ميقاتي يؤكد ويصوّب و«يكيليكسياته» عن «حزب الله» وعون
لبنان يرقص فوق «الحبل المشدود» بين سورية والمجتمع الدولي
| بيروت - من وسام أبو حرفوش |
يمضي لبنان في «مرحلة انتقالية» يبدو معها معلقاً فوق «فوهة» انتظار تمليه مجريات العاصفة التي تضرب سورية منذ نحو ستة اشهر. وغالباً ما تأخذ هذه المرحلة شكل حقل الاختبارات اليومي، المليء بـ «الالغام والافخاخ والالغاز» وما شابه.
وثمة من يعتقد في بيروت ان «مصادفة» وجود حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بـ «توليفتها» السورية مع انفجار «الزلزال» في سورية، ساهم في الحد من الخسائر الجسيمة رغم ما يصيب لبنان من اضرار ناجمة عن التصاق حكومته بنظام الرئيس بشار الاسد و«تبرير» خياراته.
ولعل تراجع المعارضة (14 آذار) الضمني عن شعار اسقاط حكومة ميقاتي يعكس اقتناعاً بواقعية التسليم بـ «الشر الذي لا بد منه»، والمتمثل بحكومة الرئيس ميقاتي في ادارة «المرحلة الانتقالية»، بخصوصاً ان بديلها سيكون دفع البلاد نحو المجهول.
من هنا، فان التحديات التي تواجه الحكومة ليست ناجمة في الدرجة الاولى عن المعارضة، «التي لا بأس بها» والمنضوية في تحالف «14 آذار»، بقدر ما هي نابعة من تحول حكومة ميقاتي ميداناً لـ «الرمايات الصديقة» بين مكوناتها الـ «المتنافرة».
ولم يكن ادل على هذه الصورة «السريالية» للحكومة من تلك التي رسمها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي غالباً ما يجيد «النقش بالمسامير»، فهو جاهر بانه «يريد الابتعاد عن الشر ويغني له»، معلناً رفضه ان يكون جزءاً من العصفورية السياسية».
هذه اللوحة الجنبلاطية تعكس اجواء حكومية تراوح بين «الود المفقود» تارة و«الود الملغوم» تارة اخرى بين مكونات الحكومة عينها، ولعل الابرز على هذا المستوى يمكن رصده بالآتي:
• كلام جنبلاط عن «العصفورية السياسية» في تعبير عن الاصداء التي قوبلت به سابقاً مطالبته باجراء تعديلات «تقنية» على خطة الكهرباء، من «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون.
• عدم انكار الرئيس ميقاتي مواقف نشرتها وثائق «ويكيليكس» رغم محاولته تصويبها، ووصف فيها «حزب الله» بالورم وما شابه وقال عن العماد عون انه «اضحوكة واكذوبة»، وهما الطرفان الرئيسيان في حكومته.
• اعلان ميقاتي وجنبلاط التزامهما تمويل الحكومة لحصة لبنان في المحكمة الدولية ودعوتهما «حزب الله» الى تكليف محامين للدفاع عن المتهمين باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري امام المحكمة الدولية.
هذه الوقائع تجعل الحكومة المقبلة على استحقاقات لا يستهان بها، كحسم الموقف من تمويل المحكمة واقرار تعيينات ادارية حساسة والوقوف على الحبل المشدود بين سورية والمجتمع الدولي، وهو الحبل المهدد بـ «الانقطاع».
وكان الرئيس ميقاتي اكد في مقابلة مع تلفزيون «الجديد» احترام لبنان للقرارات الدولية، من دون تمييز بين القرار 1701 والقرار 1757 الذي انشأ المحكمة الدولية، لافتاً إلى ان عدم احترام لبنان لهذه القرارات يضعه في موضع خطر «فضلاً عن انه يخدم مصلحة إسرائيل التي تسعى إلى أن يكون لبنان خارج هذه القرارات».
وأوضح «أن هذا الامر من ثوابت حكومته التي ستظل ملتزمة بهذه القرارات، خصوصاً أن لبنان هو حالياً رئيس لمجلس الأمن، وكيف يكون رئيساً لأعلى مرجع دولي ولا ينفّذ قراراته»، متعهداً بعدم الحديث عن المحكمة مرة أخرى، ورافضاً الدخول في تفاصيل كيفية تمويل المحكمة، أو كيفية دفع المبلغ المترتب على لبنان وهو 33 مليون دولار، وما إذا كان بموجب سلفة خزينة لا يحتاج لقرار من مجلس الوزراء، أو عن طريق آخر.
