تقرير «الوطني» عن أسواق النقد
المعطيات الخاصة بسوق العمل تهدّد التعافي
عربة قطار تنتظر دون جدوى عمالاً في ولاية كاليفورنيا (رويترز)
قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن المستثمرين حوّلوا انتباههم من جديد نحو المنطقة الأوروبية خلال الأسبوع الماضي، خاصة مع تجدد المخاوف بشأن صفقة الإعانة المالية الثانية التي سيتم تقديمها لليونان، وتراجع مؤشر PMI الصناعي لشهر يوليو وذلك في كل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى ذات الاقتصاديات المتقلبة مثل السويد والنروج والتي تتأثر على الأخص بحركة نشاط النمو الاقتصادي الخارجي.
ولاحظ «الوطني» أن أسواق العملات قد خضعت لتأثير عدد من الضغوطات، في حين أن المعطيات الاقتصادية المقبلة من الولايات المتحدة كانت أفضل حالا خلال الفترة الأولى من الأسبوع. من ناحية أخرى، يظل مؤشر ثقة المستثمر عرضة للتقلبات، في حين أن مختلف الأسواق العالمية لا تزال حذرة بشأن التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي وبالناتج المحلي الإجمالي. أما اليورو فقد بدأ الأسبوع عند 1.4499 ثم تراجع يوم الخميس إلى أدنى مستوى عند 1.4184، خاصة بعد صدور مؤشر PMI الأخير للاتحاد الأوروبي والذي أتى مخيباً للآمال، الأمر الذي عزز من إمكانية إعداد دورة جديدة من التيسير الكمي، بالإضافة إلى بروز بعض المخاوف إزاء الاجتماع الذي سيعقد خلال الأسبوع المقبل، كما ان اليونان تستمر بمعطياتها الاقتصادية الضعيفة. ووصل مؤشر PMI إلى 50.6 وهو الأمر الذي نجح مبدئياً بتقليل المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الأميركي، مع العلم أن هذا الأمر لن يستمر مطولاً، فقد أقفل الدولار الأميركي الأسبوع متأثراً بالأداء الاستثنائي للفرنك السويسري وبالتراجع العام الذي تشهده المنطقة الأوروبية، أما الجنيه الاسترليني فقد تراوحت تداولاته خلال الأسبوع مقابل الدولار الأميركي، حيث افتتح الأسبوع عند 1.6368 وأقفل عند 1.6217 وذلك مع غياب صدور أي أنباء مهمة بهذا الخصوص. وفي المقابل، شهد الفرنك السويسري ارتفاعاً له بعد الأداء الضعيف الذي شهده خلال الأيام السابقة، خاصةً بعد أن عزز وزير الاقتصاد السويسري الآمال بخصوص تقديم حوافز نقدية إضافية تأتي تبعاً لصفقة الإعانة المالية الأولية، كما اقترح أن يتم طرح صفقة إعانة مالية إضافية مع حلول الجلسة المقبلة خلال الدورة الشتوية. والجدير بالذكر أن الفرنك السويسري قد حقق أداءً قوياً له هذا الأسبوع حيث أقفل عند 1.1002 وذلك مقابل اليورو وأقفل عند 0.7812 مقابل الدولار الأميركي.
وأضاف التقرير ان مؤشر ثقة المستهلك الأميركي شهد تقلبات عدّة خلال شهر أغسطس حيث تراجع إلى أدنى مستوى له منذ ما يفوق السنتين، وذلك مع الصراعات السياسية حول وضع الموازنة اللازمة، هذا وأن المستهلكين يواجهون العديد من المعوقات خلال الفترة الأخيرة بما فيها المناقشات حول سقف الدين العام، بالإضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية الذي قامت به وكالة ستاندرد آند بورز، فضلاً عن التقلبات الحاصلة في الأسواق المالية، يضاف إليه المخاوف المتزايدة حيال إمكانية توجه الاقتصاد نحو فترة ركود اقتصادي ثانية، فقد تراجع مؤشر الثقة من 59.2 إلى 44.5 وهو ما يفوق التوقعات بأن يتراجع ليصل إلى 52.1.
