29 نائبا فقط وقّعوا على طلب عقدها و«التنمية والإصلاح» تحمّل الحكومة مسؤولية «تطييرها»
«طارئة الملايين» بلا... رصيد
| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وأحمد المطيري |
استنفدت كتلة التنمية والإصلاح محاولات انجاح طلبها في عقد دورة طارئة لمناقشة الإجراءات الحكومية في التعامل مع قضية الإيداعات البنكية، بعد تعثر جمع تواقيع 33 نائبا لانجاح الطلب والوقوف عند سقف الـ 29 نائبا.
وفي أول رد فعل «احتجاجي» على تعثر محاولة عقد «الطارئة» حمل النائب الدكتور فيصل المسلم باعتباره ناطقا رسميا باسم كتلة التنمية والإصلاح الحكومة مسؤولية عدم انعقاد الجلسة، لافتا الى ان «الكتلة ستحرك أدوات المساءلة الدستورية».
وقال المسلم ان «هناك من كان يريد لطلب عقد الدورة ان يفشل رغم انها كانت تهدف الى معالجة ومناقشة الإجراءات الحكومية، وايضا سد الثغرات من خلال اقرار التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد».
وأشار المسلم الى ان مقدمي الطلب أخذوا في الاعتبار دعوة الرئيس الخرافي للتنسيق من خلال مراعاة سفر النواب ضمن الوفود البرلمانية، بالاضافة الى مراعاة عقد اجتماع البرلمان العربي الموقت، وكذلك سفر أعضاء الشعبة البرلمانية وإجازة رئيس المجلس.
وأكد: «اتخذنا كل ما يلزم لانجاح طلب عقد الدورة الطارئة في اطار من التنسيق المدروس، الا اننا نعلنها صراحة بانهم نجحوا في إفشال عقد الجلسة، في حين ان الحكومة لم تتخذ أي خطوة في هذا الإطار ولم ترحب بهذه الجلسة. فمن كان حريصا على سمعة وكرامة المؤسسة التشريعية ان يتقدم بطلب عقد الدورة في الوقت الذي يراه مناسبا».
وقال: «نقول للرئيس الخرافي باننا راعينا التنسيق، ولكن يبدو ان تنسيق الرئيس مع الحكومة افضل من تنسيقه مع النواب» محملا الحكومة والنواب غير الموقعين على الطلب المسؤولية كاملة في عدم انعقاد الدورة.
من جهته، تمنى النائب فلاح الصواغ لو أن القيادة السياسية تحل مجلس الامة وأن تستقيل الحكومة وأن يختار الشعب من يرضى تمثيله، متداركا: «ان حل المجلس من اختصاص سمو الامير».
وفضل الصواغ حل مجلس الأمة «بدلا من أن يستمر مع شبهة خيانة أمانة. وإن كان الامر كله بيد سمو الأمير فهو ولي الامر».
وأعلن الصواغ عن موقعين جدد على طلب عقد الدورة الطارئة هم النواب مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي وعبدالله الرومي والدكتورة أسيل العوضي والدكتور محمد الحويلة وخالد السلطان ومبارك الخرينج، ليرتفع الرقم الى 29.
وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي»: «ان لم تعقد الدورة الطارئة فإننا في كتلة التنمية والاصلاح لن نتردد في استجواب سمو رئيس الوزراء، وفي 21 الجاري سنعقد مؤتمرا صحافيا سنشرح فيه الأسباب التي دعتنا الى طلب عقد الدورة الطارئة ومن تجاوب معها من النواب وسعي الحكومة الى عرقلتها».
