16.5 في المئة من الراتب الأساسي للقياديين و33 في المئة للإداريين و66 في المئة للمهنيين
النفطيون يصرفون زيادة مجلس الخدمة...إضرابا
| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعبدالله النسيس وأنور الفكر |
لم تشف الزيادة التي أقرها مجلس الخدمة المدنية أمس وأعلنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي للحكومة علي الراشد تطلع العاملين في القطاع النفطي، فكان الرد بتأكيد أن الاضراب قائم في موعده في الـ 18 من الشهر الجاري.
وعلى شفا خطوة من تداعيات الإضراب، إن تم قبل تداركه، فإن «طارئة الملايين» ما زالت تدغدغ آمال الداعين اليها ببلوغ الرقم الـ 33 لتأمين النصاب للجلسة، وإن بات شبه مؤكد أن عدد الموقعين على الطلب الذي سجل أمس 22 نائبا قد يرتفع اليوم الى 26، وتتبقى 7 أصوات على خانة «الممانعة» أو الايجاب في... اللحظة الأخيرة.
وكان الوزير الراشد أعلن موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة الشيخ احمد الحمود على منح زيادة في رواتب وبدلات العاملين الكويتيين ورواتب غير الكويتيين في القطاع النفطي.
وقال الراشد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع ان مجلس الخدمة وافق على منح زيادة على رواتب العاملين الكويتيين في القطاع النفطي بنسبة مئوية محددة من مجموع أول مربوط الراتب الاساسي للدرجة مضافا اليها العلاوة التشجيعية الحالية المقررة لذات الدرجة، بحيث تكون على شكل مكافأة مالية شهرية.
واضاف ان «هذه المكافأة المالية الشهرية ستكون أولا: بالنسبة للقياديين منحهم زيادة تبلغ نسبتها 16.5 في المئة من الراتب الاساسي أول المربوط، وثانيا: بالنسبة للاداريين منحهم زيادة تبلغ نسبتها 33 في المئة من الراتب الاساسي اول المربوط، اضافة الى العلاوة التشجيعية المقررة لذات الدرجة، وثالثا: بالنسبة للفنيين منحهم زيادة تبلغ نسبتها 66 في المئة من الراتب الاساسي اول المربوط اضافة الى العلاوة التشجيعية المقررة لذات الدرجة».
وذكر ان المجلس وافق كذلك على منح زيادة في البدلات للعاملين الكويتيين في القطاع النفطي، مبينا ان مجلس الخدمة قرر «زيادة بدل طبيعة العمل بمبلغ يتراوح ما بين (25 - 50) دينارا شهريا وبدل المناوبة بمبلغ 30 دينارا شهريا وبدل عمل غير منتظم بمبلغ 15 دينارا شهريا ومنحة السكن بمبلغ يتراوح ما بين (75 - 80) دينارا شهريا».
واضاف: «للعلم فإن النسبة الممنوحة للفنيين هي ذات النسبة المقترحة من القطاع النفطي وحسبما علمنا بأن الفنيين يمثلون ثلثي العاملين في القطاع النفطي تقريبا».
وقال الراشد ان مجلس الخدمة وافق على منح زيادة في رواتب العاملين غير الكويتيين في القطاع النفطي وتمثل هذه الزيادة ما نسبته 50 في المئة من زيادة رواتب العاملين الكويتيين في القطاع.
واعرب الراشد عن تهاني ومباركة مجلس الخدمة للعاملين الكويتيين وغير الكويتيين في القطاع النفطي على هذه الزيادة المستحقة.
وقال الراشد ان مجلس الخدمة استعرض في اجتماعه بعض الهياكل التنظيمية المقدمة من بعض الجهات الحكومية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وذكر ان المجلس قرر الموافقة على مقترح بشأن تعديل قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار بحيث يقدم معيار الاقدمية على بقية المعايير في الترقيات بالاختيار.
واضاف ان «المجلس وافق ايضا على تطبيق قراراته الصادرة بشأن الاجازات الخاصة برعاية الامومة ومرافقة الموظفة طفلها المريض الذي يرقد في المستشفى أو مرافقة الزوجة أو الزوج في الخارج على العاملين في الهيئة العامة للصناعة».
وقال ان مجلس الخدمة وافق على اعفاء جامعة الكويت من تطبيق سياسة الاحلال لمدة سنتين، نظرا الى الظروف التي تمر بها الجامعة حاليا.
