السجن 7 سنوات... لدرء مخاطره وملاحقة مرتكبي جرائمه
مجلس الوزراء يعتمد هيئة لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية
جابر المبارك مترئسا الاجتماع ويبدو البصيري وبورسلي والأذينة
كونا - رحب مجلس الوزراء، بعودة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد مساء أمس قادما من بريطانيا، وهنأ السعودية ملكا وحكومة وشعبا بمناسبة العيد الوطني للمملكة، واعتمد مشروع قانون في شأن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية، ويقضي بإنشاء هيئة عامة مستقلة لمكافحة الفساد.
واعتمد المجلس في اجتماعه أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، مشروع مرسوم في شأن شكل ورسوم وسام السور ورفعه لسمو الأمير.
وصرح وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالنيابة الدكتور محمد البصيري بما يلي: ان المجلس رحب في مستهل اجتماعه بعودة صاحب السمو الأمير الى البلاد والوفد المرافق له بعد جولة قام بها إلى عدد من الدول الصديقة، سائلا المولى عز وجل لسموه السلامة وموفور الصحة والعمر المديد وأن يحفظه ذخرا للوطن وللمواطنين.
ثم استعرض المجلس الرسالة التي تلقاها صاحب السمو، من سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر والتي تضمنت دعوة سموه للمشاركة في أعمال المنتدى الرابع لتحالف الحضارات والمقرر عقده في الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل، والذي يهدف إلى اطلاق المبادرات التي تساعد على تعزيز التفاهم بين الشعوب ودعم الحوار بين الحضارات لمساندة جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلم والأمن والشراكة العالمية في التنمية.
كما اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو من الرئيس جلال طالباني رئيس جمهورية العراق والتي تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين.
وانطلاقا من حرص مجلس الوزراء على تفعيل الجهود الجادة الرامية لمكافحة الفساد بمظاهره وأشكاله المختلفة بما تنطوي عليه هذه الآفة من تهديد لكيان المجتمعات وتدمير لمقوماتها، ونظرا لأن الفساد يعتبر من أبرز معوقات التنمية وأهدافها السامية وانسجاما مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت اليها الكويت عام 2006 وصادقت عليها، فقد ناقش المجلس مشروع قانون قدمته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية في شأن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية.
ويستهدف هذا المشروع إنشاء هيئة عامة مستقلة لمكافحة الفساد لتتولى مواجهة مظاهر الفساد المختلفة ودرء مخاطره وملاحقة مرتكبي جرائمه واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عنه والتعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية المتخصصة في مجال مكافحة الفساد، وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية، وتعزيز دور الجهات الرقابية وحماية مؤسسات الدولة من التلاعب وسوء الاستغلال والمحسوبية التي تلغي حقا أو تحق باطلا.
وقد تضمن مشروع القانون نصوصا وأحكاما تختص بالكشف عن الذمة المالية وتحديد جرائم الفساد والعقوبات المقررة على مرتكبيها والتي من بينها جرائم الاعتداء على الأموال العامة بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمناقصات العامة والمزايدات والممارسات وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ وجرائم غسل الأموال والتزوير والتزييف والكسب غير المشروع والتهريب الجمركي وغيرها من الجرائم والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن سبع سنوات والغرامة المالية، وقد اعتمد المجلس مشروع القانون في شأن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية ورفعه لصاحب السمو الأمير، تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة.
وفي ضوء المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية والقوانين المعدلة له فقد اعتمد المجلس أيضا مشروع مرسوم في شأن شكل ورسوم وسام السور ورفعه لسمو الأمير. وبمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، والى الشعب السعودي الشقيق سائلا الله العلي القدير أن يمن على خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة ودوام النجاح والتوفيق في قيادته الحكيمة وتحقيق الأهداف الخيرة لصالح الشعب السعودي والأمتين العربية والاسلامية.
البصيري مجدداً : دراسة زيادات الرواتب
خلال 3 أشهر
كونا - قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالنيابة الدكتور محمد البصيري ان مجلس الوزراء جدد تأكيده على قراره بتكليف عدد من الجهات الحكومية انجاز دراسة شاملة تتناول الاعتبارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية بشأن بعض المطالب والمقترحات تقدمت بها بعض الوزارات والهيئات الحكومية لحسم تلك المطالب والمقترحات على أساس موضوعي وعادل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التكليف.
وأضاف البصيري عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء أمس، ان: «القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده يوم الخميس الماضي يقضي بتكليف ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية الاستشارية انجاز هذه الدراسة».
