أشار خلال ندوة التجمّع الكويتي المستقل إلى فشلها في محاربة الرشوة والفساد
بوخضور: دخول المعارضة في منطق الانشقاق أسقطها في فخ لعبة الكراسي
المتحدثون في الندوة (تصوير زكريا عطية)
| كتب غانم السليماني |
رأى الخبير الاقتصادي وعضو التجمع الكويتي المستقل حجاج بو خضور ان «المعارضة تستمد أهميتها من كونها الوسيلة الطبيعية للتغيير نحو الأفضل داخل النظم والحفاظ عليها من الفساد والانحراف، وبالتالي ضمان عدم تحول الحكم السياسي مهما كان نوعه الى حكم العصبية والولاءات الشخصية المولدة للتأزيم والفساد، ولكن ان تحولت المعارضة الى وظيفة الاعتراض والتأزيم ستكون وسيلة للانحراف ما يؤدي الى الاستغلال والمزايدة بطرق مشروعة وغير مشروعة للتكسب الشخصي على حساب المصلحة العامة بحجة المحافظة على الاستقرار. كما ان من وظائف المعارضة عقلنة حركات الاحتجاج وترجمتها الى مطالب سياسية يمكن نقاشها»، مبيناً انه «بقبول المعارضة الدخول في منطق الانشقاق فإنها سقطت في فخ لعبة الكراسي، ومن ثم ادخلت نفسها في الفساد، وبالتالي فشل المعارضة في أداء دورها الحقيقي وانتشار الرشوة والفساد والتردي».
وخلال ندوة حول الايداعات المليونية عقدت في مقر التجمع الكويتي المستقل بالشويخ، أوضح بوخضور «انه منذ عام 1996 والبلاد تعيش هذا المناخ بسبب لعبة كرسي رئيس مجلس الأمة، ومنذ عامين بسبب لعبة كرسي رئيس مجلس الوزراء وتحول المعارضة السياسية الى وظيفة التأزيم، ومن اختلاف بالرأي الى خلاف في الرأي في غياب للممارسة الديموقراطية، وايضا تحويل المعارضة الى حركة انشقاق مرتبطة بأجندات خاصة لا بأجندة التنمية والتطور والاستقرار. وفي المقابل لا يكف بعض اعضاء السلطة عن التسابق على كرسي رئاسة الوزراء من استفزاز المعارضة والتحرش بها، لدفعها الى الدخول في منطق رد الفعل والتحدي والمواجهة»،
من جهته، قال عضو كتلة الوحدة الدستورية المحامي يعقوب الصانع: «ان الديموقراطية في الكويت انتقلت لفوضى سياسية عارمة في الفترة الأخيرة يتحمل الشعب الكويتي جزءاً كبيراً منها بسبب اختياراته الخاطئة لممثلي الأمة، وتتحملها ايضا الحكومة بسبب ضعفها وعدم وجود روح المبادرة والجدية في تطبيق القوانين بحزم، بالإضافة الى عمل الحكومة وبعض النواب على تشجيع المجتمع للتحول من الإيجابي للسلبي والذي كل همه أخذ العطايا لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة»، مشيراً الى «وجود الفساد بشكل لا يقل عن الفضيحة المليونية حيث انه بعد ردح من الزمن تمت إحالة الموضوع الى النيابة العامة، ونحن علينا احترام اللجوء الى النيابة كونها اصبحت المختص الوحيد بتوجيه تهمة الرشوة او غسيل الأموال، ولكن لا يصح الذهاب للشارع بهدف التكسب السياسي».
