اعتبر أن ديوان الخدمة المدنية بعيد عن هموم العمال
الطاحوس: الحكومة تتحمَّل وزر الإضرابات نسير في اتجاه «مو زين»
خالد الطاحوس متحدثاً للصحافيين
حذر النائب خالد الطاحوس مما آلت اليه مؤسسات الدولة وادى إلى الاضرابات التي مارستها النقابات للدفاع عن الطبقة العاملة، بسبب انعدام مبدأ العدالة داخل الخدمة المدنية.
وشّن الطاحوس هجوما عنيفا على ديوان الخدمة المدنية لابتعاده عن هموم الطبقة العاملة وتفاوت الزيادات والاجور بين مؤسسة واخرى ما ادى للشعور بالظلم، مشيرا إلى أننا دعونا مرارا لايجاد سلم للاجور، موضحا ان الحكومة لم تتعامل مع هذه القضية بالشكل الصحيح وهو جزء من الاخفاقات الحكومية وستتحمل وزر ما يحصل «اليوم» من اضرابات.
واشار الطاحوس ان النقابات العمالية لا تتحمل اي مسؤولية لانها طالبت برفع الظلم، مبينا ان مجموعة من الوزراء لا يعلمون عن مؤسسات الدولة شيئا.
وحمل الطاحوس المسؤولية للحكومة، مستنكرا قول احد الوزراء ان الجيش والشرطة سينزلون بدلا من الموظفين، متسائلا: هل هذه طريقة مناسبة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها مؤسسات الدولة، مستدركا بان هذه التصريحات تؤدي إلى مزيد من المواجهة وسوء الاوضاع ولو استمر هذا النهج ستسقط هذه المؤسسات في ظل عدم وجود تعاون او آلية واضحة ولا ناطق رسمياً للحكومة للتعامل مع المنظمات النقابية ما يؤدي إلى الذهاب لاتجاه (ماهو زين).
واستطرد الطاحوس بانه سبق وحذرنا من تردي الاوضاع ولكن الحكومة غير قادرة رغم مسؤوليتها المباشرة وما حصل فإن الطبقة العاملة مارست حقها وفق ما نصت عليه المنظمات الدولية بعد شعورها بحقوقها تنتهك، مشيرا إلى انه لو خرج احد اعضاء الحكومة وخاطب المنظمات النقابية فمن الممكن ان تحل الامور ولكن (لا حكومة) وان كانت الحكومة موجودة، معبرا عن اعتقاده بان سوء الاوضاع سيستمر في ظل بقاء هذه الحكومة، وستزداد الدعوة للاضرابات من اكثر من منظمة نقابية والعملية منفتحة على الآخر في نتاج السياسات الخاطئة التي مورست من مجلس الخدمة المدنية ومن قبل الحكومة.
وناشد الطاحوس من بيت الشعب سمو الامير قائد السفينة ووالدنا ان يتدخل سريعا لحل هذه الازمة، واذا لم يتدخل سموه فستستمر هذه الازمة (واناشده) بالتدخل لما يجري من اضطهاد وانعدام العدالة داخل مؤسسات الدولة.
وقال الطاحوس لا يمكن ان اخاطب الحكومة لعدم وجود اي استراتيجية او خطة ومن حرصي على الوضع ناشدت سمو الامير، مطالبا الطبقة العاملة ان تمارس دورها وفق ما نصت عليه الاتفاقات الدولية.
وشّن الطاحوس هجوما عنيفا على ديوان الخدمة المدنية لابتعاده عن هموم الطبقة العاملة وتفاوت الزيادات والاجور بين مؤسسة واخرى ما ادى للشعور بالظلم، مشيرا إلى أننا دعونا مرارا لايجاد سلم للاجور، موضحا ان الحكومة لم تتعامل مع هذه القضية بالشكل الصحيح وهو جزء من الاخفاقات الحكومية وستتحمل وزر ما يحصل «اليوم» من اضرابات.
واشار الطاحوس ان النقابات العمالية لا تتحمل اي مسؤولية لانها طالبت برفع الظلم، مبينا ان مجموعة من الوزراء لا يعلمون عن مؤسسات الدولة شيئا.
وحمل الطاحوس المسؤولية للحكومة، مستنكرا قول احد الوزراء ان الجيش والشرطة سينزلون بدلا من الموظفين، متسائلا: هل هذه طريقة مناسبة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها مؤسسات الدولة، مستدركا بان هذه التصريحات تؤدي إلى مزيد من المواجهة وسوء الاوضاع ولو استمر هذا النهج ستسقط هذه المؤسسات في ظل عدم وجود تعاون او آلية واضحة ولا ناطق رسمياً للحكومة للتعامل مع المنظمات النقابية ما يؤدي إلى الذهاب لاتجاه (ماهو زين).
واستطرد الطاحوس بانه سبق وحذرنا من تردي الاوضاع ولكن الحكومة غير قادرة رغم مسؤوليتها المباشرة وما حصل فإن الطبقة العاملة مارست حقها وفق ما نصت عليه المنظمات الدولية بعد شعورها بحقوقها تنتهك، مشيرا إلى انه لو خرج احد اعضاء الحكومة وخاطب المنظمات النقابية فمن الممكن ان تحل الامور ولكن (لا حكومة) وان كانت الحكومة موجودة، معبرا عن اعتقاده بان سوء الاوضاع سيستمر في ظل بقاء هذه الحكومة، وستزداد الدعوة للاضرابات من اكثر من منظمة نقابية والعملية منفتحة على الآخر في نتاج السياسات الخاطئة التي مورست من مجلس الخدمة المدنية ومن قبل الحكومة.
وناشد الطاحوس من بيت الشعب سمو الامير قائد السفينة ووالدنا ان يتدخل سريعا لحل هذه الازمة، واذا لم يتدخل سموه فستستمر هذه الازمة (واناشده) بالتدخل لما يجري من اضطهاد وانعدام العدالة داخل مؤسسات الدولة.
وقال الطاحوس لا يمكن ان اخاطب الحكومة لعدم وجود اي استراتيجية او خطة ومن حرصي على الوضع ناشدت سمو الامير، مطالبا الطبقة العاملة ان تمارس دورها وفق ما نصت عليه الاتفاقات الدولية.
