اليورو يهوي والاسترليني يرتفع
تثبيت الفائدتين الأوروبية والبريطانية
فرانكفورت- رويترز- أبقى البنك المركزي الاوروبي وبنك انكلترا المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 1.5 في المئة و0.5 في المئة على التوالي أمس.
وجاء القراران متفقان مع توقعات المحللين وفي غمرة مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأوروبي وانحسار حدة الضغوط التضخمية.
وقال البنك المركزي الأوروبي ان سعر الفائدة على الايداع سيظل عند 0.75 في المئة وستظل فائدة الاقراض الحدي عند 2.25 في المئة.
بدوره، قال بنك انكلترا المركزي في بيان صادر عن البنك المركزي ان لجنة سياسته النقدية قضت أيضا بعدم توسيع برنامج التيسير الكمي لأكثر من 200 مليار جنيه استرليني (320 مليار دولار) تم ضخها بالفعل في الاقتصاد.
وسعى عدد من خبراء الاقتصاد للتأكيد على أن احياء برنامج التيسير الكمي، الذي يعني فعليا طباعة مزيدا من الأموال، يمكن أن يساهم في انطلاق عملية التعافي الاقتصادي الضعيفة في بريطانيا. لكن آخرين حذروا من أن مثل تلك الخطوة قد تغذي التضخم المرتفع بالفعل عند مستوى 4.4 في المئة.
وأشار وزير الخزانة البريطاني جورج أوسبورن هذا الأسبوع الى أن من المرجح أن يتم خفض توقعات النمو في بيان الخريف بشأن الموازنة في نوفمبر.
ومع ذلك، شدد على أن الحكومة الليبرالية المحافظة مصممة على الالتزام بخطتها لخفض العجز الكبير ووصفها بأنها «صخرة استقرار يستند عليها أي تعافي مستدام». وهبط اليورو لادنى مستوى في الجلسة أمس بعدما تثبيت الفائدة، وانخفض الى 1.402 دولار من 1.405 دولار.
وارتفع الاسترليني الى 1.6 دولار بعد الاعلان من نحو 1.59 دولار. وانخفض اليورو لادنى مستوى في الجلسة عند 87.74 بنس.
وجاء تثبيت الفائدة الأوروبية فيما بدأ البرلمان الألماني أمس نقاشا مثيرا لتوسيع نطاق آلية الانقاذ بمنطقة اليورو مع ظهور توترات داخل الائتلاف الحكومي الحاكم للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
ويتخوف الكثير من الألمان المحافظين من أن تضعف آلية الاستقرار المالي الأوروبي مدخراتهم وتؤدي لارتفاع التضخم بشكل جامح. ويقول بعض نواب ميركل في البرلمان انهم سيصوتون ضد مشروع القانون برغم أن أحزاب المعارضة الرئيسية تؤيده.
وقال وزير المالية فولفجانج شويبله في جلسة القراءة الأولى لمشروع القانون في مجلس النواب «بوندستاج» بالبرلمان الألماني ان توسيع آلية الاستقرار المالي الأوروبي أمر حيوي لاستقرار عملة اليورو.
ومن المقرر أن يتم اجراء تصويت ثالث آخير على مشروع القانون في كل من مجلسي النواب والولايات يوم 23 سبتمبر الجاري.
ودافع شويبله عن الخطة من الاتهامات بأنها تترك العجز في أزمة قائلا انها تعطي لهم (الدول) فقط وقتا لاستعادة قدرتهم التنافسية. وقال اننا «لا يمكن أن نسمح لهم بعدم البحث عن حل لمشاكلهم الهيكلية».
وقال محافظون ان تقديم ضمانات الى دول أخرى بمنطقة اليورو يقوض سلطة البرلمان على الانفاق الاتحادي الألماني. ولمعالجة تلك الاعتراضات، يتوقع البعض أن يتم تعديل مشروع القانون قبل الموافقة عليه كي يصبح قانونا وذلك بالسماح بوجود مزيد من الاشراف التشريعي.
من جهة أخرى، تبنت الحكومة الايطالية أمس في اجتماع لمجلس الوزراء مشروع قانون دستوريا ينص على ادراج «القاعدة الذهبية» للسيطرة على العجز العام، في الدستور.
وكان اعلن عن ادراج «القاعدة الذهبية» في يوليو من قبل وزير المالية جوليو تريمونتي. بيد ان تبنيه من قبل البرلمان سيتطلب المزيد من الوقت ككل تعديل دستوري. وبلغ العجز الايطالي في 2010 نسبة 4.6 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي.
الى ذلك، حث صندوق النقد الدولي النمسا على اتخاذ اجراءات حازمة وطموحة للتخفيف من دينها العام.
ونقلت وكالة الصحافة النمساوية اليوم عن الصندوق قوله في تقرير صادر عنه الليلة الماضية ان خطة الدعم الموزعة على عدة سنوات التي وضعتها الحكومة النمساوية ستؤدي الى تخفيض طفيف في عجز ميزانيتها والهدف هو العمل على تخفيض الديون بشكل قوي وهو امر ضروري لتجاوز المخاطر امامها الميزانية.
