وجدي أدلى بشهادته في الجلسة السرية الثالثة لمحاكمة مبارك
| القاهرة - «الراي» |
في جلسة استمرت نحو 3 ساعات، استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى شهادة وزير الداخلية المصري السابق اللواء محمود وجدي في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، والمتهم فيها الرئيس المصري السابق مبارك ونجلاه ووزير داخليته و6 من قيادات الشرطة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وهي الجلسة السرية الثالثة في القضية الممنوع فيها النشر بقرار من المحكمة برئاسة القاضي احمد رفعت.
وكان محيط المحكمة في أكاديمية الشرطة قد ساده الهدوء، وخلا تماما من أنصار الرئيس السابق، وكانت أعداد أسر القتلى قليلة، وإن ساندهم لليوم الثالث على التوالي أنصار الشيخ عمر عبد الرحمن المسجون في الولايات المتحدة والذين رفعوا لافتات تطالب واشنطن بالإفراج عنه.
وكانت المنطقة قد شهدت تحسبات أمنية مشددة من قبل قوات من الجيش والشرطة.
على صعيد آخر، استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس الخميس، لأقوال الشاهد الخامس في قضية تصدير الغاز لإسرائيل عضو لجنة الرقابة الإدارية عمرو حسن الأرناؤوطي والمتهم فيها وزير البترول الاسبق سامح فهمي و5 من كبار معاونيه بالوزارة هم: نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا محمود لطيف ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا حسن عقل ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا إسماعيل كرارة و رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً محمد يوسف ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول السابق إبراهيم صالح، إضافة لرجل الأعمال حسين سالم (هارب).
وجاءت أقوال الأرناؤوطي متفقة ومطابقة لما جاء في أقواله في النيابة، حيث قال الشاهد إن قرار مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد في 18 سبتمبر العام 2000 تضمن إسناد وبيع الغاز لشركة البحر الأبيض المتوسط بالأمر المباشر وتحديد الفترة الزمنية للتعاقد لمدة 15 سنة وتحديد الكميات والأسعار كحد أدنى 75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية و1 وربع دولار كحد أقصى.
في جلسة استمرت نحو 3 ساعات، استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى شهادة وزير الداخلية المصري السابق اللواء محمود وجدي في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، والمتهم فيها الرئيس المصري السابق مبارك ونجلاه ووزير داخليته و6 من قيادات الشرطة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وهي الجلسة السرية الثالثة في القضية الممنوع فيها النشر بقرار من المحكمة برئاسة القاضي احمد رفعت.
وكان محيط المحكمة في أكاديمية الشرطة قد ساده الهدوء، وخلا تماما من أنصار الرئيس السابق، وكانت أعداد أسر القتلى قليلة، وإن ساندهم لليوم الثالث على التوالي أنصار الشيخ عمر عبد الرحمن المسجون في الولايات المتحدة والذين رفعوا لافتات تطالب واشنطن بالإفراج عنه.
وكانت المنطقة قد شهدت تحسبات أمنية مشددة من قبل قوات من الجيش والشرطة.
على صعيد آخر، استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس الخميس، لأقوال الشاهد الخامس في قضية تصدير الغاز لإسرائيل عضو لجنة الرقابة الإدارية عمرو حسن الأرناؤوطي والمتهم فيها وزير البترول الاسبق سامح فهمي و5 من كبار معاونيه بالوزارة هم: نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا محمود لطيف ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا حسن عقل ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا إسماعيل كرارة و رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً محمد يوسف ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول السابق إبراهيم صالح، إضافة لرجل الأعمال حسين سالم (هارب).
وجاءت أقوال الأرناؤوطي متفقة ومطابقة لما جاء في أقواله في النيابة، حيث قال الشاهد إن قرار مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد في 18 سبتمبر العام 2000 تضمن إسناد وبيع الغاز لشركة البحر الأبيض المتوسط بالأمر المباشر وتحديد الفترة الزمنية للتعاقد لمدة 15 سنة وتحديد الكميات والأسعار كحد أدنى 75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية و1 وربع دولار كحد أقصى.