وتابع تقرير «الوطني» أن نشاط الأعمال الأميركي شهد ارتفاعاً خلال شهر أغسطس وعلى وتيرة أسرع من المتوقع، الأمر الذي بدد المخاوف بمرور القطاع الصناعي ضمن فترة حرجة في الوقت الحالي، فقد تراجع مؤشر ISM الصناعي من 58.8 خلال شهر يوليو ليبلغ 58.5 خلال الشهر الحالي، وساعد في تحقيق ذلك تراجع أسعار المواد الخام والتقلبات الحاصلة في سلسلة الإمدادات، وهو الأمر الذي ساعد في تقدم الانتاج الصناعي حتى وإن كان الطلب على المنتجات الأميركية يتراجع.
المنطقة الأوروبية
أعلن المدققون البرلمانيون في اليونان أن ديناميكية الديون الخاصة بالبلاد قد خرجت عن السيطرة، فالعجز الأساسي ما يزال يتفاقم، كما تم التصريح بأنه ليس من المرجح أن يستقر معدل الدين مع الناتج المحلي الإجمالي مع حلول عام 2012، وبالنتيجة، فالأمر يضع المزيد من الشكوك حول نجاح الخطة النقدية التي تتبعها البلاد على المدى متوسط الأمد، والتي تمت الموافقة عليها بشكل محدود من قبل البرلمان اليوناني منذ شهرين. والجدير بالذكر أن هذه الملاحظات تأتي خلال فترة حرجة للبلاد خاصةً وأن صندوق النقد الدولي يعمل حالياً على تقييم التقدم الحاصل في التوحيد النقدي باعتبار ذلك جزءا من عملية التدقيقات الدورية التي يقوم بها عادة كل ربع من السنة.
ومن المفترض أن المسؤولين الرسميين في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي سيحصلون على إجازة مدتها 10 أيام من المباحثات مع اليونان حول تقاريرها المالية، كما أنهم قد أكدوا سريعاً على أن هذا الأمر لن يتهدد هذه التقارير بالرغم من المخاوف في أن تدابير التقشف المستقبلية في اليونان ستكون محدودة.
وصرح محافظ البنك المركزي الأوروبي جان-كلود تريشيه أن المصارف في الدول الـ17 التابعة للاتحاد الأوروبي تعمل بكل ثبات على زيادة حجم رأس المال الاحتياطي الذي تحتفظ به لمواجهة الأزمات، وبالتالي فإنها لن تواجه أي نوع من الأزمات في السيولة مثل التي قد ساهمت في الركود الاقتصادي الحاصل عام 2008. كما أوضح تريشيه أن البنك المركزي الأوروبي يضمن تقديم القروض مفتوحة الأجل لأي بنك من البنوك الأوروبية التي قد تكون بحاجة إلى السيولة، الأمر الذي يبدد أي مخاوف متعلقة بتوفر السيولة للشركات أو حتى للاقتصاديات المختلفة. وترافقت هذه التصريحات مع دلائل بحصول تراجع اقتصادي من شأنه أن يتهدد التقدم الاقتصادي في المنطقة الأوروبية في مسألة الديون، والذي قد يبدأ دورة جديدة من الاضطراب الاقتصادي العالمي.
وأفاد التقرير ان مبيعات التجزئة في ألمانيا بقيت على حالها خلال شهر يوليو وذلك خلافاً للتوقعات، خاصةً وأنها قد شهدت خلال الشهر الماضي أكبر ارتفاع لها منذ ما يفوق الثلاث سنوات، فالمبيعات بقيت ثابتة مع الأخذ بعين الاعتبار مستويات التضخم والتقلبات الموسمية، ولم تتغير عن معدلات شهر يونيو حيث ارتفعت فيه بنسبة 4.5 في المئة.
المملكة المتحدة
أشار تقرير «الوطني» إلى أن ظروف القطاع الصناعي البريطاني شهدت المزيد من التدهور خلال شهر أغسطس، فقد تراجع الانتاج الصناعي للمرة الأولى منذ شهر مايو 2009 وذلك مع أكبر تراجع في عدد الطلبات الجديدة منذ ما يفوق السنتين ونصف السنة، كما أن الصفقات الجديدة في الصادرات قد تراجعت كذلك عن الشهر السابق من 49.4 خلال شهر يوليو، وذلك إلى 49.0 خلال أغسطس، كما أن المؤشر الصناعي لمديري الشركات في المملكة المتحدة قد بلغ الحد الأدنى له منذ 26 شهرا، فحجم الطلبات الجديدة مقارنة بالقطاع عامةً قد تراجع للشهر الرابع على التوالي خلال شهر أغسطس، حيث أن معدل الانكماش الاقتصادي قد ارتفع إلى أكبر حد له منذ شهر أبريل 2009. ويعزو أصحاب المصانع هذا التراجع إلى الضعف الحاصل في الطلب المحلي، والذي يترافق مع حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى قلة حجم الصادرات.
