«مازلنا نحاول الحصول على شهادة من البنك الوطني حتى نقطع دابر المفترين»
العمير نافياً إشاعة الإيداعات المليونية: سبحان الذي أعمى بصائرهم
| كتب فرحان الفحيمان |
فيما اعلن النائب الدكتور علي العمير انضمامه الى النواب الموقعين على كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، استغرب زج اسمه بالايداعات المليونية، وإشاعة احالته الى النيابة العامة.
وقال العمير لـ «الراي» ان «ليس له أي علاقة بالايداعات المليونية، وعموما زعموا ان البنك الوطني احالني الى النيابة العامة بسبب تضخم حسابي، ولكن الله رد كيدهم في نحرهم، لأنه لا يوجد لدي حساب في (الوطني)».
وبين العمير «انني ومنذ انخراطي في العمل البرلماني عام 2006 عاهدت الله وأبناء وطني على الدفاع عن المال العام، ومحاربة اي تعاملات تعتريها الشبهة، والحمد لله ان مواقفي كانت معتدلة وتعبّر عن قناعتي، ولم التفت يوما الى منفعة دنيوية، وإنما وضعت وطني نصب عيني».
وأكد العمير «انه سيوقع على وثيقة تهدف الى حماية المال العام وكشف الذمة المالية»، وسأوقع على وثيقتي النائبين عبد الله الرومي ومبارك الوعلان، وعموما أنا قدمت ذمتي المالية منذ عام 2006».
وأفاد العمير «انني قدمت اكثر من اقتراح يهدف الى مكافحة الفساد، وسندعم اي قانون يصب في الاتجاه نفسه، وستقر القوانين كافة في دور الانعقاد المقبل».
وأضاف ان هذه ليست اول اشاعة يبثها الخصوم وغالبا انها لن تكون الاخيرة «ولكن بحمد الله سرعان ما ينكشف كذبهم ويرتد كيدهم الى نحرهم ويصبح تدبيرهم تدميرا لهم. فكلما أوقدوا نار الفتنة أطفأها الله بفضله ورحمته ونخرج منها اكثر قوة وإصرارا على التصدي لباطلهم وأجنداتهم البائسة».
وقال العمير «أشاعوا هذه المرة ان البنك الوطني أحال حسابي للنيابة العامة بسبب الايداعات المليونية وبلغت الرعونة بالبعض بتحديد المبلغ بخمسة ملايين دينار محاولا تقوية الاشاعة وتسويقها على الاذهان. وسبحان الله الذي أعمى بصائرهم وجعل ما جاءوا به بهتانا واضحا زيغه، فبحمد الله ليس لدي حساب بالبنك الوطني أصلا فكيف يكون متخما بالملايين؟ وهذا الامر يجعلني أشفق على ضحالة عقولهم. فقد أردفوا اسمي بأسماء من تم تحويلهم من النواب لظنهم ان البنك الوطني هو الوحيد الذي سيحيل نوابا. ولو علم أصحاب الضمائر الخربة والأجندات العفنة ان بيت التمويل سيحيل نوابا لصبروا وجعلوني من ضمنهم تسهيلا لتسويق باطلهم ولكنها لا تعمى الأبصار بل تعمى القلوب التي في الصدور».
وزاد العمير «أنبه أحبائي ممن التبس عليهم الامر وربما وجدت الاشاعة طريقا الى قلوبهم وغرر بهم، بضرورة تحري الدقة وعدم الانجراف خلف من لا يريد تشويها بنا فحسب وإنما يريده بوطننا وشعبنا. فهم لا يريدون استقرارا ولا أمنا لكويتنا الحبيبة فإذا رأوا منا جهدا يقوض تخطيطهم ويفشل مساعيهم واستخدمنا معهم الحجة والدليل بادروا الى الاشاعات والتضليل. فلا حدود يعرفونها ولا اعراض يحفظونها ولا ذمم يحرمونها وهم اذا حدثوا كذبوا واذا خاصموا فجروا. لذا أعلنها لإخواني وأخواتي بأن ما نشر إنما هو كذب محض فلا يوجد لدي حساب في (الوطني) لا أنا ولا أقربائي من الدرجة الأولى. كما انني لا يوجد لدي حساب مليوني في اي بنك داخل او خارج الكويت، كما نطمئن أحبابنا بأننا ملتزمون بعهد الله وما عاهدناهم عليه ولن نحنث به بإذن الله ومن اجل أقصى درجات الشفافية فكما أودعنا ذمتنا المالية أول دخولنا المجلس عام 2006 فإننا سندعم جميع الوثائق المقدمة من النواب لفحص الحسابات البنكية وسأصوت بإذن الله مع قوانين مكافحة الفساد والاقتراحات التي قدمنا نحن بعضها. إذ ان مكافحة الفساد واجب شرعي ووطني والمال العام له حرمة والرشاوى أصحابها ملعونون يجب محاربتهم وإنقاذ المجتمع من ممارساتهم ولا يجوز التستر عليهم او الاستمرار بمواقعهم».
وأكد «ان ما يتعلق بالودائع المليونية وبعد انتهاء النيابة من التحقيق بها فلن نتوانى عن محاسبة اي طرف يثبت تورطه وإدانته سواء بالحكومة او اي موقع آخر مهما علا ذلك الموقع».
وقد يتساءل البعض عن سبب تأخري بنفي هذه الاشاعة السمجة، مبينا ان السبب في ذلك انني أردت استخراج شهادة من البنك الوطني حتى نقطع دابر المفترين ولكن البنك رفض ذلك «ومازلنا نحاول».
