مجموعة الثماني تبحث تقديم معونات إضافية لدول الانتفاضات
38 مليار دولار من الغرب إلى العرب
وزراء ومسؤولو مجموعة الثماني خلال اجتماعهم امس (ا ب)
مارسيليا (فرنسا)- وكالات- كشف مصدر بمجموعة الثماني أن وزراء مالية دول المجموعة المجتمعين في جنوب فرنسا سيتعهدون بتقديم 38 مليار دولار الى تونس ومصر والمغرب والاردن على مدى 2011 الى 2013. وكانت الدول الاعضاء في مجموعة الثماني للدول الصناعية اجتمعت في مدينة مرسيليا الفرنسية لبحث إرسال مزيد من المعونات للدول التي شهدت انتفاضات مطالبة بالديموقراطية كجزء من الربيع العربي.
وعقد الاجتماع الذي تشارك فيه الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وروسيا على هامش قمة مجموعة السبع التي تستثنى روسيا على صعيد الاقتصاد العالمي. وجرت المحادثات بحضور متوقع لممثلين من المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي يعمل من اجل وقف سيطرة القذافي على معظم ليبيا.
وسيقوم الوزراء وكبار المسؤولين من الاقتصادات السبع الرئيسية زائد روسيا بتوسيع نطاق الدعم الذي أعلن عنه لمصر وتونس خلال قمة عقدت بمدينة دوفيل بشمال فرنسا في مايو ليشمل المغرب والاردن أيضا. ويهدف التمويل الى دعم جهود الاصلاح في أعقاب انتفاضات الربيع العربي وسيضاف الى أي تمويل قد يتاح من صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن تحذر المؤسسات المالية الدولية المشاركة في محادثات مجموعة الثماني من التحديات التي تواجه دول الربيع العربي اذ تحاول تدبير التمويل الاجنبي في ظل مخاطر عالية وضغوط اجتماعية ومالية في بيئاتها المحلية.
وقال مصدر مطلع ان من المرجح أن يدعو المسؤولون الى فتح أسواق الدول المتقدمة أمام المنتجات والقوى العاملة من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتفادي الاعتماد على المساعدات والمساهمة في تعزيز القطاع الخاص.
وقد تأسست مبادرة دوفيل تحت الرئاسة الفرنسية لمجموعة الثماني تهدف لمساعدة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي شهدت انتفاضات شعبية على تبني اصلاحات ديمقراطية عن طريق جعل المساعدات والقروض التنموية مشروطة بالاصلاح السياسي والاقتصادي.
ويأخذ معظم التمويل شكل قروض بدلا من منح مباشرة وتقدمها مجموعة الثماني والدول العربية والبنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الاطراف مثل البنك الاوروبي للانشاء والتعمير ومقرضون اخرون. ومن المقرر أن يعتمد مسؤولو مجموعة الثماني مبادرة دوفيل الموسعة في وقت لاحق بعد مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول أطاحت بحكام مستبدين مثل تونس ومصر.
وكان متحدث باسم الخزانة البريطانية أعلن أول من أمس أن بلاده ستدعو الى تعزيز التجارة وفتح الاسواق بين أوروبا والدول العربية. ويضطلع البنك الاوروبي للانشاء والتعمير بدور قيادي أيضا في مبادرة دوفيل حيث يوسع نطاق تفويضه التمويلي ليضم دولا شملها الربيع العربي.
ويأتي اجتماع الثماني اثر انتهاء اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في مدينة مرسيليا على ساحل البحر المتوسط أول من أمس والذي تعهد برد فعل منسق على تعثر التعافي الاقتصادي العالمي لكنه لم يذكر تفاصيل كافية لتهدئة مخاوف الاسواق المالية.
وقد وعدت بلدان مجموعة السبع التي اجتمعت أول من أمس في مرسيليا بتقديم رد «قوي» و«منسق» على الازمة الاقتصادية، لكنها لم تحدد استراتيجيتها، على خلفية تدهور جديد للاسوق المالية.
وفيما كانت البلدان الصناعية تجري مناقشات في هذه المدينة الواقعة جنوب فرنسا، سجلت «وول ستريت» اقوى تراجعها خلال ثلاثة اسابيع، على غرار البورصات الاوروبية التي تأثرت جميعها بالمخاوف من عدم حدوث الانتعاش وازمة الديون.
واعترفت مجموعة السبع في بيان صدر في ختام اجتماع وزراء المال بأنه «باتت تتوافر مؤشرات واضحة عن تباطؤ الازدهار العالمي». ولم يقرر وزراء المال وحكام المصارف المركزية اصدار بيان مشترك، لكنهم اصدروا في النهاية بيانا تضمن «عبارات مرجعية متفقا عليها».
واكدت مجموعة السبع في هذا البيان «نحن مصممون على تقديم رد دولي قوي ومنسق لمواجهة التحديات»، لكنها لم تحدد كيف تنوي القيام بهذه المهمة.
الا ان البلدان الغنية وعدت بـ»العمل» مع نظيراتها في مجموعة العشرين التي تضم ايضا القوى الناشئة، «لاعادة توازن الطلب وتعزيز النمو العالمي».
وعلى هذا الصعيد، كرر الاوروبيون التزامهم تصحيح موازناتهم، مشيرين الى انعدام هوامش المناورة من اجل النمو. واكد المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين في مرسيليا ان على بلدان مجموعة السبع اتخاذ تدابير «منسقة» لدعم النمو، لكن على الاوروبيين في البداية الاستمرار في خفض العجز الذي يواجهونه.
وكان وزير المال الالماني فولفغانغ شوبل رد بالقول ان «التصدي للازمة مع ديون متزايدة، سيكون الطريق السيئ الذي يتم اختيار سلوكه»، مشيرا الى ان «ذلك يزيد من حدة المشاكل بدلا من حلها».
