«نائب فاسد حاول طمطمة قضية حملها سفاحاً وتوسط للإفراج عن الجاني»
هايف يرفض إبعاد حليمة : رؤوس الفساد تعود مرة أخرى إلى «الداخلية»
محمد هايف
| كتب سليمان السعيدي |
يبدو ان حليمة الفساد في وزارة الداخلية عادت الى عادتها القديمة، حسب رأي النائب محمد هايف الذي انبرى للدفاع عن حليمة الاثيوبية التي اجبرت على الاجهاض وصدر قرار بإبعادها وتدخل نائب لابعاد التهمة عن الذي عاشرها، وطالب هايف وزارة الداخلية بوقف قرار الابعاد فورا حتى يأخذ القانون مجراه.
وأبدى النائب محمد هايف أسفه مما يحدث في وزارة الداخلية قائلاً: «للاسف وكأننا عدنا للمربع الأول في قضية القيادات في وزارة الداخلية، فرؤوس الفساد التي في وزارة الداخلية سابقاً والتي ارتكبت جريمة محمد الميموني كأنها تعود مرة أخرى لتبدأ خطوة تلو الأخرى في تجاوز القانون».
وكشف هايف عن قضية توسط فيها «أحد النواب الفاسدين» لطمطمة هذه القضية وهي حمل سفاح لإحدى الخادمات من خلال اغتصابها من أحد المواطنين وللأسف يتم ابعادها دون أن يتم التحقيق في القضية ويتم الافراج عن الجاني المتهم متسائلاً: «فهل أصبحت ادارة المباحث الجنائية هي الخصم والحكم والقاضي أم نحن في بلد تحكمه المؤسسات والقوانين أم تحكمه الفوضى وغسيل الأموال والاختلاسات والانتهاكات وانتهاك الأعراض وتجاوز السلطات والقادة المفسدون في الأرض الذين لا يستطيع أحد أن يحاسبهم؟!».
وطالب هايف وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن يوقف ابعاد الخادمة وأن يعيد المتهم الى «الجنائية» وأن يحال الى النيابة مع هذه الخادمة المغتصبة، التي بعد أن أجهضت في أحد المستشفيات يتم التستر عليها ثم تحال إلى الابعاد ليطمطم على هذه القضية.
وزاد هايف: «على الرغم من أن هذه القضية قضية خادمة إلا أنها تكشف المدى الذي وصل إليه الفساد في المباحث الجنائية الذي تواطأ مع ذلك النائب الذي لم يستح من الله ولا من خلقه».
وجدد مطالبته وزير الداخلية بوقف ابعاد الخادمة، قائلاً ان وزير الداخلية لن يرضى بهذا الظلم والانتهاكات الصارخة وعليه أن يشكل لجنة تحقيق لهؤلاء القادة المفسدين.
وقال هايف انه منذ عام نقول ان هناك قيادات فاسدة في وزارة الداخلية، ونؤكد الآن انه «ما زال هناك قادة مفسدون لا يستحقون البقاء لا في المباحث الجنائية ولا في غيرها».
يذكر أن الخادمة الأأثيوبية حليمة تعود بداية قضيتها لآخر أيام شهر رمضان الفضيل، حيث أدخلت إلى مستشفى الولادة في تاريخ 30 أغسطس الماضي بعد آلام شديدة كانت تعاني منها، وبعد الفحوصات الأولية تبين بأنها خضعت لعملية اجهاض جنينها.
وقالت مصادر أمنية ان «إدارة التحقيق في المستشفى أحالت قضية الخادمة إلى المباحث الجنائية، وهناك أبلغت عن الشخص الذي اغتصبها وأخضعها للاجهاض بعد فترة من المعاشرة»، مشيرة إلى ان «رجال المباحث استدعوا المتهم وأخضعوه للتحقيق واعترف بجريمته وتم حجزه».
وأوضحت «ان المتهم وبعد تدخل أحد النواب، تم الافراج عنه بلا ضمان من قبل المباحث وتم توقيع قرار بابعاد الخادمة حليمة عن البلاد من دون استكمال التحقيق معها حيث حمل قرار الإبعاد الرقم (14879/12) وتاريخ 11 سبتمبر 2011»، لافتة إلى ان «والدة المتهم هي كفيلة الخادمة وهي من طلبت من النائب التوسط للافراج عن ابنها وحقق لها ما أرادت».
