تفاقم الأزمة في العراق بدخول بارزاني على خط الصدام مع المالكي
| بغداد - «الراي» |
أخذت فصول الأزمة السياسية بين الفرقاء العراقيين تتسع شيئا فشيئا، مع دخول طرف جديد على خطها الدائري المتصاعد بعد ان كانت محصورة بين الغريمين التقليديين، رئيس الوزراء نوري المالكي وخصمه اللدود أياد علاوي زعيم ثاني أكبر ائتلاف نيابي في البلاد.
الطرف الجديد الذي دخل على خط هذه الازمة هو زعيم اقليم كردستان مسعود بارزاني احد اقطاب العملية السياسية القائمة في البلاد منذ ابريل العام 2003، والذي يمكن ان يغير بدخوله هذا «خريطة التحالفات الحكومية والنيابية الموجودة حاليا على ارض الواقع».
بارزاني وهو زعيم عشائري ينظر اليه من قبل معارضيه الاكراد وبعض القوى السياسية العراقية بانه شخصية «صلبة ومتزمتة»، انتقد اخيرا وفي شكل علني حليفه (القديم - الجديد) رئيس الحكومة نوري المالكي متهما اياه «بالتنصل من الاتفاقات الموقعة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم، شبه المستقل اداريا عن بغداد منذ تسعينات القرن الماضي».
ورد الفريق المدافع عن توجهات المالكي، على انتقادات بارزاني بالنفي القاطع لاتهامات وجهت لزعيمهم تفيد عدم التزامه بالدستور، ويؤكد ان تصريحات زعيم الاقليم الكردي او غيره من القيادات الكردية، تأتي في اطار توجيه الانظار بعيدا عن ازمة سياسية داخلية يعيشها الاقليم.
هذا الدفاع المستميت من قبل أعضاء في الفريق النيابي الذي يتزعمه المالكي، يستندون فيه الى الاتهامات التي تطلقها قوى كردية معارضة تجاه حكام الاقليم، كانت تذمرت من «احتكار» السلطة من قبل الحزبين الكرديين الرئيسيين اللذين يتزعمهما بارزاني وطالباني، حيث يسيطران على مفاصل الحياة العامة في الاقليم بعد افلاته من قبضة صدام حسين منذ العام 1991.
ومن ابرز الملفات العالقة بين بغداد واربيل تقف مسألة قانون النفط والغاز كأحد المشاكل العالقة بين المركز والاقليم فكل طرف يقدم نسخة مفضلة لهذا القانون الذي لم ير النور بعد، وكذلك مسألة المناطق ذات الاشكاليات الجغرافية او ما تسمى من قبل الاكراد بـ«المناطق المتنازع عليها»، وغيرها من النقاط العالقة الاخرى التي تضمنتها ورقة الاتفاق الموقع بين بغداد وقيادة الاقليم قبيل تشكيل الحكومة الحالية.
الاكراد الذين دائما ما مسكوا العصا من الوسط في الخلافات القائمة بين القوى السياسية في بغداد، لن يلعبوا هذا الدور مجددا وفقا لتسريبات وردت من داخل كواليس اجتماعات كتلة «التحالف الكردستاني» ممثلة الاكراد في البرلمان المركزي والتي تشغل 53 مقعدا في الدورة النيابية الحالية.
وتفيد تلك التسريبات التي ينقلها نواب وساسة بارزون، بان الاكراد سيقفون الى جانب الكفة التي ترجح مصالحهم اولا وتضمن تحقيقها سريعا، ولن يأبهوا اطلاقا للتحالفات السياسية القديمة التي تشكلت في عقود سابقة ابان ايام خندق المعارضة لنظام حكم الديكتاتور السابق.
وكدليل على تفاقم الازمة وتوترها بين بغداد واربيل، استدعى بارزاني المعروف عنه ايضا بانه «عنيد ولا يستمع للاخرين في شكل جدي»، الوزراء الاكراد وأعضاء الكتلة الكردية في البرلمان المركزي من اجل التشاور وتوحيد الموقف الكردي حيال ما اعتبر تنصلا من قبل المالكي للاتفاقات المبرمة بين الجانبين في وقت سابق.
الى ذلك، تكثف القيادة الكردية اتصالاتها مع خصوم المالكي في ائتلاف «العراقية» النيابي الذي يتزعمه علاوي وكذلك مع بعض حلفاء رئيس الوزراء في «التحالف الوطني» اكبر كتلة نيابية من حيث عدد المقاعد في البرلمان ومجلس الوزراء ايضا، في محاولة قد يسفر عنها في نهاية المطاف اذا ما بقي الحال المتوتر على ما هو عليه الان «سحب البساط من تحت اقدام المالكي واسقاط حكومته»، طبقا للنائب الكردي البارز محمود عثمان.