المنطقة الآسيوية
ذكر تقرير «الوطني» أن الانفاق الرأسمالي للشركات اليابانية تراجع خلال الربع الثاني وذلك عن السنة السابقة، خاصة بسبب قوة العملة اليابانية وتراجع الطلب العالمي والذي قد أثرا سلباً على عملية التعافي الاقتصادي في البلاد، فتراجع الاقتصاد العالمي وارتفاع قوة الين الياباني قد عززا من المخاوف حول قدرة اليابان على التعافي بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا البلاد.
الكويت
افتتح الدينار الكويتي التداول امس عند 0.27280.
ثبات معدل البطالة في أميركا
ينذر بدورة ثالثة من التيسير الكمي
شهدت البطالة في الولايات المتحدة حالة من الركود المفاجئ خلال شهر أغسطس حيث بقي معدل البطالة ثابتاً عند 9.1 في المئة، الامر الذي عزز من التوقعات بحصول دورة ثالثة من التيسير الكمي، كما أن معدلات الوظائف باستثناء القطاع الزراعي قد بقيت ثابتة خلال الشهر الماضي، وهي الأضعف منذ شهر سبتمبر من عام 2010، خاصة بعد المكاسب المتحققة خلال شهر يوليو والتي بلغت 85 ألفا، في حين أن التوقعات الاقتصادية قضت بحصول ارتفاع يبلغ 65 ألفا. بالإضافة إلى ذلك، تراجع عدد المطالبات للتعويض ضد البطالة خلال الاسبوع الماضي بعدما تضائلت تأثيرات الإضراب الحاصل في شركة «فيزيون» الأميركية للاتصالات، الأمر الذي يشير إلى الصراع الذي ما يزال يعانيه سوق العمل منذ أكثر من سنتين من مرور فترة الركود الاقتصادي السابقة، فقد تراجع عدد المطالبات بـ12 الف مطالبة ليصبح العدد الإجمالي 409 آلاف مطالبة.
ولاحظ «الوطني» أن أسواق العملات قد خضعت لتأثير عدد من الضغوطات، في حين أن المعطيات الاقتصادية المقبلة من الولايات المتحدة كانت أفضل حالا خلال الفترة الأولى من الأسبوع. من ناحية أخرى، يظل مؤشر ثقة المستثمر عرضة للتقلبات، في حين أن مختلف الأسواق العالمية لا تزال حذرة بشأن التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي وبالناتج المحلي الإجمالي. أما اليورو فقد بدأ الأسبوع عند 1.4499 ثم تراجع يوم الخميس إلى أدنى مستوى عند 1.4184، خاصة بعد صدور مؤشر PMI الأخير للاتحاد الأوروبي والذي أتى مخيباً للآمال، الأمر الذي عزز من إمكانية إعداد دورة جديدة من التيسير الكمي، بالإضافة إلى بروز بعض المخاوف إزاء الاجتماع الذي سيعقد خلال الأسبوع المقبل، كما ان اليونان تستمر بمعطياتها الاقتصادية الضعيفة. ووصل مؤشر PMI إلى 50.6 وهو الأمر الذي نجح مبدئياً بتقليل المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الأميركي، مع العلم أن هذا الأمر لن يستمر مطولاً، فقد أقفل الدولار الأميركي الأسبوع متأثراً بالأداء الاستثنائي للفرنك السويسري وبالتراجع العام الذي تشهده المنطقة الأوروبية، أما الجنيه الاسترليني فقد تراوحت تداولاته خلال الأسبوع مقابل الدولار الأميركي، حيث افتتح الأسبوع عند 1.6368 وأقفل عند 1.6217 وذلك مع غياب صدور أي أنباء مهمة بهذا الخصوص. وفي المقابل، شهد الفرنك السويسري ارتفاعاً له بعد الأداء الضعيف الذي شهده خلال الأيام السابقة، خاصةً بعد أن عزز وزير الاقتصاد السويسري الآمال بخصوص تقديم حوافز نقدية إضافية تأتي تبعاً لصفقة الإعانة المالية الأولية، كما اقترح أن يتم طرح صفقة إعانة مالية إضافية مع حلول الجلسة المقبلة خلال الدورة الشتوية. والجدير بالذكر أن الفرنك السويسري قد حقق أداءً قوياً له هذا الأسبوع حيث أقفل عند 1.1002 وذلك مقابل اليورو وأقفل عند 0.7812 مقابل الدولار الأميركي.
