سعد الدين إبراهيم: 10 دول عرضت عليّ اللجوء السياسي
اعلن رئيس مجلس ادارة مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية في مصر الناشط السياسي والحقوقي الدكتور سعد الدين إبراهيم، استعداده للخضوع لمحاكمة أمام البرلمان المصري عن تهم العمالة والخيانة ونشر تقارير كاذبة تسببت في تعليق 100 مليون دولار من المعونة الأميركية لمصر.
ورهن ابراهيم، خلال حوار أجراه امس، مع أعضاء مركزه في القاهرة عبر شبكة «الفيديو كونفرانس» من مقر إقامته في قطر، عودته إلى مصر بأن تتم محاكمته أمام البرلمان وليس امام أي جهة أخرى. وقال: «أوجه ندائي هذا للحكومة المصرية، أنا مستعد لجلسة استماع علنية في مجلس الشعب»، لكنه أكد في الوقت نفسه تخوفه من العودة للقاهرة بسبب الدعاوى المدفوعة ضده، متوقعا توقيفه في حال عودته. وأشار الى أن كل الاتهامات الموجهة إليه هي الاتهامات نفسها التي حوكم بسببها قبل 10 سنوات، وأصدر فيها القضاء حكما ببراءته. واتهم الحكومة بتشويه صورته أمام الرأي العام المصري، وممارسة أساليب خانقة وغير شرعية. وتابع: «الحكومة المصرية بتصرفها هذا جعلت مني بطلا أمام الناس».
وحول لقائه الناشط القبطي عدلي ابادير في سويسرا اخيرا، قال إبراهيم: «هذا اللقاء لم يكن لقاء ابالسة، لأنني أساند القضية القبطية، لأنها قضية عادلة، وأبادير أحد المدافعين عنها، ولا يجوز لأحد أن يشكك في انتمائي لمصر». وعما إذا كان تلقى تهديدات بالقتل، ذكر ان السلطات المصرية «اعلنت انها كشفت مؤامرة من 62 من عناصر التنظيمات الإسلامية لتصفيتي أنا والعاملين في مركز ابن خلدون. لكن المحامين أكدوا لي أن هذه الأنباء تهدف الى الإيقاع بي، كما أن محامي الجماعات الإسلامية منتصر الزيات نفى صحة هذه الأنباء، وعموما، هناك ما يقرب من 20 بلاغا ضدي الغرض منها بقائي في حالة هلع دائم».
وعن اتهامه بالوقوف وراء قرار الكونغرس الأميركي تعليق 100 مليون دولار من المعونة العسكرية لمصر، كشف أن هذا القرار «كان حبيس أدراج الكونغرس منذ 10 سنوات... حتى استطاع رئيس لجنة الاعتمادات ديفيد اوبي تمريره في نوفمبر 2006». واضاف: «القرار إذاً كان قبل أن التقي الرئيس الأميركي جورج بوش، لكن الحكومة المصرية أوحت بأنني السبب فيه»، داعيا إلى الضغط على بلاده لتحقيق «اصلاح حقيقي».
واعتبر أن ادارة بوش لا تختلف عن الحكومة المصرية «فهي تتخذ القرارات رغم الاعتراضات، حيث أكدت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أنها ستصرف الـ 100 مليون دولار لمصر».
وسئل: هل هناك آلية تفاوض مع الحكومة المصرية في شأن عودتك، فرد: «انا مستعد لجلسة استماع في مجلس الشعب وعلى الملأ، لكن في ظل الأحكام العرفية الموجودة في مصر تستطيع الحكومة حبسي تحفظيا، وقانون الطوارئ يتيح ذلك، وبالتالي الآلية هي استدعائي علنا لأحاكم أمام الرأي العام». وكشف ابراهيم عن أن 10 دول عرضت عليه حق اللجوء السياسي لكنه رفض، منوها إلى أنه حريص على أن يكتب عما يحدث في قطر وتركيا لأن فيهما «إشراقات ديموقراطية».
