«كامكو»: حققت 90 مليون دينار أرباحاً خلال النصف الأول
29 شركة صناعية مخصصاتها 35 مليون دينار
ذكر تقرير لادارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) أن أرباح الشركات المدرجة ضمن قطاع الصناعة خلال النصف الأول من العام الحالي تتحسن تدريجياً حيث بلغت نحو 90 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 3 في المئة مقارنة مع 87 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2010.
وأضاف التقرير انه على غرار السنوات الماضية، لا تزال ايرادات الاستثمار تلعب الدور الرئيسي في تحديد ربحية القطاع حيث بلغت ايرادات الاستثمار في النصف الأول من عام 2011 نحو 88 مليون دينار، أما المخصصات فسجلت 35 مليون دينار.
أصول القطاع
أظهر التقرير انه في تحليل لتطور قيمة أصول الشركات المدرجة ضمن قطاع الصناعة في سوق الكويت للأوراق المالية، يتبين أنها تراجعت بنسبة 2.3 في المئة خلال النصف الأول من عام 2011 لتصل الى 4.4 مليار دينار. وشكلت المحفظة الاستثمارية على مدى الخمس سنوات الماضية الجزء الأكبر من أصول القطاع بمعدل يصل الى 66 في المئة، ويعود السبب في ذلك الى ضخامة المحفظة الاستثمارية لدى بعض الشركات الصناعية القابضة، حيث تشكل المحفظة الاستثمارية لـ 6 شركات فقط من أصل 29 شركة مدرجة نحو 86 في المئة أو ما يعادل 2.42 مليار دينار من اجمالي الأصول الاستثمارية لقطاع الصناعة والبالغة 2.82 مليار دينار. كما تشير هذه الأرقام الى تعرض بعض الشركات الى سوق الأسهم وذلك عبر الاستثمارات المتاحة للبيع والاستثمارات من خلال قائمة الدخل وكذلك الاستثمارات في رأسمال شركات زميلة. وللجدير بالذكر أن هناك عدة شركات مدرجة ضمن قطاع الصناعة تعتبر جيدة وتشغيلية بامتياز وتتمتع بتدفقات نقدية مستقرة وبعيدة عن المخاطر وتقلبات أسعار الأسهم.
وفي تحليل أصول القطاع للفترة الممتدة ما بين عامي 2006 و2010، يتبين أن اجمالي الأصول ارتفعت من 3.5 مليار دينار الى 4.5 مليار دينار نهاية عام 2010، حيث استطاعت تلك الشركات أن تحقق نمواً ملحوظاً في حجم أصولها خلال عامي 2006 و2007 بنسبة 50 في المئة و38 في المئة على التوالي لتسجل 4.9 مليار دينار نهاية عام 2007. جاء هذا التضخم في أصول القطاع نتيجة الارتفاع الكبير في قيمة محفظة الاستثمارات المالية والتي شهدت خلال عامي 2006 و2007 نمواً ملحوظاً بنسبة 51 في المئة و50 في المئة لتسجل قيمة المحفظة الاستثمارية نحو 2.4 مليار دينار و3.6 مليار دينار على التوالي. وشكلت المحفظة الاستثمارية الجزء الأكبر من أصول القطاع خلال الأعوام الماضية اذ تراوحت نسبتها من اجمالي الأصول ما بين الـ 63 في المئة في عام 2009 و74 في المئة أعلى مستوى لها في عام 2007.
أما خلال عامي 2008 و2009 وبعد حدوث الأزمة المالية لعبت محفظة الاستثمارات الدور الرئيسي في تحديد اتجاهات أصول القطاع حيث شهدت هبوطاً حاداً خلال عام 2008 لتتراجع قيمتها بـ 834 مليون دينار مقارنة مع عام 2007 وبنسبة انخفاض بلغت 23 في المئة ليصل حجم المحفظة الاستثمارية الى 2.8 مليار دينار، والتي شكلت العبء الأكبر على اجمالي أصول القطاع البالغة 4.3 مليار دينار نهاية عام 2008 مقارنة مع 4.9 مليار دينار نهاية عام 2007.
