البورصة بصدد معالجة خلل العرض والطلب في الرقابة الآلية
إلغاء سوق الكسور جاهز فنياً
| كتب علاء السمان |
أصبحت التقنية الخاصة بتقديم تداولات مفتوحة دون تقيد بوحدات الكمية على الأسهم المدرجة في سوق الاوراق المالية جاهزة فنياً، وينتظر أن تدخل الآلية الجديدة حيز التفعيل مع نظام تداول «ناسداك» الذي يخضع لمعالجة الملاحظات والعيوب الفنية التي اوردتها الجهات ذات العلاقة مثل شركات الوساطة وغيرها على مدار الفترة الماضية وهو ما ينتظر أن يشهد تجربة مهمة عقب التداولات اليوم.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن الجهات المعنية سواء في البورصة أو الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة أصبحت على دراية بذلك حيث اتخذت الإجراءات اللازمة لاستقبال التقنيات الجدية التي سترتب عليها إلغاء الكسور وإتاحة المجال لشراء ولو سهم واحد من قبل أي متداول يحق لها التعامل بالاسهم المدرجة في البورصة.
وأشارت المصادر الى ان اجتماع لجنة السوق الاخير تناول قضية الرسوم المفروضة من قبل الجهات المعنية والتي تبلغ نصف دينارعلى كل بون أو صفقة وموقف الاطراف ذات العقاة منها في ظل تداول الكثير من السلع تحت مستويات متدنية للغاية.
واوضحت المصادر أن تراجع الأسعار السوقية للأسهم المدرجة جعل من غير المنطق أن يدفع المتداول نصف دينارعن كل صفقة، خصوصاً في ظل الغاء الكسور ووحدات الكمية، لافتة الى أن هناك نحو 50 في المئة من الشركات المدرجة تتداول تحت سقف المئة فلس، نصفها تحت مستوى الـ 50 فلساً، ما يعني أن أي مستثمر يسعى الى شراء عشرة أسهم على سبيل المثال بسعر 50 فلسا للسهم وبقيمة اجمالية نصف دينار سيكون مطالبا بسداد نصف دينار آخر لكل بون يصدر لكل صفقة، ما استدعى إلغاء هذه الرسوم من الصفقات التي تقل قيمتها عن 50 دينارا وتطبيقها على ما هو أعلى من ذلك.
وبينت المصادر أن هناك دراسة لتوحيد الفائدة على الصفقات التي تنفذها الاوساط الاستثمارية على ان تكون 1 في الألف، إلا أن ذلك ما زال في طور النقاش، في الوقت الذي ما زالت الأطر القديمة التي تتمثل في تحصيل واحد وربع في الألف عن أول خمسين ألف دينار ومن ثم تنخفض لتصل الى واحد في الألف لما هو أعلى من ذلك، منوهة الى أن تلك الامور باتت بحاجة الى تنسيق ما بين الهيئة والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة لاسيما قبل تفعيل النظام الجديد.
وقالت المصادر ان الغاء الكسور وتداول الأسعار بهذا الشكل يجعل حظوظ استفادة المقاصة بل وشركات الوساطة في تراجع مستمر، فيما سيتيح الفرصة لأي شخص أن يتداول ولو بدينار واحد على غرار الأسواق المالية المتطورة، مؤكدة أن ذلك قد يكون سبباً في زيادة معدل السيولة المتداولة.
ومن ناحية أخرى افادت المصادر أن البورصة بصدد معالجة بعض الملاحظات التي تشوب تجارب الرقابة الآلية على التداولات بعد ان أظهرت تلك التجارب خللا في شأن تنفيذ صفقات الشراء من الكميات المعروضة على سبيل المثال، منوهة الى ان البورصة تحاول تلافي ذلك بعد ان كان البرنامج يعطي قراءة خاطئة عندما يقوم متداول بطلب 100 ألف سهم مثلاً في وقت لا يتجاوز المعروض عشرة آلاف سهم، إذ تخرج على الشريط مائة ألف سهم المنفذة في حين ان المنفذ فقط عشرة آلاف وباقي الطلب 90 ألفاً.
واشارت الى ان البرنامج لا يصح ان يخرج من دون معالجة مثل هذه العيوب الخطيرة، وإلا فالنظام القديم سيكون أكثر دقة.
