توقعات «صندوق النقد» للكويت 2012:
أعلى فائض في العالم ... والاقتصاد يتباطأ
توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في الكويت خلال العام المقبل الى 4.5 في المئة انخفاضاً من 5.7 في المئة يتوقعها الصندوق هذا العام. وتوقع ألا يتجاوز النمو 4.7 في المئة بعد خمس سنوات في العام 2016.
وتبدو هذه التوقعات بعيدة عن التوقعات المتفائلة للعديد من المؤسسات الدولية، ربطاً بالجدول الزمني لخطة التنمية الحكومية، التي كان من المنتظر أن تحّفز القطاعات الاقتصادية من خلال زيادة الانفاق الحكومي الاستثماري.
وأشار «صندوق النقد» في تقريره الصادر أخيراً بعنوان «نظرة الى الاقتصاد العالمي: نمو يتباطأ ومخاطر تتزايد» الى أن النمو الاقتصادي في الكويت سيكون أعلى من متوسط النمو لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العامين الحالي والمقبل، لكنه سينخفض دون المتوسط الاقليمي في العام 2016.وتوقع التقرير تباطؤاً في النمو المجمع لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تأثر العديد من دولها بثورات «الربيع العربي». وتوقع أن يكون هذا النمو في حدود 4 في المئة هذا العام و3.6 في المئة العام المقبل، مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المئة العام الماضي.
والمفارقة أن التباطؤ المتوقع للنمو، يأتي في ظل فوائض مالية هائلة للميزانية العامة، يتوقع «صندوق النقد» أن تبلغ نسبتها في الحساب الجاري 33.5 في المئة العام الحالي و30.4 في المئة العام المقبل، وهما أعلى نسبتين لفائض الحساب الجاري في العالم، بحسب تقديرات الصندوق، ولا تدنو منهما الا قطر، التي يتوقع لها الصندوق أن تحقق فائضاً بنسبة 32.6 في المئة هذا العام و30.1 في المئة العام المقبل. لكن الفجوة تتسع بين الكويت وقطر تتسع لصالح الأولى بعد خمس سنوات. اذ يتوقع صندوق النقد أن تحقق الكويت فائضاً بنسبة 28.7 في المئة في 2016، مقابل 19.7 في المئة لقطر في العام نفسه.
وتبقى نسب الفوائض لدى السعودية والامارات أقل من ذلك بكثير، اذ انها لا تتعدى 20.6 في المئة و10.3 في المئة على التوالي هذا العام، بحسب توقعات الصندوق.
وعلى المستوى العالمي، اعتبر «صندوق النقد» أن «الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة خطيرة جداً، مشيراً الى «وابل من الصدمات» تعرض له الاقتصاد الدولي هذا العام. وتوقع أن يسجل النمو العالمي 4 في المئة هذا العام انخفاضاً من 5 في المئة العام الماضي، كما توقع وقف اجراءات التيسير النقدي في الاقتصادات المتقدمة.
وتبدو هذه التوقعات بعيدة عن التوقعات المتفائلة للعديد من المؤسسات الدولية، ربطاً بالجدول الزمني لخطة التنمية الحكومية، التي كان من المنتظر أن تحّفز القطاعات الاقتصادية من خلال زيادة الانفاق الحكومي الاستثماري.
وأشار «صندوق النقد» في تقريره الصادر أخيراً بعنوان «نظرة الى الاقتصاد العالمي: نمو يتباطأ ومخاطر تتزايد» الى أن النمو الاقتصادي في الكويت سيكون أعلى من متوسط النمو لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العامين الحالي والمقبل، لكنه سينخفض دون المتوسط الاقليمي في العام 2016.وتوقع التقرير تباطؤاً في النمو المجمع لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تأثر العديد من دولها بثورات «الربيع العربي». وتوقع أن يكون هذا النمو في حدود 4 في المئة هذا العام و3.6 في المئة العام المقبل، مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المئة العام الماضي.
والمفارقة أن التباطؤ المتوقع للنمو، يأتي في ظل فوائض مالية هائلة للميزانية العامة، يتوقع «صندوق النقد» أن تبلغ نسبتها في الحساب الجاري 33.5 في المئة العام الحالي و30.4 في المئة العام المقبل، وهما أعلى نسبتين لفائض الحساب الجاري في العالم، بحسب تقديرات الصندوق، ولا تدنو منهما الا قطر، التي يتوقع لها الصندوق أن تحقق فائضاً بنسبة 32.6 في المئة هذا العام و30.1 في المئة العام المقبل. لكن الفجوة تتسع بين الكويت وقطر تتسع لصالح الأولى بعد خمس سنوات. اذ يتوقع صندوق النقد أن تحقق الكويت فائضاً بنسبة 28.7 في المئة في 2016، مقابل 19.7 في المئة لقطر في العام نفسه.
وتبقى نسب الفوائض لدى السعودية والامارات أقل من ذلك بكثير، اذ انها لا تتعدى 20.6 في المئة و10.3 في المئة على التوالي هذا العام، بحسب توقعات الصندوق.
وعلى المستوى العالمي، اعتبر «صندوق النقد» أن «الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة خطيرة جداً، مشيراً الى «وابل من الصدمات» تعرض له الاقتصاد الدولي هذا العام. وتوقع أن يسجل النمو العالمي 4 في المئة هذا العام انخفاضاً من 5 في المئة العام الماضي، كما توقع وقف اجراءات التيسير النقدي في الاقتصادات المتقدمة.
