعة للحالات المستحقة ممن حصلوا على إجازات خلال تلك الفترة، ومن ثم يتم فتح باب التظلمات لاحقا.
وأكدت الوزارة انها لا تدخر أي جهد من أجل تنفيذ كافة القرارات المتعلقة بمتطلبات موظفيها بجميع القطاعات، لتأمين حقوقهم وتحقيق مطالبهم في اطار النظم والقوانين المعتمدة.
من ناحية أخرى، غادر الأذينة مدينة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة بعد حضوره للاجتماع الرابع والعشرين للجنة مجلس التعاون الكهربائي المائي.
طرح خلال الاجتماع كافة القضايا المتعلقة بشؤون الكهرباء والماء، ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة أفضل السبل لتطويرها.
وفي ما يخص استياء الموظفين المستقيلين الذين لم تشملهم مكافآت صيف العام 2009، قالت مصادر في الوزارة، ان « هؤلاء الموظفين السابقين ويبلغ عددهم نحو 40 موظفا منهم 20 موظفا كانوا يعملون في قطاع المحطات، والآخرون موزعون على قطاعات أخرى مستاؤون لعدم صرف مكافأة الـ 50 دينارا باثر رجعي، خصوصا بانهم كانو على قوة العمل حتى أوائل العام 2009»، مطالبين الوزارة والقائمين على مراجعة كشوف الموظفين المستحقين صرف المكافأة لهم كونها أمر مستحق لهم.
من جهة أخرى، مازالت قضية الغاء مسميات بعض موظفي قطاع الشؤون المالية في الكهرباء تتفاعل نتيجة اصرار المتظلمة على أحقيتها بالتسمية كمديرة إدارة كما ورد في نص الحكم الصادر عن محكمة التمييز الادارية، في حين تعتبر إدارة الشؤون القانونية في الوزارة انه ليس هناك ما يلزم بإعادتها مديرة إذ لم يرد ذلك في منطوق الحكم.
واعتبرت المتظلمة ان الحكم نفذ منقوصا إذ الغى المسميات فقط ولكنها لم تعين مديرة.
وأوضحت مديرة إدارة الشؤون القانونين هيا المطيري ان الحكم الملزم قد نفذ بإلغاء القرار الغاء مجردا كما ورد في المنطوق، مؤكدة ان إدارة الشؤون الادارية أجرت دراسة معمقة على الحكم وبعثت بتوصياتها إلى لجنة شؤون الموظفين التي بدورها ستجد حلا لإعادة المسميات.
واعتبرت ان إعادة الترشيح سيكون الخيار الأول لإعادة ملء الشواغر، لافتة الى ان محكمة التمييز حكمت لصالح المتظلمة لعيب في شكل القرار وليس مضمونه بعد ان تأكدت بانه لم يتم بناء على ترشيحات لجنة شؤون الموظفين كما ذكرت الوزارة في ديباجة القرار، ولم تقدم هذه الاخيرة ما يثبت ذلك، لافتة إلى ان محكمة الدرجة الأولى كانت قد رفضت الحكم وأيدتها محكمة الاستئناف.
فيما أظهر نحو 40 موظفا مستقيلا استياء كبيرا بسبب عدم شمولهم ضمن مكافآت صيف العام 2009 رغم تطابق شروط ديوان الخدمة المدنية عليهم، شدد وزير الكهرباء والماء وزير الإعلام وزير المواصلات بالوكالة، سالم الأذينة، على ضرورة تنفيذ مختلف القرارات المتعلقة بصرف المكافآت والبدلات لموظفي النوبات بمختلف القطاعات الفنية لصيف 2010/2009، وفقا للأطر القانونية لديوان الخدمة المدنية.
وشكل الوزير لجنة للفحص ومراجعة صرف المكافآت المالية لتتولي دراسة الحالات المستحقة ممن تنطبق عليهم الشروط للإسراع فى صرفها تنفيذا لمبدأ إعطاء كل ذي حق حقه.
