المتهمون في «موقعة الجمل» أنكروا التهم والمحكمة تحظر بث الجلسات
طنطاوي وعنان اعتذرا موقتا عن الشهادة في قضية مبارك
«استراحة محارب» أمام مبنى المحكمة في منطقة «6 أكتوبر» أمس (أ ف ب)
| القاهرة - «الراي» |
شهدت الجلسة السادسة لمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 قيادات أمنية سابقة وحالية ورجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، مفاجأة باعتذار رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي عن الحضور للإدلاء بشهادته، حيث تقدم، ومعه رئيس الأركان الفريق سامي عنان باعتذار عن الحضور عن طريق القضاء العسكري، وطالبا بتأجيل سماع شهادتهما، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية، وهو ما أكد الاشاعات التي راجت قبل الجلسة بعدم حضورهما.
واستجابت المحكمة للطلب، وأكدت حضورهما جلستي 24 و25 سبتمبر الجاري، للإدلاء بالشهادة على الترتيب، وقررت إبلاغ النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الأمر، ثم قررت المحكمة استئناف المحاكمة غدا لسماع شهادة نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان.
وتعليقا على تأجيل الشهادة، قال مصدر عسكري مصري مسؤول إن «سبب تأجيل الاستماع لشهادة طنطاوي وعنان جاء بسبب الانشغال بالأحداث التي تمر بها البلاد حاليا بعد أحداث تظاهرات جمعة تصحيح المسار واقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية في القاهرة ومحاولات اقتحام مبنى وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة». وأضاف المصدر: «طنطاوي وعنان مشغولان حاليا بإجراء اتصالات موسعة مع الجانب الإسرائيلي والأميركي للتأكيد أن مصر قادرة على حماية رعايا الدول الأجنبية على أرضها»، كما يستعد طنطاوي لاستقبال رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان الذي من المقرر أن يزور مصر اليوم.
وكشف أن طلب التأجيل جاء بشكل شخصي من طنطاوي وعنان في اللحظات الأخيرة.
وكانت المنطقة المحيطة في أكاديمية الشرطة حيث مقر المحاكمة شهدت تواجدا إعلاميا واضحا، كون الجلسة مغلقة، وممنوعة من النشر وفق قرار المحكمة في الجلسة السابقة.
وقبيل الجلسة وقعت اشتباكات بين عدد من المحامين المدعين بالحق المدني، على أثر منعهم من دخول الجلسة حيث قررت المحكمة في البداية منع عدد كبير من المحامين المدعين بالحق المدني من دخول الجلسة لتفادي حدوث أي تكدسات، ما أدى إلى غضب المحامين الذين تمكنوا من دخول الجلسة السابقة بتوكيلات أسر الشهداء من دون التصاريح.
وردد المحامون هتافات: «يا أهالينا يا أهالينا الداخلية بتعادينا»، و«يا للعار ياللعار».
وعقب التظاهرة تراجع رئيس المحكمة، وسمح بدخول المحامين، الذين لديهم توكيلات، وسرعان ما عاد الهدوء خارج وداخل القاعة، خصوصا أن المحامين طالبوا النائب العام برد القاضي.
وشهد محيط أكاديمية الشرطة حضورا أمنيا مكثفا، وتواجد 3 سيارات مدرعات، و20 سيارة أمن مركزي وعربة مطافئ، وعدد كبير من قوات الشرطة العسكرية.
كما تراجعت أعداد أنصار مبارك، وأيضا أسر الشهداء، وكانت هناك حواجز أمنية بين الفريقين، وهتف أهالي الشهداء، ومعهم عدد من الناشطين السياسيين: «يا مشير قول الحق... أنت معانا ولا لأ».
واللافت خارج القاعة، هو حضور عدد من أنصار الدكتور عمر عبدالرحمن، ورفعوا لافتات للمطالبة بالإفراج عن عبدالرحمن، المسجون منذ سنوات في الولايات المتحدة.
وفي الترتيبات الصحية، قال مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان المصرية بأنه تم الدفع بنحو 15 سيارة إسعاف مزودة بفرق المسعفين والمستلزمات الطبية إلى أكاديمية الشرطة والمناطق المجاورة لها لتأمين محاكمة الرئيس السابق وابنيه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه.
وأوضح أن «السيارات تمركزت داخل الأكاديمية وبالقرب منها وفي المناطق المجاورة على مسافات تتراوح مابين 2 و 4 كيلو مترات عن الأكاديمية». وذكر أنه «تم الدفع أيضا بسيارتين من العيادات المتنقلة المجهزة بطبيب إخصائي جراحة عامة وإخصائي أمراض باطنية، وأنه تم توفير مخزون من الأدوية والمستلزمات وكميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته».
وكان مبارك حضر عن طريق مروحية. وحضر بقية المتهمين بسيارات الترحيلات.