وجاء القراران متفقان مع توقعات المحللين وفي غمرة مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأوروبي وانحسار حدة الضغوط التضخمية.
وقال البنك المركزي الأوروبي ان سعر الفائدة على الايداع سيظل عند 0.75 في المئة وستظل فائدة الاقراض الحدي عند 2.25 في المئة.
بدوره، قال بنك انكلترا المركزي في بيان صادر عن البنك المركزي ان لجنة سياسته النقدية قضت أيضا بعدم توسيع برنامج التيسير الكمي لأكثر من 200 مليار جنيه استرليني (320 مليار دولار) تم ضخها بالفعل في الاقتصاد.
وسعى عدد من خبراء الاقتصاد للتأكيد على أن احياء برنامج التيسير الكمي، الذي يعني فعليا طباعة مزيدا من الأموال، يمكن أن يساهم في انطلاق عملية التعافي الاقتصادي الضعيفة في بريطانيا. لكن آخرين حذروا من أن مثل تلك الخطوة قد تغذي التضخم المرتفع بالفعل عند مستوى 4.4 في المئة.
وأشار وزير الخزانة البريطاني جورج أوسبورن هذا الأسبوع الى أن من المرجح أن يتم خفض توقعات النمو في بيان الخريف بشأن الموازنة في نوفمبر.
ومع ذلك، شدد على أن الحكومة الليبرالية المحافظة مصممة على الالتزام بخطتها لخفض العجز الكبير ووصفها بأنها «صخرة استقرار يستند عليها أي تعافي مستدام». وهبط اليورو لادنى مستوى في الجلسة أمس بعدما تثبيت الفائدة، وانخفض الى 1.402 دولار من 1.405 دولار.
وارتفع الاسترليني الى 1.6 دولار بعد الاعلان من نحو 1.59 دولار. وانخفض اليورو لادنى مستوى في الجلسة عند 87.74 بنس.
وجاء تثبيت الفائدة الأوروبية فيما بدأ البرلمان الألماني أمس نقاشا مثيرا لتوسيع نطاق آلية الانقاذ بمنطقة اليورو مع ظهور توترات داخل الائتلاف الحكومي الحاكم للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
ويتخوف الكثير من الألمان المحافظين من أن تضعف آلية الاستقرار المالي الأوروبي مدخراتهم وتؤدي لارتفاع التضخم بشكل جامح. ويقول بعض نواب ميركل في البرلمان انهم سيصوتون ضد مشروع القانون برغم أن أحزاب المعارضة الرئيسية تؤيده.
وقال وزير المالية فولفجانج شويبله في جلسة القراءة الأولى لمشروع القانون في مجلس النواب «بوندستاج» بالبرلمان الألماني ان توسيع آلية الاستقرار المالي الأوروبي أمر حيوي لاستقرار عملة اليورو.
ومن المقرر أن يتم اجراء تصويت ثالث آخير على مشروع القانون في كل من مجلسي النواب والولايات يوم 23 سبتمبر الجاري.
ودافع شويبله عن الخطة من الاتهامات بأنها تترك العجز في أزمة قائلا انها تعطي لهم (الدول) فقط وقتا لاستعادة قدرتهم التنافسية. وقال اننا «لا يمكن أن نسمح لهم بعدم البحث عن حل لمشاكلهم الهيكلية».
وقال محافظون ان تقديم ضمانات الى دول أخرى بمنطقة اليورو يقوض سلطة البرلمان على الانفاق الاتحادي الألماني. ولمعالجة تلك الاعتراضات، يتوقع البعض أن يتم تعديل مشروع القانون قبل الموافقة عليه كي يصبح قانونا وذلك بالسماح بوجود مزيد من الاشراف التشريعي.
من جهة أخرى، تبنت الحكومة الايطالية أمس في اجتماع لمجلس الوزراء مشروع قانون دستوريا ينص على ادراج «القاعدة الذهبية» للسيطرة على العجز العام، في الدستور.
وكان اعلن عن ادراج «القاعدة الذهبية» في يوليو من قبل وزير المالية جوليو تريمونتي. بيد ان تبنيه من قبل البرلمان سيتطلب المزيد من الوقت ككل تعديل دستوري. وبلغ العجز الايطالي في 2010 نسبة 4.6 في المئة من الناتج الاجمالي المحلي.
الى ذلك، حث صندوق النقد الدولي النمسا على اتخاذ اجراءات حازمة وطموحة للتخفيف من دينها العام.
ونقلت وكالة الصحافة النمساوية اليوم عن الصندوق قوله في تقرير صادر عنه الليلة الماضية ان خطة الدعم الموزعة على عدة سنوات التي وضعتها الحكومة النمساوية ستؤدي الى تخفيض طفيف في عجز ميزانيتها والهدف هو العمل على تخفيض الديون بشكل قوي وهو امر ضروري لتجاوز المخاطر امامها الميزانية.
