ورشة «خطة التنمية» أزاحت عقبة كبرى: ليس بالضرورة الالتزام بالسعر الأقل في المناقصات
صفر وممثلو الجهات في مقدم الحضور (تصوير أسعد عبدالله)
| كتب تركي المغامس |
حلت ورشة «عمل خطة التنمية والواقع العملي» امس اشكالية كبرى تواجهها الجهات الحكومية عند طرح المناقصات، والممثلة في مبدأ «الالتزام بالعرض الاقل سعرا»، وعندما شكا الحاضرون من ان هذا المبدأ يجعل الجهات تقع في اشكالية هدر الوقت والضعف الفني من المقاول الاقل سعرا، اوضح رئيس لجنة المناقصات ان هناك سوء فهم حول هذا المبدأ فمعيار «اقل الاسعار هو من يحوز المناقصة» ليس مطلقا وقد نصل الى «العرض الخامس» اذا لم تستوف العروض الاولى الشروط المطلوبة.
وانعقدت الورشة تحت رعاية وحضور وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ومدير عام البلدية أحمد الصبيح ورئيس المجلس البلدي زيد عايش العازمي والوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات بديوان المحاسبة عصام الخالد ومدير إدارة المناقصات المركزية أحمد الكليب وعدد من اعضاء المجلس البلدي ونواب المدير العام ومديري الافرع وبمشاركة ممثلي إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء وديوان المحاسبة ووزارتي المالية والاشغال والبيوت الاستشارية ولجنة المبادرات وسط إشادة من الحضور لما تقوم به البلدية من جهود لتنفيذ خطة التنمية للدولة وتعاونها مع مختلف الجهات المعنية بالدولة تجاه ذلك وتذليلها لكافة العقبات من أجل تنفيذها طبقاً للجدول الزمني لذلك.
وقال الوزير صفر ان هدفنا من اقامة هذه الورشة «تعجيل تنفيذ الخطة التنموية وتقليص الدورة المستندية» مؤكداً ان الجهات الرقابية هي جزء منا لحرصها بعدم وقوعنا في الأخطاء وحتى لا تتكرر، لافتا الى ضرورة قيامنا اتجاه المشاريع داخل اجهزتنا بصورة متكاملة وتلبية كافة المتطلبات.
واكد انه بتضافر كافة الجهود مع مختلف الجهات المعنية بالدولة يتم القضاء على كافة المشاكل، لافتاً إلى أنه هناك الكثير من القوانين التي تم تغييرها ولجان تم تشكيلها «ولم نصل إلى المبتغى الذي نطمح للوصول إليه من أجل تقليص الدورة المستندية حتى يتم تنفيذ الخطة ببرنامجها المحدد لكل وزارات الدولة»، مشيراً إلى أن جهود القائمين عليها في وزارة الأشغال والبلدية كانت في مقدمة الوزارات التي حققت إنجازات ملموسة ولكن لم نصل إلى الطموح وما هو مدرج بالخطة.
ولفت إلى أن الحل يكون من خلال استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في تقليص الدورة المستندية والقضاء على كافة السلبيات التي تعيق العمل لتنفيذ خطة التنمية.
وقال مساعد المدير العامة لشؤون التطوير والمعلومات المهندس احمد المنفوحي «ان مجلس الوزراء مهتم بضرورة قيام الجهات الحكومية بتنفيذ مشاريعها المدرجة بخطة التنمية وفق المخطط له وحسب البرنامج الزمني لكل مشروع وحيث قامت البلدية بإدراج مشروعات عدة كي تعبر عن الدور الحيوي الذي الذي تقوم به في المجالات التي تهم المواطنين وذلك ضمن برنامج عمل الحكومة من خلال خطة التنمية للسنوات الخمس المقبلة».
واضاف «ان نسبة الصرف الحالي على مشاريع البلدية بلغت اعلى نسبة في السنة السابقة 2011/2010 بمعدل 54 في المئة مقارنة بآخر خمس سنوات ما يدل على اهتمام الادارة السياسية والقيادة العليا ومنها الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني» لافتا «الى ان الميزانية المعتمدة لمشاريع البلدية اكثر من 20 مليونا».
