صندوق النقد يشيد بالتجاوب الدولي مع خطورة الأوضاع
اليونان باقية في «اليورو»
ستراسبورغ (البرلمان الاوروبي)- واشنطن-ا ف ب- أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في خطاب أمام البرلمان الأوروبي أمس أن اليونان «ستبقى في منطقة اليورو» رغم أزمة الديون التي تواجهها.
وقال باروزو أمام النواب الأوروبيين إن «اليونان هي وستبقى في منطقة اليورو»، مؤكدا أن الدول الأوروبية ستواصل تضامنها معها، وذلك ردا على شائعات متكررة حول حتمية خروج هذا البلد من منطقة اليورو.
وأضاف أن «على اليونان أن تفي بالتزاماتها بشكل كامل وضمن المهل المحددة»، في ما يتعلق بخفض العجز في ميزانيتها العامة.
في المقابل، أكد أن الأوروبيين مصممون على مواصلة دعم الدول التي تطاولها الأزمة «إلى أن يصبح في وسعها مجددا الوصول إلى الأسواق».
ورأى أن مساعدة اليونان ليس مجهودا لفترة قصيرة بل عملية طويلة، معتبراً أن أزمة الديون «أكبر تحد في تاريخ» الاتحاد الأوروبي.
وقال: «إننا نواجه أزمة مالية واقتصادية واجتماعية، إنها أزمة ثقة لم نشهدها منذ عقود، سواء بالنسبة لحكوماتنا وقادتنا وأوروبا نفسها، أو بالنسبة لقدرتنا على إيجاد حلول». وتابع «أن أوروبا لم تتجاوب مع تحديات التنافسية. بعض دولنا الأعضاء أنفقت فوق إمكاناتها. وفي الأسواق المالية حصل سلوك غير مقبول. تركنا التباين يتسع بين دولنا الأعضاء».
ورأى أن «الزلازل التي تهز الوضع الدولي والضغوط الناتجة عن العولمة زادت من خطورة الوضع».
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اعتبرت أول من أمس أن المجموعة الدولية «بدأت تتجاوب» مع خطورة الوضع حيال الأزمة التي تهدد الاقتصاد العالمي.
وكتبت لاغارد في المدونة الالكترونية لصندوق النقد أنه قبل اللقاءات الدولية التي عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي، بمناسبة الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، «حذرت من المرحلة الجديدة الخطرة التي بات الاقتصاد العالمي يواجهها ودعوت إلى تحرك جماعي جريء».
وأضافت: «تكون لدى نتيجة تلك اللقاءات انطباع قوي بأن المجموعة الدولية بدأت تتجاوب» مع هذه التحديات.
واعتبرت أن اجتماعات صندوق النقد الدولي أتاحت التوافق على «تشخيص مشترك للمشاكل».
وقالت إن ثمة توافقا على وجوب أن تتبنى الولايات المتحدة «استراتيجية تتسم بالصدقية لإعادة التوازن إلى ماليتها العامة على المديين المتوسط والبعيد»، على أن تسارع إلى التصدي لمشكلة ارتفاع مستوى البطالة.
وفي شأن أوروبا، قالت لاغارد إن الجميع متفق على أن «التحدي الأساسي يكمن في معالجة مشكلتي الديون العامة والمصارف وهما مشكلتان متداخلتان».
وأشارت إلى أنه لايزال يترتب على البلدان الناشئة «تحقيق الهدف الأخير الكامن في إعادة توازن الاقتصاد العالمي»، الذي يحتم عليها تركيز نموها على الطلب الداخلي أكثر منه على الصادرات.
وأضافت أن قادة العالم تعهدوا بالتحرك للحيلولة دون تقويض صدقية الدول والانتعاش.
ولفتت إلى أنه ما يزال يتعين على المصارف المركزية الاستعداد لدعم الانتعاش، مشددة على ضرورة إجراء «إصلاحات بنيوية» من أجل تنشيط المنافسة من دون إلقاء أعباء على الأكثر ضعفا.
