يشدد على الحاجة إلى «آلية سياسية يقودها السوريون» لإنهاء الأزمة
أوروبا تتخلى عن العقوبات ضد سورية وتلوح بها في مشروع قرار جديد
نيويورك - ا ف ب، رويترز - تخلت الدول الاوروبية عن المطالبة بفرض عقوبات فورية على نظام الرئيس السوري بشار الاسد واكتفت بالتلويح بها، في مشروع قرار دولي جديد قدمته الثلاثاء الى اعضاء مجلس الامن، وذلك في محاولة للتغلب على معارضة روسيا والصين لفرض اي عقوبات دولية على دمشق.
ويكتفي مشروع القرار الجديد الذي قدمته بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال بدعم اميركي، بالتلويح بالعقوبات في حال لم يضع النظام السوري حدا للقمع الدموي للحركة الاحتجاجية.
وجرت المناقشات الاولى حول النص امس وتأمل الدول الاوروبية في طرح مشروع القرار للتصويت خلال الايام المقبلة، بحسب ما اوضح دبلوماسيون.
وبحسب نص مشروع القرار فان مجلس الامن يدين بشدة «الانتهاكات المنهجية والخطيرة والمتواصلة لحقوق الانسان التي ترتكبها السلطات السورية» ويطالب «بالوقف الفوري لجميع اشكال العنف».
ويشير النص الى ان مجلس الامن «يعرب عن تصميمه في حال لم تتقيد سورية بهذا القرار، على اقرار اجراءات هادفة بما فيها عقوبات» ضد النظام.
ويشدد مشروع القرار على الحاجة الى «آلية سياسية يقودها السوريون» من اجل انهاء الازمة ويعرب عن اسف مجلس الامن لعدم تنفيذ بشار الاسد الاصلاحات الموعودة.
كما يدعو النص الى تعيين موفد خاص للامم المتحدة لسورية.
وقال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرار ارو ان القرار سيكون في حال تبنيه بمثابة «تحذير موجه لسورية».
وهددت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الامن بفرض الفيتو على اي قرار ينص على عقوبات، كما اعربت البرازيل والهند وجنوب افريقيا عن معارضتها لاي قرار مماثل.
ولم يصدر مجلس الامن سوى اعلان واحد بشان الوضع في سورية منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد نظــــام الاســـد في منتصف مارس.
لكنه اضاف خلال لقاء عام في نيويورك انه «ســــيكون خطـــوة اولى هامة.. ستكون هــــذه اول مرة يصدر قرار ضد سورية ويتحدث عن عقوبات».
ولفت السفير الفرنسي الى ان وضع سورية مختلف تماما عن وضع ليبيا التي وافق مجلس الامن بشانها على تحرك عسكري بهدف حماية المدنيين، ولو ان روسيا والصين اعتبرتا فيما بعد ان الضربات الجوية التي شنتها قوات الحلف الاطلسي تخطت تفويض القرارات الدولية.
واشار ارو الى ان الدول العربية «لزمت الصمت» بشان سورية حتى وقت قريب. وقال «لا احد يعلم ما سيحصل في المنطقة في حال انهيار (النظام السوري)، لا احد يعلم ذلك. وبالتالي بقيت الدول العربية حذرة».
واضاف ان ذكر العقوبات «يثير استياء روسيا» التي تعتبر حليفا كبيرا لسورية.
وقال معلقا على المحادثات الجارية منذ اشهر في مجلس الامن «لم نذكر اطلاقا اي استخدام للقوة، كل ما طلبناه هو العقوبات».
وقال ديبلوماسي اوروبي لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه «نريد ارسال رسالة قوية وموحدة لضمان الا يستمر نظام الاسد في صم أذنيه عن مطالب المجتمع الدولي»، مضيفا «نريد من المجلس ان يوافق على شيء بسرعة».
ودعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي اتهم الاسد بعدم تنفيذ وعوده الاصلاحية، الى وقف القمع، في لقاء مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقر الامم المــــتحدة الثــــلاثاء.
وقال المتحدث باسمه مارتن نسيركي ان «الامين العام جدد دعوته لوضع حد للعنف ولآلية فعلية تلبي تطلعات الشعب المشروعة الى تغيير سياسي شامل».
ويكتفي مشروع القرار الجديد الذي قدمته بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال بدعم اميركي، بالتلويح بالعقوبات في حال لم يضع النظام السوري حدا للقمع الدموي للحركة الاحتجاجية.
وجرت المناقشات الاولى حول النص امس وتأمل الدول الاوروبية في طرح مشروع القرار للتصويت خلال الايام المقبلة، بحسب ما اوضح دبلوماسيون.
وبحسب نص مشروع القرار فان مجلس الامن يدين بشدة «الانتهاكات المنهجية والخطيرة والمتواصلة لحقوق الانسان التي ترتكبها السلطات السورية» ويطالب «بالوقف الفوري لجميع اشكال العنف».
ويشير النص الى ان مجلس الامن «يعرب عن تصميمه في حال لم تتقيد سورية بهذا القرار، على اقرار اجراءات هادفة بما فيها عقوبات» ضد النظام.
ويشدد مشروع القرار على الحاجة الى «آلية سياسية يقودها السوريون» من اجل انهاء الازمة ويعرب عن اسف مجلس الامن لعدم تنفيذ بشار الاسد الاصلاحات الموعودة.
كما يدعو النص الى تعيين موفد خاص للامم المتحدة لسورية.
وقال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرار ارو ان القرار سيكون في حال تبنيه بمثابة «تحذير موجه لسورية».
وهددت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الامن بفرض الفيتو على اي قرار ينص على عقوبات، كما اعربت البرازيل والهند وجنوب افريقيا عن معارضتها لاي قرار مماثل.
ولم يصدر مجلس الامن سوى اعلان واحد بشان الوضع في سورية منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد نظــــام الاســـد في منتصف مارس.
لكنه اضاف خلال لقاء عام في نيويورك انه «ســــيكون خطـــوة اولى هامة.. ستكون هــــذه اول مرة يصدر قرار ضد سورية ويتحدث عن عقوبات».
ولفت السفير الفرنسي الى ان وضع سورية مختلف تماما عن وضع ليبيا التي وافق مجلس الامن بشانها على تحرك عسكري بهدف حماية المدنيين، ولو ان روسيا والصين اعتبرتا فيما بعد ان الضربات الجوية التي شنتها قوات الحلف الاطلسي تخطت تفويض القرارات الدولية.
واشار ارو الى ان الدول العربية «لزمت الصمت» بشان سورية حتى وقت قريب. وقال «لا احد يعلم ما سيحصل في المنطقة في حال انهيار (النظام السوري)، لا احد يعلم ذلك. وبالتالي بقيت الدول العربية حذرة».
واضاف ان ذكر العقوبات «يثير استياء روسيا» التي تعتبر حليفا كبيرا لسورية.
وقال معلقا على المحادثات الجارية منذ اشهر في مجلس الامن «لم نذكر اطلاقا اي استخدام للقوة، كل ما طلبناه هو العقوبات».
وقال ديبلوماسي اوروبي لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه «نريد ارسال رسالة قوية وموحدة لضمان الا يستمر نظام الاسد في صم أذنيه عن مطالب المجتمع الدولي»، مضيفا «نريد من المجلس ان يوافق على شيء بسرعة».
ودعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي اتهم الاسد بعدم تنفيذ وعوده الاصلاحية، الى وقف القمع، في لقاء مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقر الامم المــــتحدة الثــــلاثاء.
وقال المتحدث باسمه مارتن نسيركي ان «الامين العام جدد دعوته لوضع حد للعنف ولآلية فعلية تلبي تطلعات الشعب المشروعة الى تغيير سياسي شامل».