واشار المنفوحي الى «ان احد معوقات تنفيذ الخطة طول الدورة المستندية بين البلدية والجهات الرقابية في الدولة حيث ترتبت نتائج سلبية نتيجة هذا العائق بحيث مر اكثر من ستة اشهر من عمر السنة المالية حتى تمت ترسية المشروع وتدني نسبة الصرف وظهور البلدية امام ديوان المحاسبة من خلال الرقابة اللاحقة نظرا لعدم صرف الميزانية المخصصة للمشاريع وضرر الجهات الحكومية من الالتزام بمبدأ اقل الاسعار حيث تجد الجهات الحكومية نفسها بين خيارين كلاهما اصعب من الآخر وهما الموافقة على اقل العطاءات رغم ضعف العرض الفني تفاديا لهدر الوقت».
وافاد المنفوحي: «ان الخطوات الاجرائية للتنفيذ تتطلب التخطيط وموافقة وزارة المالية ومن ثم الطرح والترسية بالتعاون مع جهات رقابية عدة كديوان المحاسبة ولجنة المناقصات ولجنة البيوت الاستشارية وادارة الفتوى والتشريع».
وكشف رئيس لجنة المناقصات المركزية احمد الكليب «عن فهم خاطئ لعمل اللجنة في العديد من الوزارات فمثلاً وزارة الاشغال يتوجب عليها القيام بعملها وفق معايير محددة»، منوهاً «الى ان الإعداد الجيد لا يؤخر المناقصة ويجب ان تكون الشروط العامة والخاصة دقيقة وواضحة للجميع».
واضاف «ان تركز المفهوم الخاطئ لدى المتلقي حول (اقل الاسعار هو من يحوز على المناقصة) وهذا امر غير صحيح فنحن من الممكن ان نصل بالاسعار الى ان العرض الخامس اذا لم تستوف الشروط في الطلبات الاقل سعراً منه»، لافتاً «الى لجنة المناقصات المركزية اقرت مشاريع خلال 20 شهراً بقيمة تتجاوز الـ 7 مليارات دينار وعطل منها ما قيمته مليار من المشاريع لاكثر من سنة بسبب تدخل اصحاب النفوذ والمصالح من التجار الذين لم ترسُ عليهم المناقصات لاسباب فنية او قانونية.
وافاد الكليب «ان لدينا اثباتات لما سقناه من تعطيل المشاريع، فهناك لجان تحكيم ومتابعة شكلت لا هدف لها الا التعطيل المباشر للمشاريع التي اقرت فهذه اللجان عطلت مشاريع الدولة الحيوية بسبب تدخل اصحاب المصالح»، منوها «الى انه يتوجب على الجهة الطالبة للمناقصة دراسة طلبها قبل احالته للمناقصات».
واضاف «للاسف هناك بعض الجهات تتجاوز الشروط التي وضعتها هي شخصياً وعليها الا تتنازل عنها بعد رفعها للمناقصات»، مبيناً «ان احدى المعاملات تأخرت لدى الجهة ذاتها لدراسة الشروط التي صيغت في صفحة واحدة من 42 بندأ الى اكثر من 10 اشهر ومدة التوريد فيها لا تتجاوز 3 أشهر واحياناً يكون التأخير دون قصد».
واشار الكليب «إلى ان لجنة المناقصات المركزية تتعامل مع ما يفوق 70 جهة فمن الصعب ارسال ممثل لنا لدى الجهات هذه، مشيراً الى ان الجهة هي من توصي بأقل السعر ومعظم المشاريع الانشائية تدرس على الاقل وتدرس على مقاول بالباطن بأقل من 50 في المئة من السعر المعلن وبذلك يكون دور الجهة هو متابعة هذا الامر ويجب ان تكون هناك نماذج موحدة للعقود بنسبة 90 في المئة لعدم تعطيل المشاريع».
وبدوره، قال ممثل المجلس الأعلى للتخطيط حمد المناور «ان ما وصلنا من معوقات من قبل الجهات وصلت الى 1097 معوقا في الجهاز التنفيذي في الدولة وكان التركيز في 11 جهة في الدولة تتعطل فيها المشاريع وحاولنا خلال السنتين الماضيتين معالجتها واستطعنا معالجة 400 معوق منها ونحن بصدد عمل برنامج لحل المعوقات وهدفنا هو عمل آلية لكل جهة تتعامل مع مشاريع التنمية».
