«اتحاد العمال» حذّر من التعسّف مع المضربين: نرفض ترهيب العمال... وإجهاض مطالبهم
أعرب الاتحاد العام لعمال الكويت عن قلقه حيال السياسة التي تتبعها الحكومة في التعامل مع العمال والموظفين الذين يلجأون للاضراب لتحقيق مطالبهم المشروعة، واسلوب التعسف والترهيب الذي يستخدمه المسؤولون تجاههم، وهذا ما برز بالنسبة للقانونيين وغيرهم من العاملين في بعض المرافق الاخرى الذين يقومون بتحركات مطلبية محقة في الوقت الحاضر.
واستنكر الاتحاد هذا الاسلوب المرفوض تماما لانه يتنافى مع مبادئ الحقوق والحريات النقابية والعمالية المنصوص عليها في اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها الكويت، كما يتنافى أيضا مع أبسط الحقوق الانسانية لهؤلاء العاملين المحرومين من حقوقهم منذ سنوات طويلة.
وأوضح انه لطالما حذر الاتحاد العام لعمال الكويت من اللجوء الى هذه الوسيلة لاجهاض المطالب العمالية، حيث انها لن تؤدي الا الى تفاقم الاوضاع وتصعيد المواقف، والى المزيد من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية لفرقاء الانتاج الاجتماعيين من الطرفين على حد سواء.
وقال : « بدلا من استخدام اسلوب العنف والتعسف، يدعو الاتحاد العام الحكومة ومجلس الخدمة المدنية والوزراء والمسؤولين على اختلاف مواقعهم للتجاوب مع مطالب العاملين وتلبيتها «.
وجدد الاتحاد دعوته الى تشكيل لجنة مشتركة تضم كلا من الاتحاد العام والاتحادات المهنية والنقابات وكافة المسؤولين المعنيين في الحكومة والوزارات المختلفة للعمل على دراسة مطالب كل فئة من الفئات العمالية وايجاد الحلول الملائمة لها، وقال : « نحن نعتقد بان هذا هو الاسلوب الاسلم لمعالجة هذه الامور، أما اللجوء الى التصعيد المتعمد فلن تكون نتائجه الا سيئة بالنسبة للفريقين، وبالنسبة للاقتصاد الوطني والكويت بصورة عامة».
واستنكر الاتحاد هذا الاسلوب المرفوض تماما لانه يتنافى مع مبادئ الحقوق والحريات النقابية والعمالية المنصوص عليها في اتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها الكويت، كما يتنافى أيضا مع أبسط الحقوق الانسانية لهؤلاء العاملين المحرومين من حقوقهم منذ سنوات طويلة.
وأوضح انه لطالما حذر الاتحاد العام لعمال الكويت من اللجوء الى هذه الوسيلة لاجهاض المطالب العمالية، حيث انها لن تؤدي الا الى تفاقم الاوضاع وتصعيد المواقف، والى المزيد من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية لفرقاء الانتاج الاجتماعيين من الطرفين على حد سواء.
وقال : « بدلا من استخدام اسلوب العنف والتعسف، يدعو الاتحاد العام الحكومة ومجلس الخدمة المدنية والوزراء والمسؤولين على اختلاف مواقعهم للتجاوب مع مطالب العاملين وتلبيتها «.
وجدد الاتحاد دعوته الى تشكيل لجنة مشتركة تضم كلا من الاتحاد العام والاتحادات المهنية والنقابات وكافة المسؤولين المعنيين في الحكومة والوزارات المختلفة للعمل على دراسة مطالب كل فئة من الفئات العمالية وايجاد الحلول الملائمة لها، وقال : « نحن نعتقد بان هذا هو الاسلوب الاسلم لمعالجة هذه الامور، أما اللجوء الى التصعيد المتعمد فلن تكون نتائجه الا سيئة بالنسبة للفريقين، وبالنسبة للاقتصاد الوطني والكويت بصورة عامة».