وشهدت المحفظة الاستثمارية للشركات الصناعية خلال عام 2010 نمواً بنسبة 10 في المئة لتصل قيمتها الى 3 مليارات دينار مقارنة مع 2.7 مليار دينار نهاية عام 2009، وذلك نتيجة انتعاش أسواق المال حيث سجل المؤشر الوزني لبورصة الكويت ارتفاعاً بنسبة 25.5 في المئة خلال العام نفسه. أدى هذا الارتفاع الى نمو اجمالي أصول القطاع بنسبة 6.5 في المئة لتصل الى 4.5 مليار دينار خلال عام 2010 بعد أن تراجعت بنسبة 13 في المئة خلال عام 2008.
مطلوبات القطاع
تشير أرقام الميزانية العمومية أن اجمالي قروض القطاع في منحى انخفاض منذ عام 2009 وحتى النصف الأول من عام 2011 وذلك نتيجة انكماش سوق الائتمان حيث تراجعت قروض القطاع بنسبة 13.4 في المئة خلال الفترة نفسها لتصل الى 1.82 مليار دينار وبالتالي انخفضت نسبة الديون الى حقوق المساهمين من 1.24 مرة نهاية عام 2008 الى 0.87 مرة كما في 30 يونيو 2011. شهدت قروض القطاع ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة التي سبقت الأزمة المالية في عام 2008 حيث توجه جزء كبير منها لتمويل الاستثمارات المالية اذ بلغت تلك الديون أعلى مستوى لها نهاية عام 2008 عند مستوى 2.1 مليار دينار مقارنة مع 1.5 مليار دينار و952 مليون دينار نهاية عامي 2006 و2007 على التوالي. بلغ معدل النمو السنوي المركب للديون خلال الفترة ما بين عام 2006 ونهاية النصف الأول من عام 2011 نحو 16 في المئة.
ربحية القطاع ومصادر الدخل
عند تحليل ايرادات الشركات المدرجة في القطاع للسنوات الماضية، يتبين أن معظم أرباح القطاع جاءت نتيجة ايرادات الاستثمار حيث وصلت أعلى مستوى لها خلال عام 2007 حين بلغت 453 مليون دينار مقارنة مع 177 مليون دينار خلال عام 2006. هذا ما يفسر اعتماد ربحية القطاع بشكل كبير على دخل الاستثمار وعلى سبيل المثال عند استثناء أرباح الاستثمارات خلال عام 2007 يكون القطاع قد سجل أرباحاً بقيمة 47 مليون دينار فقط عوضاً عن تحقيق أرباح كبيرة وصلت الى مستويات قياسية قاربت الـ 500 مليون دينار خلال السنة نفسها. وهذا ما يفسر حاجة بعض شركات القطاع الى الاعتماد على الايرادات التشغيلية والابتعاد عن الأنشطة الاستثمارية والتي لا تضمن الاستمرارية في تحقيق الأرباح وتعرض القطاع لتقلبات أسعار الأسهم وأسواق المال.
وأفاد تقرير «كامكو» أنه بعد الخسائر القياسية التي لحقت بالقطاع خلال عام 2008 والتي بلغت 367 مليون دينار نتيجة الانخفاض الكبير في قيمة المحافظ الاستثمارية والتي دفعت القطاع الى احتساب مخصصات قياسية بلغت 509 ملايين دينار، بدأ قطاع الصناعة العودة الى الربحية خلال عام 2009 حيث بلغت الأرباح 37 مليون دينار، اذ استمرت المخصصات التي بلغت في تلك السنة 126 مليون دينار بالضغط على ربحية القطاع ومن بعدها تحسنت ربحية القطاع الى 105 ملايين دينار خلال عام 2010 وباجمالي مخصصات بلغت 77 مليون دينار.
وبين التقرير أن قطاع الصناعة شهد أسوأ أداء له خلال عام 2008 حين خسر القطاع أكثر من نصف قيمته السوقية أو ما يعادل 3 مليارات دينار نتيجة الأزمة المالية خلال العام نفسه لتصل قيمته السوقية الى 2.4 مليار دينار نهاية عام 2008 مقارنة مع 5.3 مليار دينار في نهاية عام 2007. وتمكن القطاع خلال عامي 2009 و2010 من تعويض بعض الخسائر حيث سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً بنسبة 8 و14 في المئة لتصل الى 2.6 مليار دينار و2.9 مليار دينار على التوالي. ومنذ بداية عام 2011، لم يتمكن قطاع الصناعة كبقية القطاعات المدرجة في السوق مقاومة الآثار السلبية التي نتجت عن الاضطرابات في المنطقة وأزمة الديون الأوروبية حيث تراجعت القيمة السوقية بنسبة 20 في المئة لتصل الى 2.3 مليار دينار وهو نفس المستوى الذي وصلت اليه نهاية عام 2008.