ومن جانبه، قال ممثل ديوان المحاسبة عصام الخالد «ان مشكلتنا في ديوان المحاسبة ان بعض الجهات تقدم طلبها بورقة واحدة دون تقديم اي مستندات بالاضافة الى ان بعض الجهات ترسل طلباتها قبل عرض المشروع على لجنة المناقصات وقبل الموافقة عليه وهذا خطأ كما ان بعض الجهات توافق على نقض مشاريعها وشروطها».
وبدوره، قال مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح «هناك معوقات تواجهنا في البلدية والتخطيط ما يقصرون فهناك قلة خبرة لدى الوزارات في وضع خطتها، وهناك مشاكل لـ400 مشروع تم حلها.
واضاف الصبيح «يجب ان تكون هناك خصوصية في التعامل الرقابي مع مشاريع التنمية ونقص الكوادر ورفعه الى الخدمة المدنية وان شاء الله سنخرج بصورة جميلة والبلدية جهة طاردة وبذلك يكون عليها عبء كبير».
ومن جانبه، قال وكيل وزارة الاشغال عبدالعزيز الكليب «بادرنا الى توحيد الشروط العامة منذ سنوات للمشاريع ولكن للاسف صدمنا بالرفض المباشر من قبل الفتوى والتشريع باجتماع مع رئيسهم المستشار فيصل الصرعاوي»، منوهاً «فبعض الجهات الحكومية للاسف لا تعرف ادارة المشاريع الانشائية حيث انه لايمكن طرح مشروع دون وجود موقع وهذا اجراء واضح فما يحصل انه عند طرح المشروع يتم تغير الموقع وهذا امر خطير جداً».
واضاف «ان مشاريع الباب الرابع هي مشاريع تنموية وفي العشر سنوات السابقة وحتى الآن لم ينخفض معدل صرفنا على المشاريع اقل من 80 - 85 مليون دينار سنوياً فنحن حصلنا على استثناء من البيوت الاستشارية وقد استفدنا كثيراً من هذا الاستثناء وعلى لجنة البيوت الاستشارية ان تعمل على دراسة الخلل وتثبت عكس كلامنا».
حلت ورشة «عمل خطة التنمية والواقع العملي» امس اشكالية كبرى تواجهها الجهات الحكومية عند طرح المناقصات، والممثلة في مبدأ «الالتزام بالعرض الاقل سعرا»، وعندما شكا الحاضرون من ان هذا المبدأ يجعل الجهات تقع في اشكالية هدر الوقت والضعف الفني من المقاول الاقل سعرا، اوضح رئيس لجنة المناقصات ان هناك سوء فهم حول هذا المبدأ فمعيار «اقل الاسعار هو من يحوز المناقصة» ليس مطلقا وقد نصل الى «العرض الخامس» اذا لم تستوف العروض الاولى الشروط المطلوبة.
وانعقدت الورشة تحت رعاية وحضور وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ومدير عام البلدية أحمد الصبيح ورئيس المجلس البلدي زيد عايش العازمي والوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات بديوان المحاسبة عصام الخالد ومدير إدارة المناقصات المركزية أحمد الكليب وعدد من اعضاء المجلس البلدي ونواب المدير العام ومديري الافرع وبمشاركة ممثلي إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء وديوان المحاسبة ووزارتي المالية والاشغال والبيوت الاستشارية ولجنة المبادرات وسط إشادة من الحضور لما تقوم به البلدية من جهود لتنفيذ خطة التنمية للدولة وتعاونها مع مختلف الجهات المعنية بالدولة تجاه ذلك وتذليلها لكافة العقبات من أجل تنفيذها طبقاً للجدول الزمني لذلك.
وقال الوزير صفر ان هدفنا من اقامة هذه الورشة «تعجيل تنفيذ الخطة التنموية وتقليص الدورة المستندية» مؤكداً ان الجهات الرقابية هي جزء منا لحرصها بعدم وقوعنا في الأخطاء وحتى لا تتكرر، لافتا الى ضرورة قيامنا اتجاه المشاريع داخل اجهزتنا بصورة متكاملة وتلبية كافة المتطلبات.