وفي شأن الزيادة النفطية، أعرب نائب رئيس نقابة «البترول الوطنية» محمد الهملان لـ«الراي» عن استيائه من لجوء مجلس الخدمة الى «بدعة مالية» لأهم قطاع في البلاد، كون ما أقره المجلس «يعد مخالفة للوائح والنظم المعمول بها في القطاع». ولفت الهملان الى أن ما أقره مجلس الخدمة «ينسف سلم الاجور والرواتب، فهو وضع الزيادة بناء على الاهواء والمزاجية وبعيدا عن الأسس المهنية والعمالية الصحيحة بما يؤدي الى تدمير بطيء للاستقرار الوظيفي في القطاع، لاسيما وانه لم يضع في حسبانه الفجوة المالية القائمة بين مرتبات العاملين في القطاع النفطي والقطاع الحكومي».
وأشار الى أن المجلس «نسف جميع الدراسات المقدمة من المجلس الاعلى للبترول، حيث تمت الاستعانة بمقتطفات من هذه الدراسات، ما يعدّ استهزاء بالارادة العمالية التي ستقول كلمتها في الـ18 من الجاري».
وأكد الهملان أن «الاضراب قائم ولن تمر علينا تلك الألاعيب الحكومية التي تحاول قتل ارادة عمال النفط بتعاملات غير شفافة يغيب عنها الوضوح».
ووجه الهملان كلامه الى العاملين في القطاع النفطي «أنتم أصحاب حق وإرادتكم هي الأقوى وهي بالذات من سيحسم الامر في نهاية المطاف».
الى ذلك، بلغ عدد الموقعين على طلب الدورة الطارئة لمناقشة القضية المليونية 22 نائبا بعدما شمل النواب صالح الملا وعبدالرحمن العنجري وصيفي الصيفي وحسين الحريتي والدكتور حسن جوهر.
وذكر مصدر برلماني لـ«الراي» أن عددا من النواب وعدوا بالتوقيع على الطلب اليوم، ومنهم خالد السلطان وعادل الصرعاوي والدكتورة أسيل العوضي ومرزوق الغانم، في حين اعتذر النائب عبدالله الرومي بحكم موقعه نائبا للرئيس، وإن أبلغ بأنه مع عقد الجلسة. وتوقع النائب فلاح الصواغ أن يبلغ عدد الموقعين على الطلب اليوم 26 نائبا، وقال لـ«الراي» إن النواب باتوا اليوم أمام مسؤولياتهم، وفي حال لم يكتمل النصاب فسنقوم باقرار قانون الذمة المالية في أول جلسة في دور الانعقاد الجديد ولن نتردد في محاسبة الحكومة وتحريك المساءلة السياسية ضدها انتصارا للمؤسسة التشريعية».
وأعلن مصدر برلماني لـ«الراي» انه «في حال عدم اكتمال العدد اللازم لعقد الدورة البرلمانية الطارئة سيقوم النواب الموقعون على الطلب بعقد اجتماع في مكتب النائب أحمد السعدون للاتفاق على بعض الاجراءات، ومنها إقرار قوانين مكافحة الفساد في اول جلسة من عمر دور الانعقاد المقبل، بالإضافة الى محاسبة الحكومة التي تحاول اغراق السلطة التشريعية بالفساد».
وقال النائب الدكتور فيصل المسلم ان «هناك أطرافا تنتمي الى السلطتين التشريعية والتنفيذية تبذل قصارى جهدها بهدف منع انعقاد الدورة الطارئة، وهي تقدم رسالة سلبية للتعامل مع الأدوات الدستورية. ولا ريب ان مثل هذه الامور لها انعكاسات مخيفة».
واضاف المسلم لـ«الراي» ان «أصحاب الحسابات المليونية باتوا معروفين، وربما سنتوصل الى أسمائهم، وما يهمنا راهنا هو موقفنا كمواطنين من هؤلاء».
وفضل النائب صالح الملا اكتمال النصاب لعقد الدورة الطارئة و«حضورالحكومة وبيدها الحقيقة لتكشفها أمام الشعب الكويتي. وعلى النواب تجهيز القوانين المطلوبة لتقرّ في الجلسة».
واعلن النائب حسين الحريتي توقيعه على طلب عقد الدورة الطارئة، وأكد حق النواب في استخدام صلاحياتهم وأدواتهم الدستورية.
ودخل النائب مبارك الوعلان أمس على خط مقدمي مواثيق الشرف الكاشفة للذمة المالية للنواب وأقربائهم من الدرجة الاولى، مركزا في الميثاق الجديد على الممتلكات والأصول الثابتة والمنقولة.
ووقع على الطلب الجديد حتى الآن عشرة نواب.
وقال الوعلان ان النواب الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش والصيفي الصيفي وشعيب المويزري وفلاح الصواغ وفيصل الدويسان ومحمد هايف والدكتور فيصل المسلم والدكتور حسن جوهر ومحمد المطير وقعوا على ميثاق الشرف لتقديم الذمة المالية في بداية دور الانعقاد المقبل، بحيث ستكون الوثيقة رافدا وداعما لتحركات القوى السياسية لكشف الفساد المالي والمتورطين فيه. «ونأمل من بقية الزملاء المشاركة في التوقيع على الوثيقة».