وأضاف التقرير انه على غرار السنوات الماضية، لا تزال ايرادات الاستثمار تلعب الدور الرئيسي في تحديد ربحية القطاع حيث بلغت ايرادات الاستثمار في النصف الأول من عام 2011 نحو 88 مليون دينار، أما المخصصات فسجلت 35 مليون دينار.
أصول القطاع
أظهر التقرير انه في تحليل لتطور قيمة أصول الشركات المدرجة ضمن قطاع الصناعة في سوق الكويت للأوراق المالية، يتبين أنها تراجعت بنسبة 2.3 في المئة خلال النصف الأول من عام 2011 لتصل الى 4.4 مليار دينار. وشكلت المحفظة الاستثمارية على مدى الخمس سنوات الماضية الجزء الأكبر من أصول القطاع بمعدل يصل الى 66 في المئة، ويعود السبب في ذلك الى ضخامة المحفظة الاستثمارية لدى بعض الشركات الصناعية القابضة، حيث تشكل المحفظة الاستثمارية لـ 6 شركات فقط من أصل 29 شركة مدرجة نحو 86 في المئة أو ما يعادل 2.42 مليار دينار من اجمالي الأصول الاستثمارية لقطاع الصناعة والبالغة 2.82 مليار دينار. كما تشير هذه الأرقام الى تعرض بعض الشركات الى سوق الأسهم وذلك عبر الاستثمارات المتاحة للبيع والاستثمارات من خلال قائمة الدخل وكذلك الاستثمارات في رأسمال شركات زميلة. وللجدير بالذكر أن هناك عدة شركات مدرجة ضمن قطاع الصناعة تعتبر جيدة وتشغيلية بامتياز وتتمتع بتدفقات نقدية مستقرة وبعيدة عن المخاطر وتقلبات أسعار الأسهم.
وفي تحليل أصول القطاع للفترة الممتدة ما بين عامي 2006 و2010، يتبين أن اجمالي الأصول ارتفعت من 3.5 مليار دينار الى 4.5 مليار دينار نهاية عام 2010، حيث استطاعت تلك الشركات أن تحقق نمواً ملحوظاً في حجم أصولها خلال عامي 2006 و2007 بنسبة 50 في المئة و38 في المئة على التوالي لتسجل 4.9 مليار دينار نهاية عام 2007. جاء هذا التضخم في أصول القطاع نتيجة الارتفاع الكبير في قيمة محفظة الاستثمارات المالية والتي شهدت خلال عامي 2006 و2007 نمواً ملحوظاً بنسبة 51 في المئة و50 في المئة لتسجل قيمة المحفظة الاستثمارية نحو 2.4 مليار دينار و3.6 مليار دينار على التوالي. وشكلت المحفظة الاستثمارية الجزء الأكبر من أصول القطاع خلال الأعوام الماضية اذ تراوحت نسبتها من اجمالي الأصول ما بين الـ 63 في المئة في عام 2009 و74 في المئة أعلى مستوى لها في عام 2007.
أما خلال عامي 2008 و2009 وبعد حدوث الأزمة المالية لعبت محفظة الاستثمارات الدور الرئيسي في تحديد اتجاهات أصول القطاع حيث شهدت هبوطاً حاداً خلال عام 2008 لتتراجع قيمتها بـ 834 مليون دينار مقارنة مع عام 2007 وبنسبة انخفاض بلغت 23 في المئة ليصل حجم المحفظة الاستثمارية الى 2.8 مليار دينار، والتي شكلت العبء الأكبر على اجمالي أصول القطاع البالغة 4.3 مليار دينار نهاية عام 2008 مقارنة مع 4.9 مليار دينار نهاية عام 2007.
وشهدت المحفظة الاستثمارية للشركات الصناعية خلال عام 2010 نمواً بنسبة 10 في المئة لتصل قيمتها الى 3 مليارات دينار مقارنة مع 2.7 مليار دينار نهاية عام 2009، وذلك نتيجة انتعاش أسواق المال حيث سجل المؤشر الوزني لبورصة الكويت ارتفاعاً بنسبة 25.5 في المئة خلال العام نفسه. أدى هذا الارتفاع الى نمو اجمالي أصول القطاع بنسبة 6.5 في المئة لتصل الى 4.5 مليار دينار خلال عام 2010 بعد أن تراجعت بنسبة 13 في المئة خلال عام 2008.