في المقابل، بدأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أولى جلساتها لمحاكمة 25 متهما في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير في الثاني والثالث من فبراير الماضي، وهي المعروفة إعلاميا بـ «موقعة الجمل»، قررت حظر إذاعة جلسات المحاكمة على الهواء، عبر التلفزيون.
ونسبت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، والتي باشرت التحقيق في القضية 4 اتهامات رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب.
وطلبت المحكمة، من كل المتهمين بعد النداء على كل متهم على حدة بالاسم الإجابة على «ما إذا كان ارتكب تلك التهم المسندة إليه أم لا، ورد المتهمون جميعا بإنكار الاتهامات، وتركزت إجاباتهم جميعا بانها «الاتهامات» لم تقع من جانبهم على الإطلاق، وأنها محض افتراء، وأنه لا علاقة لهم بهذا الاتهام من قريب أو من بعيد.
وقامت المحكمة بفض أحراز القضية والتي تمثلت في 9 أسطوانات مدمجة وصور ضوئية منسوخة وتقرير خبير الأصوات في اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومرفق بها أسطوانتان مدمجتان.
وشهدت الجلسة، مقاطعة مرتضى منصور عدة مرات لهيئة المحكمة لطلب الكلام من داخل القفص.
واستمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين والتي تركزت على طلب منحهم جميعا أجلا لاستكمال الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها. كما طلبوا أن يكون السماح بدخول المحامين في القضية بموجب تصاريح كتابية تفاديا للازدحام الشديد وهو الطلب الذي عقب عليه رئيس المحكمة بالتأكيد على أن «المحكمة ستسمح بحضور محاميين اثنين فقط عن كل متهم في القضية».
كما طلب أحد محامي الدفاع عن المتهمين بوقف البث التليفزيوني لوقائع الجلسة «احتراما لحقوق الإنسان»، فيما طالب آخر بضم التحقيقات، والتي كانت جرت بمعرفة النيابة العسكرية في اعتداءات موقعة الجمل وكذلك ضم التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في أحداث ميدان العباسية في 22 يوليو الماضي، وضم صورة من تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية في أحداث الشغب بمسرح البالون.
وبعد ذلك توالت جلسات الدفاع عن المتهمين، والتي تضمنت طلب أسماء محددة للشهادة، وصور لمستندات ومحاضر للشرطة.
وأعلن محامي صفوت الشريف، المستشار جميل سعيد، انسحابه من حضور الجلسة «بسبب الفوضى الشديدة داخل قاعة المحكمة من قبل المحامين والمدعين بالحق المدني، إضافة إلى الاشتباكات داخل القاعة».
شهدت الجلسة السادسة لمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 قيادات أمنية سابقة وحالية ورجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، مفاجأة باعتذار رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي عن الحضور للإدلاء بشهادته، حيث تقدم، ومعه رئيس الأركان الفريق سامي عنان باعتذار عن الحضور عن طريق القضاء العسكري، وطالبا بتأجيل سماع شهادتهما، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية، وهو ما أكد الاشاعات التي راجت قبل الجلسة بعدم حضورهما.
واستجابت المحكمة للطلب، وأكدت حضورهما جلستي 24 و25 سبتمبر الجاري، للإدلاء بالشهادة على الترتيب، وقررت إبلاغ النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الأمر، ثم قررت المحكمة استئناف المحاكمة غدا لسماع شهادة نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان.
وتعليقا على تأجيل الشهادة، قال مصدر عسكري مصري مسؤول إن «سبب تأجيل الاستماع لشهادة طنطاوي وعنان جاء بسبب الانشغال بالأحداث التي تمر بها البلاد حاليا بعد أحداث تظاهرات جمعة تصحيح المسار واقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية في القاهرة ومحاولات اقتحام مبنى وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة». وأضاف المصدر: «طنطاوي وعنان مشغولان حاليا بإجراء اتصالات موسعة مع الجانب الإسرائيلي والأميركي للتأكيد أن مصر قادرة على حماية رعايا الدول الأجنبية على أرضها»، كما يستعد طنطاوي لاستقبال رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان الذي من المقرر أن يزور مصر اليوم.
وكشف أن طلب التأجيل جاء بشكل شخصي من طنطاوي وعنان في اللحظات الأخيرة.
وكانت المنطقة المحيطة في أكاديمية الشرطة حيث مقر المحاكمة شهدت تواجدا إعلاميا واضحا، كون الجلسة مغلقة، وممنوعة من النشر وفق قرار المحكمة في الجلسة السابقة.
وقبيل الجلسة وقعت اشتباكات بين عدد من المحامين المدعين بالحق المدني، على أثر منعهم من دخول الجلسة حيث قررت المحكمة في البداية منع عدد كبير من المحامين المدعين بالحق المدني من دخول الجلسة لتفادي حدوث أي تكدسات، ما أدى إلى غضب المحامين الذين تمكنوا من دخول الجلسة السابقة بتوكيلات أسر الشهداء من دون التصاريح.
