في اقتراح بقانون قدمه الحويلة لمواجهة الغلاء
75 ديناراً عن كل ولد و10 في المئة زيادة للمعاشات و25 في المئة على المساعدات العامة
منطلقاً من الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات، قدم النائب الدكتور محمد هادي الحويلة اقتراحاً بقانون يطالب فيه بصرف 75 ديناراً شهرياً عن كل ولد كعلاوة أولاد، وأن تزاد المعاشات التقاعدية 10 في المئة، والمساعدات الاجتماعية 25 في المئة، وفي ما يلي الاقتراح بقانون:
مادة أولى
تصرف العلاوة الاجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع 75 ديناراً كويتياً شهرياً عن كل ولد. وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
مادة ثانية
تزاد قيمة المعاشات التقاعدية المعمول بها عند صدور هذا القانون، بما يعادل (10 في المئة) من قيمتها. ويضاف الى هذه الزيادة علاوة الأولاد المشار إليها بالمادة السابقة. وذلك وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة ثالثة
يمنح مستحقو المساعدات العامة عند العمل بهذا القانون. زيادة في المساعدات الشهرية التي تصرف لهم حالياً بمقدار (25 في المئة) من هذه المساعدة لكل منهم.
مادة رابعة
يعمل بأحكام هذا القانون دون اخلال بأحكام القوانين المعمول بها في شأن الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية والمساعدات العامة.
مادة خامسة
لا تصرف للمخاطبين بأحكام هذا القانون اي فروق مالية عن المدة السابقة على العمل بأحكامه. وتؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
مادة سادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وقال الحويلة في المذكرة الايضاحية: تأكيداً على حماية الدولة ورعايتها لشؤون المواطنين ومتابعتها لما يطرأ على أسعار وتكاليف الخدمات والسلع الأساسية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه الغالب من القطاعات لتأثيرها المباشر على المستوى المعيشي للمواطنين.
كان من الملائم اعادة النظر في ما تقدمه الدولة من دعم أو مساعدة للمواطنين المستحقين لها على ضوء الارتفاع المطرد في أسعار السلع والخدمات والعمل على كفالة الحياة الكريمة لكل المواطنين.
ولما تقدم كان هذا الاقتراح بقانون بإقرار زيادة في قيمة العلاوة الاجتماعية للأولاد. وكذلك في قيمة المعاشات التقاعدية. وما تقدمه الدولة لمستحقي المساعدات العامة من دعم.
مادة أولى
تصرف العلاوة الاجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع 75 ديناراً كويتياً شهرياً عن كل ولد. وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الخدمة المدنية.
مادة ثانية
تزاد قيمة المعاشات التقاعدية المعمول بها عند صدور هذا القانون، بما يعادل (10 في المئة) من قيمتها. ويضاف الى هذه الزيادة علاوة الأولاد المشار إليها بالمادة السابقة. وذلك وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة ثالثة
يمنح مستحقو المساعدات العامة عند العمل بهذا القانون. زيادة في المساعدات الشهرية التي تصرف لهم حالياً بمقدار (25 في المئة) من هذه المساعدة لكل منهم.
مادة رابعة
يعمل بأحكام هذا القانون دون اخلال بأحكام القوانين المعمول بها في شأن الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية والمساعدات العامة.
مادة خامسة
لا تصرف للمخاطبين بأحكام هذا القانون اي فروق مالية عن المدة السابقة على العمل بأحكامه. وتؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
مادة سادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وقال الحويلة في المذكرة الايضاحية: تأكيداً على حماية الدولة ورعايتها لشؤون المواطنين ومتابعتها لما يطرأ على أسعار وتكاليف الخدمات والسلع الأساسية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه الغالب من القطاعات لتأثيرها المباشر على المستوى المعيشي للمواطنين.
كان من الملائم اعادة النظر في ما تقدمه الدولة من دعم أو مساعدة للمواطنين المستحقين لها على ضوء الارتفاع المطرد في أسعار السلع والخدمات والعمل على كفالة الحياة الكريمة لكل المواطنين.
ولما تقدم كان هذا الاقتراح بقانون بإقرار زيادة في قيمة العلاوة الاجتماعية للأولاد. وكذلك في قيمة المعاشات التقاعدية. وما تقدمه الدولة لمستحقي المساعدات العامة من دعم.