واعرب وزير الخزانة الاميركي تيموتي غايتنر عن ارتياحه «لادراك المسؤولين الاوروبيين ادراكا تاما لخطورة الوضع»، موضحا ان مجموعة السبع مصممة على مساعدتهم على ايجاد حل لأزمة الديون.
وعقد الاجتماع الذي تشارك فيه الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وروسيا على هامش قمة مجموعة السبع التي تستثنى روسيا على صعيد الاقتصاد العالمي. وجرت المحادثات بحضور متوقع لممثلين من المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي يعمل من اجل وقف سيطرة القذافي على معظم ليبيا.
وسيقوم الوزراء وكبار المسؤولين من الاقتصادات السبع الرئيسية زائد روسيا بتوسيع نطاق الدعم الذي أعلن عنه لمصر وتونس خلال قمة عقدت بمدينة دوفيل بشمال فرنسا في مايو ليشمل المغرب والاردن أيضا. ويهدف التمويل الى دعم جهود الاصلاح في أعقاب انتفاضات الربيع العربي وسيضاف الى أي تمويل قد يتاح من صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن تحذر المؤسسات المالية الدولية المشاركة في محادثات مجموعة الثماني من التحديات التي تواجه دول الربيع العربي اذ تحاول تدبير التمويل الاجنبي في ظل مخاطر عالية وضغوط اجتماعية ومالية في بيئاتها المحلية.
وقال مصدر مطلع ان من المرجح أن يدعو المسؤولون الى فتح أسواق الدول المتقدمة أمام المنتجات والقوى العاملة من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتفادي الاعتماد على المساعدات والمساهمة في تعزيز القطاع الخاص.
وقد تأسست مبادرة دوفيل تحت الرئاسة الفرنسية لمجموعة الثماني تهدف لمساعدة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي شهدت انتفاضات شعبية على تبني اصلاحات ديمقراطية عن طريق جعل المساعدات والقروض التنموية مشروطة بالاصلاح السياسي والاقتصادي.
ويأخذ معظم التمويل شكل قروض بدلا من منح مباشرة وتقدمها مجموعة الثماني والدول العربية والبنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الاطراف مثل البنك الاوروبي للانشاء والتعمير ومقرضون اخرون. ومن المقرر أن يعتمد مسؤولو مجموعة الثماني مبادرة دوفيل الموسعة في وقت لاحق بعد مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول أطاحت بحكام مستبدين مثل تونس ومصر.
وكان متحدث باسم الخزانة البريطانية أعلن أول من أمس أن بلاده ستدعو الى تعزيز التجارة وفتح الاسواق بين أوروبا والدول العربية. ويضطلع البنك الاوروبي للانشاء والتعمير بدور قيادي أيضا في مبادرة دوفيل حيث يوسع نطاق تفويضه التمويلي ليضم دولا شملها الربيع العربي.
ويأتي اجتماع الثماني اثر انتهاء اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في مدينة مرسيليا على ساحل البحر المتوسط أول من أمس والذي تعهد برد فعل منسق على تعثر التعافي الاقتصادي العالمي لكنه لم يذكر تفاصيل كافية لتهدئة مخاوف الاسواق المالية.
وقد وعدت بلدان مجموعة السبع التي اجتمعت أول من أمس في مرسيليا بتقديم رد «قوي» و«منسق» على الازمة الاقتصادية، لكنها لم تحدد استراتيجيتها، على خلفية تدهور جديد للاسوق المالية.
وفيما كانت البلدان الصناعية تجري مناقشات في هذه المدينة الواقعة جنوب فرنسا، سجلت «وول ستريت» اقوى تراجعها خلال ثلاثة اسابيع، على غرار البورصات الاوروبية التي تأثرت جميعها بالمخاوف من عدم حدوث الانتعاش وازمة الديون.
واعترفت مجموعة السبع في بيان صدر في ختام اجتماع وزراء المال بأنه «باتت تتوافر مؤشرات واضحة عن تباطؤ الازدهار العالمي». ولم يقرر وزراء المال وحكام المصارف المركزية اصدار بيان مشترك، لكنهم اصدروا في النهاية بيانا تضمن «عبارات مرجعية متفقا عليها».
واكدت مجموعة السبع في هذا البيان «نحن مصممون على تقديم رد دولي قوي ومنسق لمواجهة التحديات»، لكنها لم تحدد كيف تنوي القيام بهذه المهمة.
الا ان البلدان الغنية وعدت بـ»العمل» مع نظيراتها في مجموعة العشرين التي تضم ايضا القوى الناشئة، «لاعادة توازن الطلب وتعزيز النمو العالمي».
وعلى هذا الصعيد، كرر الاوروبيون التزامهم تصحيح موازناتهم، مشيرين الى انعدام هوامش المناورة من اجل النمو. واكد المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين في مرسيليا ان على بلدان مجموعة السبع اتخاذ تدابير «منسقة» لدعم النمو، لكن على الاوروبيين في البداية الاستمرار في خفض العجز الذي يواجهونه.
وكان وزير المال الالماني فولفغانغ شوبل رد بالقول ان «التصدي للازمة مع ديون متزايدة، سيكون الطريق السيئ الذي يتم اختيار سلوكه»، مشيرا الى ان «ذلك يزيد من حدة المشاكل بدلا من حلها».
واعرب وزير الخزانة الاميركي تيموتي غايتنر عن ارتياحه «لادراك المسؤولين الاوروبيين ادراكا تاما لخطورة الوضع»، موضحا ان مجموعة السبع مصممة على مساعدتهم على ايجاد حل لأزمة الديون.
