اعتماد «إعلان القاهرة لمكافحة الإرهاب» في نيويورك
مصر تؤكد الحق في تطوير الطاقة النووية من دون تمييز
| القاهرة - من محمد عبدالحكيم |
أكد وزير الخارجية المصري محمد عمرو، خلال مشاركته، أمس، بصفته رئيس حركة عدم الانحياز في الاجتماع الذي دعا إليه الامين العام للأمم المتحدة حول الأمن والأمان النووين «عدم جواز استخدام التدابير الرامية إلى تعزيز الأمان النووي كذريعة لتقييد الحق الثابت للدول النامية في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية»، فيما اعتمد المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في نيويورك، ليل أول من أمس، «إعلان القاهرة لمكافحة الإرهاب».
واوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار عمرو رشدي، أن «الوزير أكد أيضا «تأييد حركة عدم الانحياز لتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بالاستعداد لمواجهة الطوارئ والاستجابة للحوادث النووية، مطالبة إياها بمساعدة الدول الأعضاء في ما يتعلق بالجاهزية للطوارئ والاستجابة للحوادث النووية من خلال بناء القدرات والتبادل المنفتح للتكنولوجيا».
وكان المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب خلال اجتماعه في نيويورك، أول من أمس، اعتمد إعلان القاهرة حول مكافحة الإرهاب، والذي صاغته 30 دولة خلال اجتماعها في القاهرة في يونيو الماضي.
وقال عمرو إن «هذا المنتدى هو وسيلة لتجسيد إدراك المجتمع الدولي بمعاناة جميع ضحايا الهجمات الإرهابية وأسرهم، وأننا لن ننساهم أو ننسى من فقدوهم».
وذكر الناطق الرسمي باسم الخارجية، أن «الوزير عمرو شدد على التزام مصر الثورة مواصلة مكافحة الإرهاب وتنفيذ التزاماتها الدولية في هذا الشأن»، كما شدد على أن مكافحة الإرهاب لن تتأتى من خلال الاعتماد فقط على العمليات العسكرية والتدابير الأمنية وحدها، بل يجب علينا معالجة الظروف المؤدية لانتشار هذه الظاهرة».
وأشار إلى أن بلاده «ترى أن إعمال سيادة القانون واتباع الإجراءات القانونية السليمة يجب أن يظلا عاملين أساسيين في جميع جهود مكافحة الإرهاب، والتي يجب أن تتم جميعها وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها، وخاصةً المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لما يمثله ذلك من شروط أساسية لنجاح جهودنا المشتركة والتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب».
أكد وزير الخارجية المصري محمد عمرو، خلال مشاركته، أمس، بصفته رئيس حركة عدم الانحياز في الاجتماع الذي دعا إليه الامين العام للأمم المتحدة حول الأمن والأمان النووين «عدم جواز استخدام التدابير الرامية إلى تعزيز الأمان النووي كذريعة لتقييد الحق الثابت للدول النامية في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية»، فيما اعتمد المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في نيويورك، ليل أول من أمس، «إعلان القاهرة لمكافحة الإرهاب».
واوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار عمرو رشدي، أن «الوزير أكد أيضا «تأييد حركة عدم الانحياز لتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بالاستعداد لمواجهة الطوارئ والاستجابة للحوادث النووية، مطالبة إياها بمساعدة الدول الأعضاء في ما يتعلق بالجاهزية للطوارئ والاستجابة للحوادث النووية من خلال بناء القدرات والتبادل المنفتح للتكنولوجيا».
وكان المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب خلال اجتماعه في نيويورك، أول من أمس، اعتمد إعلان القاهرة حول مكافحة الإرهاب، والذي صاغته 30 دولة خلال اجتماعها في القاهرة في يونيو الماضي.
وقال عمرو إن «هذا المنتدى هو وسيلة لتجسيد إدراك المجتمع الدولي بمعاناة جميع ضحايا الهجمات الإرهابية وأسرهم، وأننا لن ننساهم أو ننسى من فقدوهم».
وذكر الناطق الرسمي باسم الخارجية، أن «الوزير عمرو شدد على التزام مصر الثورة مواصلة مكافحة الإرهاب وتنفيذ التزاماتها الدولية في هذا الشأن»، كما شدد على أن مكافحة الإرهاب لن تتأتى من خلال الاعتماد فقط على العمليات العسكرية والتدابير الأمنية وحدها، بل يجب علينا معالجة الظروف المؤدية لانتشار هذه الظاهرة».
وأشار إلى أن بلاده «ترى أن إعمال سيادة القانون واتباع الإجراءات القانونية السليمة يجب أن يظلا عاملين أساسيين في جميع جهود مكافحة الإرهاب، والتي يجب أن تتم جميعها وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها، وخاصةً المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لما يمثله ذلك من شروط أساسية لنجاح جهودنا المشتركة والتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب».
