يوسف الشايجي: مستمرون في تفعيل الإضراب يوم 18 سبتمبر
«ناقلات النفط»: ما أقرّه مجلس الخدمة لا يلبّي طموح العاملين في القطاع
يوسف الشايجي
قال رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية يوسف الشايجي، ان «الزيادة التي اقرها ديوان الخدمة المدنية، لا تلبي طموح العاملين بالقطاع النفطي، وهي عبارة عن مكافأة وليس زيادة حقيقية»، لافتا الى أن ما تم إقراره «تلاعب بمصير العاملين بالقطاع، ولذا نحن مستمرون في تفعيل الإضراب يوم الأحد، 18 سبتمبر».
وأضاف الشايجي، «كان يجب على المجلس الأعلى للبترول أن يختار الدراسات التي تم إعدادها علي يد اكبر مكاتب الخبرة في هذا المجال، وتم الصرف على هذه الدراسة ليتم إعدادها بالطريقة العلمية المناسبة، خاصة وان القطاع النفطي له من الخصائص والمميزات التي تختلف عن بقية القطاعات الأخرى، وهذا ما لم ينتبه إليه ديوان الخدمة المدنية، والذي كان يجب عليه إقرار ما تم الاتفاق عليه بين اتحاد البترول، ومؤسسة البترول، مع وزير البترول، من دون تدخله لاستحداث زيادة خاصة بالقطاع النفطي».
وأشار الشايجي، الى أن «ديوان الخدمة المدنية ليس له صلاحية قانونية لإقرار زيادة رواتب بالقطاع النفطي، وان قراراته جاءت منتقصة من حقوق العمال، ومهمشا لدورهم ومخيبا للآمال مستخفا بعقولهم ووعيهم، مبتدعا نظاما جديدا لا يمت للأسس العلمية والفنية بصلة، ولا يتناسب مع لوائح وسلم الأجور والمرتبات في القطاع النفطي المعمول به منذ زمن طويل، وان ما تم استحداثه من مكافأة فنية وأخرى إدارية لا تدخل ضمن المعاش التقاعدي، ولا تحسب في أي امتيازات أخرى، وتم إلغاء الزيادة على الراتب الأساسي (الهيكلية)، وهي أهم عنصر من عناصر سلم الأجور والمرتبات التي تتصاعد مع خدمة الموظف التراكمية، كما تم إلغاء الزيادة المقررة على العلاوة التشجيعية التي تحقق الاستقرار الوظيفي، فضلا عن أن هذا الوضع راعى كبار الموظفين وتناسى صغارهم من الطبقة الكادحة».
ودعا الشايجي إلى ضرورة التفاف العاملين حول نقاباتهم، واتحاد البترول من اجل إحقاق حقهم المكتسب دون إنقاص منه، مشيرا الى أن «النقابات النفطية استنفدت كل الحلول وصولا لإعلان الإضراب واتخذت الإجراءات القانونية حيال ذلك».
واختتم الشايجي، أن «حالة الاحباط التي يمر بها العامل حاليا، سوف تؤثر سلبا على تشتيت الذهن، وعدم التركيز، وبالتالي قد يفقد السيطرة على أدوات الإنتاج، ما يعرضه للمخاطر، ومن واقع مسؤوليتنا عن حقوق العمال والدفاع عنها سعينا بكل الطرق بداية من حض المسؤولين و دعوتهم لعقد اجتماعات معهم وتشكيل اللجان واللجان المنبثقة دون جدوى، لذا تقرر اللجوء إلى آخر الحلول المشروعة التي نمتلكها وهو إعلان الإضراب الشامل يوم 18 سبتمبر، ونحن نؤكد من واقع المسؤولية والحرفية أن هذا الإجراء ما اتخذ إلا حفاظا على عجله الإنتاج ومقدرات الوطن من منطلق وعينا الكامل لأهمية استمرار التنمية التي نسعى إليها ونحافظ على مواردها».
وأضاف الشايجي، «كان يجب على المجلس الأعلى للبترول أن يختار الدراسات التي تم إعدادها علي يد اكبر مكاتب الخبرة في هذا المجال، وتم الصرف على هذه الدراسة ليتم إعدادها بالطريقة العلمية المناسبة، خاصة وان القطاع النفطي له من الخصائص والمميزات التي تختلف عن بقية القطاعات الأخرى، وهذا ما لم ينتبه إليه ديوان الخدمة المدنية، والذي كان يجب عليه إقرار ما تم الاتفاق عليه بين اتحاد البترول، ومؤسسة البترول، مع وزير البترول، من دون تدخله لاستحداث زيادة خاصة بالقطاع النفطي».
وأشار الشايجي، الى أن «ديوان الخدمة المدنية ليس له صلاحية قانونية لإقرار زيادة رواتب بالقطاع النفطي، وان قراراته جاءت منتقصة من حقوق العمال، ومهمشا لدورهم ومخيبا للآمال مستخفا بعقولهم ووعيهم، مبتدعا نظاما جديدا لا يمت للأسس العلمية والفنية بصلة، ولا يتناسب مع لوائح وسلم الأجور والمرتبات في القطاع النفطي المعمول به منذ زمن طويل، وان ما تم استحداثه من مكافأة فنية وأخرى إدارية لا تدخل ضمن المعاش التقاعدي، ولا تحسب في أي امتيازات أخرى، وتم إلغاء الزيادة على الراتب الأساسي (الهيكلية)، وهي أهم عنصر من عناصر سلم الأجور والمرتبات التي تتصاعد مع خدمة الموظف التراكمية، كما تم إلغاء الزيادة المقررة على العلاوة التشجيعية التي تحقق الاستقرار الوظيفي، فضلا عن أن هذا الوضع راعى كبار الموظفين وتناسى صغارهم من الطبقة الكادحة».
ودعا الشايجي إلى ضرورة التفاف العاملين حول نقاباتهم، واتحاد البترول من اجل إحقاق حقهم المكتسب دون إنقاص منه، مشيرا الى أن «النقابات النفطية استنفدت كل الحلول وصولا لإعلان الإضراب واتخذت الإجراءات القانونية حيال ذلك».
واختتم الشايجي، أن «حالة الاحباط التي يمر بها العامل حاليا، سوف تؤثر سلبا على تشتيت الذهن، وعدم التركيز، وبالتالي قد يفقد السيطرة على أدوات الإنتاج، ما يعرضه للمخاطر، ومن واقع مسؤوليتنا عن حقوق العمال والدفاع عنها سعينا بكل الطرق بداية من حض المسؤولين و دعوتهم لعقد اجتماعات معهم وتشكيل اللجان واللجان المنبثقة دون جدوى، لذا تقرر اللجوء إلى آخر الحلول المشروعة التي نمتلكها وهو إعلان الإضراب الشامل يوم 18 سبتمبر، ونحن نؤكد من واقع المسؤولية والحرفية أن هذا الإجراء ما اتخذ إلا حفاظا على عجله الإنتاج ومقدرات الوطن من منطلق وعينا الكامل لأهمية استمرار التنمية التي نسعى إليها ونحافظ على مواردها».
