رفضت تسليم مساهم بطاقة الملكية لحضور الجمعية العمومية
تحرّك قانوني متأخر لـ «الصفاة» لاستعادة أصولها المسجلة لأشخاص
| كتب علاء السمان |
علمت «الراي» أن شركة «الصفاة للاستثمار» تحضّر لاتخاذ إجراءات قانونية تجاه بعض الأطراف ذات صلة (حالية أو سابقة) للاستعلام عن بعض الاستثمارات التي يثار من حولها جدل منذ ان فتح عضو مجلس الإدارة عبد المحسن الصرعاوي ملف المخالفات لدى الشركة عبر «الراي».
كان الصرعاوي قد كشف أن ملكيات واستثمارات عديدة مسجلة في موجودات الشركة، في حين أن ملكيتها مسجلة بأسماء أشخاص آخرين، وليس لدى الشركة ما يثبت حقوقها فيها.
وكشفت مصادر مطلعة أن هناك إجراءات اتخذت بالفعل استعداداً لرفع دعاوى لاستعادة بعض الأصول المملوكة للشركة في استثمارات - بعضها خليجية - مسجلة بأسماء أشخاص، فيما استغربت المصادر أن يأتي تحرك «الصفاة» متأخراً إلى هذا الحد، وتوقعت أن تتكرر مساعي الشركة الشبيهة بذلك خلال الفترة المقبلة، لإبراء الذمة حين يواجه الجميع المسؤولية عما قدمت أيديهم!
وعلى صعيد متصل، توجه أحد كبار المساهمين في الشركة الى مخفر ميدان حولي أمس لتقديم شكوى ضد نائب الرئيس التنفيذي في الشركة بسبب حجب بطاقة ملكيته التي تمكنه من حضور الجمعية العمومية التي ينتظر ان تنعقد يوم 20 الجاري إذا لم يكن للجهات الرقابية رأي آخر في انعقادها. وصدر استدعاء رسمي باسم المسؤول عن ذلك لمعرفة ملابسات القضية والكشف عن السبب في رفض تسليم البطاقة للمساهم خصوصاً أن آخرين تسلموا بطاقاتهم مع العلم أنها تمثل أسهماً مرهونة لبنك محلي!
ونوهت المصادر أن المساهم الذي لم يتسلم بطاقته حتى اليوم سبق ان حضر بذات الملكية في الجمعية العمومية التي عقدت في يناير الماضي.
علمت «الراي» أن شركة «الصفاة للاستثمار» تحضّر لاتخاذ إجراءات قانونية تجاه بعض الأطراف ذات صلة (حالية أو سابقة) للاستعلام عن بعض الاستثمارات التي يثار من حولها جدل منذ ان فتح عضو مجلس الإدارة عبد المحسن الصرعاوي ملف المخالفات لدى الشركة عبر «الراي».
كان الصرعاوي قد كشف أن ملكيات واستثمارات عديدة مسجلة في موجودات الشركة، في حين أن ملكيتها مسجلة بأسماء أشخاص آخرين، وليس لدى الشركة ما يثبت حقوقها فيها.
وكشفت مصادر مطلعة أن هناك إجراءات اتخذت بالفعل استعداداً لرفع دعاوى لاستعادة بعض الأصول المملوكة للشركة في استثمارات - بعضها خليجية - مسجلة بأسماء أشخاص، فيما استغربت المصادر أن يأتي تحرك «الصفاة» متأخراً إلى هذا الحد، وتوقعت أن تتكرر مساعي الشركة الشبيهة بذلك خلال الفترة المقبلة، لإبراء الذمة حين يواجه الجميع المسؤولية عما قدمت أيديهم!
وعلى صعيد متصل، توجه أحد كبار المساهمين في الشركة الى مخفر ميدان حولي أمس لتقديم شكوى ضد نائب الرئيس التنفيذي في الشركة بسبب حجب بطاقة ملكيته التي تمكنه من حضور الجمعية العمومية التي ينتظر ان تنعقد يوم 20 الجاري إذا لم يكن للجهات الرقابية رأي آخر في انعقادها. وصدر استدعاء رسمي باسم المسؤول عن ذلك لمعرفة ملابسات القضية والكشف عن السبب في رفض تسليم البطاقة للمساهم خصوصاً أن آخرين تسلموا بطاقاتهم مع العلم أنها تمثل أسهماً مرهونة لبنك محلي!
ونوهت المصادر أن المساهم الذي لم يتسلم بطاقته حتى اليوم سبق ان حضر بذات الملكية في الجمعية العمومية التي عقدت في يناير الماضي.