لم تشف الزيادة التي أقرها مجلس الخدمة المدنية أمس وأعلنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي للحكومة علي الراشد تطلع العاملين في القطاع النفطي، فكان الرد بتأكيد أن الاضراب قائم في موعده في الـ 18 من الشهر الجاري.
وعلى شفا خطوة من تداعيات الإضراب، إن تم قبل تداركه، فإن «طارئة الملايين» ما زالت تدغدغ آمال الداعين اليها ببلوغ الرقم الـ 33 لتأمين النصاب للجلسة، وإن بات شبه مؤكد أن عدد الموقعين على الطلب الذي سجل أمس 22 نائبا قد يرتفع اليوم الى 26، وتتبقى 7 أصوات على خانة «الممانعة» أو الايجاب في... اللحظة الأخيرة.
وكان الوزير الراشد أعلن موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة الشيخ احمد الحمود على منح زيادة في رواتب وبدلات العاملين الكويتيين ورواتب غير الكويتيين في القطاع النفطي.
وقال الراشد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع ان مجلس الخدمة وافق على منح زيادة على رواتب العاملين الكويتيين في القطاع النفطي بنسبة مئوية محددة من مجموع أول مربوط الراتب الاساسي للدرجة مضافا اليها العلاوة التشجيعية الحالية المقررة لذات الدرجة، بحيث تكون على شكل مكافأة مالية شهرية.
واضاف ان «هذه المكافأة المالية الشهرية ستكون أولا: بالنسبة للقياديين منحهم زيادة تبلغ نسبتها 16.5 في المئة من الراتب الاساسي أول المربوط، وثانيا: بالنسبة للاداريين منحهم زيادة تبلغ نسبتها 33 في المئة من الراتب الاساسي اول المربوط، اضافة الى العلاوة التشجيعية المقررة لذات الدرجة، وثالثا: بالنسبة للفنيين منحهم زيادة تبلغ نسبتها 66 في المئة من الراتب الاساسي اول المربوط اضافة الى العلاوة التشجيعية المقررة لذات الدرجة».
وذكر ان المجلس وافق كذلك على منح زيادة في البدلات للعاملين الكويتيين في القطاع النفطي، مبينا ان مجلس الخدمة قرر «زيادة بدل طبيعة العمل بمبلغ يتراوح ما بين (25 - 50) دينارا شهريا وبدل المناوبة بمبلغ 30 دينارا شهريا وبدل عمل غير منتظم بمبلغ 15 دينارا شهريا ومنحة السكن بمبلغ يتراوح ما بين (75 - 80) دينارا شهريا».
واضاف: «للعلم فإن النسبة الممنوحة للفنيين هي ذات النسبة المقترحة من القطاع النفطي وحسبما علمنا بأن الفنيين يمثلون ثلثي العاملين في القطاع النفطي تقريبا».
وقال الراشد ان مجلس الخدمة وافق على منح زيادة في رواتب العاملين غير الكويتيين في القطاع النفطي وتمثل هذه الزيادة ما نسبته 50 في المئة من زيادة رواتب العاملين الكويتيين في القطاع.
واعرب الراشد عن تهاني ومباركة مجلس الخدمة للعاملين الكويتيين وغير الكويتيين في القطاع النفطي على هذه الزيادة المستحقة.
وقال الراشد ان مجلس الخدمة استعرض في اجتماعه بعض الهياكل التنظيمية المقدمة من بعض الجهات الحكومية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وذكر ان المجلس قرر الموافقة على مقترح بشأن تعديل قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار بحيث يقدم معيار الاقدمية على بقية المعايير في الترقيات بالاختيار.
واضاف ان «المجلس وافق ايضا على تطبيق قراراته الصادرة بشأن الاجازات الخاصة برعاية الامومة ومرافقة الموظفة طفلها المريض الذي يرقد في المستشفى أو مرافقة الزوجة أو الزوج في الخارج على العاملين في الهيئة العامة للصناعة».
وقال ان مجلس الخدمة وافق على اعفاء جامعة الكويت من تطبيق سياسة الاحلال لمدة سنتين، نظرا الى الظروف التي تمر بها الجامعة حاليا.
وفي شأن الزيادة النفطية، أعرب نائب رئيس نقابة «البترول الوطنية» محمد الهملان لـ«الراي» عن استيائه من لجوء مجلس الخدمة الى «بدعة مالية» لأهم قطاع في البلاد، كون ما أقره المجلس «يعد مخالفة للوائح والنظم المعمول بها في القطاع». ولفت الهملان الى أن ما أقره مجلس الخدمة «ينسف سلم الاجور والرواتب، فهو وضع الزيادة بناء على الاهواء والمزاجية وبعيدا عن الأسس المهنية والعمالية الصحيحة بما يؤدي الى تدمير بطيء للاستقرار الوظيفي في القطاع، لاسيما وانه لم يضع في حسبانه الفجوة المالية القائمة بين مرتبات العاملين في القطاع النفطي والقطاع الحكومي».
