العمل سار «بطيئاً»... والوزارة أعدّت كشفاً بأسماء الممتنعين عن خدمة المراجعين
«العدليون» علَّقوا إضرابهم انتظاراً لوفاء الماجد بوعده و«بعض القانونيين» مُصرّون على تنفيذ مطالبهم أولاً
| كتب عبد الله راشد |
فيما استمر اضراب « بعض القانونيين» في وزارة العدل، ونفى رئيس نقابتهم حمد الوردان ما تردد عن الوصول الى تفاهم يخص مطالبهم، مؤكدا انها اشاعات الغرض منها اضعاف عزيمة المضربين والتحايل عليهم، أنهى موظفو « العدل» اضرابهم ووافقوا على تعليقه حتى 16 اكتوبر المقبل.
بعد مرور 24 ساعة على الاضراب الذي نظمه « القانونيين» العاملين في وزراة عدة احتجاجا على عدم تعديل مسمياتهم الوظيفية ومساواتهم مع نظراهم في « الفتوى والتشريع» وعدم اقرار كادرهم... انتظم العمل أمس في وزارة العدل وجميع القطاعات التابعة لها، اضافة الى المحاكم التي باشر معظم قانونييها أعمالهم بعدما فشل اضرابهم في توقف العمل، حيث استمر العمل من دونهم «بطيئا « بعد الاستعانة بموظفين وسكرتارية من أقسام أخرى، ولم يستثنى من ذلك سوى برج التحرير الذي عانى مراجعيه تأخيرا قارب الساعة بعد ان رفض القانونيين العمل.
وبينما فض اضراب العاملين في وزارة العدل وعلق الى 16 اكتوبر المقبل بوعد من الوزارة على لسان وكيلها عبدالعزيز الماجد « بانه سيتابع مطالبهم »، وابداء وزير العدل الدكتور محمد العفاسي تفهمه ودعمه لها بحسب الماجد، يبقى اضراب موظفي وزارة العدل من القانونيين قائما، حيث امتنع البعض منهم عن استقبال معاملات المراجعين، واصروا على المضي قدما في الاضراب الى نهايته، كما أكد ذلك نقيبهم حمد الوردان «الى ان ترى مطالبهم النور ويتم تعديل مسمياتهم واقرار كادرهم».
وبداية من دوام يوم أمس الذي أعقب اضراب «العدليين» باشر مديرو الادارات ومشرفو المراكز المختلفة التابعة للوزارة باعداد تقارير مفصلة وقائمة بأسماء الموظفين ممن داوموا يوم أول أمس وامتنعوا عن أداء مهامهم الوظيفية، تمهيدا لرفعها الى وكيل الوزارة لاتخاذ مايلزم ناحية احالتهم الى جهات التحقيق.
وراعت التقارير المفصلة ليوم الاضراب غياب الموظفين لحالات مرضية لعدم وقوع أخطاء في أسماء المحالين للتحقيق، وبينت نسبة العمل المنجزة وعدد المعاملات ونوعيتها.
بدوره، نفى رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان ما تردد عن لقائه الوزير العفاسي والوصول الى تفاهم في ما يخص مطالبات قانونيي وزارة العدل، مؤكدا انها اشاعات الغرض منها اضعاف عزيمة المضربين والتحايل عليهم.
وأكد الوردان لـ «الراي» ان المسؤول عن مطالباتنا هو مجلس الخدمة المدنية ونحن مستمرون في الاضراب.
ووصف الوردان تعيين الوزارة لـ 12 موثقا دون موافقة ديوان الخدمة المدنية، بالامر غير القانوني، خصوصا انهم بحاجة للتدريب في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لمدة لا تقل عن 6 اشهر.
فيما استمر اضراب « بعض القانونيين» في وزارة العدل، ونفى رئيس نقابتهم حمد الوردان ما تردد عن الوصول الى تفاهم يخص مطالبهم، مؤكدا انها اشاعات الغرض منها اضعاف عزيمة المضربين والتحايل عليهم، أنهى موظفو « العدل» اضرابهم ووافقوا على تعليقه حتى 16 اكتوبر المقبل.
بعد مرور 24 ساعة على الاضراب الذي نظمه « القانونيين» العاملين في وزراة عدة احتجاجا على عدم تعديل مسمياتهم الوظيفية ومساواتهم مع نظراهم في « الفتوى والتشريع» وعدم اقرار كادرهم... انتظم العمل أمس في وزارة العدل وجميع القطاعات التابعة لها، اضافة الى المحاكم التي باشر معظم قانونييها أعمالهم بعدما فشل اضرابهم في توقف العمل، حيث استمر العمل من دونهم «بطيئا « بعد الاستعانة بموظفين وسكرتارية من أقسام أخرى، ولم يستثنى من ذلك سوى برج التحرير الذي عانى مراجعيه تأخيرا قارب الساعة بعد ان رفض القانونيين العمل.
وبينما فض اضراب العاملين في وزارة العدل وعلق الى 16 اكتوبر المقبل بوعد من الوزارة على لسان وكيلها عبدالعزيز الماجد « بانه سيتابع مطالبهم »، وابداء وزير العدل الدكتور محمد العفاسي تفهمه ودعمه لها بحسب الماجد، يبقى اضراب موظفي وزارة العدل من القانونيين قائما، حيث امتنع البعض منهم عن استقبال معاملات المراجعين، واصروا على المضي قدما في الاضراب الى نهايته، كما أكد ذلك نقيبهم حمد الوردان «الى ان ترى مطالبهم النور ويتم تعديل مسمياتهم واقرار كادرهم».
وبداية من دوام يوم أمس الذي أعقب اضراب «العدليين» باشر مديرو الادارات ومشرفو المراكز المختلفة التابعة للوزارة باعداد تقارير مفصلة وقائمة بأسماء الموظفين ممن داوموا يوم أول أمس وامتنعوا عن أداء مهامهم الوظيفية، تمهيدا لرفعها الى وكيل الوزارة لاتخاذ مايلزم ناحية احالتهم الى جهات التحقيق.
وراعت التقارير المفصلة ليوم الاضراب غياب الموظفين لحالات مرضية لعدم وقوع أخطاء في أسماء المحالين للتحقيق، وبينت نسبة العمل المنجزة وعدد المعاملات ونوعيتها.
بدوره، نفى رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان ما تردد عن لقائه الوزير العفاسي والوصول الى تفاهم في ما يخص مطالبات قانونيي وزارة العدل، مؤكدا انها اشاعات الغرض منها اضعاف عزيمة المضربين والتحايل عليهم.
وأكد الوردان لـ «الراي» ان المسؤول عن مطالباتنا هو مجلس الخدمة المدنية ونحن مستمرون في الاضراب.
ووصف الوردان تعيين الوزارة لـ 12 موثقا دون موافقة ديوان الخدمة المدنية، بالامر غير القانوني، خصوصا انهم بحاجة للتدريب في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لمدة لا تقل عن 6 اشهر.