وأضاف التقرير ان مؤشر ثقة المستهلك الأميركي شهد تقلبات عدّة خلال شهر أغسطس حيث تراجع إلى أدنى مستوى له منذ ما يفوق السنتين، وذلك مع الصراعات السياسية حول وضع الموازنة اللازمة، هذا وأن المستهلكين يواجهون العديد من المعوقات خلال الفترة الأخيرة بما فيها المناقشات حول سقف الدين العام، بالإضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية الذي قامت به وكالة ستاندرد آند بورز، فضلاً عن التقلبات الحاصلة في الأسواق المالية، يضاف إليه المخاوف المتزايدة حيال إمكانية توجه الاقتصاد نحو فترة ركود اقتصادي ثانية، فقد تراجع مؤشر الثقة من 59.2 إلى 44.5 وهو ما يفوق التوقعات بأن يتراجع ليصل إلى 52.1.
وتابع تقرير «الوطني» أن نشاط الأعمال الأميركي شهد ارتفاعاً خلال شهر أغسطس وعلى وتيرة أسرع من المتوقع، الأمر الذي بدد المخاوف بمرور القطاع الصناعي ضمن فترة حرجة في الوقت الحالي، فقد تراجع مؤشر ISM الصناعي من 58.8 خلال شهر يوليو ليبلغ 58.5 خلال الشهر الحالي، وساعد في تحقيق ذلك تراجع أسعار المواد الخام والتقلبات الحاصلة في سلسلة الإمدادات، وهو الأمر الذي ساعد في تقدم الانتاج الصناعي حتى وإن كان الطلب على المنتجات الأميركية يتراجع.
المنطقة الأوروبية
أعلن المدققون البرلمانيون في اليونان أن ديناميكية الديون الخاصة بالبلاد قد خرجت عن السيطرة، فالعجز الأساسي ما يزال يتفاقم، كما تم التصريح بأنه ليس من المرجح أن يستقر معدل الدين مع الناتج المحلي الإجمالي مع حلول عام 2012، وبالنتيجة، فالأمر يضع المزيد من الشكوك حول نجاح الخطة النقدية التي تتبعها البلاد على المدى متوسط الأمد، والتي تمت الموافقة عليها بشكل محدود من قبل البرلمان اليوناني منذ شهرين. والجدير بالذكر أن هذه الملاحظات تأتي خلال فترة حرجة للبلاد خاصةً وأن صندوق النقد الدولي يعمل حالياً على تقييم التقدم الحاصل في التوحيد النقدي باعتبار ذلك جزءا من عملية التدقيقات الدورية التي يقوم بها عادة كل ربع من السنة.
ومن المفترض أن المسؤولين الرسميين في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي سيحصلون على إجازة مدتها 10 أيام من المباحثات مع اليونان حول تقاريرها المالية، كما أنهم قد أكدوا سريعاً على أن هذا الأمر لن يتهدد هذه التقارير بالرغم من المخاوف في أن تدابير التقشف المستقبلية في اليونان ستكون محدودة.
