موظفو «التخطيط» اعتصموا: الكفاءات تتسرّب لقلة الراتب
المضربون طالبوا بالعدل والمساواة
مشاركة في إضراب «التخطيط»
على طريق الاعتصام، سار موظفو الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية امس، مطالبين بإقرار كادرهم الوظيفي.
وأكد الامين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية خالد الخميس ان إقرار الكادر الوظيفي لموظفي الامانة في عهدة ديوان الخدمة المدنية، مشيرا الى ان الوزير عبد الوهاب الهارون يعمل لإقراره ويبذل جهودا في هذا الاطار.
وأكد على ضرورة الاجتماع بالموظفين ومناقشة مطالبهم لتوضيح هذه المسألة. وأكد المعتصمون في بيان أصدروه ان هناك وعودا عدة من قيادات الامانة بإقرار الكادر وآخرها ما اكده مصدر مسؤول في الامانة في تصريح صحافي بتاريخ 28 ديسمبر الماضي الا ان هذا الامر لم يدخل حيز التنفيذ، فضلا عن الوعود التي أُطلقت في هذا الاطار.
وقال محمد الناصر، منسق اداري، ان هذا الاعتصام سيكون اسبوعيا وبطريقة حضارية دون الاخلال بسير العمل وتعطيله الى حين تنفيذ المطالب بإقرار الكادر.
وأكد ان عدد الموظفين 450 منهم 250 يستحقون الكادر، حيث ان الموظفين الباقين يحملون مسميات وظيفية أخرى كالمهندسين والذين تشملهم كوادر وظيفية اخرى، مشيرا الى الدور الكبير الذي يلعبه موظفو الامانة في اعداد خطة التنمية ومتابعة تنفيذها وإعداد برنامج علم الحكومة بجهد جبار ودؤوب، ولكن ضعف المردود المادي سيؤدي الى تسرب العديد من الكفاءات الوظيفية في الامانة العامة وهو ما ظهرت بوادره بالفعل.
... و«الإطفائيون» يعتصمون الإثنين المقبل:
سنُعيد حقوقنا المسلوبة منذ سنوات
قرر الاطفائيون الاعتصام مجددا يوم الاثنين المقبل، امام مبنى الادارة العامة للاطفاء، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم المتمثلة في اقرار التأمين الصحي الشامل، وزيادات بدلات «الخطر والطعام والنوبة والقيادة»، وادراج بدلات للتلوث وادخال البيانات والشاشة».
وتلى رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في الادارة العامة للاطفاء احمد محمد العجمي بيان النقابة، طالب خلاله باستعادة «حقوقهم المسلوبة منذ سنوات».
وطالب العجمي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد تحقيق تلك المطالب العادلة لرجال الاطفاء البواسل لتحقيق العدالة والمساواة لابنائه الاطفائيين، كما طالب المدير العام للادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري بالرجوع عن بعض القرارات التعسفية وغير العادلة في حق رجال الاطفاء الذين يضحون بأنفسهم وارواحهم لقاء الحفاظ على حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وطالب باعادة القرار السابق بخصوص دخول دورة ضباط لرجال الاطفاء ممن قضوا 10 سنوات بالخدمة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة مع عدم الخصم من الراتب عند حصول رجل الاطفاء على دورة ترقية مع التقيد بالتفرغ التام للدورة الحاصل عليها، كما طالب اعطاء دورة ضباط لرجل الاطفاء الحاصلين على المؤهل الجامعي، علما بأنه معتمد من قبل التعليم العالي، وطالب بزيادة عدد المستفيدين من الاعمال الممتازة مع عدم اعطائهم نسبة معينة لانه عمل جماعي وليس فرديا، وتكون قيمة المكافأة راتبا ونصف الراتب بالمقارنة مع وزارات الدولة المتبع بها هذه الزيادة.
وتطرق العجمي الى موضوع إلغاء البصمة ولعدم صحة تفعيلها مع رجال الاطفاء بسبب عملهم خارج الغرف او المكاتب المكيفة، وانما عملهم خارج مراكزهم، هذا الى استحالة تطبيق نظام البصمة للاسباب السابقة، وايضا لتفاوت دوام نظام رجال الاطفاء الذي يوجد فيهم من يداوم نظام 24 ساعة ونظام 48 ساعة.
وطالب رئيس نقابة العاملين بالادارة العامة للاطفاء باستبدال الاجازات السنوية ببدل نقدي كما هو متبع مع رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني، كما طالب بترقيات رجال الاطفاء حسب الجدول الزمني المتبع من قبل اللجنة الرباعية والتي لم تطبقها الى الان بالادارة العامة، وطالب بالعمل على تأمين الرخص لقيادة الآليات الثقيلة والانشائية، ثم طالب بادراج رجال الاطفاء ضمن الاعمال الشاقة بالنسبة للفنيين والنواخذة، وتساءل اين المراكز الجديدة التي تحدث عنها المدير العام من قبل، حيث قال انه سوف يتم انشاء مراكز جديدة تتسع حسب التوسع العمراني الحالي.