وفي اول موقف من نوعه، طالب ميقاتي «حزب الله» بـ «توكيل محامين ليتولوا مهمة الدفاع» عن العناصر الأربعة الذين وجّهت إليهم المحكمة الاتهام في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وذلك «لكوني متأكداً من براءة حزب الله، وإذا كان هناك افتراء فلنبيّن أين هو هذا الافتراء؟ المحكمة تفتح المجال لذلك».
وفي ردّ على العماد ميشال عون، اكد بإصرار انه لن يقبل استهداف الموظفين السنّة الستة، الذين طالب الاول بإقصائهم من الادارة، وهم: المدير العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، ومدير عام اوجيرو عبد المنعم يوسف، ورئيس مجلس ادارة «الميدل ايست» محمد الحوت، مدافعاً عن هؤلاء بقوة، متسائلاً عن اسباب حصر المخالفات بهؤلاء، «وهل غيرهم قديسون؟».
وفي سياق آخر، اقرّ بما نسبته وثائق «ويكيليكس» من كلام اليه عن «حزب الله» العام 2008 فاعلن: «نعم هذا صحيح وحصلت أحاديث حول الموضوع، ولكن هناك تحريفا. ولكل مقامٍ مقال... أنا قلت انه (حزب الله) ورم ولكن غير خبيث، لأن أي مؤسسة تقوم بدور الدولة تعتبر ورماً وإذا ثبت أنه خبيث يجب استئصاله، ولكنني أكدت أن الورم غير خبيث لأن المقاومة لديها رسالة كبيرة جداً وأنا أتحدث عن مؤسسة وليس عن طائفة».
واذ اوضح «أن هذا الحديث أتى في العام 2008 أي بعد أحداث 7 مايو التي كان لي موقف واضح منها»، قال رداً على سؤال حول وصفه النائب العماد ميشال عون بـ «الأضحوكة»: «لهذا الكلام أساس نعم، ربما طُرح موقف معين صادر عن عون، فقلت إنَّ هذا الموقف أضحوكة ومزحة».
يمضي لبنان في «مرحلة انتقالية» يبدو معها معلقاً فوق «فوهة» انتظار تمليه مجريات العاصفة التي تضرب سورية منذ نحو ستة اشهر. وغالباً ما تأخذ هذه المرحلة شكل حقل الاختبارات اليومي، المليء بـ «الالغام والافخاخ والالغاز» وما شابه.
وثمة من يعتقد في بيروت ان «مصادفة» وجود حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بـ «توليفتها» السورية مع انفجار «الزلزال» في سورية، ساهم في الحد من الخسائر الجسيمة رغم ما يصيب لبنان من اضرار ناجمة عن التصاق حكومته بنظام الرئيس بشار الاسد و«تبرير» خياراته.
ولعل تراجع المعارضة (14 آذار) الضمني عن شعار اسقاط حكومة ميقاتي يعكس اقتناعاً بواقعية التسليم بـ «الشر الذي لا بد منه»، والمتمثل بحكومة الرئيس ميقاتي في ادارة «المرحلة الانتقالية»، بخصوصاً ان بديلها سيكون دفع البلاد نحو المجهول.
من هنا، فان التحديات التي تواجه الحكومة ليست ناجمة في الدرجة الاولى عن المعارضة، «التي لا بأس بها» والمنضوية في تحالف «14 آذار»، بقدر ما هي نابعة من تحول حكومة ميقاتي ميداناً لـ «الرمايات الصديقة» بين مكوناتها الـ «المتنافرة».
ولم يكن ادل على هذه الصورة «السريالية» للحكومة من تلك التي رسمها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي غالباً ما يجيد «النقش بالمسامير»، فهو جاهر بانه «يريد الابتعاد عن الشر ويغني له»، معلناً رفضه ان يكون جزءاً من العصفورية السياسية».
