5 آلاف يرغبون وثائق تملُّك «مرهونة» والقرار حبيس أدراج «السكنية»
| كتب طلال الشمري |
كشف مصدر إسكاني مطلع النقاب لـ «الراي» أمس ان اعداد المواطنين المراجعين الراغبين باستصدار وثائق تملك «مرهونة» لبيوتهم الحكومية تزداد يوماً بعد يوم حتى لامست الـ 5 آلاف دون اي اوامر تنفيذية باعطائهم هذه الوثائق.
وأفاد المصدر أن قرار مجلس الادارة الصادر بشأن تنفيذ قانون الرعاية السكنية حول اعطاء المواطنين وثائق التملك المرهونة لبيوتهم الحكومية منذ عام تقريباً لا يزال حبيس الادراج في الادارة العليا لدى المؤسسة على الرغم من ان الجهات المختصة وضعت جميع الاشتراطات في مسألة العقود التي ستبرم بين الطرفين (المؤسسة والمواطن صاحب الوثيقة).
المصدر أضاف «ان المواطنين باتوا يتوافدون بازدياد دون ان يتمكن المسؤولون من الرد على استفساراتهم بشأن موعد بدء صرف الوثائق لبيوتهم الحكومية».
وأوضح المصدر ان الاسباب لا تزال مجهولة في عملية تجميد صرف الوثائق خاصة وان الاعداد كبيرة وهي تلامس الـ 5 آلاف مواطن وعملية تنفيذ تتطلب ايضاً جهداً ووقتاً اطول!!
كشف مصدر إسكاني مطلع النقاب لـ «الراي» أمس ان اعداد المواطنين المراجعين الراغبين باستصدار وثائق تملك «مرهونة» لبيوتهم الحكومية تزداد يوماً بعد يوم حتى لامست الـ 5 آلاف دون اي اوامر تنفيذية باعطائهم هذه الوثائق.
وأفاد المصدر أن قرار مجلس الادارة الصادر بشأن تنفيذ قانون الرعاية السكنية حول اعطاء المواطنين وثائق التملك المرهونة لبيوتهم الحكومية منذ عام تقريباً لا يزال حبيس الادراج في الادارة العليا لدى المؤسسة على الرغم من ان الجهات المختصة وضعت جميع الاشتراطات في مسألة العقود التي ستبرم بين الطرفين (المؤسسة والمواطن صاحب الوثيقة).
المصدر أضاف «ان المواطنين باتوا يتوافدون بازدياد دون ان يتمكن المسؤولون من الرد على استفساراتهم بشأن موعد بدء صرف الوثائق لبيوتهم الحكومية».
وأوضح المصدر ان الاسباب لا تزال مجهولة في عملية تجميد صرف الوثائق خاصة وان الاعداد كبيرة وهي تلامس الـ 5 آلاف مواطن وعملية تنفيذ تتطلب ايضاً جهداً ووقتاً اطول!!