واعتبرت أن كل شيء بات رهنا بالرغبة في «تنفيذ» الوعود.
وقال باروزو أمام النواب الأوروبيين إن «اليونان هي وستبقى في منطقة اليورو»، مؤكدا أن الدول الأوروبية ستواصل تضامنها معها، وذلك ردا على شائعات متكررة حول حتمية خروج هذا البلد من منطقة اليورو.
وأضاف أن «على اليونان أن تفي بالتزاماتها بشكل كامل وضمن المهل المحددة»، في ما يتعلق بخفض العجز في ميزانيتها العامة.
في المقابل، أكد أن الأوروبيين مصممون على مواصلة دعم الدول التي تطاولها الأزمة «إلى أن يصبح في وسعها مجددا الوصول إلى الأسواق».
ورأى أن مساعدة اليونان ليس مجهودا لفترة قصيرة بل عملية طويلة، معتبراً أن أزمة الديون «أكبر تحد في تاريخ» الاتحاد الأوروبي.
وقال: «إننا نواجه أزمة مالية واقتصادية واجتماعية، إنها أزمة ثقة لم نشهدها منذ عقود، سواء بالنسبة لحكوماتنا وقادتنا وأوروبا نفسها، أو بالنسبة لقدرتنا على إيجاد حلول». وتابع «أن أوروبا لم تتجاوب مع تحديات التنافسية. بعض دولنا الأعضاء أنفقت فوق إمكاناتها. وفي الأسواق المالية حصل سلوك غير مقبول. تركنا التباين يتسع بين دولنا الأعضاء».
ورأى أن «الزلازل التي تهز الوضع الدولي والضغوط الناتجة عن العولمة زادت من خطورة الوضع».
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اعتبرت أول من أمس أن المجموعة الدولية «بدأت تتجاوب» مع خطورة الوضع حيال الأزمة التي تهدد الاقتصاد العالمي.
وكتبت لاغارد في المدونة الالكترونية لصندوق النقد أنه قبل اللقاءات الدولية التي عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي، بمناسبة الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، «حذرت من المرحلة الجديدة الخطرة التي بات الاقتصاد العالمي يواجهها ودعوت إلى تحرك جماعي جريء».
وأضافت: «تكون لدى نتيجة تلك اللقاءات انطباع قوي بأن المجموعة الدولية بدأت تتجاوب» مع هذه التحديات.
واعتبرت أن اجتماعات صندوق النقد الدولي أتاحت التوافق على «تشخيص مشترك للمشاكل».
وقالت إن ثمة توافقا على وجوب أن تتبنى الولايات المتحدة «استراتيجية تتسم بالصدقية لإعادة التوازن إلى ماليتها العامة على المديين المتوسط والبعيد»، على أن تسارع إلى التصدي لمشكلة ارتفاع مستوى البطالة.
وفي شأن أوروبا، قالت لاغارد إن الجميع متفق على أن «التحدي الأساسي يكمن في معالجة مشكلتي الديون العامة والمصارف وهما مشكلتان متداخلتان».
وأشارت إلى أنه لايزال يترتب على البلدان الناشئة «تحقيق الهدف الأخير الكامن في إعادة توازن الاقتصاد العالمي»، الذي يحتم عليها تركيز نموها على الطلب الداخلي أكثر منه على الصادرات.
وأضافت أن قادة العالم تعهدوا بالتحرك للحيلولة دون تقويض صدقية الدول والانتعاش.
ولفتت إلى أنه ما يزال يتعين على المصارف المركزية الاستعداد لدعم الانتعاش، مشددة على ضرورة إجراء «إصلاحات بنيوية» من أجل تنشيط المنافسة من دون إلقاء أعباء على الأكثر ضعفا.
واعتبرت أن كل شيء بات رهنا بالرغبة في «تنفيذ» الوعود.