ورفض العجمي بشدة تطبيق الطابع العسكري لهيئة الاطفاء لعدم حصول استفتاء لرجال الاطفاء لاقرار هذا الموضوع، وهذا يعارض عمل الاطفائي، وطالب ببدل استنفار لرجال المكافحة الذين يعملون بنظام الـ24 ونظام الـ48 ساعة وذلك لاستدعاء رجل الاطفاء في اي وقت ليلا او نهارا من بعد قضائه عمله وذهابه الى بيته للاسترخاء بعد مدة العمل الكبيرة، وطالب ببدل العطل الرسمية بالدولة لرجال المكافحة مثله مثل بقية وزارات الدولة المتبع بها، كما طالب من الادارة العامة للاطفاء بانشاء نادي اجتماعي لرجال الاطفاء. وقال هذه المطالب استنفدت قوى النقابة من سنوات كثيرة ولكن حان الان تنفيذها ويكون هذا اقل ما يقدمه جميع المسؤولين والمديرين والوزراء لابناء الكويت رجال الاطفاء، حيث ان من اصعب الاعمال خطورة هو عمل رجل الاطفاء الدائم وتعريض حياته الى الخطر الدائم في كل عملية اخماد حريق يقوم بها حيث لا يعلم هل سيعود الى اهله بخير او سوف يلقى حتفه في سبيل الواجب الوطني، وقال العجمي في حديثه مع رجال الاطفاء انه سوف يقوم بالتصدي لتنفيذ هذه الحقوق المسلوبة والدعوة لالغاء الفوارق والتمييز في اعطاء الحقوق، مؤكدا ان الاعتصام الذي سوف يتم من قبل رجال الاطفاء ليس فزاعة وانما هو نظام ديموقراطي ويطبق وفق النظام والحدود المسموح بها قانونا وعرفا دون الاخلال بالنظام العام وذلك لانه حق مشروع كفله الدستور.
وفي ختام تصريحه، اعرب عن امل نقابة الاطفائيين في ان تصل هذه الرسالة الى المسؤولين المعنيين وان يتفهموا ويسعوا جاهدين الى الاستجابة لحقوق رجال الاطفاء وتحقيق مطالبهم المسلوبة.
وأكد الامين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية خالد الخميس ان إقرار الكادر الوظيفي لموظفي الامانة في عهدة ديوان الخدمة المدنية، مشيرا الى ان الوزير عبد الوهاب الهارون يعمل لإقراره ويبذل جهودا في هذا الاطار.
وأكد على ضرورة الاجتماع بالموظفين ومناقشة مطالبهم لتوضيح هذه المسألة. وأكد المعتصمون في بيان أصدروه ان هناك وعودا عدة من قيادات الامانة بإقرار الكادر وآخرها ما اكده مصدر مسؤول في الامانة في تصريح صحافي بتاريخ 28 ديسمبر الماضي الا ان هذا الامر لم يدخل حيز التنفيذ، فضلا عن الوعود التي أُطلقت في هذا الاطار.
وقال محمد الناصر، منسق اداري، ان هذا الاعتصام سيكون اسبوعيا وبطريقة حضارية دون الاخلال بسير العمل وتعطيله الى حين تنفيذ المطالب بإقرار الكادر.
وأكد ان عدد الموظفين 450 منهم 250 يستحقون الكادر، حيث ان الموظفين الباقين يحملون مسميات وظيفية أخرى كالمهندسين والذين تشملهم كوادر وظيفية اخرى، مشيرا الى الدور الكبير الذي يلعبه موظفو الامانة في اعداد خطة التنمية ومتابعة تنفيذها وإعداد برنامج علم الحكومة بجهد جبار ودؤوب، ولكن ضعف المردود المادي سيؤدي الى تسرب العديد من الكفاءات الوظيفية في الامانة العامة وهو ما ظهرت بوادره بالفعل.
... و«الإطفائيون» يعتصمون الإثنين المقبل:
سنُعيد حقوقنا المسلوبة منذ سنوات
قرر الاطفائيون الاعتصام مجددا يوم الاثنين المقبل، امام مبنى الادارة العامة للاطفاء، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم المتمثلة في اقرار التأمين الصحي الشامل، وزيادات بدلات «الخطر والطعام والنوبة والقيادة»، وادراج بدلات للتلوث وادخال البيانات والشاشة».