وصرح محافظ البنك المركزي الأوروبي جان-كلود تريشيه أن المصارف في الدول الـ17 التابعة للاتحاد الأوروبي تعمل بكل ثبات على زيادة حجم رأس المال الاحتياطي الذي تحتفظ به لمواجهة الأزمات، وبالتالي فإنها لن تواجه أي نوع من الأزمات في السيولة مثل التي قد ساهمت في الركود الاقتصادي الحاصل عام 2008. كما أوضح تريشيه أن البنك المركزي الأوروبي يضمن تقديم القروض مفتوحة الأجل لأي بنك من البنوك الأوروبية التي قد تكون بحاجة إلى السيولة، الأمر الذي يبدد أي مخاوف متعلقة بتوفر السيولة للشركات أو حتى للاقتصاديات المختلفة. وترافقت هذه التصريحات مع دلائل بحصول تراجع اقتصادي من شأنه أن يتهدد التقدم الاقتصادي في المنطقة الأوروبية في مسألة الديون، والذي قد يبدأ دورة جديدة من الاضطراب الاقتصادي العالمي.
وأفاد التقرير ان مبيعات التجزئة في ألمانيا بقيت على حالها خلال شهر يوليو وذلك خلافاً للتوقعات، خاصةً وأنها قد شهدت خلال الشهر الماضي أكبر ارتفاع لها منذ ما يفوق الثلاث سنوات، فالمبيعات بقيت ثابتة مع الأخذ بعين الاعتبار مستويات التضخم والتقلبات الموسمية، ولم تتغير عن معدلات شهر يونيو حيث ارتفعت فيه بنسبة 4.5 في المئة.
المملكة المتحدة
أشار تقرير «الوطني» إلى أن ظروف القطاع الصناعي البريطاني شهدت المزيد من التدهور خلال شهر أغسطس، فقد تراجع الانتاج الصناعي للمرة الأولى منذ شهر مايو 2009 وذلك مع أكبر تراجع في عدد الطلبات الجديدة منذ ما يفوق السنتين ونصف السنة، كما أن الصفقات الجديدة في الصادرات قد تراجعت كذلك عن الشهر السابق من 49.4 خلال شهر يوليو، وذلك إلى 49.0 خلال أغسطس، كما أن المؤشر الصناعي لمديري الشركات في المملكة المتحدة قد بلغ الحد الأدنى له منذ 26 شهرا، فحجم الطلبات الجديدة مقارنة بالقطاع عامةً قد تراجع للشهر الرابع على التوالي خلال شهر أغسطس، حيث أن معدل الانكماش الاقتصادي قد ارتفع إلى أكبر حد له منذ شهر أبريل 2009. ويعزو أصحاب المصانع هذا التراجع إلى الضعف الحاصل في الطلب المحلي، والذي يترافق مع حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى قلة حجم الصادرات.
المنطقة الآسيوية
ذكر تقرير «الوطني» أن الانفاق الرأسمالي للشركات اليابانية تراجع خلال الربع الثاني وذلك عن السنة السابقة، خاصة بسبب قوة العملة اليابانية وتراجع الطلب العالمي والذي قد أثرا سلباً على عملية التعافي الاقتصادي في البلاد، فتراجع الاقتصاد العالمي وارتفاع قوة الين الياباني قد عززا من المخاوف حول قدرة اليابان على التعافي بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا البلاد.
الكويت
افتتح الدينار الكويتي التداول امس عند 0.27280.
ثبات معدل البطالة في أميركا
ينذر بدورة ثالثة من التيسير الكمي
شهدت البطالة في الولايات المتحدة حالة من الركود المفاجئ خلال شهر أغسطس حيث بقي معدل البطالة ثابتاً عند 9.1 في المئة، الامر الذي عزز من التوقعات بحصول دورة ثالثة من التيسير الكمي، كما أن معدلات الوظائف باستثناء القطاع الزراعي قد بقيت ثابتة خلال الشهر الماضي، وهي الأضعف منذ شهر سبتمبر من عام 2010، خاصة بعد المكاسب المتحققة خلال شهر يوليو والتي بلغت 85 ألفا، في حين أن التوقعات الاقتصادية قضت بحصول ارتفاع يبلغ 65 ألفا. بالإضافة إلى ذلك، تراجع عدد المطالبات للتعويض ضد البطالة خلال الاسبوع الماضي بعدما تضائلت تأثيرات الإضراب الحاصل في شركة «فيزيون» الأميركية للاتصالات، الأمر الذي يشير إلى الصراع الذي ما يزال يعانيه سوق العمل منذ أكثر من سنتين من مرور فترة الركود الاقتصادي السابقة، فقد تراجع عدد المطالبات بـ12 الف مطالبة ليصبح العدد الإجمالي 409 آلاف مطالبة.
