وليد الرجيب / أصبوحة / الإضراب
أعلن اتحاد عمال النفط عن إضراب شامل يوم الأحد 18 الشهر الجاري، لمجمل العاملين في القطاع النفطي، بسبب تلكؤ الحكومة في اقرار الزيادة في رواتبهم، حسب قرار سابق في عام 2007 بمراجعة مستويات الرواتب كل ثلاث سنوات، لكن للأسف لم تتم هذه المراجعة ولم تتم الزيادة المستحقة.
علماً أنه جرى اعداد دراسات عدة أجمعت على ضرورة الزيادة في رواتب العاملين بالنفط، حيث ان رواتب العمال في القطاع النفطي أقل بكثير من رواتب نظرائهم في دول الخليج.
وبدلاً من اعتراف الحكومة بحق هؤلاء العاملين بالنفط من خلال زيادة مستحقة لرواتبهم، وتحت التلويح بالإضراب الشامل، قامت الحكومة بإحالة هذا الأمر لمجلس الخدمة المدنية، رغم إن هؤلاء العاملين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية بل يخضعون للمجلس الأعلى للبترول.
وبدلاً من أن يستند مجلس الخدمة المدنية إلى القرارات والدراسات السابقة بشأن زيادة الرواتب، قام بإقرار زيادة نسبية متفاوتة على مختلف فئات العاملين، وعلى شكل مكافآت لا تدخل ضمن مكافأة نهاية الخدمة ولا تشمل العلاوات التشجيعية ويتم استقطاعها خلال الإجازات.
ولكن يبدو أن عمال النفط كانوا أوعى من أن ينخدعوا بهذا التلاعب الحكومي، ولذا رفضوه وأصروا على المضي بإضرابهم المقرر لهذا الغرض، متمسكين بمطالبهم العادلة.
وبينما نرى المال العام يبدد يمنة ويسرة بفضائح مليونية من خلال سياسة الفساد والإفساد، يُحرم العاملون بالنفط والذين هم المنتجون الحقيقيون لثروة البلاد من حقوقهم المشروعة.
والقطاع النفطي الذي أنتج العديد من الكوادر العمالية والنقابية، جرى تقليص حيويته بتهميش عمالته الوطنية من خلال شركات المقاولات الخاصة، التي تستخدم عمالة أجنبية رخيصة، ما أضاع الكثير من جهود الكوادر الفنية التي تم تدريبها لسنوات، كما أنه شكل من أشكال التنفيع لهذه الشركات.
إن الإضراب عن العمل، وهو آخر الإجراءات التي يتم لجوء النقابات لها، هو حق مشروع أقرته القوانين والاتفاقات الدولية وصادقت عليه الكويت، وقد لجأ إليه عمال الكويت ممثلين بنقاباتهم مرات عدة، ولكن هذا الإضراب الشامل إن تم دون أن تحقق الحكومة مطالب العمال وحقوقهم، سيصيب شريان الدولة ومصدر ثروتها الوطنية، وهو نتيجة لتعمد الحكومة تهميش الطبقة العاملة والفئات محدودة الدخل، وانحيازها وتنفيعها للفئات العليا من التجار والعقاريين وكبار المستثمرين.
وليد الرجيب
[email protected]
علماً أنه جرى اعداد دراسات عدة أجمعت على ضرورة الزيادة في رواتب العاملين بالنفط، حيث ان رواتب العمال في القطاع النفطي أقل بكثير من رواتب نظرائهم في دول الخليج.
وبدلاً من اعتراف الحكومة بحق هؤلاء العاملين بالنفط من خلال زيادة مستحقة لرواتبهم، وتحت التلويح بالإضراب الشامل، قامت الحكومة بإحالة هذا الأمر لمجلس الخدمة المدنية، رغم إن هؤلاء العاملين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية بل يخضعون للمجلس الأعلى للبترول.
وبدلاً من أن يستند مجلس الخدمة المدنية إلى القرارات والدراسات السابقة بشأن زيادة الرواتب، قام بإقرار زيادة نسبية متفاوتة على مختلف فئات العاملين، وعلى شكل مكافآت لا تدخل ضمن مكافأة نهاية الخدمة ولا تشمل العلاوات التشجيعية ويتم استقطاعها خلال الإجازات.
ولكن يبدو أن عمال النفط كانوا أوعى من أن ينخدعوا بهذا التلاعب الحكومي، ولذا رفضوه وأصروا على المضي بإضرابهم المقرر لهذا الغرض، متمسكين بمطالبهم العادلة.
وبينما نرى المال العام يبدد يمنة ويسرة بفضائح مليونية من خلال سياسة الفساد والإفساد، يُحرم العاملون بالنفط والذين هم المنتجون الحقيقيون لثروة البلاد من حقوقهم المشروعة.
والقطاع النفطي الذي أنتج العديد من الكوادر العمالية والنقابية، جرى تقليص حيويته بتهميش عمالته الوطنية من خلال شركات المقاولات الخاصة، التي تستخدم عمالة أجنبية رخيصة، ما أضاع الكثير من جهود الكوادر الفنية التي تم تدريبها لسنوات، كما أنه شكل من أشكال التنفيع لهذه الشركات.
إن الإضراب عن العمل، وهو آخر الإجراءات التي يتم لجوء النقابات لها، هو حق مشروع أقرته القوانين والاتفاقات الدولية وصادقت عليه الكويت، وقد لجأ إليه عمال الكويت ممثلين بنقاباتهم مرات عدة، ولكن هذا الإضراب الشامل إن تم دون أن تحقق الحكومة مطالب العمال وحقوقهم، سيصيب شريان الدولة ومصدر ثروتها الوطنية، وهو نتيجة لتعمد الحكومة تهميش الطبقة العاملة والفئات محدودة الدخل، وانحيازها وتنفيعها للفئات العليا من التجار والعقاريين وكبار المستثمرين.
وليد الرجيب
[email protected]