يبدو ان حليمة الفساد في وزارة الداخلية عادت الى عادتها القديمة، حسب رأي النائب محمد هايف الذي انبرى للدفاع عن حليمة الاثيوبية التي اجبرت على الاجهاض وصدر قرار بإبعادها وتدخل نائب لابعاد التهمة عن الذي عاشرها، وطالب هايف وزارة الداخلية بوقف قرار الابعاد فورا حتى يأخذ القانون مجراه.
وأبدى النائب محمد هايف أسفه مما يحدث في وزارة الداخلية قائلاً: «للاسف وكأننا عدنا للمربع الأول في قضية القيادات في وزارة الداخلية، فرؤوس الفساد التي في وزارة الداخلية سابقاً والتي ارتكبت جريمة محمد الميموني كأنها تعود مرة أخرى لتبدأ خطوة تلو الأخرى في تجاوز القانون».
وكشف هايف عن قضية توسط فيها «أحد النواب الفاسدين» لطمطمة هذه القضية وهي حمل سفاح لإحدى الخادمات من خلال اغتصابها من أحد المواطنين وللأسف يتم ابعادها دون أن يتم التحقيق في القضية ويتم الافراج عن الجاني المتهم متسائلاً: «فهل أصبحت ادارة المباحث الجنائية هي الخصم والحكم والقاضي أم نحن في بلد تحكمه المؤسسات والقوانين أم تحكمه الفوضى وغسيل الأموال والاختلاسات والانتهاكات وانتهاك الأعراض وتجاوز السلطات والقادة المفسدون في الأرض الذين لا يستطيع أحد أن يحاسبهم؟!».
وطالب هايف وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن يوقف ابعاد الخادمة وأن يعيد المتهم الى «الجنائية» وأن يحال الى النيابة مع هذه الخادمة المغتصبة، التي بعد أن أجهضت في أحد المستشفيات يتم التستر عليها ثم تحال إلى الابعاد ليطمطم على هذه القضية.
وزاد هايف: «على الرغم من أن هذه القضية قضية خادمة إلا أنها تكشف المدى الذي وصل إليه الفساد في المباحث الجنائية الذي تواطأ مع ذلك النائب الذي لم يستح من الله ولا من خلقه».
وجدد مطالبته وزير الداخلية بوقف ابعاد الخادمة، قائلاً ان وزير الداخلية لن يرضى بهذا الظلم والانتهاكات الصارخة وعليه أن يشكل لجنة تحقيق لهؤلاء القادة المفسدين.
وقال هايف انه منذ عام نقول ان هناك قيادات فاسدة في وزارة الداخلية، ونؤكد الآن انه «ما زال هناك قادة مفسدون لا يستحقون البقاء لا في المباحث الجنائية ولا في غيرها».
يذكر أن الخادمة الأأثيوبية حليمة تعود بداية قضيتها لآخر أيام شهر رمضان الفضيل، حيث أدخلت إلى مستشفى الولادة في تاريخ 30 أغسطس الماضي بعد آلام شديدة كانت تعاني منها، وبعد الفحوصات الأولية تبين بأنها خضعت لعملية اجهاض جنينها.
وقالت مصادر أمنية ان «إدارة التحقيق في المستشفى أحالت قضية الخادمة إلى المباحث الجنائية، وهناك أبلغت عن الشخص الذي اغتصبها وأخضعها للاجهاض بعد فترة من المعاشرة»، مشيرة إلى ان «رجال المباحث استدعوا المتهم وأخضعوه للتحقيق واعترف بجريمته وتم حجزه».
وأوضحت «ان المتهم وبعد تدخل أحد النواب، تم الافراج عنه بلا ضمان من قبل المباحث وتم توقيع قرار بابعاد الخادمة حليمة عن البلاد من دون استكمال التحقيق معها حيث حمل قرار الإبعاد الرقم (14879/12) وتاريخ 11 سبتمبر 2011»، لافتة إلى ان «والدة المتهم هي كفيلة الخادمة وهي من طلبت من النائب التوسط للافراج عن ابنها وحقق لها ما أرادت».