الى ذلك أوضح العمير انه مع اقرار كادر المعلمين ومكافأة الطلبة «وصوت مؤيدا لإقرارهما في المرات السابقة، ولن أتردد في الموافقة عليهما حتى يتم اقرارها».
فيما اعلن النائب الدكتور علي العمير انضمامه الى النواب الموقعين على كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، استغرب زج اسمه بالايداعات المليونية، وإشاعة احالته الى النيابة العامة.
وقال العمير لـ «الراي» ان «ليس له أي علاقة بالايداعات المليونية، وعموما زعموا ان البنك الوطني احالني الى النيابة العامة بسبب تضخم حسابي، ولكن الله رد كيدهم في نحرهم، لأنه لا يوجد لدي حساب في (الوطني)».
وبين العمير «انني ومنذ انخراطي في العمل البرلماني عام 2006 عاهدت الله وأبناء وطني على الدفاع عن المال العام، ومحاربة اي تعاملات تعتريها الشبهة، والحمد لله ان مواقفي كانت معتدلة وتعبّر عن قناعتي، ولم التفت يوما الى منفعة دنيوية، وإنما وضعت وطني نصب عيني».
وأكد العمير «انه سيوقع على وثيقة تهدف الى حماية المال العام وكشف الذمة المالية»، وسأوقع على وثيقتي النائبين عبد الله الرومي ومبارك الوعلان، وعموما أنا قدمت ذمتي المالية منذ عام 2006».
وأفاد العمير «انني قدمت اكثر من اقتراح يهدف الى مكافحة الفساد، وسندعم اي قانون يصب في الاتجاه نفسه، وستقر القوانين كافة في دور الانعقاد المقبل».
وأضاف ان هذه ليست اول اشاعة يبثها الخصوم وغالبا انها لن تكون الاخيرة «ولكن بحمد الله سرعان ما ينكشف كذبهم ويرتد كيدهم الى نحرهم ويصبح تدبيرهم تدميرا لهم. فكلما أوقدوا نار الفتنة أطفأها الله بفضله ورحمته ونخرج منها اكثر قوة وإصرارا على التصدي لباطلهم وأجنداتهم البائسة».
وقال العمير «أشاعوا هذه المرة ان البنك الوطني أحال حسابي للنيابة العامة بسبب الايداعات المليونية وبلغت الرعونة بالبعض بتحديد المبلغ بخمسة ملايين دينار محاولا تقوية الاشاعة وتسويقها على الاذهان. وسبحان الله الذي أعمى بصائرهم وجعل ما جاءوا به بهتانا واضحا زيغه، فبحمد الله ليس لدي حساب بالبنك الوطني أصلا فكيف يكون متخما بالملايين؟ وهذا الامر يجعلني أشفق على ضحالة عقولهم. فقد أردفوا اسمي بأسماء من تم تحويلهم من النواب لظنهم ان البنك الوطني هو الوحيد الذي سيحيل نوابا. ولو علم أصحاب الضمائر الخربة والأجندات العفنة ان بيت التمويل سيحيل نوابا لصبروا وجعلوني من ضمنهم تسهيلا لتسويق باطلهم ولكنها لا تعمى الأبصار بل تعمى القلوب التي في الصدور».
وزاد العمير «أنبه أحبائي ممن التبس عليهم الامر وربما وجدت الاشاعة طريقا الى قلوبهم وغرر بهم، بضرورة تحري الدقة وعدم الانجراف خلف من لا يريد تشويها بنا فحسب وإنما يريده بوطننا وشعبنا. فهم لا يريدون استقرارا ولا أمنا لكويتنا الحبيبة فإذا رأوا منا جهدا يقوض تخطيطهم ويفشل مساعيهم واستخدمنا معهم الحجة والدليل بادروا الى الاشاعات والتضليل. فلا حدود يعرفونها ولا اعراض يحفظونها ولا ذمم يحرمونها وهم اذا حدثوا كذبوا واذا خاصموا فجروا. لذا أعلنها لإخواني وأخواتي بأن ما نشر إنما هو كذب محض فلا يوجد لدي حساب في (الوطني) لا أنا ولا أقربائي من الدرجة الأولى. كما انني لا يوجد لدي حساب مليوني في اي بنك داخل او خارج الكويت، كما نطمئن أحبابنا بأننا ملتزمون بعهد الله وما عاهدناهم عليه ولن نحنث به بإذن الله ومن اجل أقصى درجات الشفافية فكما أودعنا ذمتنا المالية أول دخولنا المجلس عام 2006 فإننا سندعم جميع الوثائق المقدمة من النواب لفحص الحسابات البنكية وسأصوت بإذن الله مع قوانين مكافحة الفساد والاقتراحات التي قدمنا نحن بعضها. إذ ان مكافحة الفساد واجب شرعي ووطني والمال العام له حرمة والرشاوى أصحابها ملعونون يجب محاربتهم وإنقاذ المجتمع من ممارساتهم ولا يجوز التستر عليهم او الاستمرار بمواقعهم».
وأكد «ان ما يتعلق بالودائع المليونية وبعد انتهاء النيابة من التحقيق بها فلن نتوانى عن محاسبة اي طرف يثبت تورطه وإدانته سواء بالحكومة او اي موقع آخر مهما علا ذلك الموقع».
وقد يتساءل البعض عن سبب تأخري بنفي هذه الاشاعة السمجة، مبينا ان السبب في ذلك انني أردت استخراج شهادة من البنك الوطني حتى نقطع دابر المفترين ولكن البنك رفض ذلك «ومازلنا نحاول».
الى ذلك أوضح العمير انه مع اقرار كادر المعلمين ومكافأة الطلبة «وصوت مؤيدا لإقرارهما في المرات السابقة، ولن أتردد في الموافقة عليهما حتى يتم اقرارها».