هذه اللوحة الجنبلاطية تعكس اجواء حكومية تراوح بين «الود المفقود» تارة و«الود الملغوم» تارة اخرى بين مكونات الحكومة عينها، ولعل الابرز على هذا المستوى يمكن رصده بالآتي:
• كلام جنبلاط عن «العصفورية السياسية» في تعبير عن الاصداء التي قوبلت به سابقاً مطالبته باجراء تعديلات «تقنية» على خطة الكهرباء، من «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون.
• عدم انكار الرئيس ميقاتي مواقف نشرتها وثائق «ويكيليكس» رغم محاولته تصويبها، ووصف فيها «حزب الله» بالورم وما شابه وقال عن العماد عون انه «اضحوكة واكذوبة»، وهما الطرفان الرئيسيان في حكومته.
• اعلان ميقاتي وجنبلاط التزامهما تمويل الحكومة لحصة لبنان في المحكمة الدولية ودعوتهما «حزب الله» الى تكليف محامين للدفاع عن المتهمين باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري امام المحكمة الدولية.
هذه الوقائع تجعل الحكومة المقبلة على استحقاقات لا يستهان بها، كحسم الموقف من تمويل المحكمة واقرار تعيينات ادارية حساسة والوقوف على الحبل المشدود بين سورية والمجتمع الدولي، وهو الحبل المهدد بـ «الانقطاع».
وكان الرئيس ميقاتي اكد في مقابلة مع تلفزيون «الجديد» احترام لبنان للقرارات الدولية، من دون تمييز بين القرار 1701 والقرار 1757 الذي انشأ المحكمة الدولية، لافتاً إلى ان عدم احترام لبنان لهذه القرارات يضعه في موضع خطر «فضلاً عن انه يخدم مصلحة إسرائيل التي تسعى إلى أن يكون لبنان خارج هذه القرارات».
وأوضح «أن هذا الامر من ثوابت حكومته التي ستظل ملتزمة بهذه القرارات، خصوصاً أن لبنان هو حالياً رئيس لمجلس الأمن، وكيف يكون رئيساً لأعلى مرجع دولي ولا ينفّذ قراراته»، متعهداً بعدم الحديث عن المحكمة مرة أخرى، ورافضاً الدخول في تفاصيل كيفية تمويل المحكمة، أو كيفية دفع المبلغ المترتب على لبنان وهو 33 مليون دولار، وما إذا كان بموجب سلفة خزينة لا يحتاج لقرار من مجلس الوزراء، أو عن طريق آخر.
وفي اول موقف من نوعه، طالب ميقاتي «حزب الله» بـ «توكيل محامين ليتولوا مهمة الدفاع» عن العناصر الأربعة الذين وجّهت إليهم المحكمة الاتهام في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وذلك «لكوني متأكداً من براءة حزب الله، وإذا كان هناك افتراء فلنبيّن أين هو هذا الافتراء؟ المحكمة تفتح المجال لذلك».
وفي ردّ على العماد ميشال عون، اكد بإصرار انه لن يقبل استهداف الموظفين السنّة الستة، الذين طالب الاول بإقصائهم من الادارة، وهم: المدير العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، ومدير عام اوجيرو عبد المنعم يوسف، ورئيس مجلس ادارة «الميدل ايست» محمد الحوت، مدافعاً عن هؤلاء بقوة، متسائلاً عن اسباب حصر المخالفات بهؤلاء، «وهل غيرهم قديسون؟».
وفي سياق آخر، اقرّ بما نسبته وثائق «ويكيليكس» من كلام اليه عن «حزب الله» العام 2008 فاعلن: «نعم هذا صحيح وحصلت أحاديث حول الموضوع، ولكن هناك تحريفا. ولكل مقامٍ مقال... أنا قلت انه (حزب الله) ورم ولكن غير خبيث، لأن أي مؤسسة تقوم بدور الدولة تعتبر ورماً وإذا ثبت أنه خبيث يجب استئصاله، ولكنني أكدت أن الورم غير خبيث لأن المقاومة لديها رسالة كبيرة جداً وأنا أتحدث عن مؤسسة وليس عن طائفة».
واذ اوضح «أن هذا الحديث أتى في العام 2008 أي بعد أحداث 7 مايو التي كان لي موقف واضح منها»، قال رداً على سؤال حول وصفه النائب العماد ميشال عون بـ «الأضحوكة»: «لهذا الكلام أساس نعم، ربما طُرح موقف معين صادر عن عون، فقلت إنَّ هذا الموقف أضحوكة ومزحة».