وأضاف: «ان على القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وضع أولويات لوقف الفساد المالي والإداري او الأخطاء في السلطتين، كما يجب إعطاء ديوان المحاسبة الذي نفتخر به دور المتابعة وتقديم ما يرصده من مخالفات الى النيابة او المحاكم المختصة، ويجب على البنك المركزي بسط هيمنته على البنوك فعليا ألا يكتفي فقط بتسجيل مخالفات يترتب عليها غرامات مالية»، مشددا على «ضرورة استقلال القضاء لا ان يأخذ القاضي موافقة وزير العدل لمحاسبة أحد في دولة اخرى، بالإضافة الى سن قانون مخاصمة القضاة».
من جانبه، أشار عضو مجموعة الـ26 ورئيس جمعية الحفاظ على المال العام احمد العبيد الى ان «البلاد امام حالة غريبة وعجيبة من سلوك وردود فعل تعكس اربعة اتجاهات أولها، السلوك الإعلامي الذي يختلف وفق سياسة كل مؤسسة اعلامية ووجهة نظرها، وثانيها، السلوك الحكومي المتردد الذي لم يلب طموح المواطن ولا يتواءم مع الفعل، وثالثها، السلوك البرلماني الأكثر وضوحا على الساحة وهو دفاعي تبريري يستهدف إبعاد ما التصق ببعض النواب ليعكس حالة الخوف من المحاسبة او الرأي العام، كما حدث بموضوع قانون الذمة المالية الذي يعد رمزياً ولا يحقق أي شيء وقد كان في أروقة البرلمان لأكثر من دورة ولم يقر ما يضع علامات استفهام كثيرة، من جهتها، لفتت الدكتورة هيلة المكيمي الى «محاربة كل قضايا الفساد دون انتقائية، ورفض الإساءة للبنوك الكويتية التي تعد عصب اقتصاد البلاد وعدم الزج بها في صراعات سياسية، ومطالبة السلطة التشريعية ان تكون على اهم سماتها ووظائفها وهي التشريع، خاصة وان البلاد في ظل متغيرات وتحديات كبيرة تحيط بالمنطقة العربية، كما ان على الإعلام الذي يتمتع بسقف عال من الحرية مكفول له ان يراعي عند تفجير أي قضية عدم ضرب الديموقراطية الكويتية او الاقتصاد او الوحدة الوطنية، ومطالبة الجميع بضرورة إقرار قانون الذمة المالية».
رأى الخبير الاقتصادي وعضو التجمع الكويتي المستقل حجاج بو خضور ان «المعارضة تستمد أهميتها من كونها الوسيلة الطبيعية للتغيير نحو الأفضل داخل النظم والحفاظ عليها من الفساد والانحراف، وبالتالي ضمان عدم تحول الحكم السياسي مهما كان نوعه الى حكم العصبية والولاءات الشخصية المولدة للتأزيم والفساد، ولكن ان تحولت المعارضة الى وظيفة الاعتراض والتأزيم ستكون وسيلة للانحراف ما يؤدي الى الاستغلال والمزايدة بطرق مشروعة وغير مشروعة للتكسب الشخصي على حساب المصلحة العامة بحجة المحافظة على الاستقرار. كما ان من وظائف المعارضة عقلنة حركات الاحتجاج وترجمتها الى مطالب سياسية يمكن نقاشها»، مبيناً انه «بقبول المعارضة الدخول في منطق الانشقاق فإنها سقطت في فخ لعبة الكراسي، ومن ثم ادخلت نفسها في الفساد، وبالتالي فشل المعارضة في أداء دورها الحقيقي وانتشار الرشوة والفساد والتردي».