مطلوبات القطاع
تشير أرقام الميزانية العمومية أن اجمالي قروض القطاع في منحى انخفاض منذ عام 2009 وحتى النصف الأول من عام 2011 وذلك نتيجة انكماش سوق الائتمان حيث تراجعت قروض القطاع بنسبة 13.4 في المئة خلال الفترة نفسها لتصل الى 1.82 مليار دينار وبالتالي انخفضت نسبة الديون الى حقوق المساهمين من 1.24 مرة نهاية عام 2008 الى 0.87 مرة كما في 30 يونيو 2011. شهدت قروض القطاع ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة التي سبقت الأزمة المالية في عام 2008 حيث توجه جزء كبير منها لتمويل الاستثمارات المالية اذ بلغت تلك الديون أعلى مستوى لها نهاية عام 2008 عند مستوى 2.1 مليار دينار مقارنة مع 1.5 مليار دينار و952 مليون دينار نهاية عامي 2006 و2007 على التوالي. بلغ معدل النمو السنوي المركب للديون خلال الفترة ما بين عام 2006 ونهاية النصف الأول من عام 2011 نحو 16 في المئة.
ربحية القطاع ومصادر الدخل
عند تحليل ايرادات الشركات المدرجة في القطاع للسنوات الماضية، يتبين أن معظم أرباح القطاع جاءت نتيجة ايرادات الاستثمار حيث وصلت أعلى مستوى لها خلال عام 2007 حين بلغت 453 مليون دينار مقارنة مع 177 مليون دينار خلال عام 2006. هذا ما يفسر اعتماد ربحية القطاع بشكل كبير على دخل الاستثمار وعلى سبيل المثال عند استثناء أرباح الاستثمارات خلال عام 2007 يكون القطاع قد سجل أرباحاً بقيمة 47 مليون دينار فقط عوضاً عن تحقيق أرباح كبيرة وصلت الى مستويات قياسية قاربت الـ 500 مليون دينار خلال السنة نفسها. وهذا ما يفسر حاجة بعض شركات القطاع الى الاعتماد على الايرادات التشغيلية والابتعاد عن الأنشطة الاستثمارية والتي لا تضمن الاستمرارية في تحقيق الأرباح وتعرض القطاع لتقلبات أسعار الأسهم وأسواق المال.
وأفاد تقرير «كامكو» أنه بعد الخسائر القياسية التي لحقت بالقطاع خلال عام 2008 والتي بلغت 367 مليون دينار نتيجة الانخفاض الكبير في قيمة المحافظ الاستثمارية والتي دفعت القطاع الى احتساب مخصصات قياسية بلغت 509 ملايين دينار، بدأ قطاع الصناعة العودة الى الربحية خلال عام 2009 حيث بلغت الأرباح 37 مليون دينار، اذ استمرت المخصصات التي بلغت في تلك السنة 126 مليون دينار بالضغط على ربحية القطاع ومن بعدها تحسنت ربحية القطاع الى 105 ملايين دينار خلال عام 2010 وباجمالي مخصصات بلغت 77 مليون دينار.
وبين التقرير أن قطاع الصناعة شهد أسوأ أداء له خلال عام 2008 حين خسر القطاع أكثر من نصف قيمته السوقية أو ما يعادل 3 مليارات دينار نتيجة الأزمة المالية خلال العام نفسه لتصل قيمته السوقية الى 2.4 مليار دينار نهاية عام 2008 مقارنة مع 5.3 مليار دينار في نهاية عام 2007. وتمكن القطاع خلال عامي 2009 و2010 من تعويض بعض الخسائر حيث سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً بنسبة 8 و14 في المئة لتصل الى 2.6 مليار دينار و2.9 مليار دينار على التوالي. ومنذ بداية عام 2011، لم يتمكن قطاع الصناعة كبقية القطاعات المدرجة في السوق مقاومة الآثار السلبية التي نتجت عن الاضطرابات في المنطقة وأزمة الديون الأوروبية حيث تراجعت القيمة السوقية بنسبة 20 في المئة لتصل الى 2.3 مليار دينار وهو نفس المستوى الذي وصلت اليه نهاية عام 2008.
