«ممارساته تخلط بين مسؤولياته كوزير ووضعه كنائب ومرشح سابق»
جمعية المعلمين تشنَّ هجوماً عنيفاً على المليفي: كل المؤشرات تدلَّ أنه يقود «التربية» إلى كارثة
طالبت جمعية المعلمين وزير التربية أحمد المليفي ببيان واضح «لحقيقة ما أعلنه خلال اجتماعه الخميس الماضي بمديري ومديرات رياض الأطفال والابتدائي من أن نسبة 60 في المئة من المعلمين والمعلمات تؤيد بدعة البونص، وما جاء أيضا في مطالبته لمديري المدارس بإقناع النواب بهذا البونص»، مشيرة إلى أن «مسلسل التضليل الذي يقوده المليفي وهو الرجل القانوني والوزير المؤتمن على وزارة مسؤولة عن غرس القيم والمفاهيم الحميدة وصل إلى ذروته ولدرجة باتت تسيء لشخصه ومكانته ومصداقيته في ظل الأسلوب المبتذل لتسويق البونص والأرقام والنسب الوهمية التي أشار إليها دون أي سند أو دراسة، وجملة التناقضات والمبررات المثيرة للسخط التي طرحها وهي التي جاءت جميعها كمحاولة يائسة لإيجاد أي مخارج مقنعة للمأزق الذي وضع نفسه فيه دون أي مبرر».
وقالت الجمعية في بيان صحافي شديد اللهجة إن «جميع المؤشرات تؤكد أن الوزير المليفي يقود الوزارة إلى كارثة حقيقية لكونه بعيدا كل البعد عن إدراك الواقع التربوي ومتطلباته، وهذا ما تؤكده ممارساته التي اختلطت فيها كل الأوراق ما بين مسؤولياته كوزير وما بين وضعه كنائب أو مرشح سابق»، مضيفة أن «المليفي أغفل في اجتماعه مع القيادات التربوية أهم وأبرز القضايا التربوية المهمة وبات همه الوحيد التسويق لبدعة البونص ومسائل أخرى في حين أن قضايا النقص في الاستعدادات للعام الدراسي والمعوقات التي تعاني منها الإدارات المدرسية وحقوق المعلمين والمعلمات المغتصبة من قبل ديوان الخدمة المدنية إلى جانب حالة اللااستقرار وضبابية الرؤى في العديد من الخطط والبرامج التربوية لم تكن لها أي أولوية في طرحه».
واختتمت الجمعية بيانها مطالبة الوزير المليفي بضرورة «إعادة النظر في كل ممارساته وحساباته التي بات تأثيرها السلبي واضحا على مصداقيته التي وضعت على المحك وفي مدى قدرته على قيادة وزارة تقع على كاهلها مسؤوليات وطنية جسام، وقدرته أيضا كمحام في الدفاع عن قضية مشروعة تمس أهم شريحة تعمل فيها»، كما طالبت الجمعية جموع المعلمين والمعلمات بـ «استكمال مشوار البذل والعمل لتحقيق الأهداف المنشودة في كادر المعلمين وبما يتوافق مع حقوقهم ومكتسابتهم المشروعة والمستحقة والتي لا يمكن لأحد المزايدة عليها أو التضليل في شأنها» فيما أكدت في الوقت نفسه «ثقتها بيوم الحسم في 25 اكتوبر المقبل من قبل نواب المواقف الثابتة باتت مضاعفة».
وقالت الجمعية في بيان صحافي شديد اللهجة إن «جميع المؤشرات تؤكد أن الوزير المليفي يقود الوزارة إلى كارثة حقيقية لكونه بعيدا كل البعد عن إدراك الواقع التربوي ومتطلباته، وهذا ما تؤكده ممارساته التي اختلطت فيها كل الأوراق ما بين مسؤولياته كوزير وما بين وضعه كنائب أو مرشح سابق»، مضيفة أن «المليفي أغفل في اجتماعه مع القيادات التربوية أهم وأبرز القضايا التربوية المهمة وبات همه الوحيد التسويق لبدعة البونص ومسائل أخرى في حين أن قضايا النقص في الاستعدادات للعام الدراسي والمعوقات التي تعاني منها الإدارات المدرسية وحقوق المعلمين والمعلمات المغتصبة من قبل ديوان الخدمة المدنية إلى جانب حالة اللااستقرار وضبابية الرؤى في العديد من الخطط والبرامج التربوية لم تكن لها أي أولوية في طرحه».
واختتمت الجمعية بيانها مطالبة الوزير المليفي بضرورة «إعادة النظر في كل ممارساته وحساباته التي بات تأثيرها السلبي واضحا على مصداقيته التي وضعت على المحك وفي مدى قدرته على قيادة وزارة تقع على كاهلها مسؤوليات وطنية جسام، وقدرته أيضا كمحام في الدفاع عن قضية مشروعة تمس أهم شريحة تعمل فيها»، كما طالبت الجمعية جموع المعلمين والمعلمات بـ «استكمال مشوار البذل والعمل لتحقيق الأهداف المنشودة في كادر المعلمين وبما يتوافق مع حقوقهم ومكتسابتهم المشروعة والمستحقة والتي لا يمكن لأحد المزايدة عليها أو التضليل في شأنها» فيما أكدت في الوقت نفسه «ثقتها بيوم الحسم في 25 اكتوبر المقبل من قبل نواب المواقف الثابتة باتت مضاعفة».