وخلال ندوة حول الايداعات المليونية عقدت في مقر التجمع الكويتي المستقل بالشويخ، أوضح بوخضور «انه منذ عام 1996 والبلاد تعيش هذا المناخ بسبب لعبة كرسي رئيس مجلس الأمة، ومنذ عامين بسبب لعبة كرسي رئيس مجلس الوزراء وتحول المعارضة السياسية الى وظيفة التأزيم، ومن اختلاف بالرأي الى خلاف في الرأي في غياب للممارسة الديموقراطية، وايضا تحويل المعارضة الى حركة انشقاق مرتبطة بأجندات خاصة لا بأجندة التنمية والتطور والاستقرار. وفي المقابل لا يكف بعض اعضاء السلطة عن التسابق على كرسي رئاسة الوزراء من استفزاز المعارضة والتحرش بها، لدفعها الى الدخول في منطق رد الفعل والتحدي والمواجهة»،
من جهته، قال عضو كتلة الوحدة الدستورية المحامي يعقوب الصانع: «ان الديموقراطية في الكويت انتقلت لفوضى سياسية عارمة في الفترة الأخيرة يتحمل الشعب الكويتي جزءاً كبيراً منها بسبب اختياراته الخاطئة لممثلي الأمة، وتتحملها ايضا الحكومة بسبب ضعفها وعدم وجود روح المبادرة والجدية في تطبيق القوانين بحزم، بالإضافة الى عمل الحكومة وبعض النواب على تشجيع المجتمع للتحول من الإيجابي للسلبي والذي كل همه أخذ العطايا لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة»، مشيراً الى «وجود الفساد بشكل لا يقل عن الفضيحة المليونية حيث انه بعد ردح من الزمن تمت إحالة الموضوع الى النيابة العامة، ونحن علينا احترام اللجوء الى النيابة كونها اصبحت المختص الوحيد بتوجيه تهمة الرشوة او غسيل الأموال، ولكن لا يصح الذهاب للشارع بهدف التكسب السياسي».
وأضاف: «ان على القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وضع أولويات لوقف الفساد المالي والإداري او الأخطاء في السلطتين، كما يجب إعطاء ديوان المحاسبة الذي نفتخر به دور المتابعة وتقديم ما يرصده من مخالفات الى النيابة او المحاكم المختصة، ويجب على البنك المركزي بسط هيمنته على البنوك فعليا ألا يكتفي فقط بتسجيل مخالفات يترتب عليها غرامات مالية»، مشددا على «ضرورة استقلال القضاء لا ان يأخذ القاضي موافقة وزير العدل لمحاسبة أحد في دولة اخرى، بالإضافة الى سن قانون مخاصمة القضاة».
من جانبه، أشار عضو مجموعة الـ26 ورئيس جمعية الحفاظ على المال العام احمد العبيد الى ان «البلاد امام حالة غريبة وعجيبة من سلوك وردود فعل تعكس اربعة اتجاهات أولها، السلوك الإعلامي الذي يختلف وفق سياسة كل مؤسسة اعلامية ووجهة نظرها، وثانيها، السلوك الحكومي المتردد الذي لم يلب طموح المواطن ولا يتواءم مع الفعل، وثالثها، السلوك البرلماني الأكثر وضوحا على الساحة وهو دفاعي تبريري يستهدف إبعاد ما التصق ببعض النواب ليعكس حالة الخوف من المحاسبة او الرأي العام، كما حدث بموضوع قانون الذمة المالية الذي يعد رمزياً ولا يحقق أي شيء وقد كان في أروقة البرلمان لأكثر من دورة ولم يقر ما يضع علامات استفهام كثيرة، من جهتها، لفتت الدكتورة هيلة المكيمي الى «محاربة كل قضايا الفساد دون انتقائية، ورفض الإساءة للبنوك الكويتية التي تعد عصب اقتصاد البلاد وعدم الزج بها في صراعات سياسية، ومطالبة السلطة التشريعية ان تكون على اهم سماتها ووظائفها وهي التشريع، خاصة وان البلاد في ظل متغيرات وتحديات كبيرة تحيط بالمنطقة العربية، كما ان على الإعلام الذي يتمتع بسقف عال من الحرية مكفول له ان يراعي عند تفجير أي قضية عدم ضرب الديموقراطية الكويتية او الاقتصاد او الوحدة الوطنية، ومطالبة الجميع بضرورة إقرار قانون الذمة المالية».
