عباس «الشعبي» يعود إلى المجلس من دون... «حماس»
| كتب مخلد السلمان |
من الباب الذي يحب، سيدخل عباس الشعبي مبنى مجلس الامة اعتبارا من اليوم مزهوا بالعودة وان كانت «مشروطة» بما فيها من عقوبات وخصم مالي ليستأنف مجددا صولاته المشاكسة وجولات الخصام مالم يستجب لنصائح «عدم التحرش بنواب الحكومة» والهدوء بعيدا عن «الحماس والصخب».
فبعد اشهر من الغياب عن اروقة المجلس وانكفاء الصوت المشحون بالغضب وتلاشي شعارات الهجاء والتمجيد ووقوف مسلم البراك وحيدا خلف منصة الاعلاميين من دون الوجه المألوف الواقف خلفه، يعود عباس ليطوي صفحة منعه من قبل الامانة العامة دخول مجلس الامة بعد ترديده صرخات منفعلة في احدى جلسات البرلمان.
وقضى القرارالذي اصدره امين عام مجلس الامة علام الكندري بـ «توقيع عقوبة الخصم لمدة يومين من المكافأة الشهرية المستحقة لعباس الشعبي مع انهاء قرار الوقف وعودته مجددا الى العمل في مكتب النائب البراك، على ان يرد نصف المكافأة الشهرية الموقوف صرفها خلال فترة التوقف».
وكان عباس محمد غلوم المعروف بـ «الشعبي» بدأ سلسلة من الاعتصامات نفذها امام مجلس الامة على البحر تارة وحيدا واخرى بمساندة من اعضاء «الشعبي» احتجاجا على قرار منع دخوله المجلس، في حين خضع بعد ذلك الى تحقيق في الادارة القانونية البرلمانية.
من الباب الذي يحب، سيدخل عباس الشعبي مبنى مجلس الامة اعتبارا من اليوم مزهوا بالعودة وان كانت «مشروطة» بما فيها من عقوبات وخصم مالي ليستأنف مجددا صولاته المشاكسة وجولات الخصام مالم يستجب لنصائح «عدم التحرش بنواب الحكومة» والهدوء بعيدا عن «الحماس والصخب».
فبعد اشهر من الغياب عن اروقة المجلس وانكفاء الصوت المشحون بالغضب وتلاشي شعارات الهجاء والتمجيد ووقوف مسلم البراك وحيدا خلف منصة الاعلاميين من دون الوجه المألوف الواقف خلفه، يعود عباس ليطوي صفحة منعه من قبل الامانة العامة دخول مجلس الامة بعد ترديده صرخات منفعلة في احدى جلسات البرلمان.
وقضى القرارالذي اصدره امين عام مجلس الامة علام الكندري بـ «توقيع عقوبة الخصم لمدة يومين من المكافأة الشهرية المستحقة لعباس الشعبي مع انهاء قرار الوقف وعودته مجددا الى العمل في مكتب النائب البراك، على ان يرد نصف المكافأة الشهرية الموقوف صرفها خلال فترة التوقف».
وكان عباس محمد غلوم المعروف بـ «الشعبي» بدأ سلسلة من الاعتصامات نفذها امام مجلس الامة على البحر تارة وحيدا واخرى بمساندة من اعضاء «الشعبي» احتجاجا على قرار منع دخوله المجلس، في حين خضع بعد ذلك الى تحقيق في الادارة القانونية البرلمانية.