واكد انه بتضافر كافة الجهود مع مختلف الجهات المعنية بالدولة يتم القضاء على كافة المشاكل، لافتاً إلى أنه هناك الكثير من القوانين التي تم تغييرها ولجان تم تشكيلها «ولم نصل إلى المبتغى الذي نطمح للوصول إليه من أجل تقليص الدورة المستندية حتى يتم تنفيذ الخطة ببرنامجها المحدد لكل وزارات الدولة»، مشيراً إلى أن جهود القائمين عليها في وزارة الأشغال والبلدية كانت في مقدمة الوزارات التي حققت إنجازات ملموسة ولكن لم نصل إلى الطموح وما هو مدرج بالخطة.
ولفت إلى أن الحل يكون من خلال استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في تقليص الدورة المستندية والقضاء على كافة السلبيات التي تعيق العمل لتنفيذ خطة التنمية.
وقال مساعد المدير العامة لشؤون التطوير والمعلومات المهندس احمد المنفوحي «ان مجلس الوزراء مهتم بضرورة قيام الجهات الحكومية بتنفيذ مشاريعها المدرجة بخطة التنمية وفق المخطط له وحسب البرنامج الزمني لكل مشروع وحيث قامت البلدية بإدراج مشروعات عدة كي تعبر عن الدور الحيوي الذي الذي تقوم به في المجالات التي تهم المواطنين وذلك ضمن برنامج عمل الحكومة من خلال خطة التنمية للسنوات الخمس المقبلة».
واضاف «ان نسبة الصرف الحالي على مشاريع البلدية بلغت اعلى نسبة في السنة السابقة 2011/2010 بمعدل 54 في المئة مقارنة بآخر خمس سنوات ما يدل على اهتمام الادارة السياسية والقيادة العليا ومنها الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني» لافتا «الى ان الميزانية المعتمدة لمشاريع البلدية اكثر من 20 مليونا».
واشار المنفوحي الى «ان احد معوقات تنفيذ الخطة طول الدورة المستندية بين البلدية والجهات الرقابية في الدولة حيث ترتبت نتائج سلبية نتيجة هذا العائق بحيث مر اكثر من ستة اشهر من عمر السنة المالية حتى تمت ترسية المشروع وتدني نسبة الصرف وظهور البلدية امام ديوان المحاسبة من خلال الرقابة اللاحقة نظرا لعدم صرف الميزانية المخصصة للمشاريع وضرر الجهات الحكومية من الالتزام بمبدأ اقل الاسعار حيث تجد الجهات الحكومية نفسها بين خيارين كلاهما اصعب من الآخر وهما الموافقة على اقل العطاءات رغم ضعف العرض الفني تفاديا لهدر الوقت».
وافاد المنفوحي: «ان الخطوات الاجرائية للتنفيذ تتطلب التخطيط وموافقة وزارة المالية ومن ثم الطرح والترسية بالتعاون مع جهات رقابية عدة كديوان المحاسبة ولجنة المناقصات ولجنة البيوت الاستشارية وادارة الفتوى والتشريع».
وكشف رئيس لجنة المناقصات المركزية احمد الكليب «عن فهم خاطئ لعمل اللجنة في العديد من الوزارات فمثلاً وزارة الاشغال يتوجب عليها القيام بعملها وفق معايير محددة»، منوهاً «الى ان الإعداد الجيد لا يؤخر المناقصة ويجب ان تكون الشروط العامة والخاصة دقيقة وواضحة للجميع».
واضاف «ان تركز المفهوم الخاطئ لدى المتلقي حول (اقل الاسعار هو من يحوز على المناقصة) وهذا امر غير صحيح فنحن من الممكن ان نصل بالاسعار الى ان العرض الخامس اذا لم تستوف الشروط في الطلبات الاقل سعراً منه»، لافتاً «الى لجنة المناقصات المركزية اقرت مشاريع خلال 20 شهراً بقيمة تتجاوز الـ 7 مليارات دينار وعطل منها ما قيمته مليار من المشاريع لاكثر من سنة بسبب تدخل اصحاب النفوذ والمصالح من التجار الذين لم ترسُ عليهم المناقصات لاسباب فنية او قانونية.
