الصرعاوي يناشد المبارك وقف صفقة بـ 9 ملايين دينار للسيارات المانعة للتفجير
ناشد النائب عادل الصرعاوي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك «لما عرف عنه من حرص شديد على صحة الإجراءات القانونية والمالية لتعاقدات الوزارة كافة من واقع الكثير من القضايا ولعل آخرها عقد طائرتي الشحن بالتدخل الشخصي بإرجاع الأمور إلى نصابها بوقف إجراءات شراء أنظمة التشويش (جهاز مانع التفجير عن بعد) من الشركة التي لم يتم عرضها على لجنة الاختيار المكونة من ( الشرطة العسكرية، الحرس الأميري، مكتب الوزير، الاستخبارات)».
وقال الصرعاوي في تصريح صحافي إن «ثمة تسابقا محموما لإتمام إجراءات التعاقد لشراء 8 سيارات مانعة للتفجير بقيمة تقارب 9 ملايين دينار ضمن التعزيزات العسكرية وذلك وفق المعلومات المتاحة التي هي بكل تأكيد بحاجة إلى تحقق وتدقيق، حيث تشير تلك المعلومات إلى عدم كفاءة الشركة المراد التعاقد معها بالإضافة إلى ضرورة الإطلاع على التقارير المتاحة بشأن نتائج تجربة هذا النوع من السيارات والأجهزة المانعة للتفجير المصاحبة لها لجميع الشركات المتقدمة بهذا الخصوص وما إذا كانت سلبية أم ايجابية، حيث تشير الدلائل إلى أنه تم طلب الشراء بعكس ما أوصت به لجنة الاختيار واستبعاد الشركة التي حازت على موافقة كل من الجهة الطالبة ولجنة الاختيار، كما توضح المعلومات المتوفرة ضرورة التثبت من الإجراءات القانونية والآلية المتبعة لدى اللجنة المختصة بالوزارة عند عرض وبحث الموضوع وما إذا كان هناك أي ملاحظات بشأنها، حيث سبق وان أوصت لجنة الاختيار برأي مغاير عن رأي مجلس الدفاع العسكري بالشركة الموصى بها أخيرا».
وأبدى الصرعاوى «ثقة تامة بأن مثل هذا الموضوع سيكون محل اهتمام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للتثبت والتحقق من صحة المعلومات المتاحة والتدخل بالوقت المناسب بشأنها».
وقال الصرعاوي في تصريح صحافي إن «ثمة تسابقا محموما لإتمام إجراءات التعاقد لشراء 8 سيارات مانعة للتفجير بقيمة تقارب 9 ملايين دينار ضمن التعزيزات العسكرية وذلك وفق المعلومات المتاحة التي هي بكل تأكيد بحاجة إلى تحقق وتدقيق، حيث تشير تلك المعلومات إلى عدم كفاءة الشركة المراد التعاقد معها بالإضافة إلى ضرورة الإطلاع على التقارير المتاحة بشأن نتائج تجربة هذا النوع من السيارات والأجهزة المانعة للتفجير المصاحبة لها لجميع الشركات المتقدمة بهذا الخصوص وما إذا كانت سلبية أم ايجابية، حيث تشير الدلائل إلى أنه تم طلب الشراء بعكس ما أوصت به لجنة الاختيار واستبعاد الشركة التي حازت على موافقة كل من الجهة الطالبة ولجنة الاختيار، كما توضح المعلومات المتوفرة ضرورة التثبت من الإجراءات القانونية والآلية المتبعة لدى اللجنة المختصة بالوزارة عند عرض وبحث الموضوع وما إذا كان هناك أي ملاحظات بشأنها، حيث سبق وان أوصت لجنة الاختيار برأي مغاير عن رأي مجلس الدفاع العسكري بالشركة الموصى بها أخيرا».
وأبدى الصرعاوى «ثقة تامة بأن مثل هذا الموضوع سيكون محل اهتمام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للتثبت والتحقق من صحة المعلومات المتاحة والتدخل بالوقت المناسب بشأنها».