وتقدم النواب مرزوق الغانم وعبدالله الرومي وعادل الصرعاوي وصالح الملا والدكتورة أسيل العوضي باقتراح بقانون بتعديل المادة 12 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ونص الاقتراح على استبدال نص المادة 12 بالنص التالي: «لا يجوز لعضو مجلس الامة أثناء مدة عضويته ان يكون عضوا في مجلس إدارة شركة أو أن تجدد عضويته فيه، سواء كانت (العضوية) بالتعيين او الانتخاب، وسواء كان التعيين من قبل الحكومة او من غيرها. كما لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته أن يكون مديرا لشركة، أيا كان نوعها».
وأعلن النائب مسلم البراك أنه سيتم تقديم طلب إقرار قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقبل، بعد انتخاب المراقب وأمين السر وسيحظيان (الكادر والمكافأة) بالعدد المطلوب لإقرارهما.
وقال ان الاقتراحين سيقدمان الى الأمانة العامة لمجلس الأمة بعد اكتمال العدد المطلوب لعرضهما والتصويت عليهما في جلسة 25 أكتوبر المقبل.
واعلن وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي أن وضع آلية (البونص) في المرحلة قبل النهائية وبانتظار الانتهاء منه كليا تمهيداً لرفعه الى ديوان الخدمة المدنية، وفقاً للقرار الذي صدر بذلك، موضحاً ان هناك فرصة للتعديل عليه وابداء الرأي فيه من قبل أهل الميدان ثم اعتماده بصورته النهائية.
واضاف المليفي انه حتى لو اقر كادر المعلمين في مجلس الامة بدلاً من (البونص) فإن الوزارة ستستمر في تقييم اداء المعلمين دفعاً نحو تحسين مستواهم، موضحاً ان العملية الديموقراطية تتيح لاعضاء مجلس الامة التصويت على مشروع قانون الكادر سواء معه او ضده «واذا لمس الاخوان في مجلس الامة تأييد المعلمين لمبدأ (البونص) فإنهم سيصوتون معه بالتأكيد».
وقال: «أنا متأكد من خلال متابعتي مدونات المعلمين المتخصصة ان هناك اكثر من 60 في المئة منهم سيصوتون لصالح نظام (البونص)، داعيا المؤيدين لهذا النظام الى ان «يتحركوا إيجابيا لإيصال صوتهم الى اعضاء مجلس الامة».
استنفدت كتلة التنمية والإصلاح محاولات انجاح طلبها في عقد دورة طارئة لمناقشة الإجراءات الحكومية في التعامل مع قضية الإيداعات البنكية، بعد تعثر جمع تواقيع 33 نائبا لانجاح الطلب والوقوف عند سقف الـ 29 نائبا.
وفي أول رد فعل «احتجاجي» على تعثر محاولة عقد «الطارئة» حمل النائب الدكتور فيصل المسلم باعتباره ناطقا رسميا باسم كتلة التنمية والإصلاح الحكومة مسؤولية عدم انعقاد الجلسة، لافتا الى ان «الكتلة ستحرك أدوات المساءلة الدستورية».
وقال المسلم ان «هناك من كان يريد لطلب عقد الدورة ان يفشل رغم انها كانت تهدف الى معالجة ومناقشة الإجراءات الحكومية، وايضا سد الثغرات من خلال اقرار التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد».
وأشار المسلم الى ان مقدمي الطلب أخذوا في الاعتبار دعوة الرئيس الخرافي للتنسيق من خلال مراعاة سفر النواب ضمن الوفود البرلمانية، بالاضافة الى مراعاة عقد اجتماع البرلمان العربي الموقت، وكذلك سفر أعضاء الشعبة البرلمانية وإجازة رئيس المجلس.
وأكد: «اتخذنا كل ما يلزم لانجاح طلب عقد الدورة الطارئة في اطار من التنسيق المدروس، الا اننا نعلنها صراحة بانهم نجحوا في إفشال عقد الجلسة، في حين ان الحكومة لم تتخذ أي خطوة في هذا الإطار ولم ترحب بهذه الجلسة. فمن كان حريصا على سمعة وكرامة المؤسسة التشريعية ان يتقدم بطلب عقد الدورة في الوقت الذي يراه مناسبا».