وافاد الكليب «ان لدينا اثباتات لما سقناه من تعطيل المشاريع، فهناك لجان تحكيم ومتابعة شكلت لا هدف لها الا التعطيل المباشر للمشاريع التي اقرت فهذه اللجان عطلت مشاريع الدولة الحيوية بسبب تدخل اصحاب المصالح»، منوها «الى انه يتوجب على الجهة الطالبة للمناقصة دراسة طلبها قبل احالته للمناقصات».
واضاف «للاسف هناك بعض الجهات تتجاوز الشروط التي وضعتها هي شخصياً وعليها الا تتنازل عنها بعد رفعها للمناقصات»، مبيناً «ان احدى المعاملات تأخرت لدى الجهة ذاتها لدراسة الشروط التي صيغت في صفحة واحدة من 42 بندأ الى اكثر من 10 اشهر ومدة التوريد فيها لا تتجاوز 3 أشهر واحياناً يكون التأخير دون قصد».
واشار الكليب «إلى ان لجنة المناقصات المركزية تتعامل مع ما يفوق 70 جهة فمن الصعب ارسال ممثل لنا لدى الجهات هذه، مشيراً الى ان الجهة هي من توصي بأقل السعر ومعظم المشاريع الانشائية تدرس على الاقل وتدرس على مقاول بالباطن بأقل من 50 في المئة من السعر المعلن وبذلك يكون دور الجهة هو متابعة هذا الامر ويجب ان تكون هناك نماذج موحدة للعقود بنسبة 90 في المئة لعدم تعطيل المشاريع».
وبدوره، قال ممثل المجلس الأعلى للتخطيط حمد المناور «ان ما وصلنا من معوقات من قبل الجهات وصلت الى 1097 معوقا في الجهاز التنفيذي في الدولة وكان التركيز في 11 جهة في الدولة تتعطل فيها المشاريع وحاولنا خلال السنتين الماضيتين معالجتها واستطعنا معالجة 400 معوق منها ونحن بصدد عمل برنامج لحل المعوقات وهدفنا هو عمل آلية لكل جهة تتعامل مع مشاريع التنمية».
ومن جانبه، قال ممثل ديوان المحاسبة عصام الخالد «ان مشكلتنا في ديوان المحاسبة ان بعض الجهات تقدم طلبها بورقة واحدة دون تقديم اي مستندات بالاضافة الى ان بعض الجهات ترسل طلباتها قبل عرض المشروع على لجنة المناقصات وقبل الموافقة عليه وهذا خطأ كما ان بعض الجهات توافق على نقض مشاريعها وشروطها».
وبدوره، قال مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح «هناك معوقات تواجهنا في البلدية والتخطيط ما يقصرون فهناك قلة خبرة لدى الوزارات في وضع خطتها، وهناك مشاكل لـ400 مشروع تم حلها.
واضاف الصبيح «يجب ان تكون هناك خصوصية في التعامل الرقابي مع مشاريع التنمية ونقص الكوادر ورفعه الى الخدمة المدنية وان شاء الله سنخرج بصورة جميلة والبلدية جهة طاردة وبذلك يكون عليها عبء كبير».
ومن جانبه، قال وكيل وزارة الاشغال عبدالعزيز الكليب «بادرنا الى توحيد الشروط العامة منذ سنوات للمشاريع ولكن للاسف صدمنا بالرفض المباشر من قبل الفتوى والتشريع باجتماع مع رئيسهم المستشار فيصل الصرعاوي»، منوهاً «فبعض الجهات الحكومية للاسف لا تعرف ادارة المشاريع الانشائية حيث انه لايمكن طرح مشروع دون وجود موقع وهذا اجراء واضح فما يحصل انه عند طرح المشروع يتم تغير الموقع وهذا امر خطير جداً».
واضاف «ان مشاريع الباب الرابع هي مشاريع تنموية وفي العشر سنوات السابقة وحتى الآن لم ينخفض معدل صرفنا على المشاريع اقل من 80 - 85 مليون دينار سنوياً فنحن حصلنا على استثناء من البيوت الاستشارية وقد استفدنا كثيراً من هذا الاستثناء وعلى لجنة البيوت الاستشارية ان تعمل على دراسة الخلل وتثبت عكس كلامنا».