وردد المحامون هتافات: «يا أهالينا يا أهالينا الداخلية بتعادينا»، و«يا للعار ياللعار».
وعقب التظاهرة تراجع رئيس المحكمة، وسمح بدخول المحامين، الذين لديهم توكيلات، وسرعان ما عاد الهدوء خارج وداخل القاعة، خصوصا أن المحامين طالبوا النائب العام برد القاضي.
وشهد محيط أكاديمية الشرطة حضورا أمنيا مكثفا، وتواجد 3 سيارات مدرعات، و20 سيارة أمن مركزي وعربة مطافئ، وعدد كبير من قوات الشرطة العسكرية.
كما تراجعت أعداد أنصار مبارك، وأيضا أسر الشهداء، وكانت هناك حواجز أمنية بين الفريقين، وهتف أهالي الشهداء، ومعهم عدد من الناشطين السياسيين: «يا مشير قول الحق... أنت معانا ولا لأ».
واللافت خارج القاعة، هو حضور عدد من أنصار الدكتور عمر عبدالرحمن، ورفعوا لافتات للمطالبة بالإفراج عن عبدالرحمن، المسجون منذ سنوات في الولايات المتحدة.
وفي الترتيبات الصحية، قال مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان المصرية بأنه تم الدفع بنحو 15 سيارة إسعاف مزودة بفرق المسعفين والمستلزمات الطبية إلى أكاديمية الشرطة والمناطق المجاورة لها لتأمين محاكمة الرئيس السابق وابنيه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه.
وأوضح أن «السيارات تمركزت داخل الأكاديمية وبالقرب منها وفي المناطق المجاورة على مسافات تتراوح مابين 2 و 4 كيلو مترات عن الأكاديمية». وذكر أنه «تم الدفع أيضا بسيارتين من العيادات المتنقلة المجهزة بطبيب إخصائي جراحة عامة وإخصائي أمراض باطنية، وأنه تم توفير مخزون من الأدوية والمستلزمات وكميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته».
وكان مبارك حضر عن طريق مروحية. وحضر بقية المتهمين بسيارات الترحيلات.
في المقابل، بدأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أولى جلساتها لمحاكمة 25 متهما في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير في الثاني والثالث من فبراير الماضي، وهي المعروفة إعلاميا بـ «موقعة الجمل»، قررت حظر إذاعة جلسات المحاكمة على الهواء، عبر التلفزيون.
ونسبت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، والتي باشرت التحقيق في القضية 4 اتهامات رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب.
وطلبت المحكمة، من كل المتهمين بعد النداء على كل متهم على حدة بالاسم الإجابة على «ما إذا كان ارتكب تلك التهم المسندة إليه أم لا، ورد المتهمون جميعا بإنكار الاتهامات، وتركزت إجاباتهم جميعا بانها «الاتهامات» لم تقع من جانبهم على الإطلاق، وأنها محض افتراء، وأنه لا علاقة لهم بهذا الاتهام من قريب أو من بعيد.
وقامت المحكمة بفض أحراز القضية والتي تمثلت في 9 أسطوانات مدمجة وصور ضوئية منسوخة وتقرير خبير الأصوات في اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومرفق بها أسطوانتان مدمجتان.
وشهدت الجلسة، مقاطعة مرتضى منصور عدة مرات لهيئة المحكمة لطلب الكلام من داخل القفص.
واستمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين والتي تركزت على طلب منحهم جميعا أجلا لاستكمال الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها. كما طلبوا أن يكون السماح بدخول المحامين في القضية بموجب تصاريح كتابية تفاديا للازدحام الشديد وهو الطلب الذي عقب عليه رئيس المحكمة بالتأكيد على أن «المحكمة ستسمح بحضور محاميين اثنين فقط عن كل متهم في القضية».
كما طلب أحد محامي الدفاع عن المتهمين بوقف البث التليفزيوني لوقائع الجلسة «احتراما لحقوق الإنسان»، فيما طالب آخر بضم التحقيقات، والتي كانت جرت بمعرفة النيابة العسكرية في اعتداءات موقعة الجمل وكذلك ضم التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في أحداث ميدان العباسية في 22 يوليو الماضي، وضم صورة من تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية في أحداث الشغب بمسرح البالون.
وبعد ذلك توالت جلسات الدفاع عن المتهمين، والتي تضمنت طلب أسماء محددة للشهادة، وصور لمستندات ومحاضر للشرطة.
وأعلن محامي صفوت الشريف، المستشار جميل سعيد، انسحابه من حضور الجلسة «بسبب الفوضى الشديدة داخل قاعة المحكمة من قبل المحامين والمدعين بالحق المدني، إضافة إلى الاشتباكات داخل القاعة».
