حيدر: لاستثمار المحفظة العقارية في القطاع التجاري
دعا الخبير العقاري عماد حيدر الجهات المنفذة للمحفظة العقارية المليارية إلى استثمار أموال هذه المحفظة في القطاع التجاري بدلاً من استثمارها في القطاع الاستثماري أو السكني، وذلك بسبب الأهمية الكبرى للقطاع التجاري بالنسبة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري مرموق، ملمحا إلى تدني أسعار العقارات التجارية وكثرة الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الذي يحتل المركز الأخير حالياً بعد القطاع السكني والاستثماري من حيث قيمة التداول وعدد الصفقات.
وأكد حيدر في تصريح صحافي على ضرورة استغلال الفرص الذهبية المجتمعة في وقت واحد والمتمثلة في إقرار المحفظة العقارية المليارية التي جاءت في الوقت المناسب، بالإضافة إلى النوايا الصادقة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، مشددا على ضرورة توجيه جزء من هذه المحفظة العقارية نحو الاستثمار في القطاعين السياحي والترفيهي اللذين يكملان القطاع التجاري ويدفعان نحو إعادة الحياة إلى العاصمة الميتة خلال فترات المساء، من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، وللدفع نحو جعل العاصمة مركزاً مالياً وتجاريا معاشا على أرض الواقع.
وقال حيدر إنه وعلى الرغم من النوايا بتحقيق هذا الحلم الكويتي الاقتصادي، إلا أنه لا تبرز في الأفق رؤية مستقبلية واضحة ولا جدية في تحويل العاصمة إلى مركز مالي وتجاري بارز في المنطقة، فالحكومة غير جاهزة للدفع نحو تحقيق هذا المطلب، كما أن النظرة غير المتفائلة لدى بعض التجار والمستثمرين العقاريين هي أمور لا تبعث على الارتياح. وبين حيدر أن دعوة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لتشكيل اللجنة الاقتصادية الاستشارية ورعايته الشخصية لأول اجتماع لها يدعو إلى الارتياح للتوجه الجديد لمواجهة عواصف الأزمات الاقتصادية العالمية، ولحماية الاقتصاد الوطني من آثارها السلبية، إلا أن الخوف يكمن في تشكيل اللجان التي اخترعناها لقتل كل مشروع ناجح، حتى صارت اللجان المشكلة جزءا لا يتجزأ من البيروقراطية الكويتية.
وأشار حيدر إلى أنه ولإنعاش القطاع التجاري في الكويت بشكل عام وفي العاصمة بشكر خاص، تجب إعادة النظر في طريقة بناء الأدوار في الأبراج الإدارية أو مكاتب الشركات ومحاولة تقسيمها إلى مساحات أقل أو أصغر مما هي عليه الآن، وذلك لكثرة الطلب على المساحات «الملمومة» من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة، في حين أن معظم البنوك والشركات الكبرى قد استقرت في مراكزها الرئيسية وتوقفت عن البحث عن مقرات لها، ولم تعد بحاجة إلى أدوار تأجيرية.
ولفت حيدر النظر إلى التراجع الملحوظ في الإنفاق والتقلص في الاستهلاك وبالتالي انخفاض المبيعات، بالإضافة إلى توقف معظم المشاريع العمرانية خصوصا في ما يتعلق ببناء الأبراج الجديدة، ما يدل دلالة واضحة على عدم رغبة المطور أو المستثمر في الاستثمار بالقطاع التجاري نتيجة تراجع الإنفاق، وبالتالي تراجع القيمة الإيجارية للمتر المربع إذا ما قارناها بين ما كان عليه الوضع في العام 2007 وما هي عليه الحال اليوم.
وأكد حيدر في تصريح صحافي على ضرورة استغلال الفرص الذهبية المجتمعة في وقت واحد والمتمثلة في إقرار المحفظة العقارية المليارية التي جاءت في الوقت المناسب، بالإضافة إلى النوايا الصادقة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، مشددا على ضرورة توجيه جزء من هذه المحفظة العقارية نحو الاستثمار في القطاعين السياحي والترفيهي اللذين يكملان القطاع التجاري ويدفعان نحو إعادة الحياة إلى العاصمة الميتة خلال فترات المساء، من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، وللدفع نحو جعل العاصمة مركزاً مالياً وتجاريا معاشا على أرض الواقع.
وقال حيدر إنه وعلى الرغم من النوايا بتحقيق هذا الحلم الكويتي الاقتصادي، إلا أنه لا تبرز في الأفق رؤية مستقبلية واضحة ولا جدية في تحويل العاصمة إلى مركز مالي وتجاري بارز في المنطقة، فالحكومة غير جاهزة للدفع نحو تحقيق هذا المطلب، كما أن النظرة غير المتفائلة لدى بعض التجار والمستثمرين العقاريين هي أمور لا تبعث على الارتياح. وبين حيدر أن دعوة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لتشكيل اللجنة الاقتصادية الاستشارية ورعايته الشخصية لأول اجتماع لها يدعو إلى الارتياح للتوجه الجديد لمواجهة عواصف الأزمات الاقتصادية العالمية، ولحماية الاقتصاد الوطني من آثارها السلبية، إلا أن الخوف يكمن في تشكيل اللجان التي اخترعناها لقتل كل مشروع ناجح، حتى صارت اللجان المشكلة جزءا لا يتجزأ من البيروقراطية الكويتية.
وأشار حيدر إلى أنه ولإنعاش القطاع التجاري في الكويت بشكل عام وفي العاصمة بشكر خاص، تجب إعادة النظر في طريقة بناء الأدوار في الأبراج الإدارية أو مكاتب الشركات ومحاولة تقسيمها إلى مساحات أقل أو أصغر مما هي عليه الآن، وذلك لكثرة الطلب على المساحات «الملمومة» من قبل الشركات المتوسطة والصغيرة، في حين أن معظم البنوك والشركات الكبرى قد استقرت في مراكزها الرئيسية وتوقفت عن البحث عن مقرات لها، ولم تعد بحاجة إلى أدوار تأجيرية.
ولفت حيدر النظر إلى التراجع الملحوظ في الإنفاق والتقلص في الاستهلاك وبالتالي انخفاض المبيعات، بالإضافة إلى توقف معظم المشاريع العمرانية خصوصا في ما يتعلق ببناء الأبراج الجديدة، ما يدل دلالة واضحة على عدم رغبة المطور أو المستثمر في الاستثمار بالقطاع التجاري نتيجة تراجع الإنفاق، وبالتالي تراجع القيمة الإيجارية للمتر المربع إذا ما قارناها بين ما كان عليه الوضع في العام 2007 وما هي عليه الحال اليوم.
