الاقتصاد الروسي يتابع نموه وموسكو تستبعد أزمة جديدة
موسكو-يو بي اي- قال وزير المالية الروسي ألكسي كودرين: إن الاقتصاد الروسي سيتابع نموه، مستبعداً حدوث أزمة مالية عالمية جديدة. ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن كودرين قوله بمقابلة أجرتها معه: إن روسيا ستحافظ على معدل النمو بنسبة نحو 4 في المئة، مستبعدا حدوث موجة جديدة من الأزمة العالمية.
لكنه أشار إلى أن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي يمكن أن تكون منخفضة لمدة طويلة تصل إلى عشر سنوات، مؤكدا أن سندات الخزانة الأميركية تبقى الأكثر أمانا.
وعلق على رد فعل روسيا المحتمل على نشوب أزمة مالية جديدة، بالقول: «نحن مستعدون لتطبيق الأساليب السابقة في حال حدوث السيناريو الأسوأ، حيث توجد لدينا احتياطات لا بأس بها، أي بحجم ما لزم في المرة السابقة، إن لم تطل الأزمة المحتملة... وإن طالت فعلينا إجراء تصحيحات في سياسة الميزانية»، مؤكدا أن «وضعنا لا بأس به بشكل عام».
وأشار كودرين إلى أن الاقتصاد الروسي يحتاج إلى عملية إعادة هيكلة كاملة، بدءا بالنظام التقاعدي مرورا بالخدماتي والخصخصة وتحرير مجموعة من القطاعات من سيطرة الدولة واستقلالية الأقاليم والنظام البنكي بتعزيز صلابته وشفافيته وترشيد النفقات.
وأضاف أن تراجع أسعار النفط بشكل جدي سيترتب عليه إجراء تصحيحات دقيقة في سياسة الميزانية، مشيرا إلى أن روسيا لا تسعى إلى تخفيض استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية.
وأوضح: «نحن لا نقلص حصتنا في سندات الخزينة ونحافظ فيها على نحو 45 في المئة من احتاطاتنا من الذهب والعملات، وتبقى هي الأفضل في السوق لأن كميتها كافية ومغطاة بالسيولة».
واستبعد كودرين وقوع أزمة ديون في أوروبا، مشيرا إلى أن اجتماعي العشرين الكبار ومجلس إدارة صندوق النقد الدولي ناشدا الحكومات الأوروبية باتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة اليونان، لأن مخاطر مثل هذه الأزمة تهدد البنوك والأسواق الأوروبية، أما احتمال تأثيرها في روسيا فهو ضعيف.
لكنه أشار إلى أن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي يمكن أن تكون منخفضة لمدة طويلة تصل إلى عشر سنوات، مؤكدا أن سندات الخزانة الأميركية تبقى الأكثر أمانا.
وعلق على رد فعل روسيا المحتمل على نشوب أزمة مالية جديدة، بالقول: «نحن مستعدون لتطبيق الأساليب السابقة في حال حدوث السيناريو الأسوأ، حيث توجد لدينا احتياطات لا بأس بها، أي بحجم ما لزم في المرة السابقة، إن لم تطل الأزمة المحتملة... وإن طالت فعلينا إجراء تصحيحات في سياسة الميزانية»، مؤكدا أن «وضعنا لا بأس به بشكل عام».
وأشار كودرين إلى أن الاقتصاد الروسي يحتاج إلى عملية إعادة هيكلة كاملة، بدءا بالنظام التقاعدي مرورا بالخدماتي والخصخصة وتحرير مجموعة من القطاعات من سيطرة الدولة واستقلالية الأقاليم والنظام البنكي بتعزيز صلابته وشفافيته وترشيد النفقات.
وأضاف أن تراجع أسعار النفط بشكل جدي سيترتب عليه إجراء تصحيحات دقيقة في سياسة الميزانية، مشيرا إلى أن روسيا لا تسعى إلى تخفيض استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية.
وأوضح: «نحن لا نقلص حصتنا في سندات الخزينة ونحافظ فيها على نحو 45 في المئة من احتاطاتنا من الذهب والعملات، وتبقى هي الأفضل في السوق لأن كميتها كافية ومغطاة بالسيولة».
واستبعد كودرين وقوع أزمة ديون في أوروبا، مشيرا إلى أن اجتماعي العشرين الكبار ومجلس إدارة صندوق النقد الدولي ناشدا الحكومات الأوروبية باتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة اليونان، لأن مخاطر مثل هذه الأزمة تهدد البنوك والأسواق الأوروبية، أما احتمال تأثيرها في روسيا فهو ضعيف.