وتلى رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في الادارة العامة للاطفاء احمد محمد العجمي بيان النقابة، طالب خلاله باستعادة «حقوقهم المسلوبة منذ سنوات».
وطالب العجمي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد تحقيق تلك المطالب العادلة لرجال الاطفاء البواسل لتحقيق العدالة والمساواة لابنائه الاطفائيين، كما طالب المدير العام للادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري بالرجوع عن بعض القرارات التعسفية وغير العادلة في حق رجال الاطفاء الذين يضحون بأنفسهم وارواحهم لقاء الحفاظ على حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
وطالب باعادة القرار السابق بخصوص دخول دورة ضباط لرجال الاطفاء ممن قضوا 10 سنوات بالخدمة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة مع عدم الخصم من الراتب عند حصول رجل الاطفاء على دورة ترقية مع التقيد بالتفرغ التام للدورة الحاصل عليها، كما طالب اعطاء دورة ضباط لرجل الاطفاء الحاصلين على المؤهل الجامعي، علما بأنه معتمد من قبل التعليم العالي، وطالب بزيادة عدد المستفيدين من الاعمال الممتازة مع عدم اعطائهم نسبة معينة لانه عمل جماعي وليس فرديا، وتكون قيمة المكافأة راتبا ونصف الراتب بالمقارنة مع وزارات الدولة المتبع بها هذه الزيادة.
وتطرق العجمي الى موضوع إلغاء البصمة ولعدم صحة تفعيلها مع رجال الاطفاء بسبب عملهم خارج الغرف او المكاتب المكيفة، وانما عملهم خارج مراكزهم، هذا الى استحالة تطبيق نظام البصمة للاسباب السابقة، وايضا لتفاوت دوام نظام رجال الاطفاء الذي يوجد فيهم من يداوم نظام 24 ساعة ونظام 48 ساعة.
وطالب رئيس نقابة العاملين بالادارة العامة للاطفاء باستبدال الاجازات السنوية ببدل نقدي كما هو متبع مع رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني، كما طالب بترقيات رجال الاطفاء حسب الجدول الزمني المتبع من قبل اللجنة الرباعية والتي لم تطبقها الى الان بالادارة العامة، وطالب بالعمل على تأمين الرخص لقيادة الآليات الثقيلة والانشائية، ثم طالب بادراج رجال الاطفاء ضمن الاعمال الشاقة بالنسبة للفنيين والنواخذة، وتساءل اين المراكز الجديدة التي تحدث عنها المدير العام من قبل، حيث قال انه سوف يتم انشاء مراكز جديدة تتسع حسب التوسع العمراني الحالي.
ورفض العجمي بشدة تطبيق الطابع العسكري لهيئة الاطفاء لعدم حصول استفتاء لرجال الاطفاء لاقرار هذا الموضوع، وهذا يعارض عمل الاطفائي، وطالب ببدل استنفار لرجال المكافحة الذين يعملون بنظام الـ24 ونظام الـ48 ساعة وذلك لاستدعاء رجل الاطفاء في اي وقت ليلا او نهارا من بعد قضائه عمله وذهابه الى بيته للاسترخاء بعد مدة العمل الكبيرة، وطالب ببدل العطل الرسمية بالدولة لرجال المكافحة مثله مثل بقية وزارات الدولة المتبع بها، كما طالب من الادارة العامة للاطفاء بانشاء نادي اجتماعي لرجال الاطفاء. وقال هذه المطالب استنفدت قوى النقابة من سنوات كثيرة ولكن حان الان تنفيذها ويكون هذا اقل ما يقدمه جميع المسؤولين والمديرين والوزراء لابناء الكويت رجال الاطفاء، حيث ان من اصعب الاعمال خطورة هو عمل رجل الاطفاء الدائم وتعريض حياته الى الخطر الدائم في كل عملية اخماد حريق يقوم بها حيث لا يعلم هل سيعود الى اهله بخير او سوف يلقى حتفه في سبيل الواجب الوطني، وقال العجمي في حديثه مع رجال الاطفاء انه سوف يقوم بالتصدي لتنفيذ هذه الحقوق المسلوبة والدعوة لالغاء الفوارق والتمييز في اعطاء الحقوق، مؤكدا ان الاعتصام الذي سوف يتم من قبل رجال الاطفاء ليس فزاعة وانما هو نظام ديموقراطي ويطبق وفق النظام والحدود المسموح بها قانونا وعرفا دون الاخلال بالنظام العام وذلك لانه حق مشروع كفله الدستور.
وفي ختام تصريحه، اعرب عن امل نقابة الاطفائيين في ان تصل هذه الرسالة الى المسؤولين المعنيين وان يتفهموا ويسعوا جاهدين الى الاستجابة لحقوق رجال الاطفاء وتحقيق مطالبهم المسلوبة.