أخذت فصول الأزمة السياسية بين الفرقاء العراقيين تتسع شيئا فشيئا، مع دخول طرف جديد على خطها الدائري المتصاعد بعد ان كانت محصورة بين الغريمين التقليديين، رئيس الوزراء نوري المالكي وخصمه اللدود أياد علاوي زعيم ثاني أكبر ائتلاف نيابي في البلاد.
الطرف الجديد الذي دخل على خط هذه الازمة هو زعيم اقليم كردستان مسعود بارزاني احد اقطاب العملية السياسية القائمة في البلاد منذ ابريل العام 2003، والذي يمكن ان يغير بدخوله هذا «خريطة التحالفات الحكومية والنيابية الموجودة حاليا على ارض الواقع».
بارزاني وهو زعيم عشائري ينظر اليه من قبل معارضيه الاكراد وبعض القوى السياسية العراقية بانه شخصية «صلبة ومتزمتة»، انتقد اخيرا وفي شكل علني حليفه (القديم - الجديد) رئيس الحكومة نوري المالكي متهما اياه «بالتنصل من الاتفاقات الموقعة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم، شبه المستقل اداريا عن بغداد منذ تسعينات القرن الماضي».
ورد الفريق المدافع عن توجهات المالكي، على انتقادات بارزاني بالنفي القاطع لاتهامات وجهت لزعيمهم تفيد عدم التزامه بالدستور، ويؤكد ان تصريحات زعيم الاقليم الكردي او غيره من القيادات الكردية، تأتي في اطار توجيه الانظار بعيدا عن ازمة سياسية داخلية يعيشها الاقليم.
هذا الدفاع المستميت من قبل أعضاء في الفريق النيابي الذي يتزعمه المالكي، يستندون فيه الى الاتهامات التي تطلقها قوى كردية معارضة تجاه حكام الاقليم، كانت تذمرت من «احتكار» السلطة من قبل الحزبين الكرديين الرئيسيين اللذين يتزعمهما بارزاني وطالباني، حيث يسيطران على مفاصل الحياة العامة في الاقليم بعد افلاته من قبضة صدام حسين منذ العام 1991.
ومن ابرز الملفات العالقة بين بغداد واربيل تقف مسألة قانون النفط والغاز كأحد المشاكل العالقة بين المركز والاقليم فكل طرف يقدم نسخة مفضلة لهذا القانون الذي لم ير النور بعد، وكذلك مسألة المناطق ذات الاشكاليات الجغرافية او ما تسمى من قبل الاكراد بـ«المناطق المتنازع عليها»، وغيرها من النقاط العالقة الاخرى التي تضمنتها ورقة الاتفاق الموقع بين بغداد وقيادة الاقليم قبيل تشكيل الحكومة الحالية.
الاكراد الذين دائما ما مسكوا العصا من الوسط في الخلافات القائمة بين القوى السياسية في بغداد، لن يلعبوا هذا الدور مجددا وفقا لتسريبات وردت من داخل كواليس اجتماعات كتلة «التحالف الكردستاني» ممثلة الاكراد في البرلمان المركزي والتي تشغل 53 مقعدا في الدورة النيابية الحالية.
وتفيد تلك التسريبات التي ينقلها نواب وساسة بارزون، بان الاكراد سيقفون الى جانب الكفة التي ترجح مصالحهم اولا وتضمن تحقيقها سريعا، ولن يأبهوا اطلاقا للتحالفات السياسية القديمة التي تشكلت في عقود سابقة ابان ايام خندق المعارضة لنظام حكم الديكتاتور السابق.
وكدليل على تفاقم الازمة وتوترها بين بغداد واربيل، استدعى بارزاني المعروف عنه ايضا بانه «عنيد ولا يستمع للاخرين في شكل جدي»، الوزراء الاكراد وأعضاء الكتلة الكردية في البرلمان المركزي من اجل التشاور وتوحيد الموقف الكردي حيال ما اعتبر تنصلا من قبل المالكي للاتفاقات المبرمة بين الجانبين في وقت سابق.
الى ذلك، تكثف القيادة الكردية اتصالاتها مع خصوم المالكي في ائتلاف «العراقية» النيابي الذي يتزعمه علاوي وكذلك مع بعض حلفاء رئيس الوزراء في «التحالف الوطني» اكبر كتلة نيابية من حيث عدد المقاعد في البرلمان ومجلس الوزراء ايضا، في محاولة قد يسفر عنها في نهاية المطاف اذا ما بقي الحال المتوتر على ما هو عليه الان «سحب البساط من تحت اقدام المالكي واسقاط حكومته»، طبقا للنائب الكردي البارز محمود عثمان.