وأشار الى أن المجلس «نسف جميع الدراسات المقدمة من المجلس الاعلى للبترول، حيث تمت الاستعانة بمقتطفات من هذه الدراسات، ما يعدّ استهزاء بالارادة العمالية التي ستقول كلمتها في الـ18 من الجاري».
وأكد الهملان أن «الاضراب قائم ولن تمر علينا تلك الألاعيب الحكومية التي تحاول قتل ارادة عمال النفط بتعاملات غير شفافة يغيب عنها الوضوح».
ووجه الهملان كلامه الى العاملين في القطاع النفطي «أنتم أصحاب حق وإرادتكم هي الأقوى وهي بالذات من سيحسم الامر في نهاية المطاف».
الى ذلك، بلغ عدد الموقعين على طلب الدورة الطارئة لمناقشة القضية المليونية 22 نائبا بعدما شمل النواب صالح الملا وعبدالرحمن العنجري وصيفي الصيفي وحسين الحريتي والدكتور حسن جوهر.
وذكر مصدر برلماني لـ«الراي» أن عددا من النواب وعدوا بالتوقيع على الطلب اليوم، ومنهم خالد السلطان وعادل الصرعاوي والدكتورة أسيل العوضي ومرزوق الغانم، في حين اعتذر النائب عبدالله الرومي بحكم موقعه نائبا للرئيس، وإن أبلغ بأنه مع عقد الجلسة. وتوقع النائب فلاح الصواغ أن يبلغ عدد الموقعين على الطلب اليوم 26 نائبا، وقال لـ«الراي» إن النواب باتوا اليوم أمام مسؤولياتهم، وفي حال لم يكتمل النصاب فسنقوم باقرار قانون الذمة المالية في أول جلسة في دور الانعقاد الجديد ولن نتردد في محاسبة الحكومة وتحريك المساءلة السياسية ضدها انتصارا للمؤسسة التشريعية».
وأعلن مصدر برلماني لـ«الراي» انه «في حال عدم اكتمال العدد اللازم لعقد الدورة البرلمانية الطارئة سيقوم النواب الموقعون على الطلب بعقد اجتماع في مكتب النائب أحمد السعدون للاتفاق على بعض الاجراءات، ومنها إقرار قوانين مكافحة الفساد في اول جلسة من عمر دور الانعقاد المقبل، بالإضافة الى محاسبة الحكومة التي تحاول اغراق السلطة التشريعية بالفساد».
وقال النائب الدكتور فيصل المسلم ان «هناك أطرافا تنتمي الى السلطتين التشريعية والتنفيذية تبذل قصارى جهدها بهدف منع انعقاد الدورة الطارئة، وهي تقدم رسالة سلبية للتعامل مع الأدوات الدستورية. ولا ريب ان مثل هذه الامور لها انعكاسات مخيفة».
واضاف المسلم لـ«الراي» ان «أصحاب الحسابات المليونية باتوا معروفين، وربما سنتوصل الى أسمائهم، وما يهمنا راهنا هو موقفنا كمواطنين من هؤلاء».
وفضل النائب صالح الملا اكتمال النصاب لعقد الدورة الطارئة و«حضورالحكومة وبيدها الحقيقة لتكشفها أمام الشعب الكويتي. وعلى النواب تجهيز القوانين المطلوبة لتقرّ في الجلسة».
واعلن النائب حسين الحريتي توقيعه على طلب عقد الدورة الطارئة، وأكد حق النواب في استخدام صلاحياتهم وأدواتهم الدستورية.
ودخل النائب مبارك الوعلان أمس على خط مقدمي مواثيق الشرف الكاشفة للذمة المالية للنواب وأقربائهم من الدرجة الاولى، مركزا في الميثاق الجديد على الممتلكات والأصول الثابتة والمنقولة.
ووقع على الطلب الجديد حتى الآن عشرة نواب.
وقال الوعلان ان النواب الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش والصيفي الصيفي وشعيب المويزري وفلاح الصواغ وفيصل الدويسان ومحمد هايف والدكتور فيصل المسلم والدكتور حسن جوهر ومحمد المطير وقعوا على ميثاق الشرف لتقديم الذمة المالية في بداية دور الانعقاد المقبل، بحيث ستكون الوثيقة رافدا وداعما لتحركات القوى السياسية لكشف الفساد المالي والمتورطين فيه. «ونأمل من بقية الزملاء المشاركة في التوقيع على الوثيقة».