ونسقت اللجنة مع القطاعات المختصة باستدراج كشوف بأسماء المستحقين ممن يعملون بنظام النوبات ولم يتمتعوا بإجازات دورية خلال الفترة من 1/ 6 حتى 30/ 9 لصيف 2010/2009 للبدء بصرف الدفعة الأولى من المستحقات المالية خلال شهر أكتوبر المقبل.
وبعد الانتهاء من الخطوة الأولى سيتم فتح باب التظلم للمستحقين من هذه الفئة ممن لم تمتعوا بإجازات دورية خلال تلك الفترة، على أن يقوموا بمراجعة إدارة شؤون العاملين لاستخراج شهادة بعدد أيام الاجازات الخاصة بهم وتقديمها لإدارة الرقابة وضبط الجودة للنظر فيها، كما ستقوم اللجنـة بمهمـة صرف الدفعة الثانية من المكافآت لاحقا للمستحقين بعد الدراسة والمتابعة للحالات المستحقة ممن حصلوا على إجازات خلال تلك الفترة، ومن ثم يتم فتح باب التظلمات لاحقا.
وأكدت الوزارة انها لا تدخر أي جهد من أجل تنفيذ كافة القرارات المتعلقة بمتطلبات موظفيها بجميع القطاعات، لتأمين حقوقهم وتحقيق مطالبهم في اطار النظم والقوانين المعتمدة.
من ناحية أخرى، غادر الأذينة مدينة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة بعد حضوره للاجتماع الرابع والعشرين للجنة مجلس التعاون الكهربائي المائي.
طرح خلال الاجتماع كافة القضايا المتعلقة بشؤون الكهرباء والماء، ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة أفضل السبل لتطويرها.
وفي ما يخص استياء الموظفين المستقيلين الذين لم تشملهم مكافآت صيف العام 2009، قالت مصادر في الوزارة، ان « هؤلاء الموظفين السابقين ويبلغ عددهم نحو 40 موظفا منهم 20 موظفا كانوا يعملون في قطاع المحطات، والآخرون موزعون على قطاعات أخرى مستاؤون لعدم صرف مكافأة الـ 50 دينارا باثر رجعي، خصوصا بانهم كانو على قوة العمل حتى أوائل العام 2009»، مطالبين الوزارة والقائمين على مراجعة كشوف الموظفين المستحقين صرف المكافأة لهم كونها أمر مستحق لهم.
من جهة أخرى، مازالت قضية الغاء مسميات بعض موظفي قطاع الشؤون المالية في الكهرباء تتفاعل نتيجة اصرار المتظلمة على أحقيتها بالتسمية كمديرة إدارة كما ورد في نص الحكم الصادر عن محكمة التمييز الادارية، في حين تعتبر إدارة الشؤون القانونية في الوزارة انه ليس هناك ما يلزم بإعادتها مديرة إذ لم يرد ذلك في منطوق الحكم.
واعتبرت المتظلمة ان الحكم نفذ منقوصا إذ الغى المسميات فقط ولكنها لم تعين مديرة.
وأوضحت مديرة إدارة الشؤون القانونين هيا المطيري ان الحكم الملزم قد نفذ بإلغاء القرار الغاء مجردا كما ورد في المنطوق، مؤكدة ان إدارة الشؤون الادارية أجرت دراسة معمقة على الحكم وبعثت بتوصياتها إلى لجنة شؤون الموظفين التي بدورها ستجد حلا لإعادة المسميات.
واعتبرت ان إعادة الترشيح سيكون الخيار الأول لإعادة ملء الشواغر، لافتة الى ان محكمة التمييز حكمت لصالح المتظلمة لعيب في شكل القرار وليس مضمونه بعد ان تأكدت بانه لم يتم بناء على ترشيحات لجنة شؤون الموظفين كما ذكرت الوزارة في ديباجة القرار، ولم تقدم هذه الاخيرة ما يثبت ذلك، لافتة إلى ان محكمة الدرجة الأولى كانت قد رفضت الحكم وأيدتها محكمة الاستئناف.