وحول مطالبات نقابة القانونيين الكويتيين، ذكر البصيري ان مطالبات نقابة القانونيين العاملين في الجهاز الحكومي «تنحصر بتعديل مسمياتهم الوظيفية وقد تم تكليف ديوان الخدمة المدنية بالاستعجال في مراجعة هذه المسميات على ضوء التوصيف الوظيفي وطبيعة العمل والمهام الوظيفية التي يقومون بها في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة».
واعتمد المجلس في اجتماعه أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، مشروع مرسوم في شأن شكل ورسوم وسام السور ورفعه لسمو الأمير.
وصرح وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالنيابة الدكتور محمد البصيري بما يلي: ان المجلس رحب في مستهل اجتماعه بعودة صاحب السمو الأمير الى البلاد والوفد المرافق له بعد جولة قام بها إلى عدد من الدول الصديقة، سائلا المولى عز وجل لسموه السلامة وموفور الصحة والعمر المديد وأن يحفظه ذخرا للوطن وللمواطنين.
ثم استعرض المجلس الرسالة التي تلقاها صاحب السمو، من سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر والتي تضمنت دعوة سموه للمشاركة في أعمال المنتدى الرابع لتحالف الحضارات والمقرر عقده في الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل، والذي يهدف إلى اطلاق المبادرات التي تساعد على تعزيز التفاهم بين الشعوب ودعم الحوار بين الحضارات لمساندة جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلم والأمن والشراكة العالمية في التنمية.
كما اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو من الرئيس جلال طالباني رئيس جمهورية العراق والتي تناولت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين.
وانطلاقا من حرص مجلس الوزراء على تفعيل الجهود الجادة الرامية لمكافحة الفساد بمظاهره وأشكاله المختلفة بما تنطوي عليه هذه الآفة من تهديد لكيان المجتمعات وتدمير لمقوماتها، ونظرا لأن الفساد يعتبر من أبرز معوقات التنمية وأهدافها السامية وانسجاما مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت اليها الكويت عام 2006 وصادقت عليها، فقد ناقش المجلس مشروع قانون قدمته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية في شأن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية.
ويستهدف هذا المشروع إنشاء هيئة عامة مستقلة لمكافحة الفساد لتتولى مواجهة مظاهر الفساد المختلفة ودرء مخاطره وملاحقة مرتكبي جرائمه واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عنه والتعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية المتخصصة في مجال مكافحة الفساد، وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية، وتعزيز دور الجهات الرقابية وحماية مؤسسات الدولة من التلاعب وسوء الاستغلال والمحسوبية التي تلغي حقا أو تحق باطلا.
وقد تضمن مشروع القانون نصوصا وأحكاما تختص بالكشف عن الذمة المالية وتحديد جرائم الفساد والعقوبات المقررة على مرتكبيها والتي من بينها جرائم الاعتداء على الأموال العامة بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمناقصات العامة والمزايدات والممارسات وجرائم الرشوة واستغلال النفوذ وجرائم غسل الأموال والتزوير والتزييف والكسب غير المشروع والتهريب الجمركي وغيرها من الجرائم والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن سبع سنوات والغرامة المالية، وقد اعتمد المجلس مشروع القانون في شأن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية ورفعه لصاحب السمو الأمير، تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة.
وفي ضوء المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية والقوانين المعدلة له فقد اعتمد المجلس أيضا مشروع مرسوم في شأن شكل ورسوم وسام السور ورفعه لسمو الأمير. وبمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، والى الشعب السعودي الشقيق سائلا الله العلي القدير أن يمن على خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة ودوام النجاح والتوفيق في قيادته الحكيمة وتحقيق الأهداف الخيرة لصالح الشعب السعودي والأمتين العربية والاسلامية.
البصيري مجدداً : دراسة زيادات الرواتب
خلال 3 أشهر
كونا - قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالنيابة الدكتور محمد البصيري ان مجلس الوزراء جدد تأكيده على قراره بتكليف عدد من الجهات الحكومية انجاز دراسة شاملة تتناول الاعتبارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية بشأن بعض المطالب والمقترحات تقدمت بها بعض الوزارات والهيئات الحكومية لحسم تلك المطالب والمقترحات على أساس موضوعي وعادل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التكليف.
وأضاف البصيري عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء أمس، ان: «القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده يوم الخميس الماضي يقضي بتكليف ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية الاستشارية انجاز هذه الدراسة».
وحول مطالبات نقابة القانونيين الكويتيين، ذكر البصيري ان مطالبات نقابة القانونيين العاملين في الجهاز الحكومي «تنحصر بتعديل مسمياتهم الوظيفية وقد تم تكليف ديوان الخدمة المدنية بالاستعجال في مراجعة هذه المسميات على ضوء التوصيف الوظيفي وطبيعة العمل والمهام الوظيفية التي يقومون بها في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة».
