توقعت نمواً سلبياً «لـ3 أشهر على الأقل» في ألمانيا وإيطاليا
«منظمة التعاون»: الدول الغنية معرّضة للانكماش
باريس- ا ف ب- حذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أمس (OECD) من ان حصول انكماش جديد ليس مستبعدا في بعض الدول الغنية وان ازمة منطقة اليورو يمكن ان تزداد سوءا.
وخفضت المنظمة في تقييمها الاقتصادي المرحلي لدول مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وكندا والمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا) توقعاتها للنمو بحلول نهاية العام، كما انها تتوقع تراجعا لثلاثة اشهر على الاقل لاجمالي الناتج الداخلي في المانيا وايطاليا.
وباستثناء اليابان التي تشهد عملية اعادة اعمار كاملة بعد كوارث مارس الماضي (زلزال وتسونامي بعده ثم حادث نووي)، فان النمو في اقتصادات مجموعة السبع «سيظل اقل بما معدله 1 في المئة» من الوتيرة السنوية «في النصف الثاني من العام الحالي»، بحسب المنظمة.
وتتوقع المنظمة في ما يتعلق بالولايات المتحدة نسبة نمو من 1.1 في المئة ثم من 0.4 في المئة من الوتيرة السنوية في الفصلين الثالث والرابع مقارنة بـ2.9 في المئة و3 في المئة، بحسب توقعاتها السابقة في اواخر مايو.
وفي فرنسا، لن يتجاوز النمو 0.9 في المئة ثم 0.4 في المئة من الوتيرة السنوية، مقارنة بـ 1.8 في المئة و1.9 في المئة كانت متوقعة سابقا.
اما بالنسبة الى المانيا، فان النمو سيشهد تحسنا طفيفا في الفصل الثالث (+2.6 في المئة من الوتيرة السنوية)، الا ان اجمالي الناتج المحلي سيتراجع بعدها في الاشهر الثلاثة الاخيرة للعام (-1.4 في المئة).
وصرح المدير الاقتصادي للمنظمة بيار كارلو بادوان ان «خطر المرور بمرحلة نمو سلبي في المستقبل تعزز»، مضيفا ان الانكماش «ليس مستبعدا في بعض الاقتصادات».
واضاف «لكننا لا نتوقع ان نشهد تكرارا لازمة 2008-2009»، داعيا في الوقت نفسه كل السلطات العامة الى «التدخل» في حال حصول تراجع جديد.
واعتبرت المنظمة انه وازاء هذا التباطؤ الملحوظ، فان على المصارف المركزية للدول الغنية التي احتفظت بهامش تحرك، ان تفكر في خفض معدلاتها السيادية من جديد.
كما دعت المنظمة من اجل «وقف امتداد» ازمة الديون «التي يمكن ان تتفاقم من جديد»، منطقة اليورو الى تعزيز رؤوس اموال مصارفها وتطبيق خطة انقاذ اليونان «سريعا».
وخفضت المنظمة في تقييمها الاقتصادي المرحلي لدول مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان وكندا والمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا) توقعاتها للنمو بحلول نهاية العام، كما انها تتوقع تراجعا لثلاثة اشهر على الاقل لاجمالي الناتج الداخلي في المانيا وايطاليا.
وباستثناء اليابان التي تشهد عملية اعادة اعمار كاملة بعد كوارث مارس الماضي (زلزال وتسونامي بعده ثم حادث نووي)، فان النمو في اقتصادات مجموعة السبع «سيظل اقل بما معدله 1 في المئة» من الوتيرة السنوية «في النصف الثاني من العام الحالي»، بحسب المنظمة.
وتتوقع المنظمة في ما يتعلق بالولايات المتحدة نسبة نمو من 1.1 في المئة ثم من 0.4 في المئة من الوتيرة السنوية في الفصلين الثالث والرابع مقارنة بـ2.9 في المئة و3 في المئة، بحسب توقعاتها السابقة في اواخر مايو.
وفي فرنسا، لن يتجاوز النمو 0.9 في المئة ثم 0.4 في المئة من الوتيرة السنوية، مقارنة بـ 1.8 في المئة و1.9 في المئة كانت متوقعة سابقا.
اما بالنسبة الى المانيا، فان النمو سيشهد تحسنا طفيفا في الفصل الثالث (+2.6 في المئة من الوتيرة السنوية)، الا ان اجمالي الناتج المحلي سيتراجع بعدها في الاشهر الثلاثة الاخيرة للعام (-1.4 في المئة).
وصرح المدير الاقتصادي للمنظمة بيار كارلو بادوان ان «خطر المرور بمرحلة نمو سلبي في المستقبل تعزز»، مضيفا ان الانكماش «ليس مستبعدا في بعض الاقتصادات».
واضاف «لكننا لا نتوقع ان نشهد تكرارا لازمة 2008-2009»، داعيا في الوقت نفسه كل السلطات العامة الى «التدخل» في حال حصول تراجع جديد.
واعتبرت المنظمة انه وازاء هذا التباطؤ الملحوظ، فان على المصارف المركزية للدول الغنية التي احتفظت بهامش تحرك، ان تفكر في خفض معدلاتها السيادية من جديد.
كما دعت المنظمة من اجل «وقف امتداد» ازمة الديون «التي يمكن ان تتفاقم من جديد»، منطقة اليورو الى تعزيز رؤوس اموال مصارفها وتطبيق خطة انقاذ اليونان «سريعا».