وقال: «نقول للرئيس الخرافي باننا راعينا التنسيق، ولكن يبدو ان تنسيق الرئيس مع الحكومة افضل من تنسيقه مع النواب» محملا الحكومة والنواب غير الموقعين على الطلب المسؤولية كاملة في عدم انعقاد الدورة.
من جهته، تمنى النائب فلاح الصواغ لو أن القيادة السياسية تحل مجلس الامة وأن تستقيل الحكومة وأن يختار الشعب من يرضى تمثيله، متداركا: «ان حل المجلس من اختصاص سمو الامير».
وفضل الصواغ حل مجلس الأمة «بدلا من أن يستمر مع شبهة خيانة أمانة. وإن كان الامر كله بيد سمو الأمير فهو ولي الامر».
وأعلن الصواغ عن موقعين جدد على طلب عقد الدورة الطارئة هم النواب مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي وعبدالله الرومي والدكتورة أسيل العوضي والدكتور محمد الحويلة وخالد السلطان ومبارك الخرينج، ليرتفع الرقم الى 29.
وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي»: «ان لم تعقد الدورة الطارئة فإننا في كتلة التنمية والاصلاح لن نتردد في استجواب سمو رئيس الوزراء، وفي 21 الجاري سنعقد مؤتمرا صحافيا سنشرح فيه الأسباب التي دعتنا الى طلب عقد الدورة الطارئة ومن تجاوب معها من النواب وسعي الحكومة الى عرقلتها».
وتقدم النواب مرزوق الغانم وعبدالله الرومي وعادل الصرعاوي وصالح الملا والدكتورة أسيل العوضي باقتراح بقانون بتعديل المادة 12 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ونص الاقتراح على استبدال نص المادة 12 بالنص التالي: «لا يجوز لعضو مجلس الامة أثناء مدة عضويته ان يكون عضوا في مجلس إدارة شركة أو أن تجدد عضويته فيه، سواء كانت (العضوية) بالتعيين او الانتخاب، وسواء كان التعيين من قبل الحكومة او من غيرها. كما لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته أن يكون مديرا لشركة، أيا كان نوعها».
وأعلن النائب مسلم البراك أنه سيتم تقديم طلب إقرار قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقبل، بعد انتخاب المراقب وأمين السر وسيحظيان (الكادر والمكافأة) بالعدد المطلوب لإقرارهما.
وقال ان الاقتراحين سيقدمان الى الأمانة العامة لمجلس الأمة بعد اكتمال العدد المطلوب لعرضهما والتصويت عليهما في جلسة 25 أكتوبر المقبل.
واعلن وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي أن وضع آلية (البونص) في المرحلة قبل النهائية وبانتظار الانتهاء منه كليا تمهيداً لرفعه الى ديوان الخدمة المدنية، وفقاً للقرار الذي صدر بذلك، موضحاً ان هناك فرصة للتعديل عليه وابداء الرأي فيه من قبل أهل الميدان ثم اعتماده بصورته النهائية.
واضاف المليفي انه حتى لو اقر كادر المعلمين في مجلس الامة بدلاً من (البونص) فإن الوزارة ستستمر في تقييم اداء المعلمين دفعاً نحو تحسين مستواهم، موضحاً ان العملية الديموقراطية تتيح لاعضاء مجلس الامة التصويت على مشروع قانون الكادر سواء معه او ضده «واذا لمس الاخوان في مجلس الامة تأييد المعلمين لمبدأ (البونص) فإنهم سيصوتون معه بالتأكيد».
وقال: «أنا متأكد من خلال متابعتي مدونات المعلمين المتخصصة ان هناك اكثر من 60 في المئة منهم سيصوتون لصالح نظام (البونص)، داعيا المؤيدين لهذا النظام الى ان «يتحركوا إيجابيا لإيصال صوتهم الى اعضاء مجلس الامة».