أصبحت التقنية الخاصة بتقديم تداولات مفتوحة دون تقيد بوحدات الكمية على الأسهم المدرجة في سوق الاوراق المالية جاهزة فنياً، وينتظر أن تدخل الآلية الجديدة حيز التفعيل مع نظام تداول «ناسداك» الذي يخضع لمعالجة الملاحظات والعيوب الفنية التي اوردتها الجهات ذات العلاقة مثل شركات الوساطة وغيرها على مدار الفترة الماضية وهو ما ينتظر أن يشهد تجربة مهمة عقب التداولات اليوم.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن الجهات المعنية سواء في البورصة أو الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة أصبحت على دراية بذلك حيث اتخذت الإجراءات اللازمة لاستقبال التقنيات الجدية التي سترتب عليها إلغاء الكسور وإتاحة المجال لشراء ولو سهم واحد من قبل أي متداول يحق لها التعامل بالاسهم المدرجة في البورصة.
وأشارت المصادر الى ان اجتماع لجنة السوق الاخير تناول قضية الرسوم المفروضة من قبل الجهات المعنية والتي تبلغ نصف دينارعلى كل بون أو صفقة وموقف الاطراف ذات العقاة منها في ظل تداول الكثير من السلع تحت مستويات متدنية للغاية.
واوضحت المصادر أن تراجع الأسعار السوقية للأسهم المدرجة جعل من غير المنطق أن يدفع المتداول نصف دينارعن كل صفقة، خصوصاً في ظل الغاء الكسور ووحدات الكمية، لافتة الى أن هناك نحو 50 في المئة من الشركات المدرجة تتداول تحت سقف المئة فلس، نصفها تحت مستوى الـ 50 فلساً، ما يعني أن أي مستثمر يسعى الى شراء عشرة أسهم على سبيل المثال بسعر 50 فلسا للسهم وبقيمة اجمالية نصف دينار سيكون مطالبا بسداد نصف دينار آخر لكل بون يصدر لكل صفقة، ما استدعى إلغاء هذه الرسوم من الصفقات التي تقل قيمتها عن 50 دينارا وتطبيقها على ما هو أعلى من ذلك.
وبينت المصادر أن هناك دراسة لتوحيد الفائدة على الصفقات التي تنفذها الاوساط الاستثمارية على ان تكون 1 في الألف، إلا أن ذلك ما زال في طور النقاش، في الوقت الذي ما زالت الأطر القديمة التي تتمثل في تحصيل واحد وربع في الألف عن أول خمسين ألف دينار ومن ثم تنخفض لتصل الى واحد في الألف لما هو أعلى من ذلك، منوهة الى أن تلك الامور باتت بحاجة الى تنسيق ما بين الهيئة والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة لاسيما قبل تفعيل النظام الجديد.
وقالت المصادر ان الغاء الكسور وتداول الأسعار بهذا الشكل يجعل حظوظ استفادة المقاصة بل وشركات الوساطة في تراجع مستمر، فيما سيتيح الفرصة لأي شخص أن يتداول ولو بدينار واحد على غرار الأسواق المالية المتطورة، مؤكدة أن ذلك قد يكون سبباً في زيادة معدل السيولة المتداولة.
ومن ناحية أخرى افادت المصادر أن البورصة بصدد معالجة بعض الملاحظات التي تشوب تجارب الرقابة الآلية على التداولات بعد ان أظهرت تلك التجارب خللا في شأن تنفيذ صفقات الشراء من الكميات المعروضة على سبيل المثال، منوهة الى ان البورصة تحاول تلافي ذلك بعد ان كان البرنامج يعطي قراءة خاطئة عندما يقوم متداول بطلب 100 ألف سهم مثلاً في وقت لا يتجاوز المعروض عشرة آلاف سهم، إذ تخرج على الشريط مائة ألف سهم المنفذة في حين ان المنفذ فقط عشرة آلاف وباقي الطلب 90 ألفاً.
واشارت الى ان البرنامج لا يصح ان يخرج من دون معالجة مثل هذه العيوب الخطيرة، وإلا فالنظام القديم سيكون أكثر دقة.
